الفقه والدراسات القانونية

تركز حوكمة الميزانية العامة في الجزائر على تحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، حيث تولي الحكومة الجزائرية اهتمامًا كبيرًا للإنفاق الاجتماعي وبرامج الرعاية الاجتماعية لضمان العدالة وتقليل الفوارق بين المواطنين. يتم توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسكن، بهدف تعزيز رفاهية السكان. كما تستهدف برامج الدعم الاجتماعي الفئات الهشة، مما يساهم في تقليل التفاوتات وتوفير شبكة أمان اجتماعية قوية. من ناحية أخرى، تعمل الحكومة على تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال تخصيص الميزانية العامة بطرق استراتيجية، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة والاتصالات، والتي تعتبر ضرورية لتحسين تنافسية الدولة وجذب الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توجيه الأموال لدعم القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية للنمو، مما يعزز التنويع الاقتصادي والابتكار. كما تركز الحكومة على إصلاحات مالية لتحسين إدارة الموارد، مثل ترشيد الإنفاق وتعزيز الشفافية وتحسين جمع الضرائب، مما يضمن الاستخدام الفعال للموارد العامة. تهدف هذه المقاربة المتوازنة إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكان في حين تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تتمثل التحديات بالنسبة للجزائر في تحقيق توازن مثالي بين الإنفاق على العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، وهو ما يتطلب حوكمة فعّالة والتخطيط الدقيق وتوزيع الموارد مع مراعاة التنوع في احتياجات المجتمع والفرص الاقتصادية. من خلال إدارة فعّالة للميزانية العامة، يمكن للحكومة الجزائرية تعزيز التنمية الشاملة وتقليل التفاوتات ودفع عجلة التقدم الاقتصادي للبلاد.

This article examines the impact of budgetary reform introduced by Organic Law No. 18-15 on the governance of public health institutions in Algeria, with a focus on its interaction with the Action Plan for the Patient. It adopts a descriptive and analytical approach to assess the contribution of the transition from input-based budgeting to performance- and results-based budgeting in enhancing transparency, accountability, and the efficiency of public health expenditure. The findings indicate that the effectiveness of this reform remains contingent upon achieving coherent alignment between the legal framework, managerial practices, and strategic planning instruments. يتناول هذا المقال أثر الإصلاح الميزانياتي الذي أقرّه القانون العضوي رقم 18-15 على حوكمة المؤسسات العمومية للصحة في الجزائر، مع التركيز على تفاعله مع مخطط العمل من أجل المريض. ويعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي لتقييم إسهام الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف والنتائج في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي الصحي. وتُظهر النتائج أن فعالية هذا الإصلاح تبقى رهينة تحقيق انسجام فعلي بين الإطار القانوني والممارسات التسييرية وأدوات التخطيط الاستراتيجي.

قبل سنة 2018 إعتمد المشرّع الجزائري فكرة ميزانية الوسائل كنموذج لإقرار وتنفيذ الميزانية العامة والرقابة عليها، وقد دعّم مسعاه بترسانة قانونية ضخمة تجسّد هذا التّوجّه وهذا النوع من الميزانيات يقوم على فكرة أنّ التحصيل والانفاق هما غاية في حد ذاتهما، ويكون تقدير ذلك بالنظر إلى الأرقام المحققة في السنة المالية السابقة دونما أي التخطيط أو رسم للأهداف ثم فحص مدى بلوغها مع استبعاد للمساءلة في نهاية المطاف، غير أنّ الظروف الداخلية -الاقتصادية والاجتماعية- حتّمت النّزوع نحو مفهوم آخر للميزانية العامة، وهو ميزانية البرامج، وهو الذي يقوم على وضع البرامج والأهداف ثم قياس مدى تحقيقها مع تفعيل مبدأ المساءلة، وقد عزّز المشرّع هذا التوجّه بالقطيعة التّامة مع مفهوم ميزانية الوسائل وكل ما يمتّ لها بصلة، وعليه قام بإلغاء كل النصوص القانونية التي تجسّد تبنّي هذه الأخيرة وسن أخرى تتبنّى مفهوم ميزانية البرامج والأهداف وتجسّدها. Before 2018, the Algerian legislature adopted the means-based budget as the foundational model for the approval, implementation, and monitoring of the State budget. This approach was supported by a comprehensive legal framework consistent with this perspective. The system operated on the assumption that revenue and expenditure were goals in themselves, with projections largely based on figures from the preceding fiscal year. It therefore lacked genuine planning, clear objectives, performance assessment, and accountability mechanisms. Gradually, evolving domestic economic and social conditions prompted a redefinition of the State’s budgeting philosophy toward a program-based framework. This new model centers on the design of programs and objectives, the evaluation of their realization, and the strengthening of accountability processes. To institutionalize this transformation, the legislature decisively moved away from the traditional means-based approach, repealed its supporting legal provisions, and enacted new legislation promoting program- and performance-oriented budgeting.

عالجت هذه الدراسة موضوع ماهية الربط الضريبي في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014 المعدل ، وذلك لبيان ماهية قرار الربط الضريبي وطبيعته القانونية وحالاته الأمر الذي يودي إلى تحديد قيمة الضريبة التي تفرض على المكلفين ليرتضوا بها وتحقق مصلحة للدولة بشكل عام برفد الخزينة بالمال اللازم . وتوصلت الدراسة الى أن قرار الربط الضريبي قرارا أداريا ألا أنه لا يتم الطعن فيه أمام القضاء الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية وإنما انتزعت ولاية القضاء الإداري بنص خاص في التشريع الضريبي الأردني وأعطيت إلى محكمة ضريبية خاصة تستأنف قراراتها أمام محكمة استئناف ضريبية وأمام محكمة التمييز .