الفقه والدراسات القانونية

ملخص: تعتبر الصفقة العمومية وسيلة لتحقيق السياسة التنموية وجلب الاستثمارات في الدولة، لذلك أولاها المشرع أهمية كبيرة وألزم الإدارة باحترام مبادئ المنافسة خلال مرحلة إبرامها تحقيقا لنجاعة الطلب العمومي، وأخضعها لرقابة القضاء الإداري الاستعجالي قبل التعاقدي المستحدث بموجب القانون 08-09، نظرا لتنامي أهمية الصفقات العمومية وازدياد الانتهاكات الخطيرة لقواعد المنافسة فيها. وبالرغم من ذلك مازال يحتاج هذا القضاء إلى تفصيل أكثر خصوصا مع الإشكالات التي يثيرها الواقع. Abstract: Public procurement contracts are considered a means of implementing development policy and attracting investment within the state. For this reason, the legislator has given them considerable importance and has required the administration to respect the principles of competition during the contract award stage in order to ensure the efficiency of public procurement. These contracts are also subject to the review of the pre-contractual urgent administrative judge introduced by Law No. 08-09, in light of the growing importance of public procurement and the increasing serious violations of competition rules in this field. Nevertheless, this form of judicial review still requires further clarification, particularly in view of the issues raised in practice.

ملخص: يعد موضوع الحماية الجنائية الدولية للارتفاقات الرقمية من أعقد الموضوعات المركبة من الناحيتين القانونية والقضائية، لما له من دقة وتقاطع لقواعد القانون الدولي الجنائي وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبالرغم من تعرّض القانون الدولي لموضوع الارتفاقات العديد من المحطات الإجرائية، إلا أنه ظل محل نقاش فقهي وقانوني مستمر، وذلك بسبب ظهور الارتفاقات الرقمية في شكلها الجديد مما طرح عدة آراء وقضايا على مستوى الفقه والقضاء الدولي. غير أن التقييم الحقيقي للارتفاقات الرقمية لن يعالج قانونيا إلا بعد وضعه في منظور العدالة الدولية الجنائية وذلك من خلال قياس مختلف الإجراءات القضائية، التي تعد ضابطا مفصليا لتحديد نجاعة وفعالية حماية الحق في الخصوصية الرقمية ، ويظهر ذلك من خلال مختلف الاتفاقيات الدولية والاقليمية، وبذلك يسعى المشرع الدولي إلى إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الإشكالات العالمية المطروحة في ذات الإطار. كلمات مفتــاحية: الارتفاقات الرقمية – القانون الجنائي الدولي – حقوق الإنسان – الجريمة السيبرانية. Abstract: The topic of international criminal protection of digital easements is among the most complex subjects from both legal and judicial perspectives, due to its precision and the intersection between international criminal law and international human rights law. Despite the fact that international law has addressed easements through various procedural milestones, it has remained a subject of continuous legal and scholarly debate, particularly with the emergence of digital easements in their modern form, which has raised numerous issues and opinions within international jurisprudence and scholarship. However, a genuine legal assessment of digital easements can only be achieved by placing them within the framework of international criminal justice. This involves evaluating the various judicial procedures, which serve as a detailed criterion for determining the effectiveness and efficiency of protecting the right to digital privacy. This is reflected in various international and regional conventions, through which the international legislator seeks to find appropriate solutions to the different global challenges arising in this context. Keywords: Digital easements; International criminal law; Human rights; Cybercrime.

