الفقه والدراسات القانونية

تهدف هذه الدراسة الى التطرق لموضوع حقوق ضحايا الجرائم الدولية في ظل تطبيق مبدا التكامل الذي يعتبر الحجر الاساسي الذي تبنى عليه تلك العلاقة التكاملية بين القضاء الوطني وكذا القضاء الجنائي الدولي الدائم في اطار تحقيق العدالة الجنائية الدولية القائمة على تبني فكرة الجزاء والردع من جهة وتكريس حقوق الضحايا من جهة اخرى هذا المفهوم الذي اصبح يحظى باهتمام بالغ حتى في ظل تطبيق مبدا التكامل فانه يلقى العديد من الدعائم والضمانات في سبيل تحقيق المبتغى الذي تسعى اليه اصول ومبادئ المحاكمات العادلة ومن ناحية اخرى قد يطرح بعض التحديات التي قد تكون عائقا امام الضحايا في استفائهم وحصولهم على حقوقهم. Abstract: -this study aims to adress the issue of the rights of victims of international crims in light of the application of the Principe of complementary which is considered the cornestone on which the complementary relationship between the national judiciary and the intrnational criminal court was built based on adopting the idea of deterrence and punishement on the one hand and enshrining the rights of victims on the other hand .This concept which has gained great attention even in light of the application of the principe of complementary .receives many guarantees and supports in order to achieve the goal sought by the principles of fair trials .on the other hand .this may pose some challenges that victims face in obtaining their rights.

يعد الحق في الحصول على المعلومة الأداة الكفيلة بتجسيد الشفافية الإدارية، وتمكين المجتمع المدني من ممارسة الرقابة الفعالة. وتهدف هذه الورقة إلى تقييم المنظومة التشريعية الجزائرية ومواكبتها للمعايير الدولية، لبيان مدى توفيق المشرع بين التمكين من هذا الحق وضوابط تقييده وسريته المشروعة. The right of access to information constitutes a key instrument for embodying administrative transparency and enabling civil society to exercise effective oversight. This paper aims to evaluate the Algerian legislative framework and its alignment with international standards, in order to examine the extent to which the legislator has succeeded in balancing the enablement of this right with legitimate restrictions and confidentiality controls..

By tracing the historical evolution of the nuclear arms control system and interpreting its changes within the framework of the shift from a bipolar to a multipolar international system, this study seeks to analyze the nuclear arms control crisis in light of current international tensions. The study also aims to investigate how the efficacy of the nuclear arms control system is affected by regional crises like the Iranian nuclear program, North Korea, as well as the competition between the major powers, especially the United States, Russia and China. The analysis comes to the conclusion that the current crisis in the nuclear weapons control system is a reflection of a deeper structural change in the structure of the international system rather than being restricted to the breakdown of specific agreements or the failure of negotiations. The conventional legal and institutional frameworks for arms control have been undermined by the deterioration of confidence between major powers, the intensification of geopolitical conflicts, and the growing dependence on nuclear deterrent. The study also shows that the nuclear arms control environment has become more complex due to the emergence of new nuclear actors and the interaction between regional dynamics and global strategic competition.

إن المقاومة التي واجهها العدو الإسرائيلي في سنوات احتلاله الأولى لأرض فلسطين من طرف الدول العربية والإسلامية، قبل أن يصيبها الضعف والتفكك ويَتبِع أغلبها نهج التطبيع الذي منح الشرعية للوجود الإسرائيلي في المنطقة، جعلت دولة الاحتلال تعمل على تحقيق التفوق العسكري على كل دول الجوار. تَحسُبا لأي مواجهة عسكرية قد تقف في وجه مشروعها التوسعي في المنطقة، فبعد أن تأكدت من عدم جدوى الأسلحة التقليدية في صد أي تهديد عسكري محتمل، وجدت أن الحل الأمثل لضمان التفوق هو التمكن من التكنولوجيا النووية والمضي قدما في تطوير أسلحة دمار شامل تردع كل من يفكر في الحرب ضد إسرائيل أو أن يشكل أي شكل من أشكال التهديد على أمنها القومي، ضاربة بذلك عرض الحائط قواعد القانون الدولي التي تسعى لوقف الانتشار النووي، ومعتمدة على دعم حلفائها وحمايتهم لها. The resistance faced by the Israeli enemy in the early years of its occupation of Palestinian land from Arab and Islamic countries, before they became weak and fragmented and most of them adopted a normalization approach that granted legitimacy to the Israeli presence in the region, prompted the occupying state to work towards achieving military superiority over all neighboring countries in anticipation of any military confrontation that might obstruct its expansionist project in the region. After confirming the ineffectiveness of conventional weapons in repelling any potential military threat, it found that the optimal solution to ensure superiority was to master nuclear technology and move forward in developing weapons of mass destruction that would deter anyone thinking of waging war against Israel or posing any form of threat to its national security, disregarding international laws aimed at halting nuclear proliferation, while relying on the support and protection of its allies.

