الفقه والدراسات القانونية

نظرا للانتشار الهائل لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات، وازدياد حاجة المستفيدين للمعلومة العلمية في كل زمان و مكان، ما حتم على المكتبات من ضرورة مواكبة مختلف التطورات الحاصلة بغية تقديم خدمات رقمية متنوعة لمجتمع المستفيدين بمختلف فئاتهم و مستوياتهم العلمية، إلا أنه قد واجهت المكتبات العديد من المخاطر و التهديدات الخارجية التي تمس أمن معلوماتها في بيئتها الرقمية أثناء تقديم خدماتها خاصة في خضم ما نعيشه من التطورات المتلاحقة في المجال، لذا كان لزاما على المكتبات من انتهاج سياسات واستراتيجيات أمنية محكمة للتصدي للجرائم الإلكترونية التي تعيق أمنها السيبراني وسلامتها . ومنه جاءت هذه الورقة البحثية للوقوف على مختلف الجرائم الإلكترونية التي تواجه الأمن السيبراني لمكتباتنا الجامعية الجزائرية، مع تسليط الضوء على مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها مكتباتنا الجامعية في تحقيق الأمن لمعلوماتها العلمية والتقنية، وبالتالي تحقيق الأمن المعلوماتي السيبراني الرقمي. ونخص بالذكر المكتبات الجامعية لجامعة 8ماي1945قالمة كنموذج . The massiv spread of information technology application in libraries and information centres,and the.wate made it imperative for libraries to keep abreast of the various developments taking place in ordre to provide various digitale service to the community of beneficiaries of different categories and scientific levels,however libraries have faced many increasing for scientific information at all times and place risks externale threats that affect the security of their information in their digitale environment while providing their service especially in the midst of successive developments in the world.field so it waz necessary for libraries to adopt tight security policies and strategies to address electronic crim that impede their security and safety. Hence this researche paper came to identify the various risks and threats facing the security of Algerian university libraries while the various polices and strategies pursued by our university libraries in securing the security of their scientific ,tecgnicale information, and thus achieving digital cyber security.in particular library of the university of 08may 1945 guelma as a modle

الملخص: تتناول هذه الدراسة السياسة الأمنية الجزائرية في ظل التفاعلات المتسارعة بمنطقة الساحل الإفريقي، حيث تسعى المقاربة الجزائرية إلى إيجاد توازن دقيق بين الأولويات الوطنية السيادية وحماية الحدود، وبين المقتضيات الجيو-أمنية التي يفرضها فضاء الساحل المتسم بالهشاشة الأمنية والتهديدات العابرة للحدود. حيث تنطلق هذه الدراسة من إشكالية التكيف الاستراتيجي للجزائر مع تحولات البيئة الإقليمية، مع تسليط الضوء على مبادئ عقيدتها الأمنية القائمة على عدم التدخل، وفي المقابل، تفعيل أدوار الدبلوماسية الأمنية والمبادرات الجماعية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة. تهدف الدراسة إلى تحليل قدرة الفاعل الجزائري على صياغة رؤية أمنية استباقية تضمن استقرار عمقها الاستراتيجي في منطقة الساحل.

تتناول هذه الدراسة مسألة الاعتداءات الحديثة التي تتعرض لها الممتلكات الثقافية في ظل الاحتلال الحربي, وكنموذج تطبيقي استشهدنا بوضع الممتلكات الثقافية الفلسطينية في ظل الاحتلال الاسرائيلي,حيث تبرز أهمية هذا البحث في كونه من الموضوعات التي أوليت لها عناية خاصة من طرف أعضاء المجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني على حد سواء, ومن خلال تحليلنا لهذا الموضوع إعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي والنقدي بإعتبارهم الأنسب لمثل هذا النوع من الدراسات, ومن أهـم النتائج المتوصل لها في إطار هذا البحث هي أن الممتلكات الثقافية في الأقاليم المحتلة حربيا تتعرض إلى تهديدات خطيرة غير مباشرة تهدد كيانها وديمومتها, كما أن تمادي دولة الاحتلال في اعتداءاتها الموجهة ضد الممتلكات الثقافية للدول المحتلة اقاليمها, ناتج عن ضعف تفعيل قواعد المسؤولية . This study addresses the issue of modern attacks on cultural property under military occupation. The importance of this research is highlighted by the fact that it is one of the topics to which special attention has been paid by members of the international community and international humanitarian law alike. Through our analysis of this topic, we relied on the descriptive, analytical, historical and critical approaches, considering them the most appropriate for this type of study One of the most important findings reached within the framework of this research is that cultural property in the militarily occupied territories is exposed to serious indirect threats that threaten its entity and sustainability, and the persistence of the occupying state in its attacks directed against the cultural property of the countries whose territories are occupied is the result of weak activation of the rules of responsibility.

