موساوي, يوغورطة

يُعتبر اتفاق إرجاء المتابعة الجزائية طريق بديل لتسوية الدعوى العمومية، حيث يشمل نطاق انفاذه الأشخاص المعنوية والاجرام المالي والاقتصادي. ويتّضح من خلال ذلك أنّ اتفاق إرجاء المتابعة يعتبر إصلاح هيكلي؛ لما يوفره هذا الاجراء التفاوضي من مزايا للمتعاملين من مرونة وأمن قانوني من خلال المطابقة، كما يُحقق الاتفاق مقتضيات المصلحة العامة من خلال التقليص من أمد الإجراءات واسترجاع حقوق الخزينة العمومية بنجاعة. يرسم الاجراء البديل التفاوضي، التّحولات الليبرالية للقانون الجزائي الذي تبنى التقنيات التعاقدية والتفاوضية، كما غيّر اتفاق إرجاء المتابعة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون الإجراءات الجزائية؛ حيث جعل وكيل الجمهورية طرفا متفاوضا ومتعاقدا في الاتفاق عند تكوينه، ليتحوَّل وكيل الجمهورية لمُمَاَرَسة سلطة قاضي الحكم؛ من خلال السلطة التقديرية التي مُنحت له لتحديد مضمون الاتفاق.