تتعرض هذه الدراسة للتعليق على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لسنة 2025، وقد توصلت المحكمة إلى التزام الكيان الصهيوني بضمان الاحتياجات الضرورية لبقاء الفلسطينيين، والموافقة على برامج الإغاثة وحماية الكوادر الطبية والإغاثية، ومنع النقل القسري، والتزامه بحق المحتجزين باستقبال زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب. وكذا التزام الكيان بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة، وضمان امتيازاتها وحصاناتها. This study comments on the I.C.J's 2025 advisory opinion concerning Israel's obligations regarding U.N's presence and activities, other international organizations, and other states in the occupied Palestinian territory and related matters. The Court concluded that Israel is obligated to ensure the basic needs of the Palestinian for survival, to approve relief programs, to protect humanitarian and medical personnel, to prevent their forced transfer, to uphold the right of detainees to receive I.C.R.C's, and to prohibit the starvation of civilians as a method of warfare. Furthermore, Israel is obligated to cooperate in good faith with the U.N, and to guarantee its privileges and immunities.

تتناول هذه الدراسة توثيق التدمير الثقافي الذي تعرض له قطاع غزة إبان حرب عام 2023، باعتباره أحد الأبعاد المركزية لحروب الإبادة المعاصرة التي تستهدف الإنسان وهويته الثقافية على حد سواء. يهدف البحث إلى تحليل مظاهر التدمير التي لحقت بالتراث الثقافي المادي وغير المادي، بما يشمل المواقع الأثرية، وأماكن العبادة، والمؤسسات الثقافية، والمكتبات والأرشيفات . يعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، مستندًا إلى تقارير المنظمات الدولية، وبيانات المؤسسات الثقافية الفلسطينية، والتقييمات الفنية لخبراء التراث. كما يناقش الإطار القانوني الدولي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954، ومدى الالتزام بها في سياق الحرب على غزة 2023 وتخلص الدراسة إلى أن التدمير الثقافي في قطاع غزة اتسم بالطابع الواسع والمنهجي، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للهوية الثقافية والذاكرة الجماعية الفلسطينية وطمسا مقصوداً و خطيراً لتراثها المادي وغير المادي، ويستدعي تعزيز آليات التوثيق والمساءلة الدولية. This study documents the cultural destruction inflicted on the Gaza Strip during the 2023 war, considering it a central dimension of contemporary genocidal wars that target both human lives and cultural identity. The research aims to analyze the forms of damage affecting tangible and intangible cultural heritage, including archaeological sites, places of worship, cultural institutions, libraries, and archives. The study adopts a descriptive analytical methodology, drawing on reports by international organizations, statements from Palestinian cultural institutions, and expert technical assessments by heritage specialists. It also examines the international legal framework for the protection of cultural property during armed conflicts—particularly the 1954 Hague Convention and assesses the extent of compliance with it in the context of the 2023 war on Gaza. The study concludes that cultural destruction in the Gaza Strip was extensive and systematic, posing a direct threat to Palestinian cultural identity and collective memory, and constituting an intentional and serious erasure of both tangible and intangible heritage. It therefore calls for strengthening mechanisms of documentation and international accountability.

تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني يشير إلى الحالة التي يتعين فيها على القاضي الوطني أن يطبق القوانين الأجنبية في النزاعات التي قد تشمل عناصر دولية ،مثل الأطراف أو الوقائع التي تتعلق بدولة أخرى ،تتنوع هذه الحالات بين المعاملات التجارية الدولية، النزاعات الأسرية عبر الحدود أو القضايا التي تشمل الاضرار الناجمة عن الأفعال غير القانونية في دول أخرى. القاضي الوطني قد يرفض تطبيق القانون الأجنبي اذا كان تطبيقه يتعارض مع النظام العام الداخلي للدولة ،يشمل النظام العام القواعد الأساسية التي تحكم النظام الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي في الدولة ،مثل حماية النظام الأخلاقي أو النظام السياسي أو القيم الأساسية ،عندما تكون القواعد القانونية الأجنبية مخالفة لهذه القيم ،يجوز للقاضي الوطني أن يرفض تطبيقها بغض النظر عن تعارضها مع اتفاق الأطراف. كما يرفض القاضي الوطني تطبيق القانون الأجنبي اذا كان هناك غش نحو القانون حيث يتم استخدام أساليب احتيالية من قبل الأشخاص لتجنب تطبيق قانون معين. The application of foreign law before the national judge refers to situations in which the national court is required to apply foreign laws in disputes involving international elements, such as parties or facts connected to another country. These situations may arise in various contexts, including international commercial transactions, cross-border family disputes, or cases involving harm caused by unlawful acts committed in other countries. The national judge may refuse to apply foreign law if such application would be contrary to the domestic public order of the state. Public order encompasses the fundamental rules governing the social, economic, and political system of the state, such as the protection of moral values, the political regime, or core societal principles. When foreign legal rules conflict with these values, the national judge may decline to apply them, regardless of the parties’ agreement to the contrary. Furthermore, the national judge may refuse to apply foreign law in cases involving fraud against the law, where individuals use deceptive means to circumvent the application of a particular law.

