الفقه والدراسات القانونية

يُعدّ القانون رقم 25-14 من بين النصوص التشريعية الحديثة التي كرّست توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة منظومة العدالة الجنائية، من خلال توسيع دور النيابة العامة وتعزيز موقعها ضمن مراحل الدعوى العمومية، فلقد كرس المشرّع، بموجب هذا القانون، الانتقال بالنيابة العامة من دور تقليدي قائم أساسًا على تحريك الدعوى العمومية، إلى دور أكثر ديناميكية يقوم على الإشراف والتوجيه والرقابة، ولا سيما في مرحلة البحث والتحري، وتمكينها من اعتماد بدائل المتابعة الجزائية. وقد انعكس ذلك إيجابًا على سرعة الفصل في القضايا، وترشيد اللجوء إلى الدعوى العمومية، والحد من تكدس الملفات أمام الجهات القضائية. رغم ما يحققه توسيع صلاحيات النيابة العامة من نجاعة إجرائية، فانه يثير إشكالات قانونية تتعلق بضرورة احترام الضمانات الإجرائية وحقوق الدفاع وقرينة البراءة، وتبقى فعالية العدالة الجنائية في ظل هذا القانون رهينة بتحقيق توازن بين السرعة والفعالية من جهة وضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى. Law No. 25-14 is considered one of the modern legislative texts that reflects a clear orientation toward restructuring the criminal justice system by expanding the role of the Public Prosecution and strengthening its position throughout the stages of criminal proceedings. Through this law, the legislator transformed the Public Prosecution from its traditional role, mainly limited to initiating public action, into a more dynamic institution entrusted with supervision, guidance, and oversight, particularly during the investigation and inquiry phase, while empowering it to adopt alternatives to criminal prosecution. This development has positively contributed to accelerating case resolution, rationalizing the use of public prosecution, and reducing case congestion before criminal courts. Nevertheless, despite the procedural efficiency achieved through the expansion of prosecutorial powers, this reform raises legal concerns related to procedural safeguards, defense rights, and the presumption of innocence, making criminal justice effectiveness dependent on balancing efficiency with fair trial guarantees and fundamental rights protection. La Loi n° 25-14 constitue l’un des textes législatifs modernes visant la restructuration du système de justice pénale par le renforcement du rôle du ministère public à toutes les étapes de l’action publique. Elle fait évoluer ce dernier d’une fonction traditionnelle de mise en mouvement de l’action publique vers un rôle plus dynamique fondé sur la supervision, l’orientation et le contrôle, notamment durant l’enquête, tout en lui permettant de recourir à des alternatives aux poursuites pénales et d’améliorer l’efficacité judiciaire. Cependant, malgré l’efficacité procédurale résultant de cet élargissement des pouvoirs, cette réforme soulève des questions juridiques relatives au respect des garanties procédurales, des droits de la défense et de la présomption d’innocence. Ainsi, l’efficacité de la justice pénale dépend de la recherche d’un équilibre entre célérité et efficacité d’une part, et garanties du procès équitable ainsi que protection des droits et libertés fondamentales d’autre part.

إن التحولات التكنولوجية الجديدة في الجزائر فرضت على الإدارة مسايرة التحول من إدارة تقليدية إلى إدارة إلكترونية نحو محاولة لتغطية على الأقل المرافق الأساسية، ويعتبر قطاع العدالة من أهم هذه المرافق وبالتالي جاء قانون عصرنة العدالة 15 -03 المؤرخ في الأول من فيفري 2015 ليوضح توجهات المشرع وخاصة نحو إرساء قواعد التقاضي عن بعد لاستعمال المحادثة المرئية متى توفرت الحالات المبررة للجوء على هذا الاجراء ، ويدعم هذا القانون بتعديل الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 20 – 04 المؤرخ في 30 أوت 2020، وهذا لإعطاء توازن بين عصرنة العدالة والنص الاجرائي. وتأتي دراستنا لتوضيح المعطيات القانونية في مجال إجراءات التقاضي الجزائية عن بعد ضمن القانونيين المذكورين أعلاه، وتحديد حالاتها وشروطها، والبحث في الضمانات المقدمة من طرف المشرع الجزائري للتقاضي عن بعد في المادة الجزائية ومدى احترامها لأهم المبادئ الدولية والدستورية والقانونية.