الفقه والدراسات القانونية

تركز حوكمة الميزانية العامة في الجزائر على تحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، حيث تولي الحكومة الجزائرية اهتمامًا كبيرًا للإنفاق الاجتماعي وبرامج الرعاية الاجتماعية لضمان العدالة وتقليل الفوارق بين المواطنين. يتم توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسكن، بهدف تعزيز رفاهية السكان. كما تستهدف برامج الدعم الاجتماعي الفئات الهشة، مما يساهم في تقليل التفاوتات وتوفير شبكة أمان اجتماعية قوية. من ناحية أخرى، تعمل الحكومة على تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال تخصيص الميزانية العامة بطرق استراتيجية، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة والاتصالات، والتي تعتبر ضرورية لتحسين تنافسية الدولة وجذب الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توجيه الأموال لدعم القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية للنمو، مما يعزز التنويع الاقتصادي والابتكار. كما تركز الحكومة على إصلاحات مالية لتحسين إدارة الموارد، مثل ترشيد الإنفاق وتعزيز الشفافية وتحسين جمع الضرائب، مما يضمن الاستخدام الفعال للموارد العامة. تهدف هذه المقاربة المتوازنة إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكان في حين تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تتمثل التحديات بالنسبة للجزائر في تحقيق توازن مثالي بين الإنفاق على العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، وهو ما يتطلب حوكمة فعّالة والتخطيط الدقيق وتوزيع الموارد مع مراعاة التنوع في احتياجات المجتمع والفرص الاقتصادية. من خلال إدارة فعّالة للميزانية العامة، يمكن للحكومة الجزائرية تعزيز التنمية الشاملة وتقليل التفاوتات ودفع عجلة التقدم الاقتصادي للبلاد.

This study examines religious freedoms and minority rights in Algeria, outlining the constitutional and legal basis for freedom of belief and religious practice, and the evolution of their protection in Algerian constitutions up to the 2020 Constitution. It also examines the rights of minorities and guarantees for their protection, and highlights the role of the Constitutional Court in monitoring the constitutionality of laws, interpreting the provisions of the Constitution, and resolving disputes between authorities. The study focuses on the Court's contribution to protecting these rights and freedoms, analyzing the mechanisms for notification and plea of unconstitutionality and the procedural restrictions associated with them, and their impact on the effectiveness of constitutional oversight and achieving a balance between freedom of belief and respect for law, public order, and national constants, ensuring the preservation of fundamental rights, equality, and non-discrimination. تتناول هذه الدراسة الحريات الدينية وحقوق الأقليات في الجزائر، وتستعرض الأساس الدستوري والقانوني لحرية المعتقد والممارسة الدينية، وتطور حمايتها في الدساتير الجزائرية وصولاً إلى دستور 2020. كما تتناول حقوق الأقليات وضمانات حمايتها، وتسلط الضوء على دور المحكمة الدستورية في رقابة دستورية القوانين، وتفسير أحكام الدستور، وتسوية المنازعات بين السلطات. تركز الدراسة على مساهمة المحكمة في حماية هذه الحقوق والحريات، محللةً آليات الإخطار والطعن بعدم الدستورية والقيود الإجرائية المرتبطة بها، وأثرها على فعالية الرقابة الدستورية، وتحقيق التوازن بين حرية المعتقد واحترام القانون والنظام العام والثوابت الوطنية، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية والمساواة وعدم التمييز

