الفقه والدراسات القانونية

Abstract: This research paper highlights the importance of arbitration as an alternative means of dispute resolution outside the traditional court system, given its advantages of speed, flexibility, and confidentiality in settling disputes. The paper examines the concept of arbitration from both a linguistic and technical perspective, considering it as an agreement between parties to a legal relationship to submit their dispute to arbitrators of their own choosing for resolution. It also explains the reasons for resorting to arbitration, particularly to avoid the slowness of judicial proceedings and the complexities and appeals that may accompany them. Furthermore, the paper discusses the different types of arbitration, whether domestic or international, while emphasizing its main characteristics and procedures, such as the confidentiality of deliberations and the issuance of awards by majority vote. It also addresses the enforcement of arbitral awards and its importance in ensuring the effectiveness of the arbitration system. In this context, the study examines the legal rules governing the recognition and enforcement of arbitral awards, especially within the framework of the New York Convention of 1958. The study concludes that the success of the arbitration system depends primarily on the extent to which arbitral awards are recognized and enforced in different states.

Economic crime is directed against the systems and regulations established to protect a country’s economic interests. In recent years, the international arena has witnessed a rise in criminal activities in the economic sphere, with impacts that extend beyond the borders of a single state to affect multiple countries. As a result, such crimes have taken on a global dimension, becoming a concern for the international . community as a whole This study focuses on examining and analyzing the efforts made by the League of Arab States to combat economic crime. It highlights the importance of international cooperation, reviews key regional agreements, and explores the role of major strategies designed to address and . limit this phenomenon تقع الجريمة الاقتصادية ضد إدارة القواعد المخصصة مباشرة لحماية المصالح الاقتصادية للبلاد، وقد شهدت ساحة الأحداث الدولية العديد من الأنشطة الإجرامية في المجال الاقتصادي لتتجاوز آثارها حدود الدولة الواحدة، لتصل إلى عدة دول مكتسبة بذلك مسارا عالميا، مما يجعل منها جريمة ضد المجتمع الدولي، وقد ركزت الدراسة على رصد وتحليل جهود جامعة الدول العربية في سبيل مكافحة الجريمة الاقتصادية، انطلاقا من مبدأ التعاون الدولي من خلال من الوقوف على أهم الاتفاقيات، وصولا لبيان دور أهم الاستراتيجيات في مكافحة هذه الظاهرة.

تتقصى هذه القراءة المسار الذي قطعته نظرية المسؤولية المدنية الفرنسية منذ تقنينها، مركزة على وظيفتها الأصلية القائمة على الجبر وما يفرضه مبدأ التعويض الكامل من قطيعة مع فكرة العقاب. غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة كشفت محدودية هذا التصور، لا سيما أمام الأخطاء المهنية ذات الطابع الربحي والمفضية إلى أضرار تسلسلية، الأمر الذي دفع المشرع الفرنسي إلى استحداث المادة 1254 في القانون المدني سنة 2025، مستلهما من أنظمة القانون المشترك بعدا ردعيا بمثابة رِدّة على أساسيات المسؤولية المدنية. من هذا المنطلق، تحلل الورقة دوافع هذا التوجه، مبينة شروط تطبيق الغرامة المدنية وفق المادة 1254 المستحدثة وضوابطها ومصير ريعها، مع استحضار نماذج تطبيقية من الواقع الرقمي والاقتصادي المعاصر. لتخلص إلى أن المسؤولية المدنية لم تعد اليوم مقتصرة على التعويض، بل غدت أداة لتحقيق توازن دقيق بين العدالة الجبرية والوقاية الجزرية من الانحرافات المهنية العمدية المربحة. وهو تحول يضع النظرية أمام تحد قانوني وفلسفي جديد جدير بالتأمل والتحليل. Abstract: This paper explores the evolution of the theory of civil liability in French law, traditionally grounded in the principle of full reparation, which excludes any deterrent purpose. Contemporary economic transformations, however, have exposed the limits of this model, particularly in cases of intentional and profit-driven professional misconduct capable of producing serial harm. In response, the French legislature introduced Article 1254 into the Civil Code in 2025, establishing a civil fine with a deterrent function inspired by certain Common Law experiences. The study examines the motivations behind this reform, its conditions of application, and its regulatory safeguards, drawing on examples from contemporary economic and digital practices. It concludes that civil liability is increasingly evolving toward a dual role that combines compensation with deterrent prevention of deliberately harmful professional conduct Résumé: Cette étude examine l’évolution de la théorie de la responsabilité civile en droit français, traditionnellement fondée sur le principe de la réparation intégrale, excluant toute finalité punitive. Toutefois, les mutations économiques contemporaines ont mis en évidence les limites de ce modèle, notamment face aux fautes professionnelles intentionnelles et lucratives pouvant entraîner des dommages sériels. Dans ce contexte, le législateur français a introduit en 2025 l’article 1254 du Code civil, instituant une amende civile à finalité dissuasive, inspirée de certaines expériences des systèmes de Common Law. L’étude analyse les motivations de cette innovation, ses conditions d’application et ses mécanismes d’encadrement, à la lumière d’exemples issus de la pratique économique et numérique contemporaine. Elle montre que la responsabilité civile tend désormais à articuler réparation et prévention dissuasive des comportements professionnels délibérément dommageables

