الفقه والدراسات القانونية

: تحتل العلامة التجارية حيزا كبيرا من الاهتمام التشريعي على الصعيد الوطني و الدولي ، و لقد خصها المشرع الجزائري بحماية قانونية مهمة نظرا للدور الذي تعلبه في تمييز السلع و الخدمات الخاصة بالتجار و الشركات التجارية، كما أصبحت دولتنا تهتم بالاطلاع على القوانين الأجنبية الخاصة بحماية الملكية الصناعية و التجارية لاسيما فيما يتعلق بمسالة حماية العلامات التجارية و من بين هذه التشريعات التشريع التركي و هذا نظرا لحجم المعاملات الصناعية و التجارية التي تتم بين الدولتين و عقود الشراكة التي تم ابرامها مع الجمهورية التركية لاسيما خلال سنة 2020 و أيضا خلال شهر نوفمبر 2023، كما هنالك اكثر من 800 شركة تركية متوطنة في الجزائر، الأمر الذي يدفع بنا الى دراسة الحماية القانونية للعلامة التجارية في تركيا، نظرا لارتفاع نسبة المبادلات بين الدولتين.

لقد أسهمت المنشآت الرياضية بمختلف أنواعها بشكل ملحوظ ومتميز في تطوير الرياضات عن طريق الخدمات المقدمة والمرتبطة باحتضان وتنظيم التظاهرات الرياضية والنشاطات الترفيهية المخصصة للشباب. إنّ الدولة ومنذ زمن طويل أخذت على عاتقها مسؤولية بناء وتشييد وتسيير لكل البنيات التحتية المصممة والمخصصة لاستقطاب النشاطات الرياضية والترفيهية بمختلف تخصصاتها، الأمر الذي جعل الدولة تتصرف في هذا القطاع الحسّاس عن طريق التسيير المباشر وفقا لسياسات والأساليب التقليدية لتسيير المرافق العامة. لقد كان للتحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفتّها الجزائر، أثرا بالغا في اعتماد الدولة لطرّق وأساليب جديدة في تسيير هذا النوع من المرافق، وهذا بحثا عن النجاعة تارة، واستهدافا للمرونة، والفعّالية تارة أخرى. Sports facilities of various types have played a significant and distinctive role in advancing sports activities through the services they provide, particularly by hosting and organizing sporting events and recreational activities dedicated to youth. The State has long assumed responsibility for the construction, development, and management of all infrastructure designed and intended to accommodate diverse sporting and recreational activities. Consequently, this sector has traditionally been administered through direct public management, in accordance with conventional policies and methods applicable to the governance of public facilities. However, the economic and political transformations experienced by Algeria have had a considerable impact on the State’s approach to managing such facilities. In pursuit of greater efficiency, flexibility, and performance, the State has adopted new forms and methods of management that depart from traditional administrative models.

ملخص: تهدف الدراسة إلى الوقوف عند مفهوم الدولة الهشة ومهددات الاستقرار السياسي في منطقة الساحل الإفريقي، من خلال دراسة مقومات الهشاشة في دولة النيجر، حيث تعتبر نموذجا واضحا يجعلها حالة مثالية لفهم الظاهرة. وخلصنا في الأخير إلى أن حالة النيجر الهشة تولد عدم الاستقرار وعدم الاستقرار يعمق من الهشاشة، وبالتالي فالحلول الأمنية والعسكرية وحدها لا تكفي، بل تكون بمعالجة جذور الأزمة التي تتطلب مقاربة متكاملة، فاستقرار النيجر اختباراً مصيرياً ليس فقط لشعبها، بل لاستقرار منطقة الساحل بأكملها والمجتمع الدولي الكلمات المفتاحية: الساحل الإفريقي، الدولة الهشة، الاستقرار السياسي، النيجر، الحلول الامنية. Abstract: The study aims to examine the concept of the fragile state and the threats to political stability in the African Sahel region, by studying the foundations of fragility in Niger, which is considered a clear model that makes it an ideal case for understanding the phenomenon. In the end, we concluded that Niger's fragile condition generates instability, and this instability, in turn, deepens the fragility. Consequently, security and military solutions alone are insufficient. Instead, addressing the roots of the crisis requires an integrated approach. The stability of Niger is a critical test not only for its people but for the stability of the entire Sahel region and the international community. Keywords: African Sahel region, fragile stat, Political stability Niger, Security solutions

