القاضي ووسائل التواصل الاجتماعي: بين حرية الاستخدام ومتطلبات الحياد

المجلد 11 العدد الأول السنة 2025 ص13 ص73 القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد The Judge and Social Media: Between Freedom of Use and the Requirements of Impartiality تاريخ االرسال: 2025/06/11 تاريخ القبول: 2024/06/24 تاريخ النشر: 2024/06/28 الملخص: في ظل الثور ة الرقمية الهائلة التي شهدتها البشرية في اآلونة الأخيرة والتي أسفرت عن ظهور وسائل التواصل االجتماعي وانتشارها الواسع في كافة أنحاء العالم، ظهرت جملة من التحديات القانونية واالجتماعية ذات الصلة بمدى حرية القاض ي في استخدام وسائل التواصل االجتماعي من عدمها. حيث سعت الجهات الفاعلة في هذه المسألة إلى تحقيق مقاربة متوازنة بين حرية القاض ي في التعبير وكذا حقه في المشاركة المجتمعية، وبين التزامه بالحياد وواجبه في الحفاظ على هيبة واستقاللية السلطة القضائية. سنتطرق من خالل هذه الورقة البحثية، إلى جدلية استخدام القاض ي لوسائل التواصل االجتماعي، والتي سنسلط الضوء فيها على الضوابط التي تحكم سلوك القاض ي عند استخدامه لهذه الوسائل. الكلمات المفتاحية: القاض ي- وسائل التواصل االجتماعي- حرية التعبير- الحياد- استقاللية القضاء. - 13 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد Abstract: The recent massive digital revolution witnessed by humanity has resulted in the emergence and worldwide proliferation of social media. This has given rise to a number of legal and social challenges concerning the extent of a judge’s freedom to use social networking sites. Actors in this matter have therefore sought to achieve a balanced approach between the judge’s freedom of expression and his right in community participation ,on the one hand, and his commitment to neutrality and duty to preserve the dignity and independence of the judiciary, on the other. This research paper will address the debate surrounding judge’s use of social networking sites, highlighting the regulations that govern his conduct when using these platforms. key words: Judge - social networking sites - neutrality- freedom of expression – judicial independence.

القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة على قول عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه في رسالته إلى أبي موس ى الأشعري رض ي هللا عنه عندما واله القضاء. والقضاء بالحق، على قول الإمام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسس ي رحمه هللا في المبسوط، في كتاب أدب القاض ي، هو من أقوى الف رائض بعد االيمان باهلل تعالى، وهو من أشرف العبادات وبه أمر كل نبي مرسل حتى خاتم 1 الأنبياء عليهم الصالة والسالم . -1 يقول الإمام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسس ُ ي: "اعلم بأن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان باهلل تعالى وهو من أشرف العبادات وبه أمر كل نبي مرسل حتى خاتم - 14 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد فالقضاء إذا من أهم الوظائف التي تضطلع بها الدولة، وهو في الإسالم من أهم الواليات التي تنهض عليها الأمة، وقد تضافرت الأدلة من النصوص ومن شواهد الحال على وجوب إقامته، فهو الوسيلة المثلى لنشر الأمن في المجتمع وحماية الحرمات من أي اعتداء، فأي تقصير في حفظ الأمن سيؤدي المحالة إلى مهضعب سانلا الله عفد لاولو﴿ : ىلاعت الله لوقي ؛اهفعضو ةملأا ماظن للاتخا ببعض لفسدت الأرض ولكن هللا ذو فضل على العاملين ﴾ 1 ، ويقول : ﴿ ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 2 فيها اسم هللا كثيرا﴾ ؛ فالقضاء هو الوسيلة الشرعية الأمثل للفصل في الخصومات والمظالم. وتقديرا لهذه الخصوصية حظي القضاء باهتمام واحترام كبيرين عند جميع الأمم متقدمة كانت أو نامية؛ وملا كان القاض ي ركيزة مرفق القضاء، والذي ال يمكنه تأدية مهامه النبيلة إال من خالل قضاة يتحلون بالنزاهة والشفافية 3 وكذا التزامهم بأخالقيات المهنة . فإن نجاعة هذا المرفق وفاعليته في تحقيق الأنبياء عليهم الصالة والسالم". عادل محمد جبر أحمد شريف، حماية القاض ي وضمانات نزاهته، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2008، ص 124. -1 سورة البقرة، اآلية .251 -2 سورة الحج، اآلية .40 3- Judges and social media, 13/06/2024, website name: Justiça international, date of access 20/12/2024, link: https://www.elfilho.lawyer/ar/juizes-e-as- midias-sociais - 15 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد العدل مرتبط ارتباطا وثيقا بسلوك القاض ي سواء داخل صرح العدالة أو خارجه. من هنا كان تطوير مرفق العدالة ال يتوقف فقط على تطوي ر المنظومة التشريعية بل يبدأ أساسا في تعزيز ثقة المواطن في القاض ي الذي يمثل هذا المرفق، وذلك من خالل التركيز على التكوين الأخالقي والمنهي للقاض ي، ملا لهذه المسألة من أهمية في مواجهة مختلف التحديات السيما منها تلك التي يفرضها العصر الرقمي، فاإلنسان بشكل عام والقاض ي بشكل خاص انتقل من أسلوب حياة تقليدي يعتمد على التفاعل المباشر إلى نمط حديث تتخل له السرعة والتطور الرقمي، فأصبح االعتماد على وسائل التواصل التكنولوجية أمرا أساسيا في الحياة اليومية وحتى في العالقات االجتماعية، ومن أبرز مظاهر هذا التحول الغزو الواسع ملواقع التواصل االجتماعي، والتي غيرت جذريا طريقة تواصل 1 الناس، حيث باتت جزء ال يتجزأ من حياتهم الشخصية و المهنية . وملا كان القاض ي هو اآلخر جزء ال يتجزأ من هذه المنظومة المجتمعية، فإن الحديث عن ضبط سلوكه في ظل غزو مواقع التواصل االجتماعي عرف -1في عام 2020، بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي حوالي 3.8 مليار شخص من مختلف انحاء العالم، وحسب تحقيق أجراه مركز تسيير البحث واالبتكار / CEFRIO Le centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations فقد تبين بأن 83 بالمائة من البالغين الكنديين يستخدمون على الأقل وسيلة واحدة من وسائل التواصل االجتماعي، و65 بالمائة يستخدمون االنترنت مرة واحدة على الأقل في اليوم، و87 بالمائة يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي للتواصل مع اآلخرين. Guide sur l’utilisation des médias sociaux par les juges, Conseil de la Magistrature du Québec, Bibliothèque nationale du Québec, 2022, p7. - 16 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد جدال كبيرا، وشكل قلقا واسعا في غالبية المجتمعات نظرا لتهديده لنزاهة وشفافية مرفق القضاء، ألن استخدام هذه المواقع يقوم أساسا على فكرة التعبير عن الرأي وربط العالقات وعرض النمط المعيش ي للشخص وغير ذلك من الأمور التي تكشف عن ايديولوجية الشخص واهتمامه ونمط معيشته وديانته ومكان تواجده وغير ذلك من المسائل الشخصية التي يفترض أن ال يعرفها الغرباء. ومن هذا المنطلق فإن استخدام القاض ي لوسائل التواصل االجتماعي يطرح إشكاالت جدية تمس جوهر الوظيفة القضائية السيما ما تعلق بمبدأ الحياد واالستقاللية وكذا االلتزام بأخالقيات المهنة. فكيف يمكن للقاض ي