يُعدّ القانون رقم 25-14 من بين النصوص التشريعية الحديثة التي كرّست توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة منظومة العدالة الجنائية، من خلال توسيع دور النيابة العامة وتعزيز موقعها ضمن مراحل الدعوى العمومية، فلقد كرس المشرّع، بموجب هذا القانون، الانتقال بالنيابة العامة من دور تقليدي قائم أساسًا على تحريك الدعوى العمومية، إلى دور أكثر ديناميكية يقوم على الإشراف والتوجيه والرقابة، ولا سيما في مرحلة البحث والتحري، وتمكينها من اعتماد بدائل المتابعة الجزائية. وقد انعكس ذلك إيجابًا على سرعة الفصل في القضايا، وترشيد اللجوء إلى الدعوى العمومية، والحد من تكدس الملفات أمام الجهات القضائية. رغم ما يحققه توسيع صلاحيات النيابة العامة من نجاعة إجرائية، فانه يثير إشكالات قانونية تتعلق بضرورة احترام الضمانات الإجرائية وحقوق الدفاع وقرينة البراءة، وتبقى فعالية العدالة الجنائية في ظل هذا القانون رهينة بتحقيق توازن بين السرعة والفعالية من جهة وضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى. Law No. 25-14 is considered one of the modern legislative texts that reflects a clear orientation toward restructuring the criminal justice system by expanding the role of the Public Prosecution and strengthening its position throughout the stages of criminal proceedings. Through this law, the legislator transformed the Public Prosecution from its traditional role, mainly limited to initiating public action, into a more dynamic institution entrusted with supervision, guidance, and oversight, particularly during the investigation and inquiry phase, while empowering it to adopt alternatives to criminal prosecution. This development has positively contributed to accelerating case resolution, rationalizing the use of public prosecution, and reducing case congestion before criminal courts. Nevertheless, despite the procedural efficiency achieved through the expansion of prosecutorial powers, this reform raises legal concerns related to procedural safeguards, defense rights, and the presumption of innocence, making criminal justice effectiveness dependent on balancing efficiency with fair trial guarantees and fundamental rights protection. La Loi n° 25-14 constitue l’un des textes législatifs modernes visant la restructuration du système de justice pénale par le renforcement du rôle du ministère public à toutes les étapes de l’action publique. Elle fait évoluer ce dernier d’une fonction traditionnelle de mise en mouvement de l’action publique vers un rôle plus dynamique fondé sur la supervision, l’orientation et le contrôle, notamment durant l’enquête, tout en lui permettant de recourir à des alternatives aux poursuites pénales et d’améliorer l’efficacité judiciaire. Cependant, malgré l’efficacité procédurale résultant de cet élargissement des pouvoirs, cette réforme soulève des questions juridiques relatives au respect des garanties procédurales, des droits de la défense et de la présomption d’innocence. Ainsi, l’efficacité de la justice pénale dépend de la recherche d’un équilibre entre célérité et efficacité d’une part, et garanties du procès équitable ainsi que protection des droits et libertés fondamentales d’autre part.

