الفقه والدراسات القانونية

لقد أسهمت المنشآت الرياضية بمختلف أنواعها بشكل ملحوظ ومتميز في تطوير الرياضات عن طريق الخدمات المقدمة والمرتبطة باحتضان وتنظيم التظاهرات الرياضية والنشاطات الترفيهية المخصصة للشباب. إنّ الدولة ومنذ زمن طويل أخذت على عاتقها مسؤولية بناء وتشييد وتسيير لكل البنيات التحتية المصممة والمخصصة لاستقطاب النشاطات الرياضية والترفيهية بمختلف تخصصاتها، الأمر الذي جعل الدولة تتصرف في هذا القطاع الحسّاس عن طريق التسيير المباشر وفقا لسياسات والأساليب التقليدية لتسيير المرافق العامة. لقد كان للتحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفتّها الجزائر، أثرا بالغا في اعتماد الدولة لطرّق وأساليب جديدة في تسيير هذا النوع من المرافق، وهذا بحثا عن النجاعة تارة، واستهدافا للمرونة، والفعّالية تارة أخرى. Sports facilities of various types have played a significant and distinctive role in advancing sports activities through the services they provide, particularly by hosting and organizing sporting events and recreational activities dedicated to youth. The State has long assumed responsibility for the construction, development, and management of all infrastructure designed and intended to accommodate diverse sporting and recreational activities. Consequently, this sector has traditionally been administered through direct public management, in accordance with conventional policies and methods applicable to the governance of public facilities. However, the economic and political transformations experienced by Algeria have had a considerable impact on the State’s approach to managing such facilities. In pursuit of greater efficiency, flexibility, and performance, the State has adopted new forms and methods of management that depart from traditional administrative models.

ملخص: تهدف الدراسة إلى الوقوف عند مفهوم الدولة الهشة ومهددات الاستقرار السياسي في منطقة الساحل الإفريقي، من خلال دراسة مقومات الهشاشة في دولة النيجر، حيث تعتبر نموذجا واضحا يجعلها حالة مثالية لفهم الظاهرة. وخلصنا في الأخير إلى أن حالة النيجر الهشة تولد عدم الاستقرار وعدم الاستقرار يعمق من الهشاشة، وبالتالي فالحلول الأمنية والعسكرية وحدها لا تكفي، بل تكون بمعالجة جذور الأزمة التي تتطلب مقاربة متكاملة، فاستقرار النيجر اختباراً مصيرياً ليس فقط لشعبها، بل لاستقرار منطقة الساحل بأكملها والمجتمع الدولي الكلمات المفتاحية: الساحل الإفريقي، الدولة الهشة، الاستقرار السياسي، النيجر، الحلول الامنية. Abstract: The study aims to examine the concept of the fragile state and the threats to political stability in the African Sahel region, by studying the foundations of fragility in Niger, which is considered a clear model that makes it an ideal case for understanding the phenomenon. In the end, we concluded that Niger's fragile condition generates instability, and this instability, in turn, deepens the fragility. Consequently, security and military solutions alone are insufficient. Instead, addressing the roots of the crisis requires an integrated approach. The stability of Niger is a critical test not only for its people but for the stability of the entire Sahel region and the international community. Keywords: African Sahel region, fragile stat, Political stability Niger, Security solutions

تتناول هذه الدراسة جدلية العلاقة بين مكونات الهوية الوطنية الجزائرية والبنية الأمنية للدولة منذ الاستقلال. تنطلق من فرضية مفادها أن إدارة التعدد الهوياتي اتخذت طابعا أمنيا، حيث حولت المطالب الثقافية واللغوية إلى تهديدات وجودية عبر آليات الأمننة. يتأسس التحليل على إطار نظري يجمع مقاربة كوبنهاغن للأمننة والبنائية الاجتماعية والنظرية ما بعد الكولونيالية، مع الاعتماد على تحليل المضمون للنصوص الدستورية والخطابات الرسمية. تبرز النتائج أن المقاربة الإقصائية لم تحقق التماسك المنشود، وأنها أفرزت بدلا من ذلك دورات من العنف والاحتجاج. تخلص الدراسة إلى أن الأمن القومي مرتبط بنيويا بالانتقال نحو نموذج تعددي يقر بتقاطعات الهوية عوض اختزالها في بعد واحد. This study examines the relationship between Algeria's national identity components and the state's security architecture since independence. It argues that the political management of identity pluralism has been fundamentally securitized, with cultural and linguistic demands recast as existential threats. Combining the Copenhagen School's securitization framework, social constructivism, and post-colonial theory, the analysis draws on constitutional texts, official discourses, and movement literature. The findings show that exclusionary identity approaches have not achieved cohesion but instead fueled cycles of violence and radicalization. The study concludes that national security remains structurally tied to the state's ability to shift toward a pluralist model that recognizes - rather than reduces - identity intersections.

