الفقه والدراسات القانونية

في ظل الثورة الرقمية الهائلة التي شهدتها البشرية في الآونة الأخيرة والتي أسفرت عن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها الواسع في كافة أنحاء العالم، ظهرت جملة من التحديات القانونية والاجتماعية ذات الصلة بمدى حرية القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من عدمها. حيث سعت الجهات الفاعلة في هذه المسألة إلى تحقيق مقاربة متوازنة بين حرية القاضي في التعبير وكذا حقه في المشاركة المجتمعية، وبين التزامه بالحياد وواجبه في الحفاظ على هيبة واستقلالية السلطة القضائية. سنتطرق من خلال هذه الورقة البحثية، إلى جدلية استخدام القاضي لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي سنسلط الضوء فيها على الضوابط التي تحكم سلوك القاضي عند استخدامه لهذه الوسائل The recent massive digital revolution witnessed by humanity has resulted in the emergence and worldwide proliferation of social media. This has given rise to a number of legal and social challenges concerning the extent of a judge’s freedom to use social networking sites. Actors in this matter have therefore sought to achieve a balanced approach between the judge’s freedom of expression and his right in community participation, on the one hand, and his commitment to neutrality and duty to preserve the dignity and independence of the judiciary, on the other. This research paper will address the debate surrounding judge’s use of social networking sites, highlighting the regulations that govern his conduct when using these platforms.

اهتم القانون الجزائري بمسألة حماية البيئة من التلوث، من خلال تبني عدة ‏آليات ذات طابع وقائي بالدرجة الأولى أهمها الأنظمة النوعية للضبط البيئي، كما اهتم ‏الفلاسفة بالبيئة البشرية من خلال تأسيس ما يسمى بالفلسفة البيئية والإيكولوجية، ‏وحتى وإن اختلفوا في أسباب المساس بها وأسس حمايتها إلا أنهم اتفقوا على أن محور ‏ذلك هو الإنسان، الذي يجب أن يتحلى بأخلاق بيئية، والقاسم المشترك بين القانون ‏والفلسفة هو الوعي الإنساني بمسألة حماية البيئة، ذلك ما يجب أن يتحقق. ‏ Algerian legislation protects the environment against pollution ‎through preventive mechanisms, the most important of which are ‎specific environmental police systems. ‎ Philosophers were also interested in the human environment ‎through environmental and ecological philosophy, and they differed ‎on the rules for its protection and agreed that man is important, and he ‎must have environmental ethics, and law and philosophy agreed that ‎human awareness is necessary to protect the environment.‎

ملخص: يتناول المقال دور مجلس المنافسة الجزائري في مراقبة التجمعات الاقتصادية كآلية لحماية المنافسة في السوق. بدأت الجزائر في التسعينيات بتحرير الاقتصاد من قبضة الدولة وتشجيع المبادرة الحرة، مما أدى إلى ظهور كيانات اقتصادية ضخمة قد تهدد المنافسة. يناقش المقال محورين رئيسيين: * ممارسة الرقابة على التجمعات الاقتصادية. * القواعد الإجرائية لمنح الترخيص . Abstract: The article discusses the role of Algeria’s Competition Council in monitoring economic concentrations as a mechanism to protect market competition. Since the 1990s, Algeria has moved toward liberalizing its economy, allowing private initiative and reducing state control, which led to the emergence of large economic entities that may threaten competition. The paper is structured around two main axes: *Oversight of Economic Concentrations. *Procedural Rules for Granting Authorization:

تتجاوز آثار النزاعات المسلحة الإنسان لتطال المواقع الأثرية والمتاحف التي يتجاوز عمرها آلاف السنين، حيث أن الأضرار التي تلحق بتلك الممتلكات الثقافية يمس التراث الثقافي للإنسانية ، لذا أقرت اتفاقية لاهاي لسنة 1954 والبروتوكولين الملحقين بها حماية دولية، تحظر على الأطراف استهدافها في الهجوم أو استعمالها لأغراض عسكرية. The effects of armed conflicts go beyond humans to affect archaeological sites and museums that are thousands of years old, as the damage to these cultural properties affects the cultural heritage of humanity, so the Hague Convention of 1954 and its two protocols established international protection, prohibiting parties from targeting them in an attack or using them for military purposes. Keywords: Cultural property, protection, armed conflict. Translated with DeepL.com (free version)