لإلجابة على هذه االشكالية، تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، الأول يتناول إشكالية استخدام القاض ي لوسائل التواصل االجتماعي والذي من خالله سنحدد ماهية وسائل التواصل االجتماعي، ثم نتطرق لجدلية استخدام القاض ي ملواقع التواصل االجتماعي بين االعتراف والمنع، أما المبحث الثاني فيعالج الضوابط التي تحكم سلوك القاض ي، ومن خالله سنتطرق للضوابط العامة لسلوك القاض ي، ثم الضوابط الخاصة بسلوكه عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

عرفت مسألة استخدام القاض ي لوسائل التواصل االجتماعي جدال كبيرا وانقسمت اآلراء الى اتجاهين: الأول يجي ز هذا االستخدام على أساس أنه حرية شخصية وبأن القاض ي فرد في المجتمع يتمتع مثله مثل باقي الأفراد بنفس - 17 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد الحقوق، أما االتجاه الثاني يعارض هذا االستخدام على أساس أنه يتعارض ومتطلبات الحياد. سنقوم بداية بتحديد ماهية وسائل التواصل االجتماعي (المطلب الأول)، ثم نتطرق للجدلية المترتبة عن ذلك ا الستخدام بين االعتراف والمنع (المطلب الثاني).

شهد العالم بظهور تكنولوجيا االعالم واالتصال، وانتشار وسائل التواصل االجتماعي بأنواعها طفرة نوعية في مجال االتصاالت وتبادل الأفكار والمعارف، فالعالم أصبح اليوم قرية صغيرة بفضل هذه الوسائل التي مست كل شرائح ُ المجتمع، واجتاحت منتسبي كل القطاعات بما فيها قطاع العدالة. وألن وسائل التواصل االجتماعي هي جوهر هذه الدراسة، سنتطرق ملفهومها (الفرع الأول)، لنتعرض بعد ذلك ملخاطر استخدامها (الفرع الثاني).

إن تحديد مفهوم وسائل التواصل االجتماعي، يقتض ي بداية تعريفها (أولا)، ثم عرض ملحة - ول و وجيزة - عن ظهورها وتطورها (ثانيا).

تعددت التعريفات الفقهية بشأن وسائل التواصل االجتماعي، فهناك من يميزها عن الشبكات االجتماعية التي تقوم على فكرة استخدام التطبيقات، فيعرف الأولى بأنها مواقع االنترنت التي يمكن للمستخدمين المشاركة والمساهمة في إنشاء أو اضافة صفحاتها بسهولة، بينما يعرف الثانية بأنها تلك المواقع االلكترونية التي توفر فيها تطبيقات االنترنت خدمات ملستخدميها تتيح لهم إنشاء - 18 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد صفحة شخصية معروضة للعامة ضمن موقع أو نظام معين، وتوفر وسيلة اتصال مع معارف منش ئ الصفحة أو مع غيره من مستخدمي النظام، وتوفر 1 خدمات لتبادل المعلومات بين مستخدمي ذلك الموقع أو النظام عبر االنترنت . ومنهم من عرفها بأنها: "منظومة من الشبكات االلكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي 2 إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات والهوايات نفسها" . وهناك من نحى نحو مختلف على أساس أنها : "كل الأجهزة والمواقع التي تسمح ملستخدميها بمشاركة المعلومات عامليا، وتستخدم امل واقع في إزالة المسافات االفتراضية بين المشاركين للتجمع وطرح ومشاركة المعلومات، أما 3 الأجهزة فهي التكنولوجيا التي تستخدم لتلك المواقع" . وقد عرفتها المجموعة 29 وهي اللجنة االستشارية للسلطات الوطنية للدول الأعضاء في االتحاد الأوروبي المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية بأنها: "منصات االتصال عبر االنترنت التي تسمح ألي مستخدم لإلنترنت 1 -خالد غسان يوسف المقدادي، ثورة الشبكات االجتماعية، ماهية مواقع التواصل االجتماعي وأبعادها التقنية، االجتماعية، االقتصادية الدينية، والسياسية على الوطن العربي والعالم، ط1، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 2013، ص .24 -2يحياوي فاطمة، وفور خديجة، استخدام مواقع التواصل االجتماعي وتأثيره على العالقات االجتماعية، مجلة آفاق لعلم االجتماع، المجلد 9 العدد 1، جويلية 2019، ص .108 3 Gupta- Ravi ,Brooks Hugh ترجمة عاصم سيد عبد الفتاح، وسائل التواصل االجتماعي وتأثيرها على المجتمع، الطبعة الأولى، المجموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، 2017، ص.57 - 19 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد باالنضمام أو انشاء شبكات ملستخدمين لديهم خيارات مماثلة أو اهتمامات 1 مشتركة " . ومن أهم وسائل التواصل االجتماعي الشائعة االستعمال: "فايسبوك" (Facebook)، "أنستغرام" (Instagram)، "إكس" (X) وهي "تويتر" سابقا، 2 "لينكدإن" (LinkedIn)، " . 1- « des plateformes de communication en ligne qui permettent à tout internaute de rejoindre ou de créer des < réseaux > d’utilisateurs ayant des options similaires et/ou des intérêts communs ». Christiane Feral-Schuhl, praxis Cyberdroit, 2020/2021, date of access 23/12/2024, link : https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FPRAXIS%2FCY BERDROIT%2F2019%2FL01- T12C124%2FPLAN%2F0001&ctxt=0_YSR0MD1yw6lzZWF1eCBzb2NpY XV4IGTDqWZpbml0aW9uwqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g%3 - 2 الفايسبوك: يعتبر هذا الموقع من أهم وسائل التواصل االجتماعي، فهو أكثر من ساهم في