يهدف هذا المقال إلى ضبط معالم نظرية تشريع الاستعجال والضرورة في الدستور الجزائري، رغم غيابه كمصطلح صريح في النصوص التشريعية أو الفقه أو القضاء، مقابل حضوره كآليات وإجراءات عملية. وتتمثل الإشكالية في مدى إمكانية تأصيل هذه النظرية انطلاقاً من أحكام الدساتير والنصوص المرتبطة بها والممارسات الدستورية القائمة. كما يرتكز هذا المقال على مقاربة مقارنة بين الجزائر وكل من ألمانيا وفرنسا ومصر، بهدف إبراز أوجه التشابه والاختلاف، وتحديد الأسس التي يمكن من خلالها بناء تصور نظري متكامل للاستعجال التشريعي في الجزائر. This article seeks to define the contours of the theory of urgent and necessary legislation in the Algerian Constitution, despite the absence of the term in legislation, doctrine, or case law, as it exists only through practical constitutional mechanisms and procedures. It examines whether this theory can be grounded in constitutional provisions, related legal texts, and prevailing constitutional practice. The study adopts a comparative approach with Germany, France, and Egypt to highlight similarities and differences and to identify the legal foundations for constructing a coherent theoretical framework governing urgent legislative action in Algeria.

تتناول هذه الدراسة المقارنة تحليل التعديلات قانوني الانتخابات الجزائريين لعامي 2021 و2026 في ضوء تجارب دولية، لتقييم التعديلات المؤسسية والإجرائية. وتُبرز المكتسبات التقنية كفصل المهام، رقمنة القوائم، وتخفيف شروط الترشح، مقابل رصدها لتراجع تشريعي بخفض كوتا المرأة إلى الثلث. وتخلص الدراسة إلى أن القانون حقق تقدماً إجرائياً، لكنه أثار إشكالية المساس باستقلالية الهيئة الانتخابية بإسناد اللوجستيات لوزارة الداخلية، مما يفرض جدلية معقدة بين الفعالية الإدارية والمساواة والاستقلالية.

يتناول هذا البحث إشكالية العلاقة بين الشرعية الانتخابية والضوابط الدستورية في إطار الدولة الديمقراطية الحديثة، حيث لم تعد الديمقراطية تُفهم بوصفها مجرد آلية انتخابية، بل باعتبارها نظامًا دستوريًا متكاملًا يقوم على توازن دقيق بين إرادة الشعب وحماية الحقوق والحريات. وينطلق البحث من فكرة أن الانتخابات، رغم أهميتها في إضفاء الشرعية على السلطة السياسية، قد لا تكون كافية لضمان الممارسة الديمقراطية السليمة إذا لم تُقيد بضمانات دستورية ومؤسساتية فعالة. كما يبرز أن مبدأ سيادة الشعب، الذي يُعد أساس الديمقراطية، قد يتعرض للتأويل بطريقة تسمح بتركيز السلطة إذا غابت آليات الرقابة والتوازن بين السلطات. لذلك يركز البحث على تحليل دور الدستور، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء في حماية النظام الديمقراطي من الانحراف. ويخلص إلى أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على الجمع بين الشرعية الانتخابية وسيادة القانون، بحيث لا تتحول الإرادة الشعبية إلى أداة لتقويض الضمانات الدستورية. ومن ثم فإن ترسيخ الثقافة الدستورية واحترام المؤسسات يمثلان شرطًا أساسيًا لضمان ممارسة ديمقراطية متوازنة ومستقرة This study examines the relationship between electoral legitimacy and constitutional constraints within the framework of the modern democratic state. Democracy today is no longer understood merely as an electoral mechanism, but rather as a comprehensive constitutional system based on a delicate balance between the will of the people and the protection of rights and freedoms. The study starts from the premise that elections, despite their importance in granting political legitimacy, may not be sufficient to guarantee a genuine democratic practice if they are not accompanied by effective constitutional and institutional safeguards. It also highlights that the principle of popular sovereignty, which constitutes the foundation of democracy, can be interpreted in ways that may allow the concentration of power when mechanisms of accountability and checks and balances are weakened. Therefore, the study analyzes the role of the constitution, the separation of powers, and judicial independence in protecting the democratic system from potential deviations. The paper concludes that genuine democracy requires a balance between electoral legitimacy and the rule of law, ensuring that popular will does not undermine constitutional guarantees. Consequently, strengthening constitutional culture and respecting institutional limits remain essential for maintaining a stable and balanced democratic order.