يتمحور مضمون هذا المقال حول موضوع لا يقل أهمية، وقد يكون من أكثر المشاكل التي تهدد البيئة الطبيعية بصفة عامة، فكما هو معلوم لا يمكن أن تخلوا عملية التصنيع والاستهلاك من إنتاج النفايات، والتي بدورها لها مخاطر عديدة و متعددة في حال عدم إدارتها بطريقة سليمة و صحية، فالتدهور البيئي مصدره الوحيد و الرئيسي التلوث، والتلوث مصدرة النفايات، إذن فالنفايات مصدر كل المشاكل البيئية، فالنفايات ناتج طبيعي تكمن خطورتها في عدم إدارتها وتسييرها، و أفضل طريقة للقضاء عليها هو القضاء عليها في المصدر أي ما يعرف بالمعاجلة الاقتصادية من خلال إعادة تدويرها و استغلالها في صناعات جديدة باعتبارها مواد قابلة لإعادة التدوير ، وبهذا الأسلوب تتم الاستفادة من مواد أولية و القضاء على المخاطر الناجمة عنها، و في حالة عدم إدارتها بطريقة سليمة بيئيا ووفق التشريع المعمول به يؤدي ذلك إلى العديد من المخاطر الصحية و البيئية . The content of this article revolves around an issue that is no less important, and it may be one of the most threatening problems that threaten the natural environment in general. Healthy, environmental degradation is the only and main source of pollution, and pollution is the source of waste, so waste is the source of all environmental problems. Waste is a natural product whose danger lies in not managing and managing it, And the best way to eliminate them is to eliminate them at the source, i.e. what is known as economic treatment through recycling and exploitation in new industries as recyclable materials, and in this way raw materials are utilized and the risks resulting from them are eliminated, and in the event that they are not managed in a manner Environmentally sound and in accordance with applicable legislation, this leads to many health and environmental risks

ملخص. لقد عمد الإسلام وانطلاقا من السعي إلى تحقيق أحد المقاصد الكبرى له وهي حفظ النسل والعرض، إلى تشريع الزواج الذي اعتبره في حكم الميثاق الغليظ إبرازا لأهميته وإلى ضرورة العمل على عدم نقضه بحال، ولعلمه بأنّ العلاقة الزوجية قد لا يحالفها الحظ في النجاح والاستمرار؛ فقد وضع لها أحكاما أخرى تستدعي المصلحة الشرعية فكّها، وترك لبعضها مجالا واسعا للسلطة التقديرية للقاضي حتى يأخذ الحكم أو القرار المناسب، فهل للاجتهاد المخوّل للقاضي في مثل هذه الحالات ضوابط تحدّد مسار رأيه وتوجهه التوجيه السليم والصحيح؟ لقد أصبح للسلطة التقديرية للقاضي في مسائل حل الخلافات وتقديم البدائل؛ حضورا كبيرا في النزاعات القضائية وبخاصة المتعلّقة بقضايا الأسرة، وجعلها آلية فعّالة في تجاوز العديد من الإكراهات الناجمة عن فك الرابطة الزوجية، كما أنّها ساهمت في إعطاء حلول واقعية تقلّل من حجم تداعيات ذلك الانفصال على أفراد الأسرة وعلى المجتمع، بما يحقّق التوازن والاستقرار الاجتماعي.