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد

تلعب وسائل التواصل االجتماعي دورا حيويا في تعزيز التواصل االجتماعي بين الأفراد في سائر أنحاء العالم، وفي تسهيل نقل المعلومات، وقد عرفت هذه الوسائل تطورا ملحوظا على مر السنين، فبدايتها تعود إلى أواخر الستينات عام 1969، عندما قامت وزارة الدفاع الأمريكية بإنشاء شبكة تكنولوجية تسمى أربنت )ARPANET( وهي اختصار ل Projects Research Advanced المبرمج ورجل الأعمال سيركز جاك دوري بمدينة سان فرانسيسك و والية كاليفورنيا، وفي سبتمبر 2013 تطور تطبيق تويتر وأصبح شركة عامة، وفي 2022/04/25 تم بيعها ل آيلون ماسك، وفي أفريل 2023 تغير اسم تويتر رسميا إلى إكس. يعد هذا التطبيق من أكثر الفضاءات الرقمية أهمية وحضورا للتعبير عن الراي السيما حول الأوضاع السياسية واالجتماعية، وهو يوفر مساحة للكتابة المختصرة بميزات عدة منها الرد على التغريدات والرسائل الخاصة وغيرها. أنظر: الجزيرة، الموسوعة، موقع "إكس" تويتر ...العصفور الأزرق الذي استحوذ عليه آيلون ماسك، 2024/02/25، تاريخ االطالع 2024/04/24، الرابط: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/12/8/9F - لينكدإن: هو شبكة تواصل مهنية، تم تأسيسيه عام 2002 في كاليفورينا من طرف رايد ُ هوفمن. أ نش ئ بغرض التواصل المحترف، فهو وسيلة موجهه للمهنيين للتعريف بأنفسهم وبمسيرتهم المهنية، يحقق عدة أهداف منها البحث عن العمل، أو البحث عن العاملين، أو البحث عن خدمات أو تطوير أعمال. وهو يعد من أهم مواقع التوظيف على شبكة االنترنت. أنظر: خالد غسان يوسف المقدادي، مرجع سابق، ص .47 - 21 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد ُ network Agency أي شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة، والتي تسمح 1 بنقل ومشاركة البيانات العسكرية الحساسة عبر التراب الأمريكي . وتطورت شبكة أربانت فيما بعد، وانتشر استخدامها أو ال على المستوى المحلي بين الجامعات ومراكز البحوث بعدما كان مقتصرا على العسكريين فقط، ثم على المستوى الدولي بحيث تم في منتصف السبعينات التواصل ألول مرة مع 2 جامعة لندن ومركز في النرويج . وفي عام 1978م تم إنشاء أول نظام إلكتروني يسمى بنظام لوحة الإعالنات System Board Bulletin BBS يستخدم لتبادل الرسائل والملفات ُ بواسطة أجهزة كمبيوتر متصلة بمودم هاتف، وفي عام 1979 قاما الطالبان Truscott Tom و Ellis Jim اللذان فكرا في انشاء شبكة لتبادل الرسائل بين الجامعات، بتجسيد فكرتهما بمساعدة Bellovin Steve وقاموا معا بابتكار برنامج )Netnews( الذي أصبح جوهر نظام يوز نت )USENET( ، وباستخدام بروتوكول يسمى )Copy Unix-to-Unix( UUCP) قاموا بأول اتصال بين كل من جامعتي ديوك ونورث كارولينا 3 . وفي عام 1982 وبعد تطور صناعة الحاسوب الشخص ي وانتشار استخدامه في البيوت الأمريكية، ظهر أول استخدام لعبارة انترنت، وظهرت معه أجهزة الخادم التي تعمل على تخزين المعلومات وتسهيل الوصول إليها، ثم ظهرت 1 -Glossary of web terms: Apranet, date of access 15/06/2024, link: https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/Arpanet . -2 خالد غسان يوسف المقدادي، مرجع سابق، ص .20

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد بعد ذلك عدة مواقع أخرى منها موقع "Genie" 1 ، موقع )Listserv)، وبظهور تكنولوجيا الويب ظهرت غرف الدردشة سنة 1994 ثم منصات التدوين مثل موقع )LiveJournal) سنة 1999، موقع )Lunarstorm) سنة 2000 الذي قدم نظام الإعالنات ألول مرة، وهو أول موقع اعتمد على االعالنات في تحقيق ا ألرباح 2 . وبعد انتشار هذه المواقع، ظهرت الشبكات االجتماعية ومختلف التطبيقات والبرامج.

االجتماعي ُ إن استخدام القاض ي لوسائل التواصل االجتماعي وإن كان يتيح له التع رف على ما يدور في المجتمع من أحداث شأنه في ذلك شأن جميع الأفراد 3 ، إال أن ذلك االستخدام ال يخلو من مخاطر مرتبطة بصورة القضاء عموما تارة (أولا) وبالحياة الخاصة للقاض ي تارة أخرى (ثانيا). ُ

لعل أول مظهر من مظاهر تأثير استخدام القاض ي لوسائل التواصل االجتماعي على جهاز القضاء هو إمكانية تأثر ثقة الجمهور في هذا الجهاز، و الذي 1 - "Genie" : General Electric Network for information. -2البوابة العربية لألخبار التقنية، التواصل االجتماعي، 2025/01/20 ، الرابط: https://aitnews.com.

المشاركةParticipation، االنفتاحOpenness، المحادثةConversation، المجتمعCommunity ، الترابط. Connectedness ملزيد من التفاصيل أنظر: خالد غسان يوسف المقدادي، مرجع سابق، ص 26 و.27 - 23 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد ُ ُّ يعد الحياد الص ارم للقضاة من أهم مقوماته؛ هذا الحياد ال يمكن أن يتحقق ما لم ينأى كل منهم بنفسه عن أي سلو ٍك أو تصر ٍف من شأنه أن يقدح في الصورة ُ النمطية التي تقع في وجدان أفراد المجتمع عن جهاز القضاء ومن ينتسب إليه؛ وهكذا فإنه في حال صدر عن القاض ي عبر منصات الت واصل االجتماعي أي تعليق ٍ أو منشوٍ ر ينطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على انتها ٍك ملقتضيات الأخالق أو اآلداب العامة أو ملقتضيات واجبي التحفظ والحياد، فإن ذلك سيكون دون ش ٍك ُ ُ َ ْ مدعاة لردود فعٍل مستنكرٍة و مستهِجنٍة من مستعملي تلك المنصات، و سيتحمل ْ َ جها ز القضاء برمته وزر ذلك السلوك، ألن سمعة هذا الجهاز هي في نهاية المطاف ِ ُ من سمعة القضاة المنتسبين إليه، و سيكون حينئ ٍذ من العسير إقناع عموم الناس بأن ما بدر عن ذلك القاض ي هو تصرف يعنيه وحده دون الجهاز الذي ينتمي إليه. كما أن التأثير السلبي الستخدام القاض ي ملواقع التواصل االجتماعي يظهر ُ حتى في الأحوال التي ورغم أن منشوراته أو تعليقاته ال تنطوي على ما يس يء إلى صفته وهيبة الجهاز الذي ينتمي إليه إال أنها تقبل التأويل أو إخراجها عن السياق ُ َ ُ َ ونت فيه، وذلك بالنظر إلى معاصرتها أو اقترانها بظروف أو ِ العادي التي ن ِشرت أو د أحداث معينة قد تؤيد إخراجها عن ذلك السياق. ً ُ