This article examines responsibility under international law for military algorithms and autonomous weapon systems. It starts from the growing transfer of parts of combat decision-making to systems that can detect, classify, prioritize, and sometimes select and engage targets. The central question is whether the responsibility gap results from a weakness in international law itself, or from the difficulty of attributing conduct and proving knowledge, foreseeability, and control when an algorithm mediates the use of force. The article adopts a doctrinal and critical legal approach, focusing on international humanitarian law, international criminal responsibility, and state responsibility. It develops the analysis through six sections: the transformation of combat decision-making, the limits of international humanitarian law, the responsibility gap, individual criminal responsibility, state responsibility, and meaningful human control. The article concludes that international law does not face a complete legal vacuum. Its rules remain relevant, but their application becomes more difficult when system behavior is hard to foresee and combat decisions are hard to trace. The article therefore argues for stronger weapons reviews, documented operational constraints, functional transparency, and restrictions on systems whose behavior cannot be reasonably foreseen.

حظي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحماية الدولة ومؤسساتها، ظهر ذلك جليا في مختلف الجهود التي تبذلها في هذا المجال، وفيما يتعلق بمجال الوظيفة العمومية فإنه بالإضافة إلى التنصيص على مبدأ المساواة والجدارة للالتحاق بالوظيفة العامة في الأمر رقم 06-03، وتعزيزا لحق هذه الفئة ورغبة في إدماجهم في المجتمع كرّس المشرع الجزائري حقهم في مجال العمل بموجب نصوص قانونية خاصة تحديدا في القانون رقم 02-09 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.هذا بالإضافة إلى التنظيمات بهذا الشأن وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذه الدراسة. With regard to the field of the public service, in addition to stipulating the principle of equality and merit for entry into the public service in Ordinance No. 06-03, and in order to promote the rights of this group and the desire to integrate them into society, the Algerian legislator has enshrined their right to employment under specific legal provisions in Law No. 02-09 on the protection and promotion of persons with disabilities. This is in addition to the regulations in this regard, and this is what we will try to highlight in the study

حق الدفاع والمحاكمة العادلة (آداب المحامين) The lawyer and the judge represent the two wings of justice, and they are its undisputed guardians. They protect it from every futility that tries to undermine it or belittle it, and from every abuse that deviates from its noble goal and mission, which is to establish the truth and remove falsehood. Our research paper discusses legal guarantees to enshrine the role of the lawyer in achieving a fair trial

مدى مسؤولية الناقل الجوي الدولي بتعويض الركاب عن الأضرار النفسية وفقاً لمعاهدة مونتريال لسنة 1999 الاستاذ الدكتور إبراهيم صبري الأرناؤوط * الدكتور ناصر مصطفى العطيوي * ملخص يتعلق هذا البحث بموضوع مسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الأضرار النفسية ، وهو من المواضيع الشائكة التي أثير خلاف حاد بشأنها لدى الفقه والقضاء ، وذلك بمناسبة تفسير نص المادة ( 17 ) من اتفاقية وارسو 1929 والبروتوكولات المعدلة لها وآخرها اتفاقية مونتريال 1999، حيث لم تنص صراحة وبشكل واضح على مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار النفسية، مما فتح الباب واسعاً للاجتهاد القضائي . وقد تباينت أحكام القضاء بين اتجاهين: الاتجاه الأول مضيق، يقرر عدم مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار النفسية ، والاتجاه الثاني موسع، يقرر مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار النفسية . ونجيب في هذا البحث على التساؤل المطروح وهو مدى مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار النفسية ؟ من خلال بيان الأساس القانوني لهذه المسؤولية في ظل اتفاقية مونتريال 1999 ، وموقف الفقه والقضاء من هذه المسألة ، ثم بيان موقفنا من هذا الموضوع . الكلمات المفتاحية : الناقل الجوي ، الاضرار النفسية ، معاهدة مونتريال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • أستاذ القانون التجاري ، جامعة العلوم الإسلامية العالمية ، الأردن، البريد الالكتروني : [email protected] • باحث في الدراسات القانونية ، الأردن البريد الالكتروني : [email protected] The air carrier's liability for psychological damage According to the Montreal Convention of 1999 Professor. Ibrahim Al-Arnaout * International Islamic Sciences University, Jordan. DR. Naser.M. Al.Nsour ** Abstract These relate to the research paper topic of responsibility of the carrier's international air for psychological damage, one of the thorny issues that raised sharp disagreement on which the jurisprudence and the judiciary, on the occasion of the interpretation of the text of Article 17 of the Warsaw Convention 1929 and the Protocols amending them, and most recently Montreal Convention 1999, which did not explicitly and clearly the air carrier's liability for emotional damages, thus opening the door for judicial discretion. Jurisprudence has varied between the first two Strait decide not to air carrier's liability for emotional damages and, second, expanded air carrier decides responsibility for psychological damage. The answer in this research is the question before the air carrier's liability for emotional damages? Through the statement of the legal basis for such liability under the Montreal Convention 1999, and the position of jurisprudence and the judiciary of this issue, then our position statement on the matter. We have divided the search to topic as follows: ___________________ * Professor of Commercial Law , World Islamic Science University, Jordan , Email: [email protected] ** DR. Naser.M. Al.Nsour , Legal Researcher, Jordan , Email: [email protected]