يدرس هذا البحث مظاهر تأثير المواءمة التشريعية في الدراسات الفقهية والقضائية، ويهدف إلى تحديد المقصود بالمواءمة التشريعية وبيان أهميتها، وإلى التأكيد على ضرورة التواصل بين الدراسات النظرية والتطبيق التشريعي، كما يهدف إلى بيان أثر المواءمة التشريعية في الدراسات الفقهية والقضائية، مع الإشارة إلى الأثر العكسي؛ وذلك ببيان دور الدراسات النظرية والنقدية في تفعيل المواءمة، ومن أهم نتائج البحث أنّ المواءمة التشريعية تتأثر بالدراسات الفقهية والقضائية في كونها تعرّف بعناصرها ودوافعها، وتبرز حالاتها، وتسعى إلى تطوير سبل تفعيلها، واستدراك نقائصها، والمواءمة بدورها تؤثر فيها وتدْعَمُها، ومن مظاهر تأثيرها أنها تعزّز أهداف الدراسات الفقهية والقضائية، كما أنها تُثري التشريعات بالتصورات والاجتهادات الدولية المختلفة، بالإضافة إلى أنها تشكّل دعامة نقدية واستدلالية فعالة في هذه الدراسات. This research studies the influence manifestations of the legislative harmonization in jurisprudence and judicial studies. It aims to define the legislative harmonization and explain its importance. Also to confirmation the need for communication between theoretical studies and legislative activation. It also aims to demonstrate the impact of legislative harmonization in jurisprudence and judicial studies. Noting the reverse effect; through explaining the role of theoretical and critical studies in activating harmonization. Among of the most important results of the research is that legislative harmonization is influenced by jurisprudential and judicial studies, because it defines its elements and motives, highlights its cases, seeks to develop ways to activate it, and rectifies its shortcomings. Harmonization, in turn, affects and supports it, and among the manifestations of its influence is that it enhances the goals of jurisprudential and judicial studies. It also enriches legislation with different international perceptions and jurisprudence. In addition, it constitutes an effective critical and inferential support in these studies

يهدف البحث إلى توضيح حكم المُنَشِّط، والمخدر، والمسكر، بشكل عام، وحكم القات، والكفتة، والحشيشة، والأفيون على وجه الخصوص، والتعريف بالفقيه الإمام ابن زياد كفقيه شافعي يمني محقق، قدم خدمة للمذهب الشافعي خاصة، وللمكتبة الإسلامية بصفة عامة، وبيان آرائه واختياراته في رسالته، وتوضيح منهجه، وذكر مصادره ومراجعه، وقد قسمت البحث إلى قسمين؛ القسم الأول للدراسة، وفيه مبحثان، المبحث الأول: تحدثت فيه عن حياة المؤلف: اسمه، ونسبه، ومولده، ووفاته، وشيوخه، وتلامذته، ومذهبه، وآثاره العلمية ومصنفاته. وفي المبحث الثاني: خصصته لدراسة الكتاب، فحققت اسم الكتاب وأثبت نسبته إلى مؤلفه، وذكرت المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه، وبينت منهجه فيه، ووضحت آرائه واختياراته، ومنهجي في التحقيق، ووصف نسخ المخطوط. والقسم الثاني: خصصته لتحقيق النص تحقيقاً علمياً، والتعليق عليه بما يخدم النص المحقق، ويخرجه على الصورة التي أرادها المؤلف، ثم الخاتمة التي ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات. Research summary: The research aims to clarify the rule of stimulants, narcotics, and intoxicants in general, and the rule of qat, kofta, hashish, and opium in particular, and to introduce the jurist Imam Ibn Ziyad as a Yemeni Shafi’i jurist and investigator. And clarification of his approach, and mentioning his sources and references. The research was divided into two parts. The first section contains two topics. The first topic: I talked about the life of the author, his name, lineage, birth and death, his sheikhs, his students, his doctrine, his scientific works and his works. In the second topic: I devoted it to the study of the book, so I verified the name of the book and proved its attribution to its author, and mentioned the sources on which the author relied in his book and explained his method in it, and clarified his opinions, choices, and methodology in investigation, and described the copies of the manuscript. The second section: I devoted it to the scientific investigation of the text, and commenting on it in a way that serves the investigated text, and brings it out in the image that the author wanted, then the conclusion in which I mentioned the most important results that were reached and recommendations..

