الفقه والدراسات القانونية

الحضانة ليست حقًا مطلقًا يُمنح للحاضن دون قيود، بل هي مرتبطة بجملة من الضوابط والشروط التي يترتب على الإخلال بها سقوط الحضانة، فالغاية الأساسية من الحضانة تكمن في رعاية الطفل وتربيته على دين أبيه، مع الحرص على سلامته الصحية والأخلاقية، ومن ثم فإن إسقاط الحضانة لا يكون إلا عند الإخلال بهذه الغاية أو مخالفة الشروط القانونية المقررة، غير أن المشرّع نص على أسباب أخرى لسقوط الحضانة حتى وإن تحقق الهدف المنشود منها، دون اعتبار لمصلحة المحضون التي تُعد الركيزة الأسمى لحمايته، ومن أبرز هذه الأسباب زواج الحاضنة بغير قريب محرم، وهو سبب مسقط للحضانة بشكل مطلق رغم ما قد ينطوي عليه من ضرر على مصلحة الطفل. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور القضاء في الموازنة بين النصوص التشريعية التي حصرت أسباب سقوط الحضانة على نحو محدد، وبين مبدأ مراعاة مصلحة المحضون الذي قد يقتضي تجاوز التطبيق الحرفي لهذه النصوص، وذلك من خلال اعتماد التفسير القضائي المرن والرقابة على مدى انسجام الأسباب المسقطة مع الغاية الجوهرية للحضانة المتمثلة في حماية الطفل ورعايته. Abstract: Custody is not an absolute right granted to the custodian without limitations; rather, it is subject to a set of controls and conditions, the breach of which results in the loss of custody. The primary purpose of custody lies in caring for the child and raising them in accordance with their father’s religion, while ensuring their physical and moral well-being. Accordingly, custody should only be revoked when this purpose is undermined or when the legally prescribed conditions are violated. However, the legislator has provided for other grounds for the loss of custody even where this intended purpose is fulfilled, without due consideration for the best interests of the child, which constitute the paramount foundation of their protection. Among the most notable of these grounds is the custodian mother’s marriage to a man who is not to a person outside the prohibited degrees, which leads to an automatic loss of custody, despite the potential harm this may cause to the child’s best interests. This study aims to examine the role of the judiciary in striking a balance between statutory provisions, which enumerate the grounds for loss of custody in a restrictive manner, and the imperative of upholding the best interests of the child, which may necessitate departing from a strict or literal application of such provisions. This is achieved through the adoption of a flexible, purposive judicial interpretation and through judicial scrutiny of the extent to which the statutory grounds for loss are consistent with the fundamental objective of custody, namely the protection and care of the child.

ملخص. لقد عمد الإسلام وانطلاقا من السعي إلى تحقيق أحد المقاصد الكبرى له وهي حفظ النسل والعرض، إلى تشريع الزواج الذي اعتبره في حكم الميثاق الغليظ إبرازا لأهميته وإلى ضرورة العمل على عدم نقضه بحال، ولعلمه بأنّ العلاقة الزوجية قد لا يحالفها الحظ في النجاح والاستمرار؛ فقد وضع لها أحكاما أخرى تستدعي المصلحة الشرعية فكّها، وترك لبعضها مجالا واسعا للسلطة التقديرية للقاضي حتى يأخذ الحكم أو القرار المناسب، فهل للاجتهاد المخوّل للقاضي في مثل هذه الحالات ضوابط تحدّد مسار رأيه وتوجهه التوجيه السليم والصحيح؟ لقد أصبح للسلطة التقديرية للقاضي في مسائل حل الخلافات وتقديم البدائل؛ حضورا كبيرا في النزاعات القضائية وبخاصة المتعلّقة بقضايا الأسرة، وجعلها آلية فعّالة في تجاوز العديد من الإكراهات الناجمة عن فك الرابطة الزوجية، كما أنّها ساهمت في إعطاء حلول واقعية تقلّل من حجم تداعيات ذلك الانفصال على أفراد الأسرة وعلى المجتمع، بما يحقّق التوازن والاستقرار الاجتماعي.

تتمحور فكرة هذا المقال حول دراسة أصوليّة لأحاديث باب الحضانة ،حيث ذكرت في هذا البحث الأسباب التي أدّت إلى التعارض بين أحاديث الحضانة،مع تباين أنظار الفقهاء واختلاف مسالكهم في دفع هذا التعارض ،وأشرت كذلك إلى أبرز القواعد الأصوليّة والفقهيّة المتعلّقة بأحكام الحضانة. وخلص البحث إلى نفي وجود تعارض بين أحاديث الحضانة ،ودفع الوهم الحاصل فيها بالجمع والتّرجيح بينها ،بضوابط تمليها أصول الشريعة وقواعدها، تسهم في ضبط فقه أحكام الحضانة ،و معرفة النّوازل والمستجدّات المتعلقة بها.

