الفقه والدراسات القانونية

ملخص: لا يمكن أي مؤسسة مزاولة نشاط العمليات المصرفية دون الخضوع لشروط الدخول والممارسة المؤطر بموجب أحكام القانُون 23-09 المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي المُعدّل بالقانُون 25-17 المتعلق بقانون المالية لاسيما من ذلك أن تكون حصرا في شكل شركة مساهمة جزائرية الجنسية أو لها فرع ممثل متواجد بالجزائر، بالإضافة إلى ذلك يتعيّن على المساهمين المؤسسين للبنك أو المؤسسة المالية وجوب أن يطلبوا بموجب ملف يحدده التنظيم يرسل إلى مجلس النقد والقرض من أجل الترخيص، ومن بعده طلب إعتماد المؤسسة المعنيّة كبنك أو مؤسسة مالية بموجب طلب آخر يقدّم إلى السيد محافظ بنك الجزائر قبل نشر مقرّر الإعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أين يمكن البنك أو المؤسسة المعنيّة رسميا القيام بالعمليات المصرفية. Abstract: No institution shall carry out banking operations unless it complies with the provisions of Law No. 23-09 relating to the Monetary and Banking Law, as amended by Law No. 25-17 concerning the Finance Law. Banking activities shall be conducted exclusively in the form of a joint-stock company incorporated under Algerian law and possessing Algerian nationality, or through a duly established branch located in Algeria. The founding shareholders of a bank or financial institution shall submit an application file, as determined by regulation, to the Monetary and Credit Council for authorization. Following such authorization, a separate application for accreditation as a bank or financial institution shall be submitted to the Governor of the Bank of Algeria. The accreditation decision shall be published in the Official Gazette of the People's Democratic Republic of Algeria. Banking operations may be commenced only upon such publication.

تشكل سلطتي الضبط المستقلة في القطاع المصرفي هيئات جديدة أسند لها المشرع ضبط القطاع البنكي، فخول لها ممارسة مهام كانت في الأصل من اختصاص السلطة التنفيذية والقضائية، فيصدر المجلس النقدي والمصرفي أنظمة وقرارات فردية في مجال النقد والقرض واللجنة المصرفية توقع عقوبات على كل من خالف الأحكام التشريعية والتنظيمية سواء كان بنك او مؤسسة مالية أو الخاضعين الآخرين. ممارسة هاتين الهيئتين مهامها الضبطية قد يشوبه مساس بالحقوق المتعاملين الاقتصادين في هذا القطاع، مما يستتبع إخضاعها لرقابة المشروعية، حيث ينعقد الاختصاص بنظرها أصلا للقضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإدارية لاستئناف لمدينة الجزائر طبقا للمعيار العضوي بينما كان سابقا من اختصاص مجلس الدولة، ورغم اننا امام قطاع واحد اتسمت منازعتها بنوع من الخصوصية وذلك لعدم توحيد إجراءاتها فتتأرجح بين تطبيق قواعد القانون النقدي والمصرفي والإحالة إلى القواعد العامة. The independent regulatory authorities in the banking sector represent newly established bodies mandated by the legislator to oversee the banking sector. They are granted the power to exercise functions originally within the jurisdiction of the executive and judicial authorities. The Monetary and Banking Council issues regulations and individual decisions in the areas of currency and lending, while the Banking Committee imposes sanctions on any party whether a bank, financial institution, other regulated entities that violates legislative and regulatory provisions. exercise of their regulatory functions by these two bodies may infringe upon the rights of economic operators in this sector. This consequently necessitates their submission to adjudicate such matters originally lies with the administrative judiciary represented by the Administrative Court of Appeal of Algiers pursuant to the organic criterion. This was previously under the jurisdiction the Council of State. Although we are dealing with a single sector, its litigation is characterized by particular specificity due to the lack of unified procedures; oscillates between the application of monetary and banking law rules and the referral to general legal rules.