ُ يمكن أن يؤدي استخدام القاض ي ملواقع التواصل االجتماعي إلى المساس بأمنه الشخص ي وسالمته فضال عن المساس بحقه في الخصوصية، شأنه في ذلك شأن جميع أفراد المجتمع؛ ومن الأمثلة على ذلك إمكانية تعرضه للسب أو ُ القذف سواء من خالل منشورات مستقلة أو من خالل التعليق على ما ينشره. - 24 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد

االجتماعي بين االعتراف والمنع عرف استخدام القضاة ملواقع التواصل االجتماعي جدال بين مؤيد لهذا االستخدام ورافض له، غير أن الجدل لم يقتصر على فكرة االعتراف أو الإجازة ُ فقط، وإنما كذلك حول الأساس الذي ي بنى عليه هذا االعتراف أو المنع، وال يوجد إلى غاية اليوم إجماع حول هذا االستخدام. سنحاول من خالل هذا المطلب مناقشة المسائل التالية: ا ألساس الذي يستند عليه من يعترفون للقاض ي بالحق في استخدام وسائل التواصل االجتماعي (الفرع الأول)، وا ألساس الذي يستند عليه من يمنعون القاض ي من ذلك (الفرع الثاني).

التواصل االجتماعي إن مبدأ "حرية التعبير" هي أساس اعتراف الكثير من الدول بحق القاض ي في استخدام وسائل التواصل االجتماعي، غير أن البعض منها لم يكتفي بهذا الأساس في االعتراف، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما استند في ذلك االعتراف على مبدأ "الحفاظ على الشفافية وكسب الثقة العامة في العدالة". وسنتناول على التوالي مسألتي "حرية التعبير" (أولا) و "الشفافية" (ثانيا) كأساس ل العتراف بحق القاض ي في استخدام مواقع التواصل االجتماعي. - 25 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد

االجتماعي تكفل المواثيق الدولية الحقوق الأساسية للقاض ي بوصفه فردا في المجتمع، وعلى رأسها الإعالن العالمي لحقوق الإنسان، والذي كرس "حرية التعبير" في المادة 19 منه، و قد نحا نحوه العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية في المادة 1/19 منه؛ وفضال عن ذلك فإن النص صراحة على هذا مبدأ "حرية التعبير" بالنسبة للقضاة كان من خالل "مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقاللية السلطة القضائية" وذلك في الفصل الثامن منه والتي جاء فيها: "وفقا إلعالن العالمي لحقوق الإنسان، يحق ألعضاء السلطة القضائية شأنهم في ذلك شأن المواطنين اآلخرين، التمتع بحرية التعبير واالعتقاد واالنتساب والتجمع شريطة أن يتصرف القضاة دائما في ممارستهم لهذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم وعلى نزاهة واستقالل السلطة القضائية" 1 . كما جاء كذلك في مبادئ "بانغالور " بأن "للقاض ي كأي مواطن عادي الحق في حرية التعبير بما ال يتعارض مع أحكام القانون ومع واجباته الوظيفية، -1 ت م اعتماد هذه المجموعة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة ال سابع حول منع الجريمة ومعاملة ُ ُ المجرمين المنعِقد في "ميالنو" في الفترة الممتدة من 26 غشت إلى 6 سبتمبر 1985، ووافقت ُ عليها الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 32/40 المؤرخ في 29 نوفمبر 1985 وقرارها رقم 146/40 المؤرخ في 13 ديسمبر .1985 - 26 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد وبطريقة يحافظ بها على هيبة الوظيفة ونزاهة القضاء، فال يجوز للقضاة االدالء 1 بتصريحات سياسية أو المشاركة في تظاهرات من هذا النوع" . استنادا إلى ما تم ذكره، تشهد العديد من الدول اليوم توجها متزايدا نحو الإقرار بحق القاض ي في استخدام وسائل التواصل االجتماعي، انطالقا من أن ُ حرية التعبير تعد من الحقوق الأساسية التي تحظى باالعتراف الدولي 2 . وفي هذا الإطار، وبناء على طلب وزير العدل الفرنس ي، أصدر المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 13 ديسمبر 2023 رأيا بشأن العالقة بين حرية القضاة في التعبير على وسائل التواصل االجتماعي، وااللتزام الأخالقي بالتحفظ والحياد. وقد أكد المجلس بأن المبدأ العام يتمثل في أن القضاة يتمتعون بحرية التعبير، غير أن ممارستها يجب أن تتم في حدود احترام القسم، وما يترتب عليه من واجبات كالتحفظ، والحياد، واللباقة، واحترام السر المنهي، والحفاظ على صورة العدالة. -1 مبادئ بانغالور بشأن سلوك الجهاز القضائي، مكتب الأمام المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فينا، .2019 2 - من خالل دراسة أجرتها المدرسة العليا للقضاء الفرنس ي حول استخدام القاض ي لوسائل التواصل االجتماعي في مارس 2017، تبين بان 91 بالمائة لديهم حساب على الفايسبوك، و20 بالمائة حساب على تويتر أو االنستغرام، وان أكثر من 20 بالمائة يستخدمون شبكات وسائل التواصل االجتماعي يوميا.. انظر: Magistrats et réseau sociaux, conseil supérieur de la magistrature, 11 mai 2021, vu le20/01/2025, URL : https://www.conseil-superieur-magistrature.fr/actualites/magistrats-et- reseaux-sociaux. - 27 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد ُ وشدد على أن حرية التعبير ليست امتيازا شخصيا للقاض ي، بل تعد ضمانة أساسية للمتقاضين، باعتبار أن القضاة، بصفتهم سلطة مستقلة، يشكلون إحدى ركائز دولة القانون، ويتحملون مسؤولية الحفاظ على هذه القيم. ُ كما أوضح المجلس أن أي قيد يفرض على حرية التعبير ال يكون إال لحماية 1 مبادئ أساسية موازية، وفي مقدمتها الحفاظ على سلطة القضاء وحياده .