يتناول هذا البحث إشكالية العلاقة بين الشرعية الانتخابية والضوابط الدستورية في إطار الدولة الديمقراطية الحديثة، حيث لم تعد الديمقراطية تُفهم بوصفها مجرد آلية انتخابية، بل باعتبارها نظامًا دستوريًا متكاملًا يقوم على توازن دقيق بين إرادة الشعب وحماية الحقوق والحريات. وينطلق البحث من فكرة أن الانتخابات، رغم أهميتها في إضفاء الشرعية على السلطة السياسية، قد لا تكون كافية لضمان الممارسة الديمقراطية السليمة إذا لم تُقيد بضمانات دستورية ومؤسساتية فعالة. كما يبرز أن مبدأ سيادة الشعب، الذي يُعد أساس الديمقراطية، قد يتعرض للتأويل بطريقة تسمح بتركيز السلطة إذا غابت آليات الرقابة والتوازن بين السلطات. لذلك يركز البحث على تحليل دور الدستور، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء في حماية النظام الديمقراطي من الانحراف. ويخلص إلى أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على الجمع بين الشرعية الانتخابية وسيادة القانون، بحيث لا تتحول الإرادة الشعبية إلى أداة لتقويض الضمانات الدستورية. ومن ثم فإن ترسيخ الثقافة الدستورية واحترام المؤسسات يمثلان شرطًا أساسيًا لضمان ممارسة ديمقراطية متوازنة ومستقرة This study examines the relationship between electoral legitimacy and constitutional constraints within the framework of the modern democratic state. Democracy today is no longer understood merely as an electoral mechanism, but rather as a comprehensive constitutional system based on a delicate balance between the will of the people and the protection of rights and freedoms. The study starts from the premise that elections, despite their importance in granting political legitimacy, may not be sufficient to guarantee a genuine democratic practice if they are not accompanied by effective constitutional and institutional safeguards. It also highlights that the principle of popular sovereignty, which constitutes the foundation of democracy, can be interpreted in ways that may allow the concentration of power when mechanisms of accountability and checks and balances are weakened. Therefore, the study analyzes the role of the constitution, the separation of powers, and judicial independence in protecting the democratic system from potential deviations. The paper concludes that genuine democracy requires a balance between electoral legitimacy and the rule of law, ensuring that popular will does not undermine constitutional guarantees. Consequently, strengthening constitutional culture and respecting institutional limits remain essential for maintaining a stable and balanced democratic order.

تم من خلال هذا البحث بيان الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري في القانون الجزائري ‏أو الإجتماعي في القانون التونسي، سواء في مرحلة إنجازه أو مرحلة ما بعد ذلك، من خلال توضيح المتدخلين في تجسيده ‏وهو المرقي العقاري الخاص أو الباعث العقاري والمرقي والعام المتمثل في ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا الجماعات المحلية، ‏وبعض الشركات والهيئات العمومية في تونس، وكما تم توضيح شروط الإستفادة من السكن وإجراءات منحه عند المشرعين.‏ فضلا على ذلك تم بيان العقود القانونية المناسبة لشغل السكن العمومي الإيجاري، المتمثلة في عقد الإيجار عند ‏المشرع الجزائري وعقد الإيجار المملك وعقد الرهن عند المشرع التونسي، ليتم التوصل إلى أن الأحكام المتعلقة بهذه الصيغة ‏السكنية في الجزائر تبرز عليها بعض النقائص على المستوى القانوني والإداري التطبيقي ينبغي تداركها من أجل تفعيل دور ‏هذه الصيغة السكنية في الحد من أزمة السكن في الجزائر.‏ This research examines the provisions relating to public rental housing in ‎algerian law and social housing in Tunisian law, both during the construction ‎phase and afterward, it considers the involvement of private real estate developers ‎and public developers, represented by the office for real Estate development and ‎management (OPGI) and local authorities, as well as public companies and ‎institutions in tunisia, the conditions and procedures for obtaining housing are ‎also clarified.‎ Furthermore, the appropriate contracts for housing occupancy are identified, ‎the lease agreement under algerian law and the lease-to-own agreement and ‎mortgage under tunisian law, the research concludes that the provisions relating to ‎this housing model in Algeria exhibit certain shortcomings at the legal and ‎administrative implementation levels that must be addressed to effectively mitigate ‎the housing crisis in Algeria.‎