يشهد العالم اليوم تحدي كبير وصراع قائم بين والذكاء البشري الذكاء الاصطناعي، فبات هذا الأمر يؤرق الجميع ذلك أن هذه الأخيرة اكتسحت جميع الميادين دون الحاجة للإنسان. فأصبحت تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ من أهم ميزات هذا العصر ، غير أن المخاطر التي تحدثها هذه المنظومة بات من الضروري الوقوف على قيام المسؤولية القانونية في حالة التسبب في أضرار للغير، وما مدى ملائمة قواعد المسؤولّية المدّنية عن الأضرار التي تسببها هذه التقنية عند المشرع الجزائري وتشريعات أخرى. تهدف هذه الورقة البحثية لدراسة مسألة قانونية مستجدة نابعة عن تطور تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ، التي تحاكي الانسان تصرفاته، وأحيانا تقوم مقامه. وفي أغلب الأحيان ترتكب أضرار نتيجة لوجود خلل في هذه التقنيات أخطاء. ظل عدم تحديد الشخص المسؤول عن الأضرار التي تتسبب فيها تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ والفراغ القانوني في قيام المسؤولّية المدّنية، حاولت هذه الدراسة البحث تحليل قواعد مسؤولّية المدّنية في التشريع الجزائريّ والنظر في قواعد المسؤولية المدّنية. Today, the world is witnessing a major challenge and a conflict between human intelligence and artificial intelligence. This matter has become a concern for everyone, as the latter has swept all fields without the need for humans. Artificial intelligence technologies have become one of the most important features of this era, but the risks caused by this system have made it necessary to stand on the establishment of legal responsibility in the event of causing harm to others, and the extent of the suitability of the rules of civil liability for damages caused by this technology in the Algerian legislator and other legislations. Cet article de recherche vise à examiner une nouvelle problématique juridique liée au développement des technologies d'intelligence artificielle qui imitent le comportement humain, voire le remplacent parfois. Ces technologies sont souvent à l'origine de préjudices dus à des dysfonctionnements et des erreurs. Face au manque de clarté concernant la responsabilité pour les dommages causés par les technologies d'intelligence artificielle et au vide juridique qui entoure la responsabilité civile, cette étude analyse les règles de responsabilité civile en droit algérien et examine les principes qui la sous-tendent.

ملخص تعد قرينة البراءة من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها كل من الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، إذ تكرّس حماية الإنسان من التعسّف وتضمن صيانة حريته وكرامته. فالأصل في الإنسان البراءة من التهم، وهو ما يشكّل حجر الزاوية في تحقيق العدالة ومنع الظلم. وقد عرفت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ منذ وقت مبكر، من خلال قواعدها الكلية ومقاصدها العامة التي تؤكد على درء الشبهات وصون الحقوق، كما تبنّته التشريعات الوضعية الحديثة وجعلته من الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على قرينة البراءة من زاويتين متكاملتين هما زاوية التأصيل النظري من خلال بيان أصولها الشرعية والقانونية، وزاوية الأثر العملي من خلال تحليل انعكاساتها على الإجراءات الجزائية وضمانات المتهم. وذلك بهدف إبراز مدى فعالية هذا المبدأ في تحقيق العدالة الجنائية، ومدى التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الفرد. Abstract : The presumption of innocence is a fundamental principle upon which both Islamic jurisprudence and positive law are based, as it establishes the protection of individuals from arbitrariness and ensures the safeguarding of their freedom and dignity. The underlying principle is that a person is innocent of accusations, which constitutes the cornerstone of achieving justice and preventing injustice. Islamic Sharia recognized this principle from an early stage through its comprehensive rules and general objectives that emphasize the rejection of doubts and the protection of rights. Modern positive legislation has also adopted it and made it one of the essential guarantees for a fair trial. From this perspective, this study aims to highlight the presumption of innocence from two integrated angles: the angle of theoretical foundation by explaining its legal and Sharia origins, and the angle of practical impact by analyzing its implications on criminal procedures and the guarantees afforded to the accused. This is intended to demonstrate the effectiveness of this principle in achieving criminal justice, and the extent of the balance between protecting society and safeguarding individual rights.

تعتبر العقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي العام -أو ما كان يعرف بالحساب المجهول -من أهم العقبات القانونية والواقعية التي أعاقت تقدم عملية المسح العام في الجزائر، خاصة وأن الأمر 75-74 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والنصوص التطبيقية له لم تنظم هذا النوع من الترقيم الذي أفرزه الواقع العملي، أين أخذت إدارة الأملاك الوطنية في وقت سابق على عاتقها مهمة تنظيمه ومعالجته عن طريق مذكرات وتعليمات إدارية. غير أنه ونظرا لكثرة الوحدات العقارية المسجلة في هذا الحساب وأمام عجز الإدارة عن إيجاد حلول دائمة ومستقرة من شأنها معالجة هذا الإشكال، تدخل المشرع ليحسم الأمر وينظم هذا النوع من الترقيم بنصوص قانونية، وكان ذلك بموجب المادة 23 مكرر من الأمر 75-74 المستحدثة أول مرة بموجب قانون المالية لسنة 2015، هذا النص الذي عرف العديد من التعديلات كان آخرها بموجب قانون المالية لسنة 2025.

