الفقه والدراسات القانونية

ملخص: تتقصى هذه الدراسة مآلات التأثير الحزبي في هندسة السياسات العامة بالجزائر، ملقيةً الضوء على جدلية الفاعلية المؤسسية في مقابل الكوابح البنيوية التي تحجم أدوارها. وعبر اتخاذ المنهج التحليلي النوعي مساراً لها تعمل الدراسة على تفكيك الأدبيات السياسية وسبر أغوار التفاعلات المعقدة بين الفاعلين الحزبيين ومؤسسات القرار السيادي. هذا وتنبع قيمتها الجوهرية من فرضية مفادها أن الأحزاب، وإن تبوأت رسمياً مكانة الفاعل الأساسي، إلا أن بصمتها الفعلية في توجيه بوصلة السياسات تظل رهينة هامش محدود، نتيجة اصطدامها بمركزية القرار واضمحلال الاستقلال الحزبي، فضلاً عن معوقات بنيوية تتجسد في هشاشة التعددية، وتغول الجهاز الإداري وترهل التأطير التنظيمـــــي. وتخلص الدراسة إلى رصد فجوة عميقة بين المتخيل النظري لدور الحزب السياسي وواقع ممارسته في مطبخ السياسات العامة. وتأسيساً على ذلك تنتهي إلى حتمية صياغة إصلاحات مؤسسية جوهرية تُعيد للأحزاب السياسية حيويتها، وتجعل منها ركيزةً في صياغة قرار وطني يجسد قيم الحوكمة التشاركية ويرتقي بجودة المخرجات السياساتيــــــة. الكلمات المفتاحية: الأحزاب السياسية، السياسة العامة، الفاعلية المؤسسية، التحديات البنيوية، صنع القرار. Abstract: This study examines the influence of political parties on public policy-making in Algeria, analyzing the dialectic between institutional effectiveness and structural constraints. Using a qualitative approach, it explores the interactions between party actors and sovereign decision-making bodies. The findings support the hypothesis that despite their formal status parties exert limited actual influence due to centralized decision-making, eroded autonomy and administrative dominance. The study reveals a significant gap between the theoretical roles of parties and their practical involvement in "policy-making." It concludes by emphasizing the need for fundamental institutional reforms to revitalize political parties as pillars of participatory governance and effective national policy outcomes. Keywords: Political Parties, Public Policy, Institutional Effectiveness, Structural Challenges, Structural Constraints, Decision-Making.

إن واقع البيئة اليوم يعد من أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم في ظل التطورات الحاصلة في العديد من المجالات وانعكاسات ذلك على الوضع البيئي الذي يشهد تفاقما واختلالا في توازنها، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي لرفع حجم الرهنات بعقد العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن للحفاظ على الأمن البيئي وضمان موازنة حقيقية بين واقع البيئة وتحقيق التنمية، وكذلك هو الوضع على المستوى الداخلي للدول التي تراهن اليوم على رفع التحديات لتحقيق ذلك بإشراك جميع الفاعلين في المجال البيئي في مقدمتهم الجمعيات البيئية التي تعد حلقة فاعلة في تنمية الوعي البيئي والحفاظ على توازناتها، فهي الشريك الفعال للإدارة في تحقيق إستراتيجياتها البيئية، باعتبارها نواة أساسية في المجتمع في توسيع أفق التحسيس بالمخاطر التي تهدد الوضع البيئي وخلق قاعدة حقيقية وواعية بشأن الحفاظ عليها. لذلك تأتي هذه الدراسة في صميم إبراز الدور الفعال للجمعيات البيئية كإحدى الاستراتيجيات التي تبناها المشرع الجزائري للحفاظ على البيئية وتحقيق الأمن البيئي، بالشكل الذي يضمن الموازنة بينها وبين تحقيق التنمية المستدامة. Today, and under the various developments in many fields, the environment case is one of the greatest challenges that faces the world. The current developments reflect by an imbalance on the environmental situation. This situation stimulates the international community to make arrangements to maintain environmental safety and achieve the evolution. The same is happening at the internal level of countries by involving all actors in the environmental field, precisely, environmental associations which have a virtuous and active role in promoting environmental awareness. The environmental Associations are such a functional copartner in realising environmental strategies regarding that they form a basic core in society by expanding the sensitisation of the risks threatening the environment . Therefore, this study highlights the effective role of environmental associations as one of the strategies adopted by the Algerian legislator to preserve th environment, achieve the environmental safety, and ensure an achievement of sustainable development.