القاض ي في استخدام وسائل التواصل االجتماعي تعد ثقة الجمهور في القضاء أحد مقومات دولة الحق والقانون، فهي الغاية التي تسعى وتعمل الدول الديمقراطية على تحقيقها، وهي المبرر الذي تعتمده الكثير من الدول في تأسيس اعترافها بحق القاض ي في استخدام مواقع التواصل االجتماعي. وبينما ذهبت بعض الدول إلى تبرير رفضها الستخدام القاض ي ملواقع التواصل االجتماعي على أساس التشكيك في حياد القضاء وفقد ثقة الجمهور، ذهبت دول أخ رى إلى التفكير في كيفية االستفادة من مزايا وسائل التواصل االجتماعي في تقريب العدالة للمواطن وفي كسب ثقته، ولم تعد بذلك حرية التعبير هي المبرر الوحيد أو إن صح التعبير المبرر الرئيس ي في االعتراف بحق

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد القاض ي في استخدام وسائل التواصل االجتماعي، وإنما أصبحت الشفافية هي الدافع وراء هذا االعتراف 1 . ومن هذا المنطلق، قامت في عام 2011 اللجنة الوطنية للقضاء والمشكلة من مجالس القضاء لدول االتحاد الأوربي بوضع مشروع يرمي إلى االستفادة من مزايا وسائل التواصل االجتماعي في كسب ثقة الجمهور، موضوعه دراسة أفضل الممارسات في كيفية تفاعل القضاء مع المجتمع وكيف يمكن لوسائل التواصل 2 االجتماعي تحقيق هذا الهدف . وقد أصبح مبدأ الشفافية معمول به في عدة دول، فالكثير من مؤسسات الدولة ذات الصلة بالنشاط القضائي أصبح لها صفحات رسمية على مواقع التواصل االجتماعي لكسب ثقة الجمهور، كوزارة العدل على سبيل المثال، فإلى غاية شهر أكتوبر 2024 كان يتابع وزارة العدل الجزائرية 382 k شخص بين

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد

االجتماعي إذا كان االعتراف للقاض ي بحريته في استخدام وسائل االجتماعي يجد أساسه في مبدأ حرية التعبير وكذا الشفافية وكسب ثقة الجمهور، فإن منعه من

الحفاظ على الحياد". فقد أثارت مسألة ا النضمام إلى وسائل التواصل االجتماعي واستخدامها تحديات كبيرة لقواعد السلوك القضائي، فأفرزت كثيرا من الإشكاليات الأخالقية التي تمس بجوهر المبدأ السالف الذكر، ومنها على سبيل المثال وجود روابط صداقة، أو إعجاب على هذه المواقع بين القضاة وأحد الخصوم، أو أحد الشهود، أو أحد الخبراء، أو أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة التي يمارس عمله في دائرة اختصاصها؛ أيضا من الإشكاليات الأخرى التي أفرزتها مسألة استخدام القضاة ملواقع التواصل االجتماعي استغاللهم لهذه الوسائل في التعبير عن آرائهم، أو الدفاع عن معتقداتهم من خالل ما يضعونه من مشاركات، أو تعليقات، سواء على صفاحتهم، أو صفاحات غيرهم من المستخدمين 1 لهذه الوسائل . كما تثير مسألة استخدام شبكات التواصل االجتماعي احتماالت تعرض الغير للقاض ي بالنقد، أو اللوم، أو التوبيخ من خالل هذه الوسائل بسبب أحكامه https://www.facebook.com/Mjustice.gov.dz?mibextid=wwXIfr&mibextid=w wXIfr . 1 - أحمد سيد أحمد محمود، إسالم إبراهيم شيحا، "القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي، الموازنة بين حرية القاض ي في التعبير عن رأيه واستقالله وحياده"، المجلة الدولية للقانون، كلية القانون، المجلد 9، العدد المنتظم الأول، دا ر نشر جامعة قطر2020، ص .102 - 30 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد وقراراته القضائية .كذلك يندرج في إطار هذه الإشكاليات فقدان القاض ي لقدرته على التحكم في خصوصية حياته الشخصية وحياته العائلية، بالنظر النفتاح الغير عليها من خالل هذه الوسائل واطالعهم على أدق تفاصيله الحياتية. ويرى البعض أن مثل هذه الإشكاليات قد يكون لها تأثير سلبي على عقيدة الخصوم في الدعا وى المنظورة أمام القاض ي، وسببا في تنامي الشكوك لديهم حول حياده، كونهم يعرفون رأيه المسبق حول قضاياهم من تعليق، أو مشاركة على هذه الوسائل، أو العتقادهم بوجود من هو في مركز خاص يسمح له بالتأثير على قرارات القاض ي، أو الستنكارهم بعض تصرفاته الشخصية، أو تصرفات عائلته التي 1 . عقاولما هذه ىلع هباسح للاخ نم اهيلع اوعلطا واستنادا إلى هذه الأسباب بادرت الكثير من الدول الى اصدار قرارات واتخاذ إجراءات ملنع القضاة من استخدام وسائل التواصل االجتماعي، ومثال ذلك القرار الصادر عام 2014 من طرف محكمة النقض المصرية الذي حذرت فيه القضاة وأعضاء النيابة العامة من استخدام وسائل التواصل االجتماعي، والذي بناء عليه قرر المجلس الأعلى للقضاء ما يلي: " يحظر على السادة أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعالم المقرو ءة أو المسموعة أو المرئية وكافة منصات التواصل االجتماعي الخاصة والعامة على حد سواء، وذلك بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع، -1 أحمد سيد أحمد محمود، إسالم إبراهيم شيحا، نفس المرجع، ص .103 - 31 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد ...ويترتب على مخالف الحظر آنف البيان-محل المادة الأولى-المساءلة التأديبية وفقا لقانون السلطة القضائية ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره" 1 .

