الفقه والدراسات القانونية

Good health is a fundamental right for every individual and is considered one of the key indicators of social and economic development across nations. With the escalating challenges of the 21st century and the growing need to ensure health security, the necessity to innovate new strategies that overcome these challenges and enhance the use of digital technology in the health sector has become evident. In this context, rapid technological advancements particularly through smartphones, high-speed internet, and wireless communication have brought about qualitative shifts within the healthcare system, opening promising prospects for improving service quality and facilitating access to care. This research paper seeks to examine the strategy of digital transformation in the health sector in Algeria, with a focus on the mechanisms of its implementation in public health facilities, while highlighting the state’s efforts to improve hospital services and overcome the challenges posed by the contemporary context. تعتبر الصحة الجيدة حقًا أساسيًا لكل فرد، كما تُعد من المؤشرات الجوهرية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول ومع تصاعد تحديات القرن الحادي والعشرين وازدياد الحاجة إلى تحقيق الأمن الصحي، برزت ضرورة ابتكار استراتيجيات جديدة تتجاوز هذه التحديات وتسهم في تطوير أساليب استخدام التكنولوجيا الرقمية في المجال الصحي، وفي هذا الإطار ساهم التقدم التكنولوجي المتسارع لا سيما من خلال الهواتف الذكية وشبكات الإنترنت عالية السرعة، والاتصالات اللاسلكية، في إحداث تحولات نوعية ضمن منظومة الرعاية الصحية، فاتحًا آفاقًا واعدة لتحسين جودة الخدمات وتيسير الوصول إليها. تسعى هذه الورقة البحثية إلى دراسة استراتيجية التحول الرقمي في قطاع الصحة بالجزائر، مع التركيز على آليات تنفيذها في المرافق الصحية العمومية، وإبراز جهود الدولة في تحسين الخدمات الاستشفائية وتجاوز التحديات التي يفرضها الواقع المعاصر.

Artificial intelligence is a vital tool for enabling sustainable entrepreneurship in startups, as it contributes to improving efficiency, reducing costs, and enhancing decision-making processes through automation and data analysis. This enables these enterprises to develop innovative solutions that take environmental, social, and economic dimensions into account. Artificial intelligence also helps design smart and sustainable products and services and strengthens enterprises’ competitive capacity in markets. Despite its significant benefits, startups face many challenges, such as a shortage of technical competencies and the high cost of certain applications. Nevertheless, integrating artificial intelligence into startup business models is a strategic step toward achieving sustainability and smart growth ملخص: يعد الذكاء الاصطناعي محركا استراتيجيا لتمكين ريادة الاعمال المستدامة في المؤسسات الناشئة،حيث يتيح موازنة دقيقة بين الاستدامة المالية والمسؤولية البيئية والاجتماعية.من خلال تحسين ادارة الموارد وابتكار نماذج عمل مرنة،تساهم التقنيات الذكية في معالجة عدم الكفاءة التشغيلية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد.ان دمج هذه التقنيات يمنح المؤسسات الناشئة ميزة تنافسية نوعية،محولا اياها الى فاعل رئيسي في قيادة التحول نحو اقتصاد اخضر ومستدام.

financial support. From a legal perspective, the study explores whether the material, moral, and legal elements of the crime can be established in this context, and assesses the adequacy of the Algerian legal framework, which remains primarily oriented toward conventional begging. The findings reveal that, although the core conduct remains similar, existing legislation does not sufficiently address the diverse and evolving forms of electronic begging. This highlights a significant legal gap and underscores the need for legislative reform that reflects the specificities of digital practices, ensuring effective criminalization and alignment with ongoing technological developments. يتناول هذا البحث ظاهرة التسول الإلكتروني بوصفها شكلاً مستحدثًا من الاستجداء الرقمي الناتج عن التطور التكنولوجي. وعلى خلاف التسول التقليدي، يتم هذا النمط في بيئة افتراضية تتيح انتشارًا أوسع، وإخفاء الهوية، واستعمال أساليب التأثير العاطفي لاستدرار الدعم المالي. ومن الناحية القانونية، تبحث الدراسة في مدى توافر الأركان المادية والمعنوية والشرعية للجريمة في هذا السياق، وتقيّم مدى كفاية الإطار القانوني الجزائري الذي لا يزال موجّهًا أساسًا لتنظيم التسول التقليدي. وتبيّن النتائج أنه رغم تشابه السلوك في جوهره، فإن التشريع القائم لا يغطي بشكل كافٍ مختلف صور التسول الإلكتروني المتطورة، مما يكشف عن وجود فراغ قانوني ويبرز الحاجة إلى إصلاح تشريعي يراعي خصوصيات البيئة الرقمية، ضمانًا لفعالية التجريم ومواكبة للتطور التكنولوجي.

