الفقه والدراسات القانونية

The degradation of architectural heritage in historic cities has accelerated due to urbanization and socio-economic pressures, threatening structurally vulnerable buildings. This study investigates conservation challenges in Annaba's Old City (Place d'Armes), assesses Algeria's legislative and technical frameworks, including Law 98-04 and Executive Decrees 03-323/324, and proposes integrated strategies for sustainable preservation. Using a qualitative case study based on legal analysis, engineering assessments, and field reports, the research identifies major implementation gaps caused by bureaucratic complexity, limited funding, ownership disputes, and weak institutional coordination. It recommends strengthened governance, improved financing, and integrated conservation policies to enhance heritage protection and long-term urban sustainability.

تُعدّ رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائر ضرورة حتمية لمسايرة التطور العلمي الدولي والاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي. لذلك، عملت الدولة على إدماج التكنولوجيات الحديثة في المنظومة الاقتصادية، لاسيما المنصات الرقمية، لتسهيل الإجراءات الإدارية، تحسين متابعة الاستثمارات وتعزيز الشفافية في التسيير. ولا تقتصر الرقمنة على كونها تحديثاً تقنياً للإدارة، بل هي أيضاً آلية مهمة لتعزيز مبدأ الأمن القانوني، فوضوح القواعد وسهولة الوصول إليها يعززان ثقة المستثمرين الأجانب خاصة ويحسنان مناخ الأعمال.

توفّر تقنيات الذكاء الاصطناعي فرصاً عديدة لتطوير القطاع المصرفي، حيث يمكن للبنوك والمصارف، الصغيرة منها والكبيرة، الإعتماد على تكنولوجيا التطبيقات الذكية لتسيير وتوسيع العمليات المالية والمصرفية التي تقوم على أساس تفعيل نظم الذكاء الاصطناعي في الأعمال والأنشطة المصرفية، حيث سادت النظرة لدى إدارات المصارف والبنوك في تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والدعوة إلى تشريع هذا الإستخدام من خلال التشريعات النافذة من جهة، وفتح أبواب التعاون مع الشركات التقنية المتخصصة لتطوير النظم المستخدمة في هذا القطاع والعمل عىل تحسينها المستمر. ومن أبرز المشاكل التي توجه إستخدام هذه التقنيات في القطاع المصرفي، هي مشكلة التكييف القانوني لهذه التقنيات، لا سيما تقنية المساعد الرقمي الذكي، حيث لا يوجد إجماع قانوني على المستوى الفقهي أو التشريعي في صدد التوصيف القانوني الدقيق له، وهو ما تعمل هذه الدراسة على بيانه والوقوف عليه بشكل أساسي.

للذكاء الاصطناعي أهمية بالغة في الوقت الحاضر، حيث أصبح يتدخل في جميع الأنشطة التي يقوم بها الإنسان، ونتيجة للتطور التكنولوجي والانتشار الواسع لاستخدام آلات وأجهزة الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات، فإنه قد يترتب عن ذلك بعض الأضرار التي تستلزم التعويض، وبناء على ما سبق بيانه، يثور التساؤل عن مدى إمكانية اللجوء إلى القواعد العامة المنظمة للمسؤولية المدنية عن فعل الأشياء لمساءلة أنظمة الذكاء الاصطناعي عن الأضرار التي تسببها للغير.

يعتبر مبدأ اللارجعة مبدأ حديث نسبيا، يستند على عدة مفاهيم تُشكل أساسا له، فالاعتراف به كمبدأ قانوني يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الضياع، ويحقق التنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث يجسد هذا المبدأ ظاهرة مجردة أساسها عدم القدرة على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. اهتم الفقهاء بمبدأ اللارجعة في السنوات الأخيرة، نتيجة تزايد الأخطار غير القابلة للإصلاح في الوقت الحالي، إلا أنه لا يزال مهمشا ضمن قواعد المسؤولية المدنية، حيث لا يجد مكانا في نظامها الحالي الذي وُضع أساسا لتحقيق الوظيفة التعويضية، فظهرت الحاجة إلى البحث على أساس جديد للمسؤولية المدنية، يُعزز الوظيفة الوقائية ويقوم على مبدأي الوقاية والحيطة، وذلك لتفادي وقوع الأضرار التي لا رجعة فيها، وإبقاء الحال على ما هو عليه. The principle of irreversibility is a relatively recent development, it is grounded in conceptual foundations such as the rights of future generations and sustainable development, this principle represents an abstract notion, expressing the inability to restore the previous state of affairs once certain events or damages have occurred. The growing number of irreversible risks in recent years has led to greater legal awareness of irreversibility among jurists, however, this principle has yet to find its place within the framework of civil liability, which remains largely based on its compensatory function, and it is therefore time to seek new foundations for liability—ones that strengthen its preventive dimension, drawing on the principles of prevention and precaution, in order to preserve the existing balance

