حرش, محمد

تعتبر العقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي العام -أو ما كان يعرف بالحساب المجهول -من أهم العقبات القانونية والواقعية التي أعاقت تقدم عملية المسح العام في الجزائر، خاصة وأن الأمر 75-74 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والنصوص التطبيقية له لم تنظم هذا النوع من الترقيم الذي أفرزه الواقع العملي، أين أخذت إدارة الأملاك الوطنية في وقت سابق على عاتقها مهمة تنظيمه ومعالجته عن طريق مذكرات وتعليمات إدارية. غير أنه ونظرا لكثرة الوحدات العقارية المسجلة في هذا الحساب وأمام عجز الإدارة عن إيجاد حلول دائمة ومستقرة من شأنها معالجة هذا الإشكال، تدخل المشرع ليحسم الأمر وينظم هذا النوع من الترقيم بنصوص قانونية، وكان ذلك بموجب المادة 23 مكرر من الأمر 75-74 المستحدثة أول مرة بموجب قانون المالية لسنة 2015، هذا النص الذي عرف العديد من التعديلات كان آخرها بموجب قانون المالية لسنة 2025.