يهدف المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي إلى تأطير الاستيراد المصغر و تنظيمه من أجل تحويل ما كان يعرف بتجارة الكابة من إستيراد موازي و ما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني إلى إدماجه في الاقتصاد الرسمي و ممارسته بشكل منظم ومهيكل قانونا، من خلال تحويل المنخرطين فيه إلى فاعليين اقتصاديين، و العمل على منح الشباب ذوي المهارات و برأس مال متواضع المساهمة في خلق فرص عمل ذاتية و للغير، مع العمل على تنشيط قطاع الخدمات، ومسايرة متطلبات المستهلكين، كما من شأنه أن يحول الطاقات الشابة من فئة مستهلكة إلى فئة منتجة و فعالة في المجتمع. لهذا تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للاستيراد المصغر في الجزائر الممارس من قبل المقاول الذاتي كنشاط جديد له، و الذي يسعى إلى إعادة تنظيم هذا النوع من الاستيراد حماية للاقتصاد الوطني، كما يرمي إلى تفعيل آليات الرقابة لضمان جودة السلع حماية للمستهلكين. Executive Decree No. 25-170, which defines the conditions and modalities for engaging in micro-importation activities by self-employed entrepreneurs, aims to provide a regulatory and organizational framework for micro-imports. This initiative seeks to formalize the 'suitcase trade' (informal cross-border trade) and mitigate its adverse effects on the national economy by integrating it into the formal sector through a structured legal framework. By transforming informal practitioners into recognized economic actors, the decree empowers skilled youth with modest capital to contribute to self-employment and job creation for others. Furthermore, it aims to revitalize the service sector, meet consumer demands, and transition youthful energy from a consumption-oriented demographic into a productive and effective force within society. Consequently, this study aims to highlight the legal framework governing micro-importation in Algeria as a newly authorized activity for the self-employed entrepreneur. This framework seeks to reorganize this type of importation to safeguard the national economy, while simultaneously activating oversight mechanisms to ensure product quality and enhance consumer protection.

تعد الجنسية رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بالدولة، وتحدد على أساسها حقوقه وواجباته، كما تميز بين المواطن والأجنبي وتضمن للفرد الحماية القانونية والدبلوماسية، وقد اختلف الفقه في تحديد طبيعتها القانونية، فذهب اتجاه إلى اعتبارها رابطة تعاقدية تقوم على توافق إرادة الفرد والدولة، غير أن هذا الرأي تعرّض لانتقادات لغياب الإرادة الحقيقية خاصة عند اكتساب الجنسية بالميلاد، في المقابل، يرى الاتجاه الراجح أن الجنسية رابطة تنظيمية تخضع لسيادة الدولة، فهي التي تنفرد بتنظيم شروط اكتسابها وفقدها وفق مصالحها العليا.

تعتبر المقاولاتية من أحدث الصور التي تسعى لتطوير النظام الاقتصادي في الجزائر وذلك من خلال توفير برامج الدعم المؤسساتي والاستفادة من الإصلاحات التي اعتمدتها الدول في دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في رأس المال المعرفي. تهدف هذه الدراسة للتعرف على مفهوم المقاولاتية وأساليب الدعم التي وفرتها الدولة للمؤسسات الناشئة والمصغرة والاقتصادية، وكذا مقارنتها بمختلف السياسات التي تم اعتمادها من طرف بعض الدول العربية والأجنبية منها. Abstract: Entrepreneurship is considered one of the most recent forms that seek to develop the economic system in Algeria by providing institutional support programs and benefiting from the reforms adopted by countries in their support of small and medium enterprises and investing in knowledge capital. This study aims to identify the concept of entrepreneurship and the methods of support that the state has provided for emerging, small and economic enterprises, as well as comparing them with the various policies that have been adopted by some Arab and foreign countries.

