الفقه والدراسات القانونية

This article examines the impact of budgetary reform introduced by Organic Law No. 18-15 on the governance of public health institutions in Algeria, with a focus on its interaction with the Action Plan for the Patient. It adopts a descriptive and analytical approach to assess the contribution of the transition from input-based budgeting to performance- and results-based budgeting in enhancing transparency, accountability, and the efficiency of public health expenditure. The findings indicate that the effectiveness of this reform remains contingent upon achieving coherent alignment between the legal framework, managerial practices, and strategic planning instruments. يتناول هذا المقال أثر الإصلاح الميزانياتي الذي أقرّه القانون العضوي رقم 18-15 على حوكمة المؤسسات العمومية للصحة في الجزائر، مع التركيز على تفاعله مع مخطط العمل من أجل المريض. ويعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي لتقييم إسهام الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف والنتائج في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي الصحي. وتُظهر النتائج أن فعالية هذا الإصلاح تبقى رهينة تحقيق انسجام فعلي بين الإطار القانوني والممارسات التسييرية وأدوات التخطيط الاستراتيجي.

قامت الجزائر في إطار سعيها إلى إصلاح سياستها الاقتصادية وترقية قطاع الاستثمار وتشجيع تدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية بإصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18 الذي يعد خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال، وقد مست المستجدات التي تضمنها هذا القانون الإطار المؤسساتي للاستثمار، والمتمثل في المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إذ تم إعادة النظر في تنظيمهما بهدف تحسين فعالية تسيير عملية الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية، وفقا لما يتماشى مع متطلبات المستثمرين من ناحية وما يحقق سدا للثغرات التي عرفتها قوانين الاستثمار السابقة من ناحية أخرى. وتبعا لذلك تم تعزيز دور المجلس الوطني للاستثمار باعتباره هيئة عليا تتولى توجيه السياسة الوطنية للاستثمار ودراسة المشاريع الكبرى ومتابعة الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، كما أعيد تنظيم الوكالة الجزلئرية لترقية الاستثمار أين منحت هذه الأخيرة صلاحيات أوسع لمرافقة المستثمرين وتسيير نظام الشباك الوحيد ومنح الامتيازات القانونية بالاعتماد على الرقمنة، وذلك من أجل تسهيل إنشاء المشاريع وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارت الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.

أنشأت الجزائر ضمن تشكيلة الجهاز الرقابي المصرفي، جهاز هام يدعى " اللجنة المصرفية "، والتي تعد سلطة إدارية مستقلة، وقد كانت البادرة الأولى لإنشاء هاته الهيئة بموجب القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض، حيث كانت تتولى رقابة مدى احترام المؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية وقواعد حسن سير المهنة، أما القانون رقم 23-09 فوسع مجالها من حيث التكوين والصلاحيات الرقابية والردعية، وهذا تماشيا مع المستجدات الجديدة التي ظهرت في القطاع المصرفي وتجسيدا للرؤية المستقبلية وضمان حوكمة مصرفية تتناسب والأداء الاقتصادي للجزائر في ظل المتغيرات التي ظهرت في الساحة المصرفية.

يشكل القانون رقم 23/18 المتعلق بأملاك الدولة الإطار التشريعي المنظم لكيفيات تسيير الأملاك الوطنية وحمايتها، ويعد امتدادا للتوجه التشريعي الرامي إلى تحديث المنظومة العقارية وتعزيز أدوات الإدارة في حفظ الملك الوطني من كل أشكال التعدي أو الاستغلال غير المشروع. ويهدف هذا القانون إلى إرساء حماية فعّالة للأملاك العامة والخاصة التابعة للدولة، عبر مجموعة من النصوص التي تمنح الإدارة صلاحيات وقائية وزجرية لضمان صيانة الملك العام واستدامته.

يشكل قانون مكافحة الفساد رقم 06-01 الركيزة القانونية الأساسية في منظومة التجريم والعقاب المتعلقة بجرائم الفساد في الجزائر، سواء من حيث الوقاية أو الملاحقة ، وإذ كان من المقرر قانوناً أن تتولى النيابة العامة، بحكم اختصاصها الأصيل، تحريك الدعوى العمومية ومباشرة المتابعات الجزائية وفقاً للأحكام الإجرائية العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية رقم 14-25، فإن المشرع الجزائري خرج — استثناءً — عن هذه القاعدة العامة، فأقرَّ اختصاصاً استثنائياً للقضاء المدني بدرجتيه الابتدائية والإستعجالية، بمقتضى نصوص القانون رقم 06-01. ويُعد هذا الاختصاص بمثابة قاعدة قانونية شاذة تستثني القضاء المدني من ولاية القضاء الجزائي الطبيعي، مما يُحدث تداخلاً قانونياً واضحاً بين ولايتي القضاء المدني والقضاء الجزائي في موضوع استرداد الأموال والعائدات الإجرامية ، وقد جاء هذا التوجُّه التشريعي تنفيذاً للسياسة الجنائية للدولة التي تهدف إلى استرجاع كافة الأموال والأملاك المنهوبة والمتحصَّلة من الجرائم المنصوص عليها ، أين ظهر جليا في قانون الإجراءات الجزائية الجديد، وذلك من خلال مقاربة قانونية تكاملية تجمع بين القانونين معاً." Summary: Anti-corruption Law No 06-01 is considered one of the fondamental legal fondations for combating and preventing corruption a general rule, the Public Prosecutor’ Office exercises its jurisdiction over criminal prosecutions in accordance with the procedural rules laid down in the Code of Criminal Procedure. However, the Algerian legislature has granted exceptional jurisdiction the civil courts — including the summary courts (juge des référés) — under the provisions of Law. 06-01. This constitutes an exceptional rule that creates an overlap between civil and criminal jurisdictions. The legislature has established a comprehensive legal framework by enacting the Code of Criminal Procedure No. 14-25, in implementation of a criminal policy aimed at recovering all assets proceeds derived from the offenses stipulated in national legislation.