تتمحور فكرة هذا المقال حول دراسة أصوليّة لأحاديث باب الحضانة ،حيث ذكرت في هذا البحث الأسباب التي أدّت إلى التعارض بين أحاديث الحضانة،مع تباين أنظار الفقهاء واختلاف مسالكهم في دفع هذا التعارض ،وأشرت كذلك إلى أبرز القواعد الأصوليّة والفقهيّة المتعلّقة بأحكام الحضانة. وخلص البحث إلى نفي وجود تعارض بين أحاديث الحضانة ،ودفع الوهم الحاصل فيها بالجمع والتّرجيح بينها ،بضوابط تمليها أصول الشريعة وقواعدها، تسهم في ضبط فقه أحكام الحضانة ،و معرفة النّوازل والمستجدّات المتعلقة بها.

أدى التقدم التكنولوجي إلى تحول التجارة الدولية نحو التجارة الإلكترونية، مما ساهم في تسريع إبرام وتنفيذ العقود وأثر بشكل واضح على المعاملات القانونية بين الأفراد. ومع هذا التحول، ظهرت إشكاليات قانونية تتعلق بتحديد طبيعة المعاملات والقانون الواجب تطبيقه، إضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية. ومع تزايد هذه النزاعات، أصبح التحكيم الإلكتروني أو الرقمي وسيلة فعالة وسريعة لتسويتها. Technological advancements have led to a shift in international trade towards e-commerce, which has contributed to the acceleration of contract formation and execution, significantly impacting legal transactions between individuals. With this shift, legal issues have arisen related to determining the nature of transactions, the applicable law, and civil and criminal liability. As these disputes have increased, electronic or digital arbitration has become an effective and fast means of resolving them.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل دور التوقيع الإلكتروني بوصفه إحدى الركائز التقنية والقانونية لتأمين المعاملات الإلكترونية، وذلك من خلال الوقوف على مفهومه، وتحديد وظائفه، وبيان أوجه أهميته في البيئة الرقمية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التوقيع الالكتروني يعد أداة فعالة وموثوقة في تأمين المعاملات التجارية، لما يوفره من ضمانات تتعلق بالتحقق من هوية الأطراف المتعاملة، وسلامة البيانات، وتحقيق مبدأ عدم الإنكار، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي. غير أن فعالية التوقيع الالكتروني تبقى رهينة بمدى تأمين البيئة الرقمية التي يعمل ضمنها، إذ يرتبط أمنه ارتباطا وثيقًا بسلامة نظم المعلومات وحماية البنى التحتية التقنية. فكل ضعف أو خلل في هذه الأنظمة قد يضفي إلى اختراق التوقيعات الالكترونية، ويعرض المعاملات لمخاطر التزوير والتحايل. This research paper aims to analyze the role of electronic signatures as one of the technical and legal pillars for securing electronic transactions. This is done by examining their concept, defining their functions, and highlighting their importance in the digital environment. The study's results demonstrate that electronic signatures are an effective and reliable tool for securing commercial transactions, as they provide guarantees related to verifying the identity of transacting parties, ensuring data integrity, and ensuring the principle of non-repudiation. This contributes to enhancing trust in the digital economy. However, the effectiveness of electronic signatures remains dependent on the security of the digital environment in which they operate, as their security is closely linked to the integrity of information systems and the protection of technical infrastructure. Any weakness or defect in these systems could lead to the hacking of electronic signatures and expose transactions to the risks of forgery and fraud.

يقع على عاتق المصلحة المتعاقدة واجب حماية المنافسة الحرة في الصفقات العمومية، و هذا من خلال اتباع قواعد الشفافية في هذا المجال، و التي يأتي في مقدمتها البوابة الالكترونية و الإعلان الإلكتروني، الذي يعد ضمانة مهمة في جلب عدد أكبر من المتعهدين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في طلب العروض من أجل إيداع عروضهم و الترشح من أجل نيل صفقة عمومية. و يكون يذلك بعد تصفح تلك البوابة الإلكترونية من أجل اختيار الصفقات الملائمة للمؤسسة و التي تكون مناسبة لها كل ذلك في ظل مبدأ المساواة و الشفافية