الفقه والدراسات القانونية

تتناول هذه الدراسة المقارنة تحليل التعديلات قانوني الانتخابات الجزائريين لعامي 2021 و2026 في ضوء تجارب دولية، لتقييم التعديلات المؤسسية والإجرائية. وتُبرز المكتسبات التقنية كفصل المهام، رقمنة القوائم، وتخفيف شروط الترشح، مقابل رصدها لتراجع تشريعي بخفض كوتا المرأة إلى الثلث. وتخلص الدراسة إلى أن القانون حقق تقدماً إجرائياً، لكنه أثار إشكالية المساس باستقلالية الهيئة الانتخابية بإسناد اللوجستيات لوزارة الداخلية، مما يفرض جدلية معقدة بين الفعالية الإدارية والمساواة والاستقلالية.

يعدّ نشاط النقل بواسطة الأنابيب من أهم نشاطات المصبّ التي تخضع لأحكام خاصة كرّسها المشرع في قانون المحروقات رقم 19- 13 الذي يضمن حق إستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب على أساس مبدأ الإستعمال الحرّ من طرف الغير، مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية، وهو ما تمّ تكريسه أيضا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-258 الذي يحدد كيفيات ضبط مبدأ الإستعمال الحرّ من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، سواء بالنسبة للأنابيب الوطنية أو الأنابيب الدولية العابرة للبحر الأبيض المتوسط. إذ تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في توضيح النظام القانوني المتعلق بتنظيم البنى التحتية الإستراتيجية لقطاع المحروقات، إضافة إلى تبيان الإطار الواضح لولوج المستثمرين إلى خدمات النقل، بما يعزز بيئة الأعمال والإستثمار في الجزائر، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، لنصل إلى بعض النتائج من أهمها جعل منشآت نقل المحروقات آلية فعالة لدعم الشفافية وجذب الإستثمارات في قطاع المحروقات. Abstract: Pipeline transportation constitutes a critical downstream activity governed by a specialized legal framework. Hydrocarbons Law No. 19-13 expressly enshrines the principle of third-party open access to pipeline facilities, subject to the payment of non-discriminatory tariffs. This principle is further operationalized by Executive Decree No. 21-258, which regulates the modalities of access for both national pipelines and international routes crossing the Mediterranean. The purpose of this study is to elucidate the legal regime applicable to strategic hydrocarbon infrastructure and to assess its implications for investor access to transportation services. Employing a descriptive-analytical methodology, the study highlights how the open access principle transforms pipeline infrastructure into a regulatory mechanism ensuring transparency, limiting monopolistic practices, and fostering a competitive investment climate. The findings underscore the strategic importance of this framework in consolidating Algeria’s role as a reliable hub for hydrocarbon transport at both national and international levels

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الكيفية التي نظم بها المؤسس الدستوري بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 2020 علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية من خلال آلية الرقابة التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة، وعليه تطرح الإشكالية الأتية: ما مدى فاعلية الرقابة التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة بناء على التعديل الدستوري الأخير؟ تمت الإجابة عن الإشكالية بالإستعانة بكل من المنهج الوصفي والتحليلي في محورين. كان من بين أهم النتائج المتوصل إليها أن المؤسس الدستوري عزز دور البرلمان في مجال رقابته على أعمال الحكومة والتي يمكن أن تؤدي إلى إستقالتها من خلال آلية الإستجواب المتبوع بملتمس الرقابة لكن في المقابل وضع شروط تصعب تحقق ذلك مما يستدعي إعادة النظر في تلك الشروط بالتخفيف منها. Abstract: This study aims to shed light on how the constitutional founder organized the relationship between the legislative and executive authorities through oversight mechanisms exercised by parliament over the government's actions during the 2020 constitutional amendment. How effective is parliamentary oversight of government’s work based on the recent constitutional amendment? This question was addressed using descriptive and analytical methods across two axes. One of the most important findings was that the constitutional founder strengthened the role of the parliament in its oversight of the government’s actions, which can lead to its resignation through the mechanism of interrogation followed by a petition for oversight, but on the other hand, he set conditions that make it difficult to achieve this, which calls for recon sidering these conditions by easing them.