فرض المشرع الجزائري لاكتساب صفة المرقي العقاري رقابة قبلية؛ وذلك باشتراطه الحصول المسبق على الاعتماد وفق إجراءات محددة، إضافة إلى القيد في السجل التجاري، والجدول الوطني للمرقين العقاريين، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى الحماية التي تحققها هذه الشروط و الإجراءات للمكتتبين. وقد توصلت الدراسة، بعد استقراء وتحليل النصوص التشريعية المتعلقة بشروط وإجراءات الحصول على صفة المرقي العقاري، إلى أن هذه المتطلبات تشكل ضمان لتنظيم مهنة الترقية العقارية، وتعزيز كفاءة الممارسين لها، وتضمن إنجاز المشاريع العقارية، وحماية أموال المكتتبين، ويمكن القول في الأخير أنه يتطلب الصرامة في تفعيل الرقابة القبلية والبعدية معا، تفاديا لإخلال المرقي العقاري بالتزاماته وبما يضمن تحقيق حماية شاملة للمكتتبين. The Algerian legislator has established ex-ante control for acquiring the status of a real estate developer by requiring prior accreditation in accordance with specific procedures, as well as registration in the Commercial Register and the National Register of Real Estate Developers. This study aims to highlight the extent of protection that these conditions and procedures provide to subscribers. Through the examination and analysis of the legislative texts governing the conditions and procedures for obtaining the status of a real estate developer, the study concludes that these requirements constitute an important guarantee for regulating the real estate development profession and ensuring the competence of its practitioners. They also contribute to the proper completion of real estate projects and the protection of subscribers’ funds. Finally, strict enforcement of both ex-ante and ex-post controls is required to prevent real estate developers from failing to fulfill their obligations, thereby ensuring comprehensive protection for subscribers. Keywords: Accreditation; Ex-ante control in real estate development; National Register of Real Estate Developers; Real estate developer; Real estate development.

يُعدّ التمويل العقاري عملية مالية تهدف إلى تمكين الأفراد أو المؤسسات من الحصول على مبالغ مخصصة لشراء أو بناء أو ترميم العقارات عبر القروض العقارية، ويأتي التأمين كضمان أساسي لهذه القروض، إذ يتيح للبنك المموّل الاستفادة من تعويضات شركات التأمين عند تخلّف المدين عن السداد، ومع تزايد الطلب على القروض العقارية في ظل أزمة السكن أصبح التأمين عليها من أهم الضمانات التي تعتمدها البنوك لحماية مصالحها.

يعد الاستثمار في الطاقات المتجددة دعامة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى تهيئة منظومة قانونية مستقطبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مع مواكبة المستجدات التكنولوجية، لاسيما من خلال تبني الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتعزيز حوكمة استعمالهما، بما يساهم في رفع جاذبية الاستثمار وتحقيق الأمن القانوني. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الجدلية القائمة بين رقمنة الاستثمار والطاقات المتجددة والأمن القانوني، لتخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير أنظمة رقمية متكاملة، وتنظيم العقود الذكية، وتعزيز الحوكمة الرقمية لضمان بيئة مستقرة.

إن التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي في الجزائر أدى إلى بروز أنماط جديدة من الخدمات البنكية تتم عبر الوسائط الإلكترونية، وهو ما زاد من فعالية العمليات المصرفية، لكنه في المقابل أفرز تحديات قانونية وأمنية معقدة. فاستعمال الإنترنت، التوقيع الرقمي، ووسائل الدفع الإلكترونية أصبح يشكل بديلاً حقيقيًا عن المعاملات التقليدية، ما استوجب وجود إطار قانوني يواكب هذا التطور ويضمن حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة. وقد حاول هذا البحث تحليل مختلف التشريعات الجزائرية المنظمة لهذه العمليات، و إبراز آليات الحماية المدنية والتقنية المتاحة.