تتناول هذه الدراسة جدلية العلاقة بين مكونات الهوية الوطنية الجزائرية والبنية الأمنية للدولة منذ الاستقلال. تنطلق من فرضية مفادها أن إدارة التعدد الهوياتي اتخذت طابعا أمنيا، حيث حولت المطالب الثقافية واللغوية إلى تهديدات وجودية عبر آليات الأمننة. يتأسس التحليل على إطار نظري يجمع مقاربة كوبنهاغن للأمننة والبنائية الاجتماعية والنظرية ما بعد الكولونيالية، مع الاعتماد على تحليل المضمون للنصوص الدستورية والخطابات الرسمية. تبرز النتائج أن المقاربة الإقصائية لم تحقق التماسك المنشود، وأنها أفرزت بدلا من ذلك دورات من العنف والاحتجاج. تخلص الدراسة إلى أن الأمن القومي مرتبط بنيويا بالانتقال نحو نموذج تعددي يقر بتقاطعات الهوية عوض اختزالها في بعد واحد. This study examines the relationship between Algeria's national identity components and the state's security architecture since independence. It argues that the political management of identity pluralism has been fundamentally securitized, with cultural and linguistic demands recast as existential threats. Combining the Copenhagen School's securitization framework, social constructivism, and post-colonial theory, the analysis draws on constitutional texts, official discourses, and movement literature. The findings show that exclusionary identity approaches have not achieved cohesion but instead fueled cycles of violence and radicalization. The study concludes that national security remains structurally tied to the state's ability to shift toward a pluralist model that recognizes - rather than reduces - identity intersections.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير جودة الخدمة المقدمة عبر تطبيق بريدي موب في تحقيق رضا العملاء لدى مؤسسة بريد الجزائر بورقلة، وذلك من خلال معرفة أراء العملاء عند استخدامهم لتطبيق بريدي موب، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم الإستبيان كأداة للقياس، حيث تم توزيع97 استبانة، منها 70 صالحة للتحليل الاحصائي، وذلك بإستخدام برنامج الحزمة الإحصائية spss لإختبار فرضيات الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: لدى تطبيق بريدي موب زبائن راضون عن جودة خدماته المقدمة، كما توصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة إيجابية بين جودة الخدمة المقدمة وتطبيق بريدي موب في تحقيق رضا العميل،و كذلك توجد علاقة تأثير ذو دلالة إحصائية لأبعاد لجودة الخدمة المقدمة واستخدام تطبيق بريدي موب في تحقيق رضا العميل. Abstract: The aim of this study was to determine the extent to which the quality of service provided through the Baridi Mob application contributes to achieving customer satisfaction at Algeria Post in Ouargla. This was accomplished by assessing customers’ opinions when using the Baridi Mob application. To achieve the study’s objectives, a descriptive-analytical approach was adopted, and a questionnaire was designed as a measurement tool. A total of 97 questionnaires were distributed, of which 70 were valid for statistical analysis, using the SPSS statistical software package to test the study’s hypotheses. The study reached several key findings, most notably: Baridi Mob application users are satisfied with the quality of services provided. Furthermore, the study found a positive relationship between the quality of service provided and the use of the Baridi Mob application in achieving customer satisfaction, as well as a statistically significant effect of the dimensions of service quality and the use of the Baridi Mob application on customer satisfaction

تُعدّ رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائر ضرورة حتمية لمسايرة التطور العلمي الدولي والاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي. لذلك، عملت الدولة على إدماج التكنولوجيات الحديثة في المنظومة الاقتصادية، لاسيما المنصات الرقمية، لتسهيل الإجراءات الإدارية، تحسين متابعة الاستثمارات وتعزيز الشفافية في التسيير. ولا تقتصر الرقمنة على كونها تحديثاً تقنياً للإدارة، بل هي أيضاً آلية مهمة لتعزيز مبدأ الأمن القانوني، فوضوح القواعد وسهولة الوصول إليها يعززان ثقة المستثمرين الأجانب خاصة ويحسنان مناخ الأعمال.

للذكاء الاصطناعي أهمية بالغة في الوقت الحاضر، حيث أصبح يتدخل في جميع الأنشطة التي يقوم بها الإنسان، ونتيجة للتطور التكنولوجي والانتشار الواسع لاستخدام آلات وأجهزة الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات، فإنه قد يترتب عن ذلك بعض الأضرار التي تستلزم التعويض، وبناء على ما سبق بيانه، يثور التساؤل عن مدى إمكانية اللجوء إلى القواعد العامة المنظمة للمسؤولية المدنية عن فعل الأشياء لمساءلة أنظمة الذكاء الاصطناعي عن الأضرار التي تسببها للغير.