ملخص: يتناول هذا المقال مسار إصلاح الإدارة العامة الجزائرية من نموذجها البيروقراطي التقليدي إلى تبني مقاربات ما بعد البيروقراطية، حيث يبرز في البداية الإدارة العمومية في التشريع الجزائري وخصائص النموذج البيروقراطي الفيبري وما يميزه مع تسليط الضوء على القيود التي تعيق فعاليته وتفرض حتمية الإصلاح. ثم يعرض المرتكزات المعرفية لمقاربات ما بعد البيروقراطية، من خلال تعريفها وبيان العوامل التي أدت إلى ظهورها ، إضافة إلى خصائصها القائمة على المرونة، والتركيز على النتائج، والتفاعل مع المواطن، مع استعراض أهم النظريات المرتبطة بها. وفي الأخير، يناقش المقال هندسة نموذج إداري شبكي تفاعلي في الجزائر، من خلال تحديد مفهومه ومرتكزاته، ومتطلبات تطبيقه، وكذا الكوابح التي تعيق الانتقال إليه، ليختتم باستشراف آفاق تجسيده كخيار استراتيجي نحو إدارة عمومية أكثر كفاءة، شفافية، وتفاعلية. Abstract: This article explores the trajectory of public administration reform in Algeria, shifting from its traditional bureaucratic model toward the adoption of post-bureaucratic approaches. It begins by presenting public administration within the Algerian legal framework and outlining the characteristics of the Weberian bureaucratic model, highlighting its distinctive features while shedding light on the constraints that limit its effectiveness and make reform imperative. It then examines the conceptual foundations of post-bureaucratic approaches by defining them and identifying the factors that led to their emergence, in addition to their key characteristics based on flexibility, results-oriented management, and citizen interaction, along with a review of the main theories associated with these approaches. Finally, the article discusses the design of an interactive network-based administrative model in Algeria by defining its concept and foundations, as well as the requirements for its implementation and the obstacles that may hinder the transition toward it. It concludes by exploring the prospects of its realization as a strategic option for achieving a more efficient, transparent, and interactive public administration.

إن المقاومة التي واجهها العدو الإسرائيلي في سنوات احتلاله الأولى لأرض فلسطين من طرف الدول العربية والإسلامية، قبل أن يصيبها الضعف والتفكك ويَتبِع أغلبها نهج التطبيع الذي منح الشرعية للوجود الإسرائيلي في المنطقة، جعلت دولة الاحتلال تعمل على تحقيق التفوق العسكري على كل دول الجوار. تَحسُبا لأي مواجهة عسكرية قد تقف في وجه مشروعها التوسعي في المنطقة، فبعد أن تأكدت من عدم جدوى الأسلحة التقليدية في صد أي تهديد عسكري محتمل، وجدت أن الحل الأمثل لضمان التفوق هو التمكن من التكنولوجيا النووية والمضي قدما في تطوير أسلحة دمار شامل تردع كل من يفكر في الحرب ضد إسرائيل أو أن يشكل أي شكل من أشكال التهديد على أمنها القومي، ضاربة بذلك عرض الحائط قواعد القانون الدولي التي تسعى لوقف الانتشار النووي، ومعتمدة على دعم حلفائها وحمايتهم لها. The resistance faced by the Israeli enemy in the early years of its occupation of Palestinian land from Arab and Islamic countries, before they became weak and fragmented and most of them adopted a normalization approach that granted legitimacy to the Israeli presence in the region, prompted the occupying state to work towards achieving military superiority over all neighboring countries in anticipation of any military confrontation that might obstruct its expansionist project in the region. After confirming the ineffectiveness of conventional weapons in repelling any potential military threat, it found that the optimal solution to ensure superiority was to master nuclear technology and move forward in developing weapons of mass destruction that would deter anyone thinking of waging war against Israel or posing any form of threat to its national security, disregarding international laws aimed at halting nuclear proliferation, while relying on the support and protection of its allies.

هدفت الدراسة إلى تحليل واقع التنمية الشاملة في فلسطين، والكشف عن أبرز التحديات السياسية والاقتصادية التي تعيق مسارها، وذلك من خلال دراسة أبعاد التنمية ومظاهرها ودور المواطن الفلسطيني في دعمها. كما تناولت الدراسة أثر سياسات الاحتلال الإسرائيلي على العملية التنموية، واستعرضت المتطلبات والمقومات اللازمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة آفاقها المستقبلية وسبل تعزيزها. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لفهم المشكلة التنموية وتفسيرها، وصولاً إلى تقديم توصيات عملية تساهم في الحد من التحديات وتعزيز فرص التنمية. وأظهرت النتائج أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل العامل الأساسي في تعميق المعيقات التنموية على مختلف المستويات. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة إلزام المجتمع الدولي للاحتلال بوقف سياساته المعيقة للتنمية، والعمل على دعم الجهود الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تنمية مستدامة داخل دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة. is study aimed to analyze the reality of comprehensive development in Palestine and to identify the most prominent political and economic challenges hindering its progress. This was achieved by examining the dimensions and manifestations of development and the role of Palestinian citizens in supporting it. The study also addressed the impact of Israeli occupation policies on the development process, reviewed the requirements and elements necessary for achieving the principles of sustainable development in the Palestinian territories, and discussed future prospects and ways to enhance them. The study adopted a descriptive-analytical approach to understand and interpret the development problem, ultimately leading to practical recommendations that contribute to mitigating challenges and enhancing development opportunities. The results showed that the Israeli occupation constitutes the primary factor exacerbating developmental obstacles at various levels. Accordingly, the study recommended that the international community compel the occupation to cease its policies that impede development and to support efforts aimed at enabling the Palestinian people to achieve sustainable development within a fully sovereign and independent Palestinian state.

