الفقه والدراسات القانونية

أولى المشرع الجزائري أهمية قصوى للأملاك الوقفية وآليات حمايتها، منذ أول تشريع يتعلق بها سنة 1964 الى غاية صدور القانون رقم 25-06 المتعلق بالأوقاف، المؤرخ في 19 جويلية 2025، باعتبار حماية الملك الوقفي نابع من تمتع هذا الأخير بالشخصية المعنوية التي منحها القانون له، ولعل أهم ما جاء في هذا القانون هو النص على الجرائم الواقعة على الملك الوقفي، لما تحققه من ردع قانوني يترتب عليه جزاء جنائي يطبق على مرتكب أفعال الاعتداء على الملك الوقفي، ما من شأنه أن يحمي ويحافظ على الوقف ودوره الاجتماعي ويشجع ويحفز أفراد الأمة الإسلامية على الأوقاف الجديدة، غير أن هذا لا يتأتى إلا ببسط الحماية الجزائية على كل ما يتعلق بالوقف، اتجاه جميع الأطراف، بمجموع الأليات القانونية التي تضمنتها النصوص التشريعية ذات الصلة، سوآء العامة أو الخاصة بنظام الوقف. The Algerian lawmaker attached importance to endowed properties and its protection mechanisms since its first legislation in 1964 until the law No. 25-06 on Waqf was enacted on 19 July 2025, considering that the protection of the endowed property comes from the fact that the law granted this latter the legal entity nature. Indeed, the most important subjects of this law is the stipulation of the crimes against the endowed property (waqf), for its legal deterrence leading to criminal sentence ruled against the perpetrator of charges on the endowed property, which protects and preserves the waqf and its social role, encouraging and motivating the Muslim nation members on new waqfs. Though, this can't be realised unless the criminal protection for anything related to the waqf would be enhanced, towards all parties, with a set of legal mechanisms stipulated in the legislative provisions, either general or specific, pertaining to the waqf system.

يتخذ استغلال السفينة عدة أشكال منها الاستئجار على أساس الرحلة، فهو عقد يلزم بمقتضاه المؤجر مقابل أجرة بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة بكاملها أو جزء منها للقيام برحلة أو رحلات معينة، على أن تكون هذه السفينة مجهزة بحيث يظل المؤجر محتفظا بإدارتها الملاحية والتجارية. وعلى غرار باقي التشريعات اهتم المشرع الجزائري بتنظيم هذا النوع من الاستئجار في القانون البحري في المواد من 650 إلى 694، وترك المجال واسعا لحرية الأطراف للاتفاق الأمر الذي يجعل قواعده ليست آمرة. إن الهدف من البحث هو تسليط الضوء على خصوصية عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة في ضوء القانون البحري الجزائري. ولقد خلصت الدراسة لجملة من النتائج لعل أهمها: أهمية هذا النوع من العقود، خصوصية عقد استئجار السفينة لرحلة وظهر ذلك سواء من حيث المفهوم وكذا من خلال التزامات طرفيه. The use of a ship can take different forms, one of which is called voyage chartering.This is a contract in which the shipowner agrees, in return for payment called freight, to make all or part of the ship available to another party, known as the charterer, for one or more specific journeys.During this period, the ship remains fully equipped, and the owner keeps control of both the technical operation of the ship and its commercial management throughout the contract Following the approach used in other maritime laws, Algerian law has regulated this type of chartering in the Algerian Maritime Code, specifically in Articles 650 to 694.The law gives both parties a high level of freedom to agree on the terms of their contract. This means that the rules are not strict or mandatory, but can be adapted according to what the parties decide. The aim of this research is to highlight the main characteristics of the voyage charter party within Algerian maritime law.The study reached several conclusions, the most important being the significant role of this type of contract and its specific legal nature. This is shown both in its definition and in the analysis of the obligations of each party involved.

للتراضي في العقد الذكي خصوصية بارزة، تُميزه عن التراضي في العقد التقليدي والعقد الإلكتروني، وبناء عليه فإن هدف الدراسة هو إبراز هذه الخصوصية، وذلك على ضوء المنظومة القانونية الحالية، وبالنظر إلى التراضي في العقد التقليدي والعقد الإلكتروني. وتطبيقا لذلك فقد تم التطرق في الدراسة لوجود التراضي الذكي من خلال صدور الإيجاب والقبول الذكيين وتوافقهما، ولصحة التراضي الذكي من خلال صدوره من متعاقدين ذكيين ذوي أهلية، سلمي الإرادة. وقد توصلت الدراسة إلى أن خصوصية التراضي في العقد الذكي تكمن أساسا في البيئة المشفرة التي يُوجد فيها التراضي، وفي لغة الآلة التي يُعبر من خلالها عنه، وفي الاعتماد على الهويات المشفرة في التعاقد الذكي بدل الهويات الحقيقة.