Abstract: In aeronautics field, sovereignty corresponds to the powers and authorities granted to the State to exercise its legislative, administrative and judicial powers. The airspace above territories obeys to the strict rules of sovereignty and is part of a framework of international cooperation. It has been structured around the territory of each State and is therefore inseparable from its the sovereignty. However, its use includes forms of cooperation between States to ensure a form of collective security. The implementation of airspace regulations is established by each State and guarantees global air security. The air sovereignty is a fundamental right of a sovereign State to regulate the use of its airspace and to apply its own law to civil aircraft crossing its national space.

Developments in information and communication technology (ICT) have significantly influenced various aspects of life, including their impact on diplomatic activity and the management of international relations. As a result of this influence, there has been a transition from traditional diplomacy to digital diplomacy, the latter relies on the use of modern tools that primarily rely on the advancements achieved in the field of media and communication technology. International interest in using digital diplomacy tools has increased in the interaction of diplomatic relations parties with each other and in communicating with domestic and international public opinion, alongside the impact of these developments extending to political decision-making within countries and their foreign policy in managing relations with other international actors, as well as in formulating, following up, and implementing their foreign policies to achieve the strategic objectives of their foreign policy while ensuring their national interests.

In light of the rapid developments in contemporary contractual relations, the principle of good faith has emerged as a fundamental legal rule governing the conduct of contracting parties during the contract formation stage, while fostering trust and stability in contractual transactions. This study examines the effectiveness of this principle as a legal mechanism for regulating the parties' conduct during contract formation and identifies the appropriate legal remedies and enforcement mechanisms to ensure its effective application in addressing contemporary challenges. The study concludes that the principle of good faith has become a binding legal obligation from the very outset of contractual negotiations and that damages constitute the primary remedy for its breach, thereby maintaining a fair balance between the protection of legitimate reliance and the principle of contractual freedom. It further demonstrates the principle's adaptability to the challenges posed by digital and smart contracts. في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها العلاقات التعاقدية المعاصرة، برز مبدأ حسن النية بوصفه قاعدة قانونية أساسية تنظم سلوك الأطراف خلال مرحلة تكوين العقد، وتعزز الثقة والاستقرار في المعاملات التعاقدية. وتهدف هذه الدراسة إلى استجلاء مدى فاعلية هذا المبدأ باعتباره آلية قانونية لتنظيم سلوك المتعاقدين في مرحلة تكوين العقد، مع تحديد الجزاءات والآليات القانونية الملائمة لضمان تطبيقه الفعّال في مواجهة التحديات المعاصرة. وتخلص الدراسة إلى أن هذا المبدأ أصبح التزامًا قانونيًا أساسيا لبدء المفاوضات التعاقدية، وأن التعويض يُعد الجزاء المترتب على الإخلال به،. كما تؤكد الدراسة قدرة هذا المبدأ على التكيف مع التحديات التي تفرضها العقود الرقمية والذكية.

مع تسارع التطور التكنولوجي ودخول الجزائر في مجال الابتكار والتقنيات الحديثة ضمن رؤية الجزائر الجديدة أصبحت الملكية الصناعية أحد أهم العوامل التي تحدد نجاح واستدامة المؤسسات التكنولوجة الناشئة، فحماية الابتكارات تضمن لها ميزة تنافسية وتحميها من السرقة والاستغلال غير القانوني، مما يزيد من تعزير قيمتها إقتصاديا. نهدف من خلال هذه الدراسة إلى إبراز أهمية براءات الاختراع والعلامات التجارية للمؤسسات التكنولوجية الناشئة في الجزائر مع التطرق لكيفية تسجيلها لضمان الحماية القانونية With the acceleration of technological development and Algeria's entry into the field of innovation and modern technologies as part of the new vision for Algeria, industrial property has become one of the most important factors determining the success and sustainability of emerging technology companies. Protecting innovations ensures a competitive advantage and protects them from theft and illegal exploitation, thereby increasing their economic value. Through this study, we aim to highlight the importance of patents and trademarks for emerging technology companies in Algeria, while addressing how to register them to ensure legal protection.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الأسس القانونية للتعاون الدولي لمواجهة الجريمة الإلكترونية باعتبارها أحد أشكال الجرائم العابرة للحدود الوطنية، حيث يلجأ المجرمون إلى الاستعانة بالتقنية لارتكابها نظرا لما تتيحه من سهولة وسرعة في تنفيذها، إضافة إلى صعوبة اكتشافها، وهذا ما يستدعي ضرورة التعاون الدولي لمواجهتها عن طريق وضع أسس قانونية تتمثل في اتفاقيات التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويترتب عنه التزام على الدول الأعضاء بمواءمة تشريعاتها الداخلية وفق ما تنص عليه هذه الاتفاقيات. This study aims to highlight the most important legal foundations of international cooperation to confront cybercrime as one of the forms of transnational crimes, where criminals resort to the use of technology to commit it due to the ease and speed it provides in its implementation, in addition to the difficulty of detecting it, and this calls for the need for international cooperation to confront it by setting legal foundations represented in cooperation agreements at the international and regional levels, and it entails an obligation on Member States to harmonize their internal legislation as stipulated in these Conventions.