يُعدُّ الالتزام بالتعاون، بالنظر إلى المبادئ الأخلاقية التي يرسخها والمرونة التعاقدية التي يكفلها الآلية التي يحقق بها العقد الأمن القانوني والاستقرار اللازم في المعاملات، فبموجب هذا الالتزام يتحقق التوازن بين التزامات المدين وحقوق الدائن، ويحول الدائن إلى شريك فاعل في تنفيذ العقد، عوضًا عن كونه مجرد متلقٍّ سلبي. وانطلاقا من ذلك، يرسخ هذا التعاون رؤية تعاقدية جديدة، حيث تغدو مبادئ حسن النية والتضامن والفعالية هي العمود الفقري للعلاقات التعاقدية، بدلا من مجرد تبادل للمصالح المتضاربة، وتتحول الأطراف بمقتضاه إلى شركاء حقيقيين يسعون للصالح العام، وليس خصوم يتقاطعون في المصالح الفردية. غير أن الالتزام بالتعاون يواجه جملة من الإشكاليات، تتمثل في افتقاره إلى تعريف قانوني واضح وأساس تشريعي محدد، علاوة على ذلك يتسم تطبيقه العملي بالتعقيد، كونه يقع خارج دائرة المفاهيم القانونية التقليدية، وهذا هو السياق تحديدًا الذي يبرز فيه دور القاضي، الذي يستند إليه كمبدأ توجيهي يبرر ويشرعن تدخله في العقد. The obligation of cooperation: a guiding principle for judicial intervention in contracts Abstract: The duty to cooperate, through its commitment to ethical principles and its facilitation of contractual flexibility, constitutes an essential mechanism to guarantee legal certainty (la sécurité juridique) and stability. This duty harmonizes the debtor's obligations with the creditor's rights, transforming the latter into an active participant in contract execution rather than a mere passive beneficiary. Furthermore, by integrating the principles of good faith, solidarity, and efficiency, this requirement shifts the traditional focus from the conflict of individual interests toward a cooperative pursuit of mutual benefit. Consequently, the contracting parties are redefined as genuine partners working towards shared objectives. Despite its significance, the duty to cooperate faces notable challenges, namely the absence of a precise legal definition or a clear legislative foundation. Its practical application remains complex, often transcending traditional legal frameworks. For this reason, judicial intervention becomes central, since judges rely on this duty as an essential guiding principle for achieving the balance between rights and obligations. L'obligation de coopération: un principe directeur de l'intervention du juge dans le contrat Résumé: L’obligation de coopération, par son engagement envers les principes éthiques et sa facilitation de la flexibilité contractuelle, constitue un mécanisme essentiel pour garantir la sécurité juridique et la stabilité. Cette obligation harmonise les obligations du débiteur avec les droits du créancier, transformant ce dernier en un participant actif à l’exécution du contrat plutôt qu’en un simple bénéficiaire passif. En intégrant les principes de bonne foi, de solidarité et d’efficacité, cette exigence déplace le foyer traditionnel du conflit d’intérêts individuels vers une recherche coopérative du bénéfice mutuel. Ainsi, les parties contractantes sont redéfinies comme de véritables partenaires œuvrant à des objectifs partagés. Malgré son importance, l’obligation de coopération fait face à des défis notables, notamment l’absence de définition légale précise ou de fondement législatif clair. Son application pratique reste complexe, dépassant souvent les cadres juridiques traditionnels. Par conséquent, l’intervention judiciaire devient centrale, car les juges s’appuient sur cette obligation comme principe directeur essentiel pour réaliser l’équilibre entre les droits et les obligations.