ملخص: هدفت الدراسة إلى تحليل المعالجة الإعلامية للمواقع الإخبارية الفلسطينية للحرب على قطاع غزة خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى نهاية 2025، من خلال دراسة مقارنة لموقعي “وفا” و“معاً”. واعتمدت الدراسة تحليل المضمون للكشف عن الأطر الخبرية والاتجاهات العامة والموضوعات الرئيسة في التغطية الإعلامية. وأظهرت النتائج هيمنة الإطار الإنساني، يليه إطارا المسؤولية والصراع، مع تركيز واضح على الشهداء والجرحى والمجازر والنزوح، وغلبة الاتجاه المعارض للاحتلال الإسرائيلي. وأوصت الدراسة بتعزيز الخطاب الإعلامي الفلسطيني وتطوير أدوات التحقق الرقمي وتوسيع استخدام الوسائط المتعددة. Abstract: The study aimed to analyze the media coverage of the war on the Gaza Strip by Palestinian news websites from October 2023 to the end of 2025 through a comparative study of WAFA and Ma’an. The study relied on content analysis to identify news frames, general orientations, and the main themes of media coverage. The findings revealed the dominance of the humanitarian frame, followed by the responsibility and conflict frames, with a clear focus on martyrs, injuries, massacres, and displacement, alongside a prevailing anti-Israeli occupation orientation. The study recommended strengthening Palestinian media discourse, developing digital verification tools, and expanding the use of multimedia.

يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية تهدد كيان الأسرة، و إجراء الصلح بين الزوجين عمليا هو الوسيلة الوحيدة بين يدي القاضي لتفادي هذا النزاع إلا انه يوجد إجراء نصت عليه الشريعة الإسلامية و أحكام قانون الأسرة و المتمثل في تعيين حكمين من عائلة الزوجين يتوليان مهمة إقناع هذان الأخيران من العدول عن طلب الطلاق، فهذا الإجراء هو الأفضل في الوصول إلى نتائج إيجابية تسمح بالتقليل من حالات طلب الطلاق، و يرجع السبب أساسا في صلة قرابة الحكمين من الطرفين المتنازعين و معرفة أمورهم الشخصية و هذا الأمر يساعد على الوصول إلى حل يرضي الطرفين و هو الأمر الذي لا يكون متوفرا لدى القاضي عند إجراء الصلح، و نظرا لأهمية هذا الإجراء وضع المشرع الجزائري مجموعة إجراءات لتنظيم هذه الوسيلة حفاظا الأسرة وبقائها متماسكة. Divorce is considered a social problem that threatens the family unit, and reconciliation between spouses is practically the only means available to the judge to avoid this conflict. However, there is a procedure stipulated by Islamic Sharia and the provisions of the Family Law, which is the appointment of two arbitrators from the couple's family who undertake the task of convincing the latter to withdraw their request for divorce. This procedure is the best in reaching positive results that allow for reducing divorce cases. The reason is mainly due to the arbitrators' relationship to the disputing parties and their knowledge of their personal affairs, and this helps in reaching a solution that satisfies both parties, which is something that is not available to the judge when conducting reconciliation. Due to the importance of this procedure, the Algerian legislator has put in place a set of procedures to regulate this means in order to preserve the family and keep it cohesive.