للذكاء الاصطناعي أهمية بالغة في الوقت الحاضر، حيث أصبح يتدخل في جميع الأنشطة التي يقوم بها الإنسان، ونتيجة للتطور التكنولوجي والانتشار الواسع لاستخدام آلات وأجهزة الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات، فإنه قد يترتب عن ذلك بعض الأضرار التي تستلزم التعويض، وبناء على ما سبق بيانه، يثور التساؤل عن مدى إمكانية اللجوء إلى القواعد العامة المنظمة للمسؤولية المدنية عن فعل الأشياء لمساءلة أنظمة الذكاء الاصطناعي عن الأضرار التي تسببها للغير.

يعتبر مبدأ اللارجعة مبدأ حديث نسبيا، يستند على عدة مفاهيم تُشكل أساسا له، فالاعتراف به كمبدأ قانوني يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الضياع، ويحقق التنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث يجسد هذا المبدأ ظاهرة مجردة أساسها عدم القدرة على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. اهتم الفقهاء بمبدأ اللارجعة في السنوات الأخيرة، نتيجة تزايد الأخطار غير القابلة للإصلاح في الوقت الحالي، إلا أنه لا يزال مهمشا ضمن قواعد المسؤولية المدنية، حيث لا يجد مكانا في نظامها الحالي الذي وُضع أساسا لتحقيق الوظيفة التعويضية، فظهرت الحاجة إلى البحث على أساس جديد للمسؤولية المدنية، يُعزز الوظيفة الوقائية ويقوم على مبدأي الوقاية والحيطة، وذلك لتفادي وقوع الأضرار التي لا رجعة فيها، وإبقاء الحال على ما هو عليه. The principle of irreversibility is a relatively recent development, it is grounded in conceptual foundations such as the rights of future generations and sustainable development, this principle represents an abstract notion, expressing the inability to restore the previous state of affairs once certain events or damages have occurred. The growing number of irreversible risks in recent years has led to greater legal awareness of irreversibility among jurists, however, this principle has yet to find its place within the framework of civil liability, which remains largely based on its compensatory function, and it is therefore time to seek new foundations for liability—ones that strengthen its preventive dimension, drawing on the principles of prevention and precaution, in order to preserve the existing balance