يشهد عالمنا اليوم تطورا تكنولوجيا رهيبا أدى إلى ظهور ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، ذكاء يضاهي الذكاء البشري بل أصبح يتفوق عليه في عديد المجالات التي تستدعي السرعة والدقة في التنفيذ وفي حل أعقد العمليات والمشكلات بطريقة تقنية تنفذها الآلات الذكية المبرمجة وفي أغلب الأحيان دون تدخل الإنسان، حتى أصبحت تستعمل في كل قطاعات الدولة والمؤسسات وفي كل مجالات الحياة اليومية للأفراد، بداية من أبسط الاستعمالات المنزلية إلى مجال المعاملات والعقود الالكترونية. فإذا كانت العقود الالكترونية خاصة في المعاملات التجارية قد نالت نصيبها من الذكاء الاصطناعي بظهور ما يسمى بالعقود الذكية، التي أصبحت واقعا معاشا في مجال التعاقد عبر الانترنت رغم كل ما تحمله من مخاوف عدم التحكم في التقنية والاستعمال غير المشروع لها في التعدي على الحقوق واحتمال القرصنة الالكترونية، فإن استعمال الذكاء الاصطناعي في العقود التوثيقية باعتبارها تحقق الرسمية التي بدورها تعزز استقرار المعاملات وحماية حقوق الأطراف، لا يزال يشكل موضوعا خصبا يثير اهتمام الباحثين ورجال القانون بل ويشكل جدلا كبيرا في أوساطهم، من حيث التطور التقني وأتمتة و تلقائية إبرام هذا النوع من العقود أمام المخاوف والتهديدات التي قد تلحق بمهنة الموثق، هذا ما يظهر أهمية الموضوع. يثير هذا البحث مشكلة ضرورة مواكبة الموثق للتطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي من جهة ومواجهة تحديات وتهديدات هذا الاستخدام من جهة أخرى.

إن واقع البيئة اليوم يعد من أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم في ظل التطورات الحاصلة في العديد من المجالات وانعكاسات ذلك على الوضع البيئي الذي يشهد تفاقما واختلالا في توازنها، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي لرفع حجم الرهنات بعقد العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن للحفاظ على الأمن البيئي وضمان موازنة حقيقية بين واقع البيئة وتحقيق التنمية، وكذلك هو الوضع على المستوى الداخلي للدول التي تراهن اليوم على رفع التحديات لتحقيق ذلك بإشراك جميع الفاعلين في المجال البيئي في مقدمتهم الجمعيات البيئية التي تعد حلقة فاعلة في تنمية الوعي البيئي والحفاظ على توازناتها، فهي الشريك الفعال للإدارة في تحقيق إستراتيجياتها البيئية، باعتبارها نواة أساسية في المجتمع في توسيع أفق التحسيس بالمخاطر التي تهدد الوضع البيئي وخلق قاعدة حقيقية وواعية بشأن الحفاظ عليها. لذلك تأتي هذه الدراسة في صميم إبراز الدور الفعال للجمعيات البيئية كإحدى الاستراتيجيات التي تبناها المشرع الجزائري للحفاظ على البيئية وتحقيق الأمن البيئي، بالشكل الذي يضمن الموازنة بينها وبين تحقيق التنمية المستدامة. Today, and under the various developments in many fields, the environment case is one of the greatest challenges that faces the world. The current developments reflect by an imbalance on the environmental situation. This situation stimulates the international community to make arrangements to maintain environmental safety and achieve the evolution. The same is happening at the internal level of countries by involving all actors in the environmental field, precisely, environmental associations which have a virtuous and active role in promoting environmental awareness. The environmental Associations are such a functional copartner in realising environmental strategies regarding that they form a basic core in society by expanding the sensitisation of the risks threatening the environment . Therefore, this study highlights the effective role of environmental associations as one of the strategies adopted by the Algerian legislator to preserve th environment, achieve the environmental safety, and ensure an achievement of sustainable development.

إن الفساد ظاهرة عالمية، مست كل الدول دون استثناء، مع اختلاف نسبها، ودرجة خطورتها من دولة إلى أخرى، لذلك، فإن التعاون للقضاء عليها، أو على الأقل التقليل من مضارها ومخاطرها، مسؤولية تقع على الجميع، ومن بينهم أساتذة الجامعات والعلماء والمفكرين والخبراء. وقد حاولنا في هذه المداخلة تبيان الدور الأساسي الذي يفترض من الجامعة تأديته للحد والتقليل من ظاهرة الفساد. Corruption is a global phenomenon affecting all countries without exception, though its prevalence and severity vary from one country to another. Therefore, cooperation to eradicate it, or at least mitigate its harms and risks, is a responsability that on everyone, including university professors, scientists, intellectuals, and experts. In this presentation, we have attempted to clarify the fundamental role that universities are expected to play in curbing and reducing the phenomenon of corruption