تعتبر عملية التخصيم تقنية مالية، اقتصادية وقانونية، يتمّ بمقتضاها تحويل حقوق ثابتة بفواتير من مالكها لصالح مؤسسة متخصصة تتكفّل بتحصيلها -بعد الالتزام بوفائها الفوري- مع ضمان الإعسار المؤقت أو الدائم للمدين بها، مقابل أجر. صنّف الفقه هذه العملية ضمن فئة القروض، باعتبارها تتضمّن فكرة التسديد المسبق للحقوق الثابتة بالفواتير مقابل أجر، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 70/2 من القانون رقم 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. لكن، وإن كان المشرع الجزائري قد وفّق في تكييف وتصنيف هذه العملية بتكريسها بالقانون النقدي والمصرفي، يبقى هذا التكريس منتقدا باعتبار أنّه يؤدي إلى ازدواجية الأحكام المطبقة على عملية التخصيم باعتبار عدم إلغاء الأحكام السابقة، سواء فيما يتعلق بمضمون العملية، أو بشأن الشركات المتخصصة فيها. لذلك وجب على المشرع الجزائري معالجة هذا القصور، لعلّ ذلك يساهم في انتشار هذه العملية التمويلية بالغة الأهمية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تشهد الموارد المائية عالميًا ضغوطًا متزايدة بسبب التغيرات المناخية والنمو السكاني والتوسع العمراني والصناعي، مما أدى إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه. وفي هذا السياق، أصبحت تحلية مياه البحر خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد. وتهدف الدراسة إلى تحليل سياسات تحلية المياه في ظل هذه التحديات، مع التركيز على دور التكنولوجيا الحديثة والسياسات الحكومية في تطوير هذا القطاع، إضافة إلى مناقشة التحديات الاقتصادية والبيئية المرتبطة به، واستعراض بعض التجارب الدولية في مجال تحلية المياه. Globally, water resources are under increasing pressure due to climate change, population growth, and urban and industrial expansion, exacerbating the problem of water scarcity. In this context, seawater desalination has become a strategic option for enhancing water security and ensuring resource sustainability. This study aims to analyze desalination policies in light of these challenges, focusing on the role of modern technology and government policies in developing this sector. It also discusses the associated economic and environmental challenges and reviews some international experiences in the field of desalination.

تتعرض هذه الدراسة للتعليق على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لسنة 2025، وقد توصلت المحكمة إلى التزام الكيان الصهيوني بضمان الاحتياجات الضرورية لبقاء الفلسطينيين، والموافقة على برامج الإغاثة وحماية الكوادر الطبية والإغاثية، ومنع النقل القسري، والتزامه بحق المحتجزين باستقبال زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب. وكذا التزام الكيان بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة، وضمان امتيازاتها وحصاناتها. This study comments on the I.C.J's 2025 advisory opinion concerning Israel's obligations regarding U.N's presence and activities, other international organizations, and other states in the occupied Palestinian territory and related matters. The Court concluded that Israel is obligated to ensure the basic needs of the Palestinian for survival, to approve relief programs, to protect humanitarian and medical personnel, to prevent their forced transfer, to uphold the right of detainees to receive I.C.R.C's, and to prohibit the starvation of civilians as a method of warfare. Furthermore, Israel is obligated to cooperate in good faith with the U.N, and to guarantee its privileges and immunities.

ملخص: يمثّل المنهج المقاصدي والاجتهاد الفقهي النوازلي نسقين متكاملين للاجتهاد الشرعي؛ فالاجتهاد الفقهي يضبط الاستنباط بأدلته وقواعده اللغوية، بينما يكشف المنهج المقاصدي عن روح التشريع وحكمه وغاياته، ويسهم اقترانهما في الحفاظ على حاكمية النص ومراعاة الواقع، وفي ترشيد الفتوى والاجتهاد النوازلي؛ بحيث يمنع المنهج المقاصدي الجمودَ ويمنع الاجتهاد الفقهي الانفلاتَ باسم المصلحة؛ وقد أسهم المنهج المقاصدي في توسيع دائرة الاستدلال بتفعيل روح التشريع ممثلة في المصلحة واقتضاءاتها، فيما حفظ الاجتهاد الفقهي المقاصدَ من الانفلات والعلمنة. ومن ثمّ فإن تكاملهما هو الأساس في بناء اجتهاد معاصر يجمع بين ثوابت الشريعة ومتغيرات العصر. Abstract: The Maqasid (objectives of Islamic law) and Fiqh (Islamic jurisprudence) methodologies represent two complementary systems of Islamic legal reasoning (ijtihad). The Fiqh method governs legal deduction through its evidence and linguistic rules, while the Maqasid method reveals the spirit, wisdom, and objectives of Islamic law. Their integration contributes to upholding the authority of the text while considering contemporary realities, and to guiding legal opinions and contemporary legal reasoning. The Maqasid method prevents rigidity, while the Fiqh method prevents laxity in the name of expediency. The Maqasid method has broadened the scope of legal reasoning by activating the spirit of Islamic law as embodied in expediency and its requirements, while the Fiqh method has protected the objectives from laxity and secularization. Therefore, the integration of these two methodologies is fundamental to building a contemporary legal reasoning that reconciles the constants of Islamic law with the variables of the modern age.