مـلخـص: يعتبر الاستثمار من بين اهم المشاريع التنموية التي تحتاج الى مناخ ملائم لقيامها على وجه يرفع من همة الدول في شتى المجالات، والدولة الجزائرية كمثيلاتها من الدول سعت ولازالت تسعى الى توفير الجو المناسب من اجل تفعيل وتعزيز العملية الاستثمارية، حيث سعت على توفير كل الظروف من تحفيزات وأجهزة استحدثتها مؤخرا من اجل المساعدة على جذب وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويظهر ذلك جليا من خلال تكريسها لترسانة قانونية تساهم في تهيئة وخلق المناخ المناسب للاستثمار، تتمثل أساسا في القانون: 22-18 المتعلق بالاستثمار الذي جاء ليُصلح ويسُد ما شاب القانون القديم من ثغرات وكذا لتحسين المناخ الاستثماري في الجزائر، وقد شملت مواده العديد من التعديلات الإيجابية والمزايا التي تطال وتمس التعديل الدقيق في الأجهزة المخول لها متابعة وتنفيذ السياسة الاستثمارية وإعادة تنظيمها جهة، إلى جانب إنشاء منصات رقمية لصالح المستثمر هدفها توجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استعمالها قصد إضفاء الشفافية على المعاملات في مجال الاستثمار، واستحداث حزمة من الأنظمة التحفيزية الامتيازية غرضها النهوض بالمناطق المهمشة وتوجيه الاستثمار لدعم بعض القطاعات، أو تشجيع المشاريع الكبرى التي لها قابلية استحداث مناصب عمل وذات قوة تدفع بالنشاط الاقتصادي الوطني من جهة أخرى.

مـلخـص: تتناول هذه الدراسة بيان أحد الجوانب المهمة لعقد الترخيص باستغلال العلامة التجارة، والمتمثل فيما يرتبه هذا العقد من التزامات؛ سواء بالنسبة لمالك العلامة (المرخِص)، أو المرخًص له باستغلالها، وذلك من خلال ما جاء في القانون الجزائري، وخاصة الأمر رقم 03- 06، حيث تم التطرق لبيان الالتزامات التي ينشئها هذا العقد على عاتق المرخِص، ثم ما يقابل ذلك من التزامات تقع على عاتق المرخَص له؛ سواء كانت هذه الالتزامات مما تقتضيها طبيعة العقد أو كانت من اشتراطات أحد الطرفين على الآخر، وسواء نشأت عند تنفيذ العقد أو بعد انقضائه، وبعد تفصيل تلك الالتزامات توصلنا إلى أن بعضها يخضع للقواعد العامة لسائر العقود، والبعض الآخر يخضع لقواعد خاصة تفرضها الطبيعة الخاصة لعقد الترخيص، وأن القانون الجزائري لم يفصل في تلك الالتزامات الخاصة، ولم يوضح مجال تطبيق القواعد العامة والقواعد الخاصة. Abstract: This study examines a pivotal aspect of the trademark exploitation license contract, specifically focusing on the reciprocal obligations it generates for both the trademark owner (the Licensor) and the party authorized to exploit it (the Licensee). This analysis is conducted through the lens of Algerian law, with particular emphasis on Legislative Ordinance No. 03-06. The paper addresses the obligations imposed by this contract upon the Licensor, followed by the corresponding duties incumbent upon the Licensee. These obligations are explored whether they are inherent to the nature of the contract or arise from mutual stipulations between the contracting parties, and whether they manifest during the execution of the contract or subsequent to its expiration. Upon a detailed examination of these obligations, the study concludes that while some are governed by the general rules of standard contract law, others are subject to specialized rules necessitated by the distinct nature of licensing agreements. Furthermore, the study reveals that Algerian legislation has neither elaborated on these specialized obligations nor clarified the distinct scopes of application between general provisions and special rules.