The Algerian legislator has kept pace with modern criminal policy by introducing a provision for the postponement of criminal proceedings against legal entities under Law 25/14. This provision allows the Public Prosecutor to suspend criminal proceedings against a legal entity if it fulfills the obligations stipulated therein. This measure balances, on the one hand, the requirements of deterrence and crime prevention by recovering embezzled funds and paying all amounts owed to the public treasury, and on the other hand, it protects the economy by ensuring the continuity and financial stability of the legal entity without resorting to the application of traditional penalties. Despite the importance of this measure in strengthening criminal justice, its novelty means that evaluating its effectiveness depends on the availability of implementation mechanisms and the cooperation of legal entities involved in corruption, economic, and financial crimes.

The study addresses the issue of Khol’â, which the law has recognized as a means to dissolve the marital bond through the unilateral will of the wife, apart from the possibility granted to the woman to request divorce if its conditions are met. The study also examined the rulings related to cases of Khol’â before and after consummation in the Algerian judicial system and Islamic jurisprudence. The study concluded that the Algerian judiciary, regarding the right to request Khol’â, went through two stages: the first considered that the matter was contingent upon the husband's consent, while in the second stage it was made dependent solely on the wife's will. As for Khol’â before consummation, many substantive courts consider it unacceptable, arguing that it constitutes a violation of the law and Sharia! This is unacceptable because the reasons for rejection are not based on any legal text and contradict the provisions of Islamic jurisprudence, which permits its occurrence.

The development of new offenses that harm the environment, triggered by the use of pesticides during the Vietnam War, paved the way for the emergence of the concept of ecocide, considered by its serious and massive nature as an international crime. This notion, which appeared in the scientific world, has been transposed into the legal field, through proposals for codification in the Statute of the International Criminal Court, but several obstacles hinder this quest as we will discuss in this article. It appears necessary to establish a definition of ecocide and to define which jurisdiction would ensure effective prosecution.

The integration between the provisions of the Fourth Geneva Convention of 1949, Additional Protocol I of 1977, and the Algerian legislative framework constitutes a legal foundation for promoting the values of human security during armed conflicts, The significance of this integration lies in ensuring the effective transformation of international obligations into domestic implementation, thereby guaranteeing the effective protection of civilians in accordance with the rules of international humanitarian law, This requires an analysis of the conceptual and legal dimensions of human security within the framework of international humanitarian law, as a legal regime aimed at safeguarding human dignity during armed conflicts, followed by an examination of the legislative incorporation of the principles of international humanitarian law through the constitutional and legislative framework that reflects Algeria's commitment to the international conventions it has ratified.

الهدف من هذه الورقة البحثية هو تبيان أن أساس أي نشاط استثماري هو العقار، وقد سعت التشريعات المتعاقبة في هذا الإطار لتنظيم وتسيير حافظة العقار الاقتصادي لتتماشى مع رغبة وسياسة الدولة الرامية لتطوير استغلال هذا العقار المهم والاستراتيجي، آخرها ما تضمنه القانون 22/18 المتعلق بالاستثمار والقانون 23/17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. وما تبعهما من مراسيم تنفيذية ومن خلال تحديد حقوق المستثمرين والتزاماتهم، وما يتخلل هذه الاستثمارات من ضمانات وتحفيزات للمستثمر الوطني والاجنبي على حد سواء ضمن قواعد الحماية وتحت رقابة الإطار المؤسساتي المسير للاستثمار، مع رؤية استراتيجية لآفاق تطوير الاستثمارات المتوقعة مستقبلا. The aim of this research paper is to demonstrate that real estate forms the basis of any investment activity. Successive legislation in this field has sought to regulate and manage the Economic Real Estate portfolio in line with the state’s desire and policy to develop the utilisation of this important and strategic asset, The most recent of these are Laws No 22-18 on investment and Laws No 23-17, which sets out the conditions and procedures for granting Economic Real Estate belonging to the state’s private assets for the purpose of carrying out investment projects. This is followed by implementing decrees which define investors’ rights and obligations, and the guarantees and incentives accompanying these investments for both domestic and foreign investors, within the framework of protection and under the supervision of the institutional framework governing investment, alongside a strategic vision for the prospects of future investment development.