االجتماعي رغم اختالف اآلراء بشأن استخدام القاض ي لوسائل التواصل االجتماعي، ورغم المخاطر التي تحيط به والقضاء كسلطة، يبقى اختيار التواصل على هذه المواقع حرية شخصية تخضع لتقدير القاض ي نفسه، فهو وحده من يقرر استخدامها أو ال، وال يجوز منعه من ذلك بحجة ضمان حياده، ألن الحياد ال يعني عزل القاض ي عن المجتمع فهو فرد فيه، وهو قبل كل ش يء إنسان واالنسان اجتماعي بطبعه. غير أنه ال يجب اعتبار هذه الحرية مطلقة، وإنما يجب اخضاعها ملجموعة من الضوابط التي تحكم سلوك القاض ي في كل الظروف سواء في تواصله بغيره في العالم الواقعي أو في العالم االفتراض ي، كما يجب تعزيز سلوكه بشكل خاص عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي بمجموعة من المبادئ التوجيهية التي ترشده في هذا االستخدام والتي تعمل على التقليل من المخاطر. سنتع رض من خالل هذا المبحث إلى نوعين من الضوابط التي تحكم سلوك القاض ي وهي: الضوابط العامة لسلوكه (المطلب الأول) والضوابط الخاصة (المطلب الثاني). -1 نوال لصلج، "مبدأ حياد وتحفظ القاض ي الجزائري في ظل استخدام وسائل التواصل االجتماعي"، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 11، العدد 01، جانفي 2024، ص 285و.286 - 32 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد

التواصل االجتماعي إن ثقة الناس في القضاء هي انعكاس لسلوك القاض ي، فكلما اتسم القاض ي بالصفات النبيلة وتشبع بالقيم واألخالق، كانت ثقة الناس في القضاء كبيرة، وكلما قلت هذه المزايا والصفات تزعزعت الثقة العامة وازداد التشكيك في نزاهة القضاء. ُ فالقوانين مهما بلغ س موها، فإنها وفقا ملدونة أخالقيات مهنة القضاة لن تبلغ غايتها في احقاق الحق وإقامة العدل وبث الطمأنينة في النفوس، إال إذا تحمل أمانة هذه الغاية قضاة يجتهدون من أجل العمل على ضمان سمو القانون وفرض سلطانه على الجميع دون تمييز 1 . وألن تجسيد دولة الحق والقانون متوقف على وجود قضاء قوي مستقل ونزيه يتواله قضاة نزهاء، فإنه من واجب القاضي نحو المجتمع أن يحسن االضطالع بمهامه، وأن يحافظ على قدسية رسالة القضاء، التي تضع على عاتقه مسؤولية االلتزام بالقواعد والسلوكات التي تهدف إلى ضمان تحقيق العدل، واحترام سيادة القانون 2 . سنتطرق على التوالي لفكرة االهتمام بتحديد القواعد العامة لسلوك القاض ي (الفرع الأول)، ثم المبادئ الملزمة لسلوك القاض ي (الفرع الثاني). -1مداولة تتضمن مدونة اخالقيات مهنة القضاء، ج.ر العدد 14، الصادرة بتاريخ -03-14 .2007

- 33 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد

لقد ترسخت على مر السنين العديد من المبادئ التي تحكم سلوك القاض ي، والتي تسعى دائما الدول إلى تطويرها لتدعيم نزاهة القضاء ول رفع مستوى الثقة العامة فيه. فعلى المستوى الدولي، أولت اتفاقية الأمم المتحدة ملكافحة الفساد أهمية خاصة باستقاللية القضاء ملا للموضوع من دور مباشر في مكافحة الفساد، وقد دعت الدول الأطراف من خالل المادة 11 الفقرة 02 إلى اتخاذ تدابير لتدعيم 1 النزاهة، وإلى وضع ق واعد تضبط سلوك أعضاء السلطة القضائية ، خاصة بعد

ظاهرة الفساد. وفي هذا الإطار تم صياغة مجموعة من المبادئ تسمى بمبادئ بانغالور، وهي عبارة عن مدونة دولية للسلوك القضائي مكملة ملبادئ الأمم المتحدة ُ 2 الأساسية بشأن استقالل السلطة القضائية لسنة 1985 ، وتعد نموذجا أو -1 اتفاقية الأمم المتحدة ملكافحة الفساد اعتمدت بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003، وتم فتح التوقيع عليها في ميريدا المكسيكية من 09 إلى 11 ديسمبر 2003، ودخلت حيز النفاذ في 14 ديسمبر .2005 صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرس وم الرئاس ي رقم 128-04 المؤرخ في 19 أفريل 2004، ج ر عدد 26 الصادرة بتاريخ .2004/04/25 ال تعد مبادئ بانغالور الأولى في مجال ضبط سلوك القاض ي، فقد صيغت قبلها مبادئ -2 أخرى وهي: المبادئ ا ألساسية بشأن استقالل السلطة القضائية التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها رقم 40-32 بتاريخ 29 نوفمبر 1985 وقرارها رقم 40-146 بتاريخ 13 ديسمبر 1985، المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن ملنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في هافانا بكوبا، بين 27 و 7 سبتمبر 1990، المبادئ الأساسية بشان دور السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن ملنع الجريمة - 34 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد إطارا عاما تقتدى به الدول في صياغتها ملدونات أخالقيات القاض ي لتدعيم 1 المبادئ الأساسية لسلوك الجهاز القضائي . وعلى المستوى الإقليمي، اتخذت عدة مبادرات لضبط قواعد سلوك القاض ي السيما بين الدول العربية، من بينها:  وثيقة الشارقة حول أخالقيات وسلوك القاض ي: قررت الدول العربية في المؤتمر العاشر لرؤساء أجهزة التفتيش في الدول العربية وضع وثيقة عربية استرشادية حول أخالقيات القاض ي العربي من أجل تعزيز استقالله ورفع كفاءته وقدراته وتحسين أدائه وانجازاته، ولتحقيق ذلك تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من خمسة دول وهي الجزائر، الأردن، لبنان، مصر، واإلمارات إلعداد مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك القاض ي، وقد تم اعتمادها في المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية خالل الفترة بين 08 و 12 أفريل 2007 بموجب وثيقة تسمى وثيقة الشارقة حول أخالقيات وسلوك القاض ي، وهي تتضمن ثمان قواعد أساسية وهي: االستقالل، التجرد، النزاهة، موجب التحفظ، الشجاعة الأدبية، التواضع، 2 الصدق والشرف، الأهلية والنشاط . ومعاملة المجرمين، المنعقد في هافانا بكوبا، بين 27 و 7 سبتمبر .1990 اطلع عليها بتاريخ -18