يعتبر مبدأ اللارجعة مبدأ حديث نسبيا، يستند على عدة مفاهيم تُشكل أساسا له، فالاعتراف به كمبدأ قانوني يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الضياع، ويحقق التنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث يجسد هذا المبدأ ظاهرة مجردة أساسها عدم القدرة على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. اهتم الفقهاء بمبدأ اللارجعة في السنوات الأخيرة، نتيجة تزايد الأخطار غير القابلة للإصلاح في الوقت الحالي، إلا أنه لا يزال مهمشا ضمن قواعد المسؤولية المدنية، حيث لا يجد مكانا في نظامها الحالي الذي وُضع أساسا لتحقيق الوظيفة التعويضية، فظهرت الحاجة إلى البحث على أساس جديد للمسؤولية المدنية، يُعزز الوظيفة الوقائية ويقوم على مبدأي الوقاية والحيطة، وذلك لتفادي وقوع الأضرار التي لا رجعة فيها، وإبقاء الحال على ما هو عليه. The principle of irreversibility is a relatively recent development, it is grounded in conceptual foundations such as the rights of future generations and sustainable development, this principle represents an abstract notion, expressing the inability to restore the previous state of affairs once certain events or damages have occurred. The growing number of irreversible risks in recent years has led to greater legal awareness of irreversibility among jurists, however, this principle has yet to find its place within the framework of civil liability, which remains largely based on its compensatory function, and it is therefore time to seek new foundations for liability—ones that strengthen its preventive dimension, drawing on the principles of prevention and precaution, in order to preserve the existing balance

يُعدُّ الالتزام بالتعاون، بالنظر إلى المبادئ الأخلاقية التي يرسخها والمرونة التعاقدية التي يكفلها الآلية التي يحقق بها العقد الأمن القانوني والاستقرار اللازم في المعاملات، فبموجب هذا الالتزام يتحقق التوازن بين التزامات المدين وحقوق الدائن، ويحول الدائن إلى شريك فاعل في تنفيذ العقد، عوضًا عن كونه مجرد متلقٍّ سلبي. وانطلاقا من ذلك، يرسخ هذا التعاون رؤية تعاقدية جديدة، حيث تغدو مبادئ حسن النية والتضامن والفعالية هي العمود الفقري للعلاقات التعاقدية، بدلا من مجرد تبادل للمصالح المتضاربة، وتتحول الأطراف بمقتضاه إلى شركاء حقيقيين يسعون للصالح العام، وليس خصوم يتقاطعون في المصالح الفردية. غير أن الالتزام بالتعاون يواجه جملة من الإشكاليات، تتمثل في افتقاره إلى تعريف قانوني واضح وأساس تشريعي محدد، علاوة على ذلك يتسم تطبيقه العملي بالتعقيد، كونه يقع خارج دائرة المفاهيم القانونية التقليدية، وهذا هو السياق تحديدًا الذي يبرز فيه دور القاضي، الذي يستند إليه كمبدأ توجيهي يبرر ويشرعن تدخله في العقد. The obligation of cooperation: a guiding principle for judicial intervention in contracts Abstract: The duty to cooperate, through its commitment to ethical principles and its facilitation of contractual flexibility, constitutes an essential mechanism to guarantee legal certainty (la sécurité juridique) and stability. This duty harmonizes the debtor's obligations with the creditor's rights, transforming the latter into an active participant in contract execution rather than a mere passive beneficiary. Furthermore, by integrating the principles of good faith, solidarity, and efficiency, this requirement shifts the traditional focus from the conflict of individual interests toward a cooperative pursuit of mutual benefit. Consequently, the contracting parties are redefined as genuine partners working towards shared objectives. Despite its significance, the duty to cooperate faces notable challenges, namely the absence of a precise legal definition or a clear legislative foundation. Its practical application remains complex, often transcending traditional legal frameworks. For this reason, judicial intervention becomes central, since judges rely on this duty as an essential guiding principle for achieving the balance between rights and obligations. L'obligation de coopération: un principe directeur de l'intervention du juge dans le contrat Résumé: L’obligation de coopération, par son engagement envers les principes éthiques et sa facilitation de la flexibilité contractuelle, constitue un mécanisme essentiel pour garantir la sécurité juridique et la stabilité. Cette obligation harmonise les obligations du débiteur avec les droits du créancier, transformant ce dernier en un participant actif à l’exécution du contrat plutôt qu’en un simple bénéficiaire passif. En intégrant les principes de bonne foi, de solidarité et d’efficacité, cette exigence déplace le foyer traditionnel du conflit d’intérêts individuels vers une recherche coopérative du bénéfice mutuel. Ainsi, les parties contractantes sont redéfinies comme de véritables partenaires œuvrant à des objectifs partagés. Malgré son importance, l’obligation de coopération fait face à des défis notables, notamment l’absence de définition légale précise ou de fondement législatif clair. Son application pratique reste complexe, dépassant souvent les cadres juridiques traditionnels. Par conséquent, l’intervention judiciaire devient centrale, car les juges s’appuient sur cette obligation comme principe directeur essentiel pour réaliser l’équilibre entre les droits et les obligations.