يُعتبر اتفاق إرجاء المتابعة الجزائية طريق بديل لتسوية الدعوى العمومية، حيث يشمل نطاق انفاذه الأشخاص المعنوية والاجرام المالي والاقتصادي. ويتّضح من خلال ذلك أنّ اتفاق إرجاء المتابعة يعتبر إصلاح هيكلي؛ لما يوفره هذا الاجراء التفاوضي من مزايا للمتعاملين من مرونة وأمن قانوني من خلال المطابقة، كما يُحقق الاتفاق مقتضيات المصلحة العامة من خلال التقليص من أمد الإجراءات واسترجاع حقوق الخزينة العمومية بنجاعة. يرسم الاجراء البديل التفاوضي، التّحولات الليبرالية للقانون الجزائي الذي تبنى التقنيات التعاقدية والتفاوضية، كما غيّر اتفاق إرجاء المتابعة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون الإجراءات الجزائية؛ حيث جعل وكيل الجمهورية طرفا متفاوضا ومتعاقدا في الاتفاق عند تكوينه، ليتحوَّل وكيل الجمهورية لمُمَاَرَسة سلطة قاضي الحكم؛ من خلال السلطة التقديرية التي مُنحت له لتحديد مضمون الاتفاق.

إن المجالات التي تطالها الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتطوراتها تشكل قاعدة أساسية للوقوف على مدى نجاعة نظام رقابة الدستورية في الجزائر في مجال الحماية الدستورية للحقوق والحريات الواردة في الدستور، من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة، ومنه التجسيد الفعلي والحقيقي لمفهوم دولة القانون The areas covered by judicial review of the constitutionality of laws and their developments form a fundamental basis for assessing the effectiveness of the constitutional review system in Algeria in terms of constitutional protection of the rights and freedoms enshrined in the Constitution, with a view to achieving tangible results and thus giving real and effective substance to the concept of the rule of law.

الملخص: فرضت التطورات التي شهدها النظام الطاقوي العالمي من تنامي الاهتمام بالطاقات المتجددة و الوعي البيئي و ضغوط الانتقال إلى عالم منخفض الكربون على الجزائر كغيرها من الدول التي تعتمد أنظمة طاقاتها على الموارد التقليدية (النفط و الغاز) حتمية التسريع في الانتقال الطاقوي و تحقيق الأمن الطاقوي المستدام بما يخدم مكانتها الطاقوية على الساحة الدولية. لذا تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على الأمن الطاقوي المستدام كمفهوم موسع في سياق الانتقال الطاقوي مع تبيان الرؤية الاستراتيجية المنتهجة من قبل الجزائر بهذا الصدد و التي تعكس الاستجابة لمتطلباتها المحلية و الحفاظ على دورها كفاعل طاقوي إقليمي مستقبلا. وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن تطوير الجزائر لمواردها الطاقوية المتجددة و التوسع في إنتاجها ضرورة ملحة لتحقيق انتقال ناجح و مستدام نحو الأمن الطاقوي و بالتالي تعزيز دورها كفاعل إقليمي و دولي في مجال الطاقة. Abstract: The developments witnessed by the global energy system, including the growing interest in renewable energy, environmental awareness, and the pressures of transitioning to a low-carbon world, have imposed on Algeria, like other countries whose energy systems depend on traditional resources (oil and gas), the inevitability of accelerating the energy transition and achieving sustainable energy security in a way that serves its energy position on the international stage .This study aims to determine the sustainable energy security as a broad concept in the context of energy transition, while clarifying the strategic vision adopted by Algeria in this context, which reflects a response to its local requirements and maintaining its role as a regional energy actor in the future .The study concluded that Algeria's development of its renewable energy resources and the expansion of their production are an urgent necessity to achieve a successful and sustainable transition towards energy security, thereby strengthening its role as a regional and international actor in the energy field.

تحلل هذه المقالة السياسة الخارجية للهند تجاه أوراسيا من خلال دراسة كيفية تأثير الجغرافيا والتاريخ على علاقاتها الخارجية، بدءًا من جوارها المباشر وصولًا إلى انخراطها الأوسع في المنطقة. وتجادل بأن الموقع الاستراتيجي للهند يوفر لها مزايا ونقاط ضعف متجذرة في ماضيها الاستعماري، وقد أدت هذه العوامل في البداية إلى تبني موقف عدم الانحياز، الذي أثبت محدوديته، مما دفعها إلى التحول نحو سياسة أكثر براغماتية تركز على التحالفات وتنمية القوة الوطنية، وهو ما يحدد الآن مسار الهند العالمي. This article analyzes India’s foreign policy toward Eurasia by examining how geography and history shape its external relations—from its immediate neighborhood to its broader engagement across the region. It argues that India’s strategic location provides both advantages and vulnerabilities rooted in its colonial past. These factors initially led to a non-aligned stance, which proved limited, prompting a shift toward a more pragmatic policy centered on alliances and the development of national power, now defining India’s global trajectory.