https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-independence-of-judges-and- lawyers/international-standards . -1 مبادئ بانغالور بشأن سلوك الجهاز القضائي، مرجع سابق، ص .4 -2وثيقة الشارقة حول أخالقيات وسلوك القاض ي، المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، الشارقة، 12-8 أفريل .2007 - 35 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد  وثيقة الرياض حول أخالقيات وسلوك القاض ي العربي: خالل االجتماع الخامس عشر ملديري المعاهد القضائية العربية الذي انعقد خالل الفترة بين 04 و08 مارس 2007 بالرياض، تم وضع مدونة سلوك تسمى وثيقة الرياض حول أخالقيات وسلوك القاض ي العربي، وهي تضم المبادئ 1 التالية: االستقالل، النزاهة، االستقامة، اللياقة، المساواة، الكفاءة والعناية . كما قامت دول الخليج من جهتها بصياغة مجموعة من المبادئ الخاصة 2 بها . -1وثيقة الرياض حول أخالقيات وسلوك القاض ي العربي، الصادرة عن االجتماع الخامس عشر لعمداء ومديري المعاهد والمراكز القضائية ورؤساء ادارات التأهيل والتدريب القضائي في الدول العربية المنعقد في الرياض ما بين 8-4 مارس .2007 -2 تنفيذا لقرار "وكالء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" حول الموافقة على وضع مدونة سلوك أخالقيات العمل القضائي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قامت لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعالقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء بإعداد مدونة السلوك في اجتماعها الثالث والرابع، والذي عقد خالل الفترة ما بين 24 و28 جويلية 2016 بمقر الأمانة العامة بالرياض، وقد تضمنت هذه المدونة مجموعة من المبادئ وهي متمثلة في: استقالل القضاء، نزاهة القضاء، االستقامة، اللياقة، المساواة، الكفاءة واالجتهاد. أنظر: مدونة السلوك ألخالقيات العمل القضائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 6-5 أكتوبر 2016، الطبعة الأولى، الرياض، 2017، ص .03 -مجلس التعاون لدول الخليج العربي هو منظمة إقليمية تأسست عام 1981 بهدف تعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين أعضاء المجلس في جميع الميادين وصوال إلى وحدته، وهو يضم ستة أعضاء وهم: مملكة البحرين، الكويت، سلطة عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، وا المارات العربية المتحدة. النظام الداخلي ملجلس التعاون لدول الخليج العربية: تاريخ االطالع في 2024/11/20، الرابط: https://www.mofa.gov.bh/ar/gcc . - 36 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد وعلى المستوى الداخلي للدول ، اختلفت هذه االخيرة في صياغتها للقواعد العامة لسلوك القاض ي، فبعض الدول صاغت هذه القواعد في شكل توصيات، والبعض اآلخ ر في شكل قوانين مكتوبة، ففي الجزائر وليبيا والبحرين وفرنسا يتولى وضعها مجالس القضاء باعتبارها المسؤولة على مسار القاض ي 1 ، وفي لبنان وأستراليا وزارة العدل، وفي دول أخرى تتولى جمعيات القضاة صياغتها لوحدها مثل كرواتيا، سلوفانيا، إيطاليا، وفي دول أخرى باالشتراك مع مجالس القضاء، مثل بولندا وهولندا، وهناك بعض الأنظمة القانونية التي توكل هذه المهمة 2 للمشرع نفسه مثل زامبيا . في فرنسا، قام وزير العدل الفرنس ي بتعيين لجنة للتفكير والبحث في مسألة أخالقيات -1 القضاة، والتي انتهت في تقريرها الذي أودعته عام 2003 إلى اقتراح وضع مجموعة مبادئ أخالقية، وفي 06 جوان 2006 وضعت لجنة تحقيق برملانية تقريرا يتضمن عدة اقتراحات، من بينها إدراج قانون الأخالقيات في القانون الأساس ي للقضاة، غير أنه عند دراسة الجمعية الوطنية ملشروع القانون العضوي المتعلق بتوظيف القضاة، تكوينهم ومسؤوليتهم، أجرى النواب تعديال يتمحور حول اسناد مهمة وضع هذه االلتزامات إلى المجلس الأعلى للقضاء، واستنادا إلى هذا التعديل قام المجلس الأعلى للقضاء باشراك الجمهور والجهاز القضائي في اعداد مجموعة التزامات السلوك الأخالقي للقضاة، وقام في شهر ماي 2008 بإجراء دراسة حول الفرنسيين، القضاة، واألخالقيات بواسطة مؤسسة استطالع الرأي» IFOP’L «التي أجرت استطالعا للرأي بين 1008 فرنس ي، كما قام المجلس باستشارة القضاة حول نشاطهم واخالقياتهم في جويلية.2008 Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Conseil supérieure de la magistrature, édition Dalloz, 2010, p IX. -2 يوسف شندي، "القواعد السلوكية للقضاة، مراجعة تحليلية نقدية"، مجلة الشريعة والقانون ، كلية القانون -جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد 2016، العدد 66، الإمارات 2016، ص .330-271 - 37 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد والجدير بالذكر أن أول من صاغ القواعد العامة لسلوك القاض ي على المستوى الداخلي، هي دول أمريكا الشمالية، بحيث وضعت كندا عام 1971 قواعد مكتوبة تنظم سلوك القضاة، ثم صدر عن جمعية قضاة المحكمة العليا الكندية دليل مكتوب يحدد القواعد الأدبية والتأديبية للقضاة عام 1992، ثم قام مجلس القضاء الكندي بوضع دليل ثان عام .1994 وفي الواليات المتحدة ُ الأمريكية صدرت عدة قوانين لضبط سلوك القاض ي، ويعد القانون النموذجي للسلوك القضائي الذي أعدته جمعية القضاة الأمريكيين عام 1990 نموذجا 1 تأخذه مختلف الواليات القضائية بعين االعتبار في صياغة قواعد السلوك . وفي الجزائر، فقد تكفل المجلس الأعلى للقضاء طبقا للمادة 34 من القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصالحياته الملغى، بإعداد مدونة أخالقيات مهنة القضاة 2 ، وفي دورته العادية الثانية بتاريخ 23 ديسمبر 2006 قام بالمصادقة عليها بمداولة واجبة التنفيذ، ولقد جاءت هذه المدونة متناسقة مع ما جاء في مبادئ بانغالور ، وهي تعد مرجعية أساسية في تدعيم المبادئ الفضلى للقاض ي، وفي توحيد مفاهيم الواجب المفروض عليه 3 . -1يوسف شندي، مرجع سابق، ص .285 -2القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاة وعمله وصالحياته، ج.ر العدد 57، الصادرة بتاريخ 2004/09/08، الملغى بموجب القانون العضوي رقم 12-22املمض ي في 17 يونيو 2022، الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، ج.ر العدد 44، المؤرخة في .2022/06/27 -3 الطيب بلعيز، إصالح العدالة في الجزائر، الإنجاز التحدي، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2008، ص .37 - 38 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد

باستطالع المبادئ التي أقرتها مختلف الوثائق والمدونات السيما منها مدونة أخالقيات مهنة القضاة، نجدها تناولت في مجموعها ضوابط ملزمة تخص سلوك القاض ي في كل الظروف، إال أنها لم تتناول أي أحكام خاصة بسلوكه فيما يخص وسائل التواصل االجتماعي، واألكيد أن السبب وراء ذلك راجع لكونها وضعت قبل انتشار ظاهرة استخدام هذه الوسائل، غير أن ذلك ال يعني بأن تلك الضوابط ال تستو ِعب هذه المسألة. سنتناول فيما يلي أهم المبادئ ذات الصلة بسلوك القاض ي على وسائل التواصل االجتماعي:

إن استقاللية القضاء هي أحد المبادئ الدستورية الهامة في الأنظمة الديمقراطية، وهي من الضمانات الالزمة للمحاكمة العادلة في دولة الحق والقانون، والتي بدونها تبقى سائر الضمانات الأخرى غير قادرة على حماية الحقوق والحريات. وال مجال للحديث عن استقاللية القضاء، ما لم يتم االعتراف باستقاللية القاض ي، والتأكيد على حريته في الفصل في النزاعات، وجعله في منأى عن كل المؤثرات سواء كانت داخلية أو خارجية، ذلك ألن استقالل السلطة - 39 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد القضائية واستقالل القضاة أمران مرتبطان، ال يغني أحدهما عن اآلخر وال يعد 1 بديال له . وفي هذا الإطار وايمانا بضرورة تعزيز استقاللية القضاء، أكد دستور 2020 على استقاللية القضاء كسلطة في الفقرة الأولى من المادة 163، وعلى استقاللية القاض ي في الفقرة الثانية منها، وكفل لهذا الأخير جملة من الحقوق تكفل له ممارسة حرة ومستقلة، السيما منها آلية اخطار المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الضامن الستقاللية القضاء، في حال تعرضه ألي مساس باستقالليته 2 طبقا للمادة 172 الفقرة الثالثة ، ومعاقبة كل من يمس باستقاللية القاض ي وفقا ألحكام المادة 178 الفقرة الثانية من الدستور. غير أن االستقاللية ال تعد وفقا ملدونة أخالقيات مهنة القضاة امتيازا شخصيا للقاض ي، فهي ضمانة من الضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وهي التزام بالخضوع للقانون وباحترام مقومات القضاء، والتصرف في كل الظروف بشكل يعزز الثقة العامة في القضاء. فال يجوز للقاض ي استنادا إلى ذلك المساس بهيبة القضاء بسلوكه، وال القيام بنشاط يتعارض مع مهامه ويمس باستقاللية القضاء، السيما من خالل -1محمد كامل عبيد، استقالل القضاء، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، 2012، ص .18 -2 المرسوم الرئاس ي 442-20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 82 الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر .2020 - 40 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد ربط عالقات مشبوهة مع أصحاب النفوذ أو مع الخصوم عب ر وسائل التواصل االجتماعي، يكون لها تأثير مباشر على حريته في الفصل في النزاعات.

ال يكفي لتحقيق العدالة، ضمان حق الفرد في االلتجاء الى القضاء، وتحديد كيفيات ممارسة هذا الحق، وإنما ينبغي للوصول إلى هذه الغاية إحاطة هذا الحق بمجموعة من المبادئ والضمانات التي تكفل حماية الحقوق 1 والحريات ، السيما منها مبدأي الحياد واالستقاللية. 2 فالحياد هو وجه من أوجه التجرد ، وهو ضمانة أساسية في الإجراءات القضائية، تقتض ي أن يتم عرض أي نزاع على قاض محايد دون حكم مسبق حول القضية، ودون التحيز ألحد أطراف النزاع 3 . والحياد بهذا ملعنى فضيلة ال تخص القضاة فرادى فحسب، وإنما يجب أن تكون سمة أساسية في نشاط جميع الجهات القضائية، وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذلك في قضية Kingdom United v. Gregory، عندما -1عوض أحمد الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، التنظيم القضائي – االختصاص-التقاض ي-الأحكام وطرق الطعن، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، االردن، .2007 ص .27 -2التجرد حالة ذهنية تعكس الصفاء النفس ي لدى القاض ي وتنم عن استعداده ملمارسة ُ وظائفه متجنبا الأفكار المسبقة، ومستعدا للتحليل المجدي قبل اتخاذ القرار، ومترفعا عن كل منفعة، ورافضا أي مفاضلة بين المتقاضين وسائر من يحتكم بهم بحكم عمله. وثيقة الشارقة حول أخالقيات وسلوك القاض ي، مرجع سابق، ص .07 3 -« L’impartialité est une garantie fondamentale de procédure qui impose que tout litige soit soumis à un juge neutre, c'est-à-dire sans préjugés sur l'affaire et sans parti pris à l'égard des parties au litige ». 15/02/2025, URL : https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ/OASIS/000531. - 41 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد بينت أن الحياد القضائي له مظهران أساسيان، أحدهما شخص ي Subjectively Impartial، ويقصد به عدم تحيز القضاة، أو تحاملهم ألحد طرفي الخصومة على حساب الطرف اآلخر، والثاني الموضوعي Impartial Objectively ، ويقصد به أن تكون المحكمة حيادية من وجهة نظر موضوعية، وأن توفر كامل الضمانات الأساسية لدرء أي شك شرعي في هذا الخصوص حول حياد المحكمة 1 . ومن متطلبات الحياد بالمفهوم الشخص ي، التنحي في كل حاالت الرد المنصوص عليها قانونا، والفصل في النزاعات وفقا للقانون دون أي تحيز لألطراف أو تدخل من الغير، فالعبرة ليست في القرار أو الحكم القضائي المتوصل إليه فقط وإنما في طريقة الوصول اليه واإلجراءات المتخذة بشأنه 2 . غير أن الحياد ال يرتبط فقط بآليات أداء العمل القضائي فقط، وال على فكرة االبتعاد عن التحي ز والميل ألحد الأطراف في الخصومة، وإنما له مفهوم أوسع وأشمل، فهو يرتبط أيضا بمسألة ا ألخالقيات، فالقاض ي ينبغي أن يتجنب في سلوكه أي موقف أو نشاط قد يوحي بتأثره في قراره بعوامل خارجية عن الدعوى المعروضة عليه، تحقيقا للقاعدة الشهيرة القائلة بأن العدالة ال ينبغي فقط أن تتحقق، وإنما يتعين أن يشعر الجميع بتحققها على