abstractThis research explores the radical shift in intellectual property protection mechanisms, moving from traditional restrictive methods to "Smart Protection" powered by Artificial Intelligence (AI) and Blockchain technology. Smart Protection aims to establish a digital environment capable of proactively detecting infringements and analyzing piracy patterns in real-time, positioning it as the new gold standard for safeguarding creators' rights in the age of generative content. The abstract discusses how these systems balance the freedom of information access with the preservation of financial and moral rights, emphasizing that AI has evolved from a mere tool into the primary "Digital Guardian" of modern content الملخص : يستعرض هذا البحث التحول الجذري في آليات حماية الملكية الفكرية، متنقلاً من الأساليب التقليدية القائمة على رد الفعل إلى نموذج "الحماية الذكية" المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل (البلوكشين). تهدف "الحماية الذكية" إلى تأسيس نظام بيئي رقمي قادر على الكشف الاستباقي عن الانتهاكات وتحليل أنماط القرصنة لحظياً، مما يجعلها المعيار الذهبي الجديد لصون حقوق المبدعين في عصر المحتوى التوليدي. يناقش البحث كيفية موازنة هذه الأنظمة بين حرية تداول المعلومات والحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية، مع التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي قد تطور من مجرد أداة تقنية ليصبح "الحارس الرقمي" الأول للمحتوى الحديث. كما يشدد البحث على ضرورة تحديث الأطر التشريعية لتتواكب مع هذه المتغيرات التقنية، مقترحاً مقاربة شاملة لتأمين الابتكار في بيئة رقمية عابرة للحدود.

الملخص: نظرا لتسارع وتيرة التحول الرقمي فإنّ الحاجة باتت تدعوا إلى خلق مناخ من خدمات الثقة الملائمة لازدهار المعاملات الإلكترونية وتوفير الحماية القانونية اللازمة فسن المشرع الجزائري –على غرار غيره من التشريعات- نصوص قانونية تنظم المعاملات الإلكترونية أهمها قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين 15-04 ليحل محلها قانون خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية 26-02 لتحديد الاطار القانوني والوظيفي الذي يسمح بتفعيل نظام وطني للهوية الرقمية، والتعرض للاشكاليات القانونية التي يطرحها عالم المعاملات الإلكترونية اعتمادا على مستويات للتوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني وختم الوقت الإلكتروني. Abstract: In light of the rapid pace of digital transformation, there is an urgent need to foster an environment of trust suitable for the growth of electronic transactions while providing the necessary legal protections. Consequently, the Algerian legislator, like other legal systems, has enacted legal texts to regulate electronic transactions. One of the most significant among these is Law No. 15-04 on electronic signature and certification, which has been replaced by Law No. 26-02 on trust services for electronic transactions. It establishes the legal and functional framework necessary for implementing a national digital identity system. It also addresses the legal issues raised by electronic transactions establishing various levels for electronic signatures, electronic seals, and electronic time stamps.