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة الإدراك الفلسطيني للعدو في ضوء تشكّل ما يُعرف بـ«العقل السيكو–استراتيجي»، بوصفه إطارًا معرفيًا يجمع بين البعدين النفسي والاستراتيجي في بنية الوعي الجمعي الفلسطيني. وتسعى إلى تتبّع تطور هذا الإدراك عبر المراحل التاريخية للصراع، من أنماط المقاومة الكلاسيكية القائمة على ردّ الفعل والمواجهة المباشرة، إلى أشكال أكثر وعيًا وتعقيدًا تعتمد على التخطيط وإدارة الإدراك. كما تركز الدراسة على كيفية دمج القوة الرمزية بالقوة المادية في إدارة الصراع، بما يشمل الإعلام، والسرد، والحرب النفسية، إلى جانب الفعل الميداني. وتناقش كذلك أثر التحولات الإقليمية والدولية في إعادة تشكيل صورة العدو في الوعي الفلسطيني. الكلمات المفتاحية: العقل السيكو–استراتيجي-الإدراك الفلسطيني- المقاومة الهجينة- الوعي الجمعي-القوة الرمزية Abstract: This study aims to analyze the nature of the Palestinian perception of the enemy in light of the formation of what is know as the psycho-strategic mind, understood as a conceptual framework that integrates psychological and strategic dimensions within the structure of Palestinian collective consciousness. The study seeks to trace the evolution of this perception across the historical stages of the conflict, moving from classical forms of resistance based on reaction and direct confrontation toward more conscious and complex patterns grounded in planning and perception management. It also focuses on how symbolic power is integrated with material power in managing the conflict. Keywords:Psycho-strategic mind- Palestinian perception- hybrid resistance- collective consciousness-The symbolic power.

يشكل شرق البحر الأبيض المتوسط منطقة استراتيجية حيوية لما تحتويه من احتياطيات غاز طبيعي ونقاط عبور للتجارة الدولية. يهدف هذا البحث إلى دراسة أبعاد أمن الطاقة في الإقليم من منظور أمني، مع التركيز على التنافس الجيوسياسي والتحالفات الإقليمية المتعلقة بالغاز الطبيعي. تشير النتائج إلى أن اكتشافات الغاز والبنية التحتية للطاقة تمنح بعض الدول القدرة على تعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي، لكنها في الوقت ذاته تولد توترات وصراعات محتملة مع دول أخرى، وتضع تحديات أمام الأمن الإقليمي. كما تبين الدراسة أن التعاون الإقليمي وإدارة المشاريع المشتركة يمكن أن يسهم في تحقيق استقرار المنطقة وضمان أمن الطاقة، شريطة توازن الاعتبارات الاقتصادية والأمنية. The Eastern Mediterranean represents a strategic region due to its natural gas reserves and key trade routes. This study aims to examine energy security in the region from a security perspective, focusing on geopolitical competition and regional alliances related to natural gas. The findings indicate that gas discoveries and energy infrastructure provide certain countries with the ability to enhance their economic and political influence, while simultaneously generating potential tensions and conflicts with other states, posing challenges to regional security. The study also demonstrates that regional cooperation and joint project management can contribute to regional stability and energy security, provided that economic and security considerations are balanced.

بتاريخ 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية منسقة استهدفت المنشآت والبنى الايرانية وقيادتها العسكرية، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى لإيران. ورداً على ذلك، قامت إيران باستخدام ورقتها الاستراتيجية الرئيسية. من خلال اغلاق مضيق هرمز، حيث يعبر منه 21% من الطلب العالمي على النفط و20% من الصادرات العالمية للغاز المسال. كان لعملية الإغلاق هذه آثارا غير مسبوقة في تاريخ إمدادات الطاقة؛ حيث ارتفع ثمن برنت من 70 دولاراً إلى 126 دولاراً للبرميل في ذروة الأزمة، وأنهارت حركة الشحن بحوالي 90%، كما خسرت منطقة الخليج العربي لوحدها حوالي 10 ملايين برميل يوميا من طاقتها الإنتاجية وخسر الاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات خلال أسابيع فقط. في هذا البحث سنقوم بتحليل الجوانب العسكرية والاقتصادية والقانونية والجيوسياسية لهذه الازمة، من خلال تقديم جداول بيانية واستعراض لكرونولوجيا الاحداث، بالإضافة إلى دراسة كيفية استجابة مختلف القوى والفواعل الدولية والإقليمية، ومناقشة الآثار الهيكلية والوظيفية التي ترتبت عن كل ذلك On February 28, 2016, the United States and Israel launched coordinated airstrikes targeting Iranian facilities, infrastructure, and military leadership, resulting in the death of Iran's Supreme Leader. In response, Iran played its main strategic card by closing the Strait of Hormuz, through which 21% of global oil demand and 20% of global liquefied natural gas exports pass. This closure had unprecedented effects in the history of energy supplies. Brent crude prices soared from $70 to $126 per barrel at the height of the crisis, shipping activity collapsed by approximately 90%, the Arabian Gulf region alone lost about 10 million barrels per day of production capacity, and the global economy lost hundreds of billions of dollars in just a few weeks. This research will analyze the military, economic, legal, and geopolitical aspects of this crisis by presenting charts and a chronological overview of events. It will also examine the responses of various international and regional powers and actors and discuss the resulting structural and functional implications.

