ماديو, ليلى

تعتبر عملية التخصيم تقنية مالية، اقتصادية وقانونية، يتمّ بمقتضاها تحويل حقوق ثابتة بفواتير من مالكها لصالح مؤسسة متخصصة تتكفّل بتحصيلها -بعد الالتزام بوفائها الفوري- مع ضمان الإعسار المؤقت أو الدائم للمدين بها، مقابل أجر. صنّف الفقه هذه العملية ضمن فئة القروض، باعتبارها تتضمّن فكرة التسديد المسبق للحقوق الثابتة بالفواتير مقابل أجر، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 70/2 من القانون رقم 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. لكن، وإن كان المشرع الجزائري قد وفّق في تكييف وتصنيف هذه العملية بتكريسها بالقانون النقدي والمصرفي، يبقى هذا التكريس منتقدا باعتبار أنّه يؤدي إلى ازدواجية الأحكام المطبقة على عملية التخصيم باعتبار عدم إلغاء الأحكام السابقة، سواء فيما يتعلق بمضمون العملية، أو بشأن الشركات المتخصصة فيها. لذلك وجب على المشرع الجزائري معالجة هذا القصور، لعلّ ذلك يساهم في انتشار هذه العملية التمويلية بالغة الأهمية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.