يشكل الحق في الخصوصية أحد أهم الحقوق الأساسية التي كرّستها المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، غير أن التحولات الرقمية المتسارعة فرضت تحديات جديدة على ممارسة هذا الحق ومدى ضمان حمايته. فمع توسع استخدام التقنيات الحديثة وانتشار الجرائم الإلكترونية، أصبح هذا الحق يشهد طرحا جديدا يقتضي ضمان استقرار العلاقات القانونية في البيئة الرقمية من خلال التوفيق بين متطلبات الأمن القانوني من شفافية وتنظيم ورقابة، وبين مقتضيات التطور التكنولوجي الذي أفرزته الثورة الرقمية لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والمعاملات الإلكترونية. لذا كان من الواجب اعتماد تشريعات حديثة لإيجاد توازن فعاّل يحقق الأمن القانوني في ظل التحول الرقمي عن طريق تنظيم ومراقبة حدود استعمال التكنولوجيا الرقمية دون المساس بجوهر الحق في الخصوصية. The right to privacy represents one of the fundamental rights enshrined in international conventions and national constitutions alike. Nevertheless, the accelerating pace of digital transformations has introduced new challenges to its protection and implementation. The expansion of modern technologies and the rise of cybercrime demand a redefinition of privacy in the digital sphere, balancing legal security- through transparency, regulation, and oversight- with the imperatives of technological progress. Hence, adopting modern legislation is essential to ensure legal security in the digital era while regulating technology use without compromising the essence of the right to privacy.

نظرا لكون الجزائر من تعتبر من بين الدول التي تعتمد في أغلب اقتصادها على الطاقات غير المتجددة، لتحقيق اكتفاءها الذاتي، وفكرة نفاذ هذا النوع من الطاقة أصبح يشكل كابوسا بالنسبة للشعب، مما قد يؤثر سلبا عن الأجيال القادمة، هذا ما جعل الحديث عن التوجه نحو نوع جديد من الاستثمارات غير الآيلة للنفاذ ضرورة لابد منها. حيث سارع المشرع الجزائري إلى سن العديد من النصوص القانونية التي تعنى بتنظيم ما يعرف بالطاقات المتجددة في محاولة منه لتحقيق التنمية المستدامة. Given that Algeria is one of the countries that depend in most of its economy on non-renewable energies, to achieve self-sufficiency, and the idea of the depletion of this type of energy has become a nightmare for the people, which may negatively affect the future generations, this is what made the talk about the kind of New non-access investments are a must. The Algerian legislator quickly enacted several legal texts dealing with regulating what is known as renewable energies in an attempt to achieve sustainable development.

بالرغم من وجود القواعد العامة التي تنظم أحكام العقد إلا أنها تعتبر قاصرة خاصة عندما يتعلق الأمر بعيوب الإرادة ومدى تداخلها في العقود التي تعتمد على الانفتاح على الأسواق العالمية، ونجد الإكراه في مفهومه التقليدي ليعالج الضعف الاقتصادي والمعرفي بتكريس عيب جديد للإرادة يسمى الاكراه الاقتصادي، والذي يعتبر آلية لحماية الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة والتبعية الاقتصادية خاصة الطرف الضعيف في هذه العلاقة والذي يقع ضحية الاستغلال، وعليه فإن حمايته تتطلب تكريس آليات تتماشى مع التطور الذي يشهده السوق العالمي وكذا التطور الرقمي؛ لكن نحن فقط بصدد التعريف بالآليات المتوفرة في الوقت الراهن تعزيز دور القاضي لتحقيق التوازن الاقتصادي في العلاقة العقدية، إضافة وضع مقاربة قانونية لعيب الإكراه الاقتصادي كأحد عيوب الإرادة في البيئة الرقمية. Despite the existence of general rules that regulate the provisions of the contract, they are considered inadequate, especially when it comes to defects of will and the extent of their interference in contracts that depend on openness to global markets. We find duress in its traditional concept to address economic and cognitive weakness by establishing a new defect of will called economic duress, which is considered a mechanism to protect against the arbitrary exploitation of a position of economic dominance and dependence, especially the weak party in this relationship who falls victim to exploitation. Therefore, protecting it requires establishing mechanisms that keep pace with the development witnessed by the global market as well as the digital development. However, we are only concerned with introducing the mechanisms available at the present time to enhance the role of the judge to achieve economic balance in the contractual relationship, in addition to putting forward a legal approach to the defect of economic duress as one of the defects of will in the digital environment.

