الفقه والدراسات القانونية

فرض المشرع الجزائري لاكتساب صفة المرقي العقاري رقابة قبلية؛ وذلك باشتراطه الحصول المسبق على الاعتماد وفق إجراءات محددة، إضافة إلى القيد في السجل التجاري، والجدول الوطني للمرقين العقاريين، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى الحماية التي تحققها هذه الشروط و الإجراءات للمكتتبين. وقد توصلت الدراسة، بعد استقراء وتحليل النصوص التشريعية المتعلقة بشروط وإجراءات الحصول على صفة المرقي العقاري، إلى أن هذه المتطلبات تشكل ضمان لتنظيم مهنة الترقية العقارية، وتعزيز كفاءة الممارسين لها، وتضمن إنجاز المشاريع العقارية، وحماية أموال المكتتبين، ويمكن القول في الأخير أنه يتطلب الصرامة في تفعيل الرقابة القبلية والبعدية معا، تفاديا لإخلال المرقي العقاري بالتزاماته وبما يضمن تحقيق حماية شاملة للمكتتبين. The Algerian legislator has established ex-ante control for acquiring the status of a real estate developer by requiring prior accreditation in accordance with specific procedures, as well as registration in the Commercial Register and the National Register of Real Estate Developers. This study aims to highlight the extent of protection that these conditions and procedures provide to subscribers. Through the examination and analysis of the legislative texts governing the conditions and procedures for obtaining the status of a real estate developer, the study concludes that these requirements constitute an important guarantee for regulating the real estate development profession and ensuring the competence of its practitioners. They also contribute to the proper completion of real estate projects and the protection of subscribers’ funds. Finally, strict enforcement of both ex-ante and ex-post controls is required to prevent real estate developers from failing to fulfill their obligations, thereby ensuring comprehensive protection for subscribers. Keywords: Accreditation; Ex-ante control in real estate development; National Register of Real Estate Developers; Real estate developer; Real estate development.

تعتبر العقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي العام -أو ما كان يعرف بالحساب المجهول -من أهم العقبات القانونية والواقعية التي أعاقت تقدم عملية المسح العام في الجزائر، خاصة وأن الأمر 75-74 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والنصوص التطبيقية له لم تنظم هذا النوع من الترقيم الذي أفرزه الواقع العملي، أين أخذت إدارة الأملاك الوطنية في وقت سابق على عاتقها مهمة تنظيمه ومعالجته عن طريق مذكرات وتعليمات إدارية. غير أنه ونظرا لكثرة الوحدات العقارية المسجلة في هذا الحساب وأمام عجز الإدارة عن إيجاد حلول دائمة ومستقرة من شأنها معالجة هذا الإشكال، تدخل المشرع ليحسم الأمر وينظم هذا النوع من الترقيم بنصوص قانونية، وكان ذلك بموجب المادة 23 مكرر من الأمر 75-74 المستحدثة أول مرة بموجب قانون المالية لسنة 2015، هذا النص الذي عرف العديد من التعديلات كان آخرها بموجب قانون المالية لسنة 2025.