قبل سنة 2018 إعتمد المشرّع الجزائري فكرة ميزانية الوسائل كنموذج لإقرار وتنفيذ الميزانية العامة والرقابة عليها، وقد دعّم مسعاه بترسانة قانونية ضخمة تجسّد هذا التّوجّه وهذا النوع من الميزانيات يقوم على فكرة أنّ التحصيل والانفاق هما غاية في حد ذاتهما، ويكون تقدير ذلك بالنظر إلى الأرقام المحققة في السنة المالية السابقة دونما أي التخطيط أو رسم للأهداف ثم فحص مدى بلوغها مع استبعاد للمساءلة في نهاية المطاف، غير أنّ الظروف الداخلية -الاقتصادية والاجتماعية- حتّمت النّزوع نحو مفهوم آخر للميزانية العامة، وهو ميزانية البرامج، وهو الذي يقوم على وضع البرامج والأهداف ثم قياس مدى تحقيقها مع تفعيل مبدأ المساءلة، وقد عزّز المشرّع هذا التوجّه بالقطيعة التّامة مع مفهوم ميزانية الوسائل وكل ما يمتّ لها بصلة، وعليه قام بإلغاء كل النصوص القانونية التي تجسّد تبنّي هذه الأخيرة وسن أخرى تتبنّى مفهوم ميزانية البرامج والأهداف وتجسّدها. Before 2018, the Algerian legislature adopted the means-based budget as the foundational model for the approval, implementation, and monitoring of the State budget. This approach was supported by a comprehensive legal framework consistent with this perspective. The system operated on the assumption that revenue and expenditure were goals in themselves, with projections largely based on figures from the preceding fiscal year. It therefore lacked genuine planning, clear objectives, performance assessment, and accountability mechanisms. Gradually, evolving domestic economic and social conditions prompted a redefinition of the State’s budgeting philosophy toward a program-based framework. This new model centers on the design of programs and objectives, the evaluation of their realization, and the strengthening of accountability processes. To institutionalize this transformation, the legislature decisively moved away from the traditional means-based approach, repealed its supporting legal provisions, and enacted new legislation promoting program- and performance-oriented budgeting.

ملخّص: صادقت الجزائر على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية في 2021. ويعدّ هذا الاتفاق المؤسس، بالإضافة إلى مجموع الملاحق التي هي جزء لا يتجزء منه، يعدّ الإطار القانوني الذي ينظّم العلاقات الاقتصادية للدول الإفريقية الأطراف ضمن المنطقة الإفريقية الحرّة، بغية تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي القاري الإفريقي، وعلى رأسها البلوغ بالاقتصاد الإفريقي إلى مستوى تنافسي عال وقادر على الاستمرار، ويستجيب لمواصفات مطابقة المنتج الوطني. يتم ذلك لاسيما بوضع الدول إطارا تشريعيا وفق المبادئ التجارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يُمكّن من ترقية المنتج الوطني لتحقيق التنافسية المرجوة، بعيدا عن تدابير المنافسة غير المشروعة التي تعرقل تطوير تنافسية المنتجات المحلية داخل المنطقة الحرة الافريقية. موضوع المداخلة يحاول تسليط الضوء على الإطار القانوني الذي يتوفّر عليه التشريع الجزائري الذي يستهدف تحقيق اقتصاد تنافسي للمنتج الوطني، بما يتوافق والمبادئ التجارية التي وضعتها منطقة التجارة الإفريقية. Abstract: On 2021, Algeria has ratified the agreement founding the African Continental Free Trade Area, which is the legal basis framework for regulating economic and trade relationships between African countries. with the aim of African economic integration by achieving a competitive level for the national product by setting up a legal framework in accordance with the commercial principles of the African Continental Free Trade Area, to achieve a competitive economy away against unfair competition measures. This intervention attempts to determine the Algerian legislation, which aims to achieve a competitive economy for the national product in line with the principles of the African Continental Free Trade Area.

تقدم الجزائر العديد من الجهود في الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات و الاتصال لإتاحة خدمات مصرفية بشكل أسرع و بقدر كبير من الابداع بتكاليف مناسبة كما تسعى نحو ابتكار منتجات مصرفية جديدة للوصول لأكبر قدر من الزبائن و في هذا الاطار تعمل على دمج التقنيات الرقمية لتعميم التكنولوجيا المالية حتى تتجاوز العقبات و تحقق الشمول المالي و التحول الرقمي المصرفي وفقا لخطط عدة تنصب على جزئيات مختلفة كالدفع الالكتروني و البنوك الالكترونية و العملة الرقمية و تعزيز الامن الالكتروني و غيرها من المحاور التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي و يرى الخبراء أن بلوغ هذه الاستراتيجية يعتمد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي و تقنية البلوكشين. Algeria is making numerous efforts to rely on information and communication technology to provide banking services faster, with a great deal of creativity, and at reasonable costs. It also seeks to innovate new banking products to reach the largest number of customers. In this context, it is working to integrate digital technologies to generalize financial technology to overcome obstacles and achieve financial inclusion and digital banking transformation according to several plans that focus on different aspects such as electronic payment, electronic banks, digital currency, enhancing electronic security, and other axes that fall within the national strategy for digital transformation in the banking sector. Experts believe that achieving this strategy depends on artificial intelligence technologies and blockchain technology.