الملخص: هدف البحث إلى بناء تصور مقترح لتعويض الفاقد التعليمي في فلسطين في ظل الأزمات المتتالية، من خلال التعرف إلى واقع الفاقد التعليمي وأبعاده الكمية والكيفية، وتحليل العوامل والأزمات التي أسهمت في تراكمه، واستعراض الإجراءات المتخذة لمعالجته، وصولاً إلى صياغة إطار عملي متكامل للتعويض، واتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي (الأسلوب المكتبي)، من خلال مراجعة الأدبيات التربوية والدراسات السابقة والتقارير الرسمية ذات الصلة بموضوع الفاقد التعليمي في السياق الفلسطيني، وتحليلها ونقدها، واستخدمت الدراسة تحليل الوثائق والمصادر العلمية أداةً لجمع البيانات، مع التركيز على التقارير الرسمية والدراسات الميدانية الحديثة المتعلقة بقطاع التعليم في فلسطين خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى عام 2025. وتوصل إلى أن الفاقد التعليمي في فلسطين يمثل أزمة تراكمية متعددة الأبعاد (معرفية، نفسية، اجتماعية) تفاقمت نتيجة تعاقب الأزمات (جائحة كورونا، إضراب المعلمين، الحرب على قطاع غزة)، وأن الإجراءات المتخذة رغم أهميتها ما زالت تواجه تحديات تتعلق بالتمويل، والبنية التحتية، والفجوة الرقمية، والآثار النفسية، وأوصى الباحث بضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لإدارة التعليم في الطوارئ، تقوم على التشخيص المستمر، والتركيز على المهارات الأساسية، وتوسيع برامج التعليم المساند والتسريع التعليمي، ودمج الدعم النفسي-الاجتماعي، وتعزيز الشراكات المجتمعية والدولية، مع توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان استدامة أثر برامج التعويض. Abstract: The research aimed to build a proposed concept for compensating for educational loss in Palestine in light of successive crises, by identifying the reality of educational loss and its quantitative and qualitative dimensions, analyzing the factors and crises that contributed to its accumulation, reviewing the measures taken to address it, in order to formulate an integrated practical framework for compensation, and the research followed the analytical inductive approach (office method), by reviewing the educational literature, previous studies, and official reports related to the subject of educational loss in the Palestinian context, analyzing and criticizing them, and the study used the analysis of Documents and scientific sources are a tool for data collection, with a focus on official reports and recent field studies related to the education sector in Palestine during the period from 2020 to 2025. He concluded that the educational loss in Palestine represents a cumulative multidimensional crisis (cognitive, psychological, and social) that has been exacerbated as a result of the succession of crises (the Corona pandemic, the teachers' strike, the war on the Gaza Strip), and that the measures taken, despite their importance, still face challenges related to funding, infrastructure, the digital divide, and psychological impacts. Psychosocial and strengthening community and international partnerships, while providing the necessary human and material resources to ensure the sustainability of the impact of compensation programs. Keywords: Proposed Concept, Educational Losses, Successive Crises, Gaza Strip