شهدت التقنيات المتعلقة باستغلال وتطوير الطاقات المتجددة حركية متسارعة سعيا إلى الاستفادة من المزايا التي تحققها مثل هذه الطاقات سواء على المستوى البيئي أو التنموي، وبعد أن كانت الجهود الدولية منصبة على إنشاء مراكز كبيرة السعة بقدرة كبيرة، تم التفكير في لامركزية مثل هذه التقنيات من خلال تقريبها للمواطن للتمكن من استغلالها فرديا كل حسب قدراته المتاحة، مع العمل على دعم وتمويل مثل هذه التقنيات سعيا إلى تشجيع استغلالها على نطاق واسع. وقد شهدت الجزائر تطبيقا لهذه التقنيات إلا أنه تطبيق محدود لم يرتق للمستوى الذي شهدته عدد من الدول المتطورة وحتى دول عربية وإفريقية، وستسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية استخدام مثل هذه التقنيات والآثار التي يمكن أن تحققها على مستويات عدة لاسيما إن تم التوسع في تطبيقها في الجزائر. Technologies associated with the exploitation and the development of the renewable energy have experienced a rapid progress, seeking to take the advantages achieved by such types of energy, whether on the environmental or developmental level, Once the international efforts had been focused on establishing the large-scale high-capacity centers, the attention turned to the decentralization of such technologies by localizing them for citizens, allowing each person to use it independently according to his own available capabilities, while working support and finance such technologies to encourage its widespread exploitation. These technologies have been implemented in Algeria, but only to a limited extent, and has not reached the level achieved in several developed countries, as well as some Arab and African nations, The present study will focus on the importance of utilizing these technologies and the potential outcomes they could generate on various levels, especially if its application scaled up in Algeria.

يتخذ استغلال السفينة عدة أشكال منها الاستئجار على أساس الرحلة، فهو عقد يلزم بمقتضاه المؤجر مقابل أجرة بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة بكاملها أو جزء منها للقيام برحلة أو رحلات معينة، على أن تكون هذه السفينة مجهزة بحيث يظل المؤجر محتفظا بإدارتها الملاحية والتجارية. وعلى غرار باقي التشريعات اهتم المشرع الجزائري بتنظيم هذا النوع من الاستئجار في القانون البحري في المواد من 650 إلى 694، وترك المجال واسعا لحرية الأطراف للاتفاق الأمر الذي يجعل قواعده ليست آمرة. إن الهدف من البحث هو تسليط الضوء على خصوصية عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة في ضوء القانون البحري الجزائري. ولقد خلصت الدراسة لجملة من النتائج لعل أهمها: أهمية هذا النوع من العقود، خصوصية عقد استئجار السفينة لرحلة وظهر ذلك سواء من حيث المفهوم وكذا من خلال التزامات طرفيه. The use of a ship can take different forms, one of which is called voyage chartering.This is a contract in which the shipowner agrees, in return for payment called freight, to make all or part of the ship available to another party, known as the charterer, for one or more specific journeys.During this period, the ship remains fully equipped, and the owner keeps control of both the technical operation of the ship and its commercial management throughout the contract Following the approach used in other maritime laws, Algerian law has regulated this type of chartering in the Algerian Maritime Code, specifically in Articles 650 to 694.The law gives both parties a high level of freedom to agree on the terms of their contract. This means that the rules are not strict or mandatory, but can be adapted according to what the parties decide. The aim of this research is to highlight the main characteristics of the voyage charter party within Algerian maritime law.The study reached several conclusions, the most important being the significant role of this type of contract and its specific legal nature. This is shown both in its definition and in the analysis of the obligations of each party involved.

تستهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه آليات الضبط الإداري البيئي في حماية المنظومة الإيكولوجية البحرية من شبح التلوث والأنشطة البشرية الجائرة، مبرزةً التحول الفلسفي لفكرة النظام العام من مفهومه التقليدي الساكن إلى مفهوم بيئي ديناميكي واستباقي. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن لتفكيك التوازن الدقيق بين الأبعاد الوقائية للضبط الإداري والرهانات الاقتصادية لشركات الملاحة والمنشآت الساحلية. وقد خَلُص البحث إلى أن التدابير الاستباقية كنظام الترخيص المسبق ودراسات مدى التأثير البيئي تشكل خط الدفاع الأول لحماية البحار، على أن تفعيلها ميدانياً يظل رهناً بمنح مأموري الضبطية البيئية صلاحيات رقابية صارمة (كتفتيش السفن وتحرير محاضر المخالفات). كما أثبتت الدراسة أن إعمال مبدأ "الملوث الدافع" يمثل أداة ضبطية اقتصادية بالغة الفعالية؛ إذ يحول المسؤولية البيئية إلى رادع مالي يجبر المستثمرين على تبني التكنولوجيات النظيفة، ويضمن تمويل الصناديق البيئية الوطنية لإعادة تأهيل الأوساط المائية المتضررة.

يعد التكوين المهني الأخضر في المؤسسات العقابية الجزائرية آلية إستراتيجية تهدف إلى تمكين المرأة السجينة من تعزيز مقومات المقاولاتية في الوسط الريفي، من خلال تزويدها بمهارات في الزراعة، تدوير النفايات، والصناعات التقليدية بما يسمح لها بإنشاء مشاريع خضراء مدرّة للدخل وتطوير استقلالها الاقتصادي بعد الإفراج، ولتعزيز فعاليته، يتطلب الأمر توسيع مجالاته، توفير آليات المرافقة والتمويل، وإرساء إطار قانوني واضح يضمن استدامته . Abstract: Green vocational training in Algerian correctional institutions is a strategic tool to empower incarcerated women with entrepreneurial skills in agriculture, recycling, and traditional crafts, enabling them to create income-generating green entrepreneurial projects and achieve economic independence after release. Its effectiveness requires expanding its scope, ensuring support and financing, and establishing a clear legal framework for sustainability.

تستهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على المقاربة التشريعية والتنظيمية التي انتهجها المشرع الجزائري لترقية العقار السياحي وتحويله إلى وعاء تنموي ريادي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، كبديل استراتيجي لقطاع المحروقات. وتبرز أهمية البحث في ظل حزمة الإصلاحات العميقة التي توجت بصدور قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18، متبوعاً بالقانون رقم 23-17 المحدد لكيفيات منح العقار الاقتصادي للدولة. وتتمحور إشكالية الدراسة حول مدى كفاية وجاذبية النظام القانوني والإجرائي المعاصر للعقار السياحي في الجزائر لتحقيق التنمية السياحية المستدامة وتجاوز العقبات البيروقراطية. وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي، خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري خطا خطوات عملاقة من خلال توحيد قنوات منح العقار السياحي عبر المنصة الرقمية للمستثمر تحت وصاية الوكالة الوطنية لتنمية السياحة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلا أن كفاءة هذا النظام تظل رهينة مرونة التطبيق الميداني وحسم التداخلات الصلاحيتية بين الهيئات المتداخلة وتفعيل الضمانات الحمائية للمستثمرين. This study aims to shed light on the legislative and regulatory approach adopted by the Algerian legislator to promote tourist real estate and transform it into a pioneering developmental vessel capable of attracting national and foreign capital as a strategic alternative to the hydrocarbons sector. The importance of the research emerges in light of the deep reforms that culminated in the issuance of the new Investment Law No. 22-18, followed by Law No. 23-17 determining the conditions and modalities of granting economic land. The problem of the study centers on the adequacy and attractiveness of the contemporary legal and procedural regime of tourist real estate in Algeria to achieve sustainable tourism development and overcome bureaucratic obstacles. By adopting the descriptive-analytical approach, the study concluded that the Algerian legislator has taken giant steps by unifying the channels for granting tourist real estate via the Investor's Digital Platform under the tutelage of the National Agency for Tourism Development in coordination with the Algerian Investment Promotion Agency (AAPI). However, the efficiency of this system remains dependent on the flexibility of field application, resolving overlapping jurisdictions between intervening bodies, and activating protective guarantees for investors.

لقد سعى المشرع الجزائري الى تنظيم العقار السياحيمن خلال وضع أليات تشريعية وأخرى تنظيمية مستحدثة تضمن الاستغلال الامثل للاراضي وتوجيهها نحو الوجهة الاستثمارية السياحية الصحيحة.