يمثل التسرب الإلكتروني الوقائي من طرف ضباط الشرطة القضائية ممارسة ميدانية ذات طابع إستباقي للبحث والتحري، اذ يهدف إلى التغلغل داخل الفضاءات الرقمية المشبوهة لرصد الأنشطة غير المشروعة قبل وقوع الضرر ويعكس هذا المفهوم توجهاً حديثاً في العمل الأمني الجزائري الذي يقوم على الانتقال من ردّ الفعل إلى الاستباق، من خلال تتبع المؤشرات الرقمية وتحليل السلوكيات الإلكترونية، كما يرتبط بفهم ديناميكيات الجريمة السيبرانية وأساليبها المتجددة بما يسمح بتعزيز القدرة على الوقاية وتقليل المخاطر ويُمارس هذا الدور في إطار قانوني يوازن بين حماية الأمن العام واحترام الحقوق والحريات الفردية في الجزائر.

ملخص: تتقصى هذه الدراسة مآلات التأثير الحزبي في هندسة السياسات العامة بالجزائر، ملقيةً الضوء على جدلية الفاعلية المؤسسية في مقابل الكوابح البنيوية التي تحجم أدوارها. وعبر اتخاذ المنهج التحليلي النوعي مساراً لها تعمل الدراسة على تفكيك الأدبيات السياسية وسبر أغوار التفاعلات المعقدة بين الفاعلين الحزبيين ومؤسسات القرار السيادي. هذا وتنبع قيمتها الجوهرية من فرضية مفادها أن الأحزاب، وإن تبوأت رسمياً مكانة الفاعل الأساسي، إلا أن بصمتها الفعلية في توجيه بوصلة السياسات تظل رهينة هامش محدود، نتيجة اصطدامها بمركزية القرار واضمحلال الاستقلال الحزبي، فضلاً عن معوقات بنيوية تتجسد في هشاشة التعددية، وتغول الجهاز الإداري وترهل التأطير التنظيمـــــي. وتخلص الدراسة إلى رصد فجوة عميقة بين المتخيل النظري لدور الحزب السياسي وواقع ممارسته في مطبخ السياسات العامة. وتأسيساً على ذلك تنتهي إلى حتمية صياغة إصلاحات مؤسسية جوهرية تُعيد للأحزاب السياسية حيويتها، وتجعل منها ركيزةً في صياغة قرار وطني يجسد قيم الحوكمة التشاركية ويرتقي بجودة المخرجات السياساتيــــــة. الكلمات المفتاحية: الأحزاب السياسية، السياسة العامة، الفاعلية المؤسسية، التحديات البنيوية، صنع القرار. Abstract: This study examines the influence of political parties on public policy-making in Algeria, analyzing the dialectic between institutional effectiveness and structural constraints. Using a qualitative approach, it explores the interactions between party actors and sovereign decision-making bodies. The findings support the hypothesis that despite their formal status parties exert limited actual influence due to centralized decision-making, eroded autonomy and administrative dominance. The study reveals a significant gap between the theoretical roles of parties and their practical involvement in "policy-making." It concludes by emphasizing the need for fundamental institutional reforms to revitalize political parties as pillars of participatory governance and effective national policy outcomes. Keywords: Political Parties, Public Policy, Institutional Effectiveness, Structural Challenges, Structural Constraints, Decision-Making.