تتناول هذه الدراسة توثيق التدمير الثقافي الذي تعرض له قطاع غزة إبان حرب عام 2023، باعتباره أحد الأبعاد المركزية لحروب الإبادة المعاصرة التي تستهدف الإنسان وهويته الثقافية على حد سواء. يهدف البحث إلى تحليل مظاهر التدمير التي لحقت بالتراث الثقافي المادي وغير المادي، بما يشمل المواقع الأثرية، وأماكن العبادة، والمؤسسات الثقافية، والمكتبات والأرشيفات . يعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، مستندًا إلى تقارير المنظمات الدولية، وبيانات المؤسسات الثقافية الفلسطينية، والتقييمات الفنية لخبراء التراث. كما يناقش الإطار القانوني الدولي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954، ومدى الالتزام بها في سياق الحرب على غزة 2023 وتخلص الدراسة إلى أن التدمير الثقافي في قطاع غزة اتسم بالطابع الواسع والمنهجي، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للهوية الثقافية والذاكرة الجماعية الفلسطينية وطمسا مقصوداً و خطيراً لتراثها المادي وغير المادي، ويستدعي تعزيز آليات التوثيق والمساءلة الدولية. This study documents the cultural destruction inflicted on the Gaza Strip during the 2023 war, considering it a central dimension of contemporary genocidal wars that target both human lives and cultural identity. The research aims to analyze the forms of damage affecting tangible and intangible cultural heritage, including archaeological sites, places of worship, cultural institutions, libraries, and archives. The study adopts a descriptive analytical methodology, drawing on reports by international organizations, statements from Palestinian cultural institutions, and expert technical assessments by heritage specialists. It also examines the international legal framework for the protection of cultural property during armed conflicts—particularly the 1954 Hague Convention and assesses the extent of compliance with it in the context of the 2023 war on Gaza. The study concludes that cultural destruction in the Gaza Strip was extensive and systematic, posing a direct threat to Palestinian cultural identity and collective memory, and constituting an intentional and serious erasure of both tangible and intangible heritage. It therefore calls for strengthening mechanisms of documentation and international accountability.

تناول البحث دراسة موضوع حماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، حيث تم تسليط الضوء على موقف الشريعة الإسلامية السمحة من حماية هذا النوع من الأعيان، باعتبارها كانت السباقة في إرساء نظام قانوني متكامل تضمن أحكام ومبادئ تنظم سير العمليات العدائية، كما استعرض بالتفصيل تطور مختلف أنواع الحماية القانونية المقررة لهذه الأعيان بموجد قواعد القانون الدولي الإنساني، ليتطرق إلى مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية المترتبة عن استهداف هذه الممتلكات خلال النزاعات المسلحة ، من خلال الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية عند فصلها في قضية "الفقي المهدي" (حالة مالي). The research dealt with the subject of protecting cultural property during armed conflicts in Islamic law and international humanitarian law, where the position of the tolerant Islamic law was highlighted on the protection of this type of property, as it was the first to establish an integrated legal system that included provisions and principles regulating the course of hostilities. It also reviewed in detail the development of the various types of legal protection stipulated for these properties under the rules of international humanitarian law, to address the principle of international criminal responsibility resulting from targeting these properties during armed conflicts, through the historic ruling issued by the ICC when it decided on the case of " Al-Mahdi" (Situation in Mali).

أولى المشرع الجزائري أهمية قصوى للأملاك الوقفية وآليات حمايتها، منذ أول تشريع يتعلق بها سنة 1964 الى غاية صدور القانون رقم 25-06 المتعلق بالأوقاف، المؤرخ في 19 جويلية 2025، باعتبار حماية الملك الوقفي نابع من تمتع هذا الأخير بالشخصية المعنوية التي منحها القانون له، ولعل أهم ما جاء في هذا القانون هو النص على الجرائم الواقعة على الملك الوقفي، لما تحققه من ردع قانوني يترتب عليه جزاء جنائي يطبق على مرتكب أفعال الاعتداء على الملك الوقفي، ما من شأنه أن يحمي ويحافظ على الوقف ودوره الاجتماعي ويشجع ويحفز أفراد الأمة الإسلامية على الأوقاف الجديدة، غير أن هذا لا يتأتى إلا ببسط الحماية الجزائية على كل ما يتعلق بالوقف، اتجاه جميع الأطراف، بمجموع الأليات القانونية التي تضمنتها النصوص التشريعية ذات الصلة، سوآء العامة أو الخاصة بنظام الوقف. The Algerian lawmaker attached importance to endowed properties and its protection mechanisms since its first legislation in 1964 until the law No. 25-06 on Waqf was enacted on 19 July 2025, considering that the protection of the endowed property comes from the fact that the law granted this latter the legal entity nature. Indeed, the most important subjects of this law is the stipulation of the crimes against the endowed property (waqf), for its legal deterrence leading to criminal sentence ruled against the perpetrator of charges on the endowed property, which protects and preserves the waqf and its social role, encouraging and motivating the Muslim nation members on new waqfs. Though, this can't be realised unless the criminal protection for anything related to the waqf would be enhanced, towards all parties, with a set of legal mechanisms stipulated in the legislative provisions, either general or specific, pertaining to the waqf system.