يعد مبدأ الأمن القانوني من الركائز الأساسية لدولة القانون، إذ يهدف إلى تحقيق الاستقرار وترسيخ الثقة المشروعة لدى الأفراد، من خلال وضوح القواعد القانونية، قابليتها للتوقع واحترام الحقوق المكتسبة، ويرتبط هذا المبدأ بجودة التشريع، باعتباره الأداة الأساسية لتنظيم العلاقات القانونية وضبط سلوك الأفراد والسلطات العامة، فكلما اتسم التشريع بالدقة والوضوح كلما ساهم في تحقيق الأمن القانوني، تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على جودة التشريع من خلال بيان مفهومها، ثم تحليل أثر جودة التشريع على تكريس الأمن القانوني مع إبراز العلاقة بينهما، حيث يؤدي ضعف الصياغة التشريعية وعدم الاتساق بين النصوص إلى زعزعة الثقة والإخلال باستقرار المعاملات، والمساس بالثقة المشروعة. Legal security is considered one of the fundamental pillars of the rule of law, as it aims to achieve the stability and strengthen public trust through clear and predictable legal rules and respect for acquired rights, The principle is closely linked to the quality of legalization, which is the primary mean of organizing legal relationship and controlling the behavior of both individuals and public authorities. the more precise, clear and the legislation the more it contributes to realizing legal security. This study examines the object of quality control of legislation by explaining its concept and emphasizing the relationship between them, Weak legislative drafting, and inconsistencies between texts undermine confidence in the law and disrupt the stability of legal transactions, leading to damage to legitimate trust.

تمثل التعبئة العامة احدى الحالات الاستثنائية التي تعلنها الدولة لمواجهة ظروف غير عادية تهدد الدولة و أمنها و سلامتها ، و قد نص المؤسس الدستوري الجزائري على سلطة رئيس الجمهورية بإعلان التعبئة العامة في مجلس الوزراء كآلية لإعادة تنظيم جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات ، وقد صدر لأول مرة في الجزائر قانون للتعبة العامة سنة 2025 بموجب القانون رقم 25/05 . و تتضمن هذه الدراسة البحث في الاطار القانوني للتعبئة العامة من خلال النص الذي يحكمها و يحدد ضوابطها، و مدى موازنة هذا النص بين حدود الضبط الإداري و احترام الحريات العامة ، على اعتبار أن التعبئة العامة تم تأطيرها دستوريا تحت عنوان الحالات الاستثنائية . General mobilization is one of the measures declared by the state to confront exceptional situations that threaten security and safety, The Algerian constitutional framers stipulated the president's authority to declare general mobilization in the Council of Ministers to prepare the state to face crises,The first law on general mobilization was issued in Algeria in 2025 under Law No. 25/05. This study includes research into the legal framework of general mobilization through the text that governs it, and the extent to which this text balances the limits of administrative control and respect for public freedoms, because general mobilization has been constitutionally framed under the title of exceptional cases.

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الكيفية التي نظم بها المؤسس الدستوري بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 2020 علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية من خلال آلية الرقابة التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة، وعليه تطرح الإشكالية الأتية: ما مدى فاعلية الرقابة التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة بناء على التعديل الدستوري الأخير؟ تمت الإجابة عن الإشكالية بالإستعانة بكل من المنهج الوصفي والتحليلي في محورين. كان من بين أهم النتائج المتوصل إليها أن المؤسس الدستوري عزز دور البرلمان في مجال رقابته على أعمال الحكومة والتي يمكن أن تؤدي إلى إستقالتها من خلال آلية الإستجواب المتبوع بملتمس الرقابة لكن في المقابل وضع شروط تصعب تحقق ذلك مما يستدعي إعادة النظر في تلك الشروط بالتخفيف منها. Abstract: This study aims to shed light on how the constitutional founder organized the relationship between the legislative and executive authorities through oversight mechanisms exercised by parliament over the government's actions during the 2020 constitutional amendment. How effective is parliamentary oversight of government’s work based on the recent constitutional amendment? This question was addressed using descriptive and analytical methods across two axes. One of the most important findings was that the constitutional founder strengthened the role of the parliament in its oversight of the government’s actions, which can lead to its resignation through the mechanism of interrogation followed by a petition for oversight, but on the other hand, he set conditions that make it difficult to achieve this, which calls for recon sidering these conditions by easing them.