يُعدُّ الالتزام بالتعاون، بالنظر إلى المبادئ الأخلاقية التي يرسخها والمرونة التعاقدية التي يكفلها الآلية التي يحقق بها العقد الأمن القانوني والاستقرار اللازم في المعاملات، فبموجب هذا الالتزام يتحقق التوازن بين التزامات المدين وحقوق الدائن، ويحول الدائن إلى شريك فاعل في تنفيذ العقد، عوضًا عن كونه مجرد متلقٍّ سلبي. وانطلاقا من ذلك، يرسخ هذا التعاون رؤية تعاقدية جديدة، حيث تغدو مبادئ حسن النية والتضامن والفعالية هي العمود الفقري للعلاقات التعاقدية، بدلا من مجرد تبادل للمصالح المتضاربة، وتتحول الأطراف بمقتضاه إلى شركاء حقيقيين يسعون للصالح العام، وليس خصوم يتقاطعون في المصالح الفردية. غير أن الالتزام بالتعاون يواجه جملة من الإشكاليات، تتمثل في افتقاره إلى تعريف قانوني واضح وأساس تشريعي محدد، علاوة على ذلك يتسم تطبيقه العملي بالتعقيد، كونه يقع خارج دائرة المفاهيم القانونية التقليدية، وهذا هو السياق تحديدًا الذي يبرز فيه دور القاضي، الذي يستند إليه كمبدأ توجيهي يبرر ويشرعن تدخله في العقد. The obligation of cooperation: a guiding principle for judicial intervention in contracts Abstract: The duty to cooperate, through its commitment to ethical principles and its facilitation of contractual flexibility, constitutes an essential mechanism to guarantee legal certainty (la sécurité juridique) and stability. This duty harmonizes the debtor's obligations with the creditor's rights, transforming the latter into an active participant in contract execution rather than a mere passive beneficiary. Furthermore, by integrating the principles of good faith, solidarity, and efficiency, this requirement shifts the traditional focus from the conflict of individual interests toward a cooperative pursuit of mutual benefit. Consequently, the contracting parties are redefined as genuine partners working towards shared objectives. Despite its significance, the duty to cooperate faces notable challenges, namely the absence of a precise legal definition or a clear legislative foundation. Its practical application remains complex, often transcending traditional legal frameworks. For this reason, judicial intervention becomes central, since judges rely on this duty as an essential guiding principle for achieving the balance between rights and obligations. L'obligation de coopération: un principe directeur de l'intervention du juge dans le contrat Résumé: L’obligation de coopération, par son engagement envers les principes éthiques et sa facilitation de la flexibilité contractuelle, constitue un mécanisme essentiel pour garantir la sécurité juridique et la stabilité. Cette obligation harmonise les obligations du débiteur avec les droits du créancier, transformant ce dernier en un participant actif à l’exécution du contrat plutôt qu’en un simple bénéficiaire passif. En intégrant les principes de bonne foi, de solidarité et d’efficacité, cette exigence déplace le foyer traditionnel du conflit d’intérêts individuels vers une recherche coopérative du bénéfice mutuel. Ainsi, les parties contractantes sont redéfinies comme de véritables partenaires œuvrant à des objectifs partagés. Malgré son importance, l’obligation de coopération fait face à des défis notables, notamment l’absence de définition légale précise ou de fondement législatif clair. Son application pratique reste complexe, dépassant souvent les cadres juridiques traditionnels. Par conséquent, l’intervention judiciaire devient centrale, car les juges s’appuient sur cette obligation comme principe directeur essentiel pour réaliser l’équilibre entre les droits et les obligations.

يعد مبدأ الأمن القانوني من الركائز الأساسية لدولة القانون، إذ يهدف إلى تحقيق الاستقرار وترسيخ الثقة المشروعة لدى الأفراد، من خلال وضوح القواعد القانونية، قابليتها للتوقع واحترام الحقوق المكتسبة، ويرتبط هذا المبدأ بجودة التشريع، باعتباره الأداة الأساسية لتنظيم العلاقات القانونية وضبط سلوك الأفراد والسلطات العامة، فكلما اتسم التشريع بالدقة والوضوح كلما ساهم في تحقيق الأمن القانوني، تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على جودة التشريع من خلال بيان مفهومها، ثم تحليل أثر جودة التشريع على تكريس الأمن القانوني مع إبراز العلاقة بينهما، حيث يؤدي ضعف الصياغة التشريعية وعدم الاتساق بين النصوص إلى زعزعة الثقة والإخلال باستقرار المعاملات، والمساس بالثقة المشروعة. Legal security is considered one of the fundamental pillars of the rule of law, as it aims to achieve the stability and strengthen public trust through clear and predictable legal rules and respect for acquired rights, The principle is closely linked to the quality of legalization, which is the primary mean of organizing legal relationship and controlling the behavior of both individuals and public authorities. the more precise, clear and the legislation the more it contributes to realizing legal security. This study examines the object of quality control of legislation by explaining its concept and emphasizing the relationship between them, Weak legislative drafting, and inconsistencies between texts undermine confidence in the law and disrupt the stability of legal transactions, leading to damage to legitimate trust.