يعدّ نشاط النقل بواسطة الأنابيب من أهم نشاطات المصبّ التي تخضع لأحكام خاصة كرّسها المشرع في قانون المحروقات رقم 19- 13 الذي يضمن حق إستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب على أساس مبدأ الإستعمال الحرّ من طرف الغير، مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية، وهو ما تمّ تكريسه أيضا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-258 الذي يحدد كيفيات ضبط مبدأ الإستعمال الحرّ من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، سواء بالنسبة للأنابيب الوطنية أو الأنابيب الدولية العابرة للبحر الأبيض المتوسط. إذ تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في توضيح النظام القانوني المتعلق بتنظيم البنى التحتية الإستراتيجية لقطاع المحروقات، إضافة إلى تبيان الإطار الواضح لولوج المستثمرين إلى خدمات النقل، بما يعزز بيئة الأعمال والإستثمار في الجزائر، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، لنصل إلى بعض النتائج من أهمها جعل منشآت نقل المحروقات آلية فعالة لدعم الشفافية وجذب الإستثمارات في قطاع المحروقات. Abstract: Pipeline transportation constitutes a critical downstream activity governed by a specialized legal framework. Hydrocarbons Law No. 19-13 expressly enshrines the principle of third-party open access to pipeline facilities, subject to the payment of non-discriminatory tariffs. This principle is further operationalized by Executive Decree No. 21-258, which regulates the modalities of access for both national pipelines and international routes crossing the Mediterranean. The purpose of this study is to elucidate the legal regime applicable to strategic hydrocarbon infrastructure and to assess its implications for investor access to transportation services. Employing a descriptive-analytical methodology, the study highlights how the open access principle transforms pipeline infrastructure into a regulatory mechanism ensuring transparency, limiting monopolistic practices, and fostering a competitive investment climate. The findings underscore the strategic importance of this framework in consolidating Algeria’s role as a reliable hub for hydrocarbon transport at both national and international levels

تشهد الموارد المائية عالميًا ضغوطًا متزايدة بسبب التغيرات المناخية والنمو السكاني والتوسع العمراني والصناعي، مما أدى إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه. وفي هذا السياق، أصبحت تحلية مياه البحر خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد. وتهدف الدراسة إلى تحليل سياسات تحلية المياه في ظل هذه التحديات، مع التركيز على دور التكنولوجيا الحديثة والسياسات الحكومية في تطوير هذا القطاع، إضافة إلى مناقشة التحديات الاقتصادية والبيئية المرتبطة به، واستعراض بعض التجارب الدولية في مجال تحلية المياه. Globally, water resources are under increasing pressure due to climate change, population growth, and urban and industrial expansion, exacerbating the problem of water scarcity. In this context, seawater desalination has become a strategic option for enhancing water security and ensuring resource sustainability. This study aims to analyze desalination policies in light of these challenges, focusing on the role of modern technology and government policies in developing this sector. It also discusses the associated economic and environmental challenges and reviews some international experiences in the field of desalination.

The development of new offenses that harm the environment, triggered by the use of pesticides during the Vietnam War, paved the way for the emergence of the concept of ecocide, considered by its serious and massive nature as an international crime. This notion, which appeared in the scientific world, has been transposed into the legal field, through proposals for codification in the Statute of the International Criminal Court, but several obstacles hinder this quest as we will discuss in this article. It appears necessary to establish a definition of ecocide and to define which jurisdiction would ensure effective prosecution.

تستهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه آليات الضبط الإداري البيئي في حماية المنظومة الإيكولوجية البحرية من شبح التلوث والأنشطة البشرية الجائرة، مبرزةً التحول الفلسفي لفكرة النظام العام من مفهومه التقليدي الساكن إلى مفهوم بيئي ديناميكي واستباقي. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن لتفكيك التوازن الدقيق بين الأبعاد الوقائية للضبط الإداري والرهانات الاقتصادية لشركات الملاحة والمنشآت الساحلية. وقد خَلُص البحث إلى أن التدابير الاستباقية كنظام الترخيص المسبق ودراسات مدى التأثير البيئي تشكل خط الدفاع الأول لحماية البحار، على أن تفعيلها ميدانياً يظل رهناً بمنح مأموري الضبطية البيئية صلاحيات رقابية صارمة (كتفتيش السفن وتحرير محاضر المخالفات). كما أثبتت الدراسة أن إعمال مبدأ "الملوث الدافع" يمثل أداة ضبطية اقتصادية بالغة الفعالية؛ إذ يحول المسؤولية البيئية إلى رادع مالي يجبر المستثمرين على تبني التكنولوجيات النظيفة، ويضمن تمويل الصناديق البيئية الوطنية لإعادة تأهيل الأوساط المائية المتضررة.

إن ظاهرة التغيرات المناخية تعد من بين القضايا الأكثر اهتماما من طرف المجتمع الدولي حاليا، نظرا لما قد تسببه هذه التغيرات من تأثيرات وتداعيات مستقبلية خطيرة على المدى القريب والبعيد، سواء على البيئة عامة أو على الإنسان على وجه الخصوص لكونها تؤدي إلى المساس بحقوقه الأساسية، كالحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في بيئة سليمة، الحق في الأمن، من أجل ذلك نجد أن المجتمع الدولي يسعى للحد من هذه الظاهرة من أجل التكيف والمكافحة لكل ما يؤدي لتغير المناخ. ولما كانت الجزائر تتمتع بموقع جغرافي يتسم بالتميز والاتساع، إلا أنها تعد احدى الدول التي تصيبها أضرار التغيرات المناخية، وعلى هذا الأساس وضعت هذه الظاهرة داخل حيز الاهتمام من خلال وضع نظام قانوني بيئي وتبني مخططات بيئية وطنية شاملة. Climate change is among the most pressing issues for the international community today, given the potentially serious future impacts and repercussions these changes may have in the short and long term, both on the environment in general and on humans in particular, as they infringe upon their fundamental rights, the right to life, the right to health, the right to a healthy environment, the right to security, for this reason we find that the international community seeks to reduce this phenomenon in order to adapt to and combat everything that leads to climate change. Although Algeria enjoys a unique and expansive geographical location, it is one of the countries affected by the damage of climate change. On this basis, this phenomenon has been placed within the scope of attention through the establishment of an environmental legal system and the adoption of comprehensive national environmental plans.

تقوم المسؤولية المدنية وفقا لقواعد القانون المدني على ثلاث أركان الخطأ والضرر و العلاقة السببية ،في حين تقوم المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية بالنفط على ركنين هما الضرر و العلاقة السببية لاستثنائها بموجب نصوص قانونية واردة في القانون المنظم لنشاطات المحروقات و القانون البحري نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها استغلال المنشآت النفطية. تخضع المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية إلى نظام خاص بها، ومقررة بموجب القانون البحري أو القانون المتعلق بنشاطات المحروقات، خلافا لباقي أنواع المسؤوليات المدنية عن التلوث البيئي، جعلها تخرج عن بعض القواعد العامة في المسؤولية المدنية.