يهدف هذا المقال إلى ضبط معالم نظرية تشريع الاستعجال والضرورة في الدستور الجزائري، رغم غيابه كمصطلح صريح في النصوص التشريعية أو الفقه أو القضاء، مقابل حضوره كآليات وإجراءات عملية. وتتمثل الإشكالية في مدى إمكانية تأصيل هذه النظرية انطلاقاً من أحكام الدساتير والنصوص المرتبطة بها والممارسات الدستورية القائمة. كما يرتكز هذا المقال على مقاربة مقارنة بين الجزائر وكل من ألمانيا وفرنسا ومصر، بهدف إبراز أوجه التشابه والاختلاف، وتحديد الأسس التي يمكن من خلالها بناء تصور نظري متكامل للاستعجال التشريعي في الجزائر. This article seeks to define the contours of the theory of urgent and necessary legislation in the Algerian Constitution, despite the absence of the term in legislation, doctrine, or case law, as it exists only through practical constitutional mechanisms and procedures. It examines whether this theory can be grounded in constitutional provisions, related legal texts, and prevailing constitutional practice. The study adopts a comparative approach with Germany, France, and Egypt to highlight similarities and differences and to identify the legal foundations for constructing a coherent theoretical framework governing urgent legislative action in Algeria.

يعد مبدأ الأمن القانوني من الركائز الأساسية لدولة القانون، إذ يهدف إلى تحقيق الاستقرار وترسيخ الثقة المشروعة لدى الأفراد، من خلال وضوح القواعد القانونية، قابليتها للتوقع واحترام الحقوق المكتسبة، ويرتبط هذا المبدأ بجودة التشريع، باعتباره الأداة الأساسية لتنظيم العلاقات القانونية وضبط سلوك الأفراد والسلطات العامة، فكلما اتسم التشريع بالدقة والوضوح كلما ساهم في تحقيق الأمن القانوني، تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على جودة التشريع من خلال بيان مفهومها، ثم تحليل أثر جودة التشريع على تكريس الأمن القانوني مع إبراز العلاقة بينهما، حيث يؤدي ضعف الصياغة التشريعية وعدم الاتساق بين النصوص إلى زعزعة الثقة والإخلال باستقرار المعاملات، والمساس بالثقة المشروعة. Legal security is considered one of the fundamental pillars of the rule of law, as it aims to achieve the stability and strengthen public trust through clear and predictable legal rules and respect for acquired rights, The principle is closely linked to the quality of legalization, which is the primary mean of organizing legal relationship and controlling the behavior of both individuals and public authorities. the more precise, clear and the legislation the more it contributes to realizing legal security. This study examines the object of quality control of legislation by explaining its concept and emphasizing the relationship between them, Weak legislative drafting, and inconsistencies between texts undermine confidence in the law and disrupt the stability of legal transactions, leading to damage to legitimate trust.

تمثل التعبئة العامة احدى الحالات الاستثنائية التي تعلنها الدولة لمواجهة ظروف غير عادية تهدد الدولة و أمنها و سلامتها ، و قد نص المؤسس الدستوري الجزائري على سلطة رئيس الجمهورية بإعلان التعبئة العامة في مجلس الوزراء كآلية لإعادة تنظيم جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات ، وقد صدر لأول مرة في الجزائر قانون للتعبة العامة سنة 2025 بموجب القانون رقم 25/05 . و تتضمن هذه الدراسة البحث في الاطار القانوني للتعبئة العامة من خلال النص الذي يحكمها و يحدد ضوابطها، و مدى موازنة هذا النص بين حدود الضبط الإداري و احترام الحريات العامة ، على اعتبار أن التعبئة العامة تم تأطيرها دستوريا تحت عنوان الحالات الاستثنائية . General mobilization is one of the measures declared by the state to confront exceptional situations that threaten security and safety, The Algerian constitutional framers stipulated the president's authority to declare general mobilization in the Council of Ministers to prepare the state to face crises,The first law on general mobilization was issued in Algeria in 2025 under Law No. 25/05. This study includes research into the legal framework of general mobilization through the text that governs it, and the extent to which this text balances the limits of administrative control and respect for public freedoms, because general mobilization has been constitutionally framed under the title of exceptional cases.