تمثل التعبئة العامة احدى الحالات الاستثنائية التي تعلنها الدولة لمواجهة ظروف غير عادية تهدد الدولة و أمنها و سلامتها ، و قد نص المؤسس الدستوري الجزائري على سلطة رئيس الجمهورية بإعلان التعبئة العامة في مجلس الوزراء كآلية لإعادة تنظيم جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات ، وقد صدر لأول مرة في الجزائر قانون للتعبة العامة سنة 2025 بموجب القانون رقم 25/05 . و تتضمن هذه الدراسة البحث في الاطار القانوني للتعبئة العامة من خلال النص الذي يحكمها و يحدد ضوابطها، و مدى موازنة هذا النص بين حدود الضبط الإداري و احترام الحريات العامة ، على اعتبار أن التعبئة العامة تم تأطيرها دستوريا تحت عنوان الحالات الاستثنائية . General mobilization is one of the measures declared by the state to confront exceptional situations that threaten security and safety, The Algerian constitutional framers stipulated the president's authority to declare general mobilization in the Council of Ministers to prepare the state to face crises,The first law on general mobilization was issued in Algeria in 2025 under Law No. 25/05. This study includes research into the legal framework of general mobilization through the text that governs it, and the extent to which this text balances the limits of administrative control and respect for public freedoms, because general mobilization has been constitutionally framed under the title of exceptional cases.

ملخص: يتناول هذا المقال مسار إصلاح الإدارة العامة الجزائرية من نموذجها البيروقراطي التقليدي إلى تبني مقاربات ما بعد البيروقراطية، حيث يبرز في البداية الإدارة العمومية في التشريع الجزائري وخصائص النموذج البيروقراطي الفيبري وما يميزه مع تسليط الضوء على القيود التي تعيق فعاليته وتفرض حتمية الإصلاح. ثم يعرض المرتكزات المعرفية لمقاربات ما بعد البيروقراطية، من خلال تعريفها وبيان العوامل التي أدت إلى ظهورها ، إضافة إلى خصائصها القائمة على المرونة، والتركيز على النتائج، والتفاعل مع المواطن، مع استعراض أهم النظريات المرتبطة بها. وفي الأخير، يناقش المقال هندسة نموذج إداري شبكي تفاعلي في الجزائر، من خلال تحديد مفهومه ومرتكزاته، ومتطلبات تطبيقه، وكذا الكوابح التي تعيق الانتقال إليه، ليختتم باستشراف آفاق تجسيده كخيار استراتيجي نحو إدارة عمومية أكثر كفاءة، شفافية، وتفاعلية. Abstract: This article explores the trajectory of public administration reform in Algeria, shifting from its traditional bureaucratic model toward the adoption of post-bureaucratic approaches. It begins by presenting public administration within the Algerian legal framework and outlining the characteristics of the Weberian bureaucratic model, highlighting its distinctive features while shedding light on the constraints that limit its effectiveness and make reform imperative. It then examines the conceptual foundations of post-bureaucratic approaches by defining them and identifying the factors that led to their emergence, in addition to their key characteristics based on flexibility, results-oriented management, and citizen interaction, along with a review of the main theories associated with these approaches. Finally, the article discusses the design of an interactive network-based administrative model in Algeria by defining its concept and foundations, as well as the requirements for its implementation and the obstacles that may hinder the transition toward it. It concludes by exploring the prospects of its realization as a strategic option for achieving a more efficient, transparent, and interactive public administration.

هدفت الدراسة إلى تحليل واقع التنمية الشاملة في فلسطين، والكشف عن أبرز التحديات السياسية والاقتصادية التي تعيق مسارها، وذلك من خلال دراسة أبعاد التنمية ومظاهرها ودور المواطن الفلسطيني في دعمها. كما تناولت الدراسة أثر سياسات الاحتلال الإسرائيلي على العملية التنموية، واستعرضت المتطلبات والمقومات اللازمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة آفاقها المستقبلية وسبل تعزيزها. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لفهم المشكلة التنموية وتفسيرها، وصولاً إلى تقديم توصيات عملية تساهم في الحد من التحديات وتعزيز فرص التنمية. وأظهرت النتائج أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل العامل الأساسي في تعميق المعيقات التنموية على مختلف المستويات. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة إلزام المجتمع الدولي للاحتلال بوقف سياساته المعيقة للتنمية، والعمل على دعم الجهود الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تنمية مستدامة داخل دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة. is study aimed to analyze the reality of comprehensive development in Palestine and to identify the most prominent political and economic challenges hindering its progress. This was achieved by examining the dimensions and manifestations of development and the role of Palestinian citizens in supporting it. The study also addressed the impact of Israeli occupation policies on the development process, reviewed the requirements and elements necessary for achieving the principles of sustainable development in the Palestinian territories, and discussed future prospects and ways to enhance them. The study adopted a descriptive-analytical approach to understand and interpret the development problem, ultimately leading to practical recommendations that contribute to mitigating challenges and enhancing development opportunities. The results showed that the Israeli occupation constitutes the primary factor exacerbating developmental obstacles at various levels. Accordingly, the study recommended that the international community compel the occupation to cease its policies that impede development and to support efforts aimed at enabling the Palestinian people to achieve sustainable development within a fully sovereign and independent Palestinian state.