احتلت المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية مكانا متميزا في مجال الدراسات والأبحاث القانونية التي تعنى بموضوع البيئة وحمايتها من التلوث و لاسيما موضوع التعويض عن الضرر البيئي والذي ينبغي أن يكون الضرر مباشرا ومحققا وأن يمس حقا أو مصلحة مشروعة للمضرور سواء كان شخصا واحدا أو عدة أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين. والمسؤولية المدنية الناجمة عن التلوث البيئي لا تستقيم في المضمون التقليدي للمسؤولية المدنية، فهذه الأخيرة غير قادرة على استيعاب كافة منازعات التلوث البيئي وتوفير الحماية للمضرورين في ظل الصعوبات المتزايدة. تهدف الدراسة للبحث في الأسس التي تقوم عليها المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية وشروط قبول دعوى التعويض عن الضرر البيئي وكذا السلطات الممنوحة للقاضي لتقدير التعويض، والقول بمدى فعالية الحماية القانونية للبيئة من عدمه، وهل القواعد العامة للمسؤولية المدنية كافية لمعالجة أضرار البيئة من حيث التعويض أم يتطلب الأمر نظام تعويض خاص ينسجم وخصوصيات الضرر البيئي. Abstract: Civil liability for environmental damage has occupied a prominent place in the field of legal studies and research dealing with the environment and its protection from pollution, particularly compensation for environmental damage. The damage must be direct and real, and affect a legitimate right or interest of the injured party, whether one person or several natural or legal persons. Civil liability arising from environmental pollution does not fit within the traditional framework of civil liability, which is incapable of accommodating all environmental pollution disputes and providing protection to those affected in light of the increasing difficulties. The study aims to examine the foundations upon which civil liability for environmental damage is based, the conditions for accepting a claim for compensation for environmental damage, and the powers granted to judges to assess compensation. It also aims to determine the effectiveness of legal protection for the environment, and whether the general rules of civil liability are sufficient to address environmental damage in terms of compensation, or whether a special compensation system is required that is consistent with the specifics of environmental damage.

اهتم القانون الجزائري بمسألة حماية البيئة من التلوث، من خلال تبني عدة ‏آليات ذات طابع وقائي بالدرجة الأولى أهمها الأنظمة النوعية للضبط البيئي، كما اهتم ‏الفلاسفة بالبيئة البشرية من خلال تأسيس ما يسمى بالفلسفة البيئية والإيكولوجية، ‏وحتى وإن اختلفوا في أسباب المساس بها وأسس حمايتها إلا أنهم اتفقوا على أن محور ‏ذلك هو الإنسان، الذي يجب أن يتحلى بأخلاق بيئية، والقاسم المشترك بين القانون ‏والفلسفة هو الوعي الإنساني بمسألة حماية البيئة، ذلك ما يجب أن يتحقق. ‏ Algerian legislation protects the environment against pollution ‎through preventive mechanisms, the most important of which are ‎specific environmental police systems. ‎ Philosophers were also interested in the human environment ‎through environmental and ecological philosophy, and they differed ‎on the rules for its protection and agreed that man is important, and he ‎must have environmental ethics, and law and philosophy agreed that ‎human awareness is necessary to protect the environment.‎

يتمحور مضمون هذا المقال حول موضوع لا يقل أهمية، وقد يكون من أكثر المشاكل التي تهدد البيئة الطبيعية بصفة عامة، فكما هو معلوم لا يمكن أن تخلوا عملية التصنيع والاستهلاك من إنتاج النفايات، والتي بدورها لها مخاطر عديدة و متعددة في حال عدم إدارتها بطريقة سليمة و صحية، فالتدهور البيئي مصدره الوحيد و الرئيسي التلوث، والتلوث مصدرة النفايات، إذن فالنفايات مصدر كل المشاكل البيئية، فالنفايات ناتج طبيعي تكمن خطورتها في عدم إدارتها وتسييرها، و أفضل طريقة للقضاء عليها هو القضاء عليها في المصدر أي ما يعرف بالمعاجلة الاقتصادية من خلال إعادة تدويرها و استغلالها في صناعات جديدة باعتبارها مواد قابلة لإعادة التدوير ، وبهذا الأسلوب تتم الاستفادة من مواد أولية و القضاء على المخاطر الناجمة عنها، و في حالة عدم إدارتها بطريقة سليمة بيئيا ووفق التشريع المعمول به يؤدي ذلك إلى العديد من المخاطر الصحية و البيئية . The content of this article revolves around an issue that is no less important, and it may be one of the most threatening problems that threaten the natural environment in general. Healthy, environmental degradation is the only and main source of pollution, and pollution is the source of waste, so waste is the source of all environmental problems. Waste is a natural product whose danger lies in not managing and managing it, And the best way to eliminate them is to eliminate them at the source, i.e. what is known as economic treatment through recycling and exploitation in new industries as recyclable materials, and in this way raw materials are utilized and the risks resulting from them are eliminated, and in the event that they are not managed in a manner Environmentally sound and in accordance with applicable legislation, this leads to many health and environmental risks