يهدف هذا المقال إلى إبراز السلطة الممنوحة للزوجة في فك الرابطة الزوجية، فهي تتمتع بحق التطليق الذي يستند إلى أحد المبررات الشرعية التي جاءت بها المادة 53 من قانون الأسرة، إلى جانب الخلع الذي يتم وفقا للمادة 54 دون رضا الزوج مقابل أن تدفع له عوضا يسمى بـبدل الخلع يتفق عليه الطرفان وعند عدم الاتفاق يتولى القاضي تقديره. إلا أن سلطة الزوجة في التطليق تكاد تكون مقيدة بالحالات المنصوص عليها في المادة 53، وبالتالي يعتبر خروجها عنها تعسفا يهدف للإضرار بالزوج، الأمر الذي يختلف عنه في الخلع إذ لا يشترط القانون موافقة الزوج عليه ولا يتعدى رضاه الاتفاق على قيمة مقابل الخلع الذي يتدخل القاضي لتحديده في حالة النزاع، فيكون مركز الزوج والأسرة في خطر الزوال كلما عقدت الزوجة نيتها في إيقاع الخلع. كلمات مفتاحية: الزوجة؛ فك الرابطة الزوجية؛ التطليق؛ الخلع؛ الأسرة Abstract : The purpose of this article is to highlight the power granted to the wife to dissolve the marital union. She enjoys the right to divorce based on one of the legal justifications provided for in article 53 of the Family Code, along with Khula carried out in accordance with article 54 without the consent of the husband in return for payment of a substitute called the dislocation allowance agreed upon by the parties. In the event of disagreement, the judge shall assess it However, the wife's power of divorce is almost limited to the cases provided for in article 53, and her departure from the marriage is therefore considered arbitrary with the aim of harming the husband. This differs from the fact that the law does not require the husband's consent and his consent does not exceed agreement on a value for the dislocation, which the judge intervenes to determine in the case of a dispute. The position of the husband and the family is at risk of extinction whenever the wife has concluded her intention to initiate Khula. Keywords: the wife; Dissolution of the marital bond; divorce; Khula; Family

يتناول هذا البحث دور المجتمع المدني في تحقيق أمن الأسرة، وقد اخترنا جمعية جنان الخيرية لرعاية الأسرة والأيتام نموذجا تطبيقيا لذلك، إذ تسعى الجمعية لتحقيق مقومات الأمن الأسري من أمن داخلي وخارجي، وتعليم وأمن غذائي وصحي وتوفير السكن، وكذا التمكين الاقتصادي للأسرة، وأهم نتيجة متوصل إليها أن تحقيق الأمن الأسري مسؤولية الجميع، ومنظمات المجتمع المدني تُسهم فيه لأهميته للوصول للأمن الاجتماعي. This research deals with civil society's role in achieving family security. Djinan Charitable Society for Family and Orphan Care was chosen as an applicable model, as it seeks to establish the more important basics of family security through internal and external securities, education, food security, as well as health, housing availability and family economic empowerment. The main result of this research is that achieving family security is the responsibility of everyone, and civil society organizations can contribute to it due to their importance in achieving social security.

يأتي هذا البحث الموسوم بــ: "أثر جودة التعليم على أمن الأسرة بين الشريعة والقانون"، ليجيب عن إشكالات هي: إلى أيّ مدى تؤثر جودة التعليم على أمن الأسرة؟ وما موقف كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري من جودة التعليم؟ وما موقفهما من أمن الأسرة؟ وقد جعلته من مقدمة وثلاثة مطالب: الأول في التعريف بجودة التعليم ومقوماته ومعايير نجاح تطبيقه، والثاني في التعريف بأمن الأسرة، والثالث كان في بيان أثر جودة التعليم على أمن الأسرة، وتحت كل مطلب عدد من الفروع، وفي ثنايا البحث وُضّح موقف الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري من القضايا المطروحة في البحث. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها كون أمن الأسرة يتأثر بمختلف نواحيه بجودة التعليم تأثرا طرديّا سلبا وإيجابا، كما أوصى بمجموعة من التوصيات التي تخدم الموضوع لعل أهمها إقامة ملتقيات وورشات تدريبية تعنى بجودة التعليم في مراحله كلها، ونشر ثمرات الأعمال بصيغ مختلفة ورقيا وإلكترونيا. This research is tagged with: "The impact of education quality on family security between Sharia and law"; To answer problems: To what extent does the quality of education affect family security? What is the position of both Islamic law and Algerian law on the quality of education? What is their position on family security? I made it an introduction and three topics: the first in defining the quality of education, its constituents and criteria for the success of its application, the second in defining family security, and the third was in explaining the impact of the quality of education on family security, and under each requirement a number of branches, and in the folds of the research the position of Islamic law and Algerian law was clarified of the issues raised in the research. The research concluded with a number of results, the most important of which is the fact that family security is affected in various aspects by the quality of education, positively and negatively. It also recommended a set of recommendations, the most important of which are: holding forums and training workshops concerned with the quality of education in all its stages, and publishing the results of studies and research in different formats, paper and electronic. Keywords: quality, education quality, family, security, family security, impact of education quality.