تتناول هذه الدراسة دور حوكمة إدارة البيانات كإطار لمكافحة الجريمة السبيرانية وتعزيز السيادة الرقمية للدول في ظل تسارع التحول الرقمي للمجتمعات والدول ، والذي أفرز تحديات أمنية أكثر تعقيدا وتشابكا، وينطلق البحث من أن تزايد وتيرة وحدّة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود الوطنية تجاوز تهديد أمن الأفراد والمؤسسات إلى أمن البيانات الوطنية والسيادة الرقمية للدول مما يهدد أمنها القومي، وتم طرح تساؤلات عن كيفية مساهمة حوكمة البيانات في تقليل مخاطر الجريمة السيبرانية وتقوية السيادة الرقمية بهدف تفكيك العناصر المفهوماتية الأساسية، وتحليل طبيعة التفاعل فيما بينها، وإبراز فعالية حوكمة البيانات في دعم التحكم السيادي في الموارد الرقمية،واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي بتحليل مختلف الأدبيات والوثائق العلمية والتنظيمية والسياسية للمفاهيم وتحليل أبعادها القانونية والمؤسساتية والتقنية، والأدوار الحقيقية لإدارة البيانات في مكافحة الجريمة السيبرانية وتعزيز السيادة الرقمية في بعض التجارب الدولية،وخلص البحث إلى أن حوكمة إدارة البيانات هي أحد أهم الأدوات وأنجع طرق تعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية،كونها تمكن الدول من تنظيم تدفق البيانات وحمايتها من الاستغلال وتقليل التبعية التكنولوجية، غير أن نجاح الدول في ذلك يعتمد بشكل كلي على مدى قدرتها على صناعة نماذج سيادية رقمية فعالة لإدارة البيانات وتطوير بنيتها التحتية الرقمية وسن تشريعات تواكب التغيرات المتسارعة في الفضاء الرقمي. This study examines the role of data governance as a framework for combating cybercrime and enhancing digital sovereignty of states in context of accelerating digital transformation, which has generated increasingly complex and interconnected security challenges. The research assumes that the growing cross-border cybercrime no longer threatens only individuals and institutions, but also undermines national data security, endanger states’ digital sovereignty. Accordingly, it raises questions about how data governance can contribute to reducing cybercrime risks and strengthening digital sovereignty, deconstructing the key conceptual foundations of the topic and analyzing the nature of their interrelation ships. It adopts a descriptive-analytical approach, drawing on a review of relevant academic literature, regulatory documents, and public policies, with particular attention to legal, institutional, and technical dimensions, as well as selected international experiences in data management, cybercrime prevention, and digital sovereignty.The findings indicate that data governance constitutes one of the most effective tools for enhancing cybersecurity and digital sovereignty, as it enables states to regulate data flows, protect data from misuse, and reduce technological dependency. However, its effectiveness ultimately depends on states’ capacity to develop robust digital sovereignty models, modernize digital infrastructure, and enact adaptive legislation that keeps pace with rapid transformations in cyberspace.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى فعالية قواعد التشريع البيئي في تأمين الاستخدام المستدام للموارد المائية داخل المدن الذكية، من خلال إبراز دور الرقمنة والتقنيات الحديثة في ترشيد استغلال المياه، وتحسين إدارة شبكات التوزيع والصرف الصحي، ومياه الأمطار، والمساحات الخضراء، كما تسعى الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني المنظم للموارد المائية ومدى قدرته على مواكبة التحول نحو المدينة الذكية، وقد توصلت الدراسة إلى أن الإدارة الذكية للمياه تمثل آلية أساسية لتحقيق الأمن المائي وحماية البيئة، غير أن غياب تعريف قانوني دقيق للمدن الذكية يفرض ضرورة تحديث المنظومة القانونية بما يضمن ضبط أدوات التخطيط والتسيير والحماية المستدامة للموارد المائية. This study aims to examine the effectiveness of environmental legislation in ensuring the sustainable use of water resources within smart cities. It highlights the role of digitalization and modern technologies in rationalizing water consumption, improving the management of distribution networks, sewage systems, rainwater, and green spaces. The study also analyzes the Algerian legal framework governing water resources and assesses its capacity to keep pace with the transition toward smart cities. The study concludes that smart water management constitutes a fundamental mechanism for achieving water security and environmental protection. However, the absence of a precise legal definition of smart cities requires the modernization of the legal system in a way that clearly regulates planning, management, and the sustainable protection of water resources.