ملخص: هدفت الدراسة إلى تحليل المعالجة الإعلامية للمواقع الإخبارية الفلسطينية للحرب على قطاع غزة خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى نهاية 2025، من خلال دراسة مقارنة لموقعي “وفا” و“معاً”. واعتمدت الدراسة تحليل المضمون للكشف عن الأطر الخبرية والاتجاهات العامة والموضوعات الرئيسة في التغطية الإعلامية. وأظهرت النتائج هيمنة الإطار الإنساني، يليه إطارا المسؤولية والصراع، مع تركيز واضح على الشهداء والجرحى والمجازر والنزوح، وغلبة الاتجاه المعارض للاحتلال الإسرائيلي. وأوصت الدراسة بتعزيز الخطاب الإعلامي الفلسطيني وتطوير أدوات التحقق الرقمي وتوسيع استخدام الوسائط المتعددة. Abstract: The study aimed to analyze the media coverage of the war on the Gaza Strip by Palestinian news websites from October 2023 to the end of 2025 through a comparative study of WAFA and Ma’an. The study relied on content analysis to identify news frames, general orientations, and the main themes of media coverage. The findings revealed the dominance of the humanitarian frame, followed by the responsibility and conflict frames, with a clear focus on martyrs, injuries, massacres, and displacement, alongside a prevailing anti-Israeli occupation orientation. The study recommended strengthening Palestinian media discourse, developing digital verification tools, and expanding the use of multimedia.

ملخص: يمثّل المنهج المقاصدي والاجتهاد الفقهي النوازلي نسقين متكاملين للاجتهاد الشرعي؛ فالاجتهاد الفقهي يضبط الاستنباط بأدلته وقواعده اللغوية، بينما يكشف المنهج المقاصدي عن روح التشريع وحكمه وغاياته، ويسهم اقترانهما في الحفاظ على حاكمية النص ومراعاة الواقع، وفي ترشيد الفتوى والاجتهاد النوازلي؛ بحيث يمنع المنهج المقاصدي الجمودَ ويمنع الاجتهاد الفقهي الانفلاتَ باسم المصلحة؛ وقد أسهم المنهج المقاصدي في توسيع دائرة الاستدلال بتفعيل روح التشريع ممثلة في المصلحة واقتضاءاتها، فيما حفظ الاجتهاد الفقهي المقاصدَ من الانفلات والعلمنة. ومن ثمّ فإن تكاملهما هو الأساس في بناء اجتهاد معاصر يجمع بين ثوابت الشريعة ومتغيرات العصر. Abstract: The Maqasid (objectives of Islamic law) and Fiqh (Islamic jurisprudence) methodologies represent two complementary systems of Islamic legal reasoning (ijtihad). The Fiqh method governs legal deduction through its evidence and linguistic rules, while the Maqasid method reveals the spirit, wisdom, and objectives of Islamic law. Their integration contributes to upholding the authority of the text while considering contemporary realities, and to guiding legal opinions and contemporary legal reasoning. The Maqasid method prevents rigidity, while the Fiqh method prevents laxity in the name of expediency. The Maqasid method has broadened the scope of legal reasoning by activating the spirit of Islamic law as embodied in expediency and its requirements, while the Fiqh method has protected the objectives from laxity and secularization. Therefore, the integration of these two methodologies is fundamental to building a contemporary legal reasoning that reconciles the constants of Islamic law with the variables of the modern age.