This article examines the impact of budgetary reform introduced by Organic Law No. 18-15 on the governance of public health institutions in Algeria, with a focus on its interaction with the Action Plan for the Patient. It adopts a descriptive and analytical approach to assess the contribution of the transition from input-based budgeting to performance- and results-based budgeting in enhancing transparency, accountability, and the efficiency of public health expenditure. The findings indicate that the effectiveness of this reform remains contingent upon achieving coherent alignment between the legal framework, managerial practices, and strategic planning instruments. يتناول هذا المقال أثر الإصلاح الميزانياتي الذي أقرّه القانون العضوي رقم 18-15 على حوكمة المؤسسات العمومية للصحة في الجزائر، مع التركيز على تفاعله مع مخطط العمل من أجل المريض. ويعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي لتقييم إسهام الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف والنتائج في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي الصحي. وتُظهر النتائج أن فعالية هذا الإصلاح تبقى رهينة تحقيق انسجام فعلي بين الإطار القانوني والممارسات التسييرية وأدوات التخطيط الاستراتيجي.

قبل سنة 2018 إعتمد المشرّع الجزائري فكرة ميزانية الوسائل كنموذج لإقرار وتنفيذ الميزانية العامة والرقابة عليها، وقد دعّم مسعاه بترسانة قانونية ضخمة تجسّد هذا التّوجّه وهذا النوع من الميزانيات يقوم على فكرة أنّ التحصيل والانفاق هما غاية في حد ذاتهما، ويكون تقدير ذلك بالنظر إلى الأرقام المحققة في السنة المالية السابقة دونما أي التخطيط أو رسم للأهداف ثم فحص مدى بلوغها مع استبعاد للمساءلة في نهاية المطاف، غير أنّ الظروف الداخلية -الاقتصادية والاجتماعية- حتّمت النّزوع نحو مفهوم آخر للميزانية العامة، وهو ميزانية البرامج، وهو الذي يقوم على وضع البرامج والأهداف ثم قياس مدى تحقيقها مع تفعيل مبدأ المساءلة، وقد عزّز المشرّع هذا التوجّه بالقطيعة التّامة مع مفهوم ميزانية الوسائل وكل ما يمتّ لها بصلة، وعليه قام بإلغاء كل النصوص القانونية التي تجسّد تبنّي هذه الأخيرة وسن أخرى تتبنّى مفهوم ميزانية البرامج والأهداف وتجسّدها. Before 2018, the Algerian legislature adopted the means-based budget as the foundational model for the approval, implementation, and monitoring of the State budget. This approach was supported by a comprehensive legal framework consistent with this perspective. The system operated on the assumption that revenue and expenditure were goals in themselves, with projections largely based on figures from the preceding fiscal year. It therefore lacked genuine planning, clear objectives, performance assessment, and accountability mechanisms. Gradually, evolving domestic economic and social conditions prompted a redefinition of the State’s budgeting philosophy toward a program-based framework. This new model centers on the design of programs and objectives, the evaluation of their realization, and the strengthening of accountability processes. To institutionalize this transformation, the legislature decisively moved away from the traditional means-based approach, repealed its supporting legal provisions, and enacted new legislation promoting program- and performance-oriented budgeting.

إن المجالات التي تطالها الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتطوراتها تشكل قاعدة أساسية للوقوف على مدى نجاعة نظام رقابة الدستورية في الجزائر في مجال الحماية الدستورية للحقوق والحريات الواردة في الدستور، من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة، ومنه التجسيد الفعلي والحقيقي لمفهوم دولة القانون The areas covered by judicial review of the constitutionality of laws and their developments form a fundamental basis for assessing the effectiveness of the constitutional review system in Algeria in terms of constitutional protection of the rights and freedoms enshrined in the Constitution, with a view to achieving tangible results and thus giving real and effective substance to the concept of the rule of law.

تواجه عملية تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة العامة العديد من الإشكاليات، والتي تتمثل في غموض النصوص القضائية في منطوقها، سواء من حيث صياغتها أو مدلولها، مما يؤدي إلى احتمالية تأويلها بطرق مختلفة عند تنفيذها، ما يساهم في تأخير وتعقيد تنفيذ الأحكام. وتعد العقبة الأكبر هي المواقف السلبية التي تتخذها الإدارة تجاه أحكام الإلغاء أو التعويض، سواء عبر الامتناع عن التنفيذ أو تنفيذه بشكل ناقص أو معيب، أو من خلال التماطل في التنفيذ. وقد تضمن القانون رقم 22-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية أحكامًا جديدة تهدف إلى تحسين تنفيذ الأحكام القضائية في المجال الإداري، وخاصة في ما يتعلق بتنفيذ السندات التنفيذية التي تفرض على الإدارة دفع مبالغ مالية لصالح الأفراد، حيث أتاح القانون المعدل ضمانات جديدة تسهل وتحسن إجراءات تحصيل حقوق الأفراد من الإدارة. The process of enforcing judicial decisions against the public administration encounters several challenges, primarily due to the ambiguity of judicial texts, whether in their wording or meaning. This ambiguity allows for various interpretations during implementation, which can delay and complicate the execution of rulings. The most significant obstacle is the negative stance of the administration toward cancellation or compensation provisions, often manifesting in refusal to implement, partial or defective implementation, or procrastination. Law No. 22-13, amending and supplementing the Civil and Administrative Procedures Law, introduces new provisions aimed at enhancing the enforcement of judicial decisions in the administrative sector, particularly concerning the implementation of executive orders requiring the administration to pay financial sums to individuals. The amended law provides new guarantees that streamline and improve the procedures for collecting individuals' rights from the administration.

عالجت هذه الدراسة موضوع ماهية الربط الضريبي في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014 المعدل ، وذلك لبيان ماهية قرار الربط الضريبي وطبيعته القانونية وحالاته الأمر الذي يودي إلى تحديد قيمة الضريبة التي تفرض على المكلفين ليرتضوا بها وتحقق مصلحة للدولة بشكل عام برفد الخزينة بالمال اللازم . وتوصلت الدراسة الى أن قرار الربط الضريبي قرارا أداريا ألا أنه لا يتم الطعن فيه أمام القضاء الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية وإنما انتزعت ولاية القضاء الإداري بنص خاص في التشريع الضريبي الأردني وأعطيت إلى محكمة ضريبية خاصة تستأنف قراراتها أمام محكمة استئناف ضريبية وأمام محكمة التمييز .

يتناول مسألة النظام القانوني لتأديب الموظف،متطرقا إلى كل من الضمانات القانونية التي يمنحها المشرع القانوني إلى الموظف العام ،وكذلك تحديد طبيعة المسؤولية القانونية التي يواجهها الموظف نتيجة الإخلال بواجباته المهنية من خلال التشريع العُماني وكذلك بعض التشريعات المقارنة It deals with the question of the legal regime of discipline of the employee, referring to each of the legal guarantees granted by the statutory legislator to the public employee, as well as defining the nature of the legal responsibility incumbent on the employee. employed in the event of violation of his professional duties through Omani legislation as well as certain comparative legislation Employee-

بالرّغم من أنّ وجود الجهات القضائية الإدارية المتخصصة مسألة لا جدال فيها، إلا أنّه يلاحظ قصور الإطار القانوني المنظم لها، الأمر الذي دفع بمجلس الدولة إلى الاجتهاد محاولا سد هذا الفراغ التشريعي، وهذا الوضع الذي جعل المؤسس الدستوري -وتحت ضغط الانتقادات الفقهية-يدستر تلك الجهات القضائية في التعديل الدستوري لسنة 2020، في انتظار تدخل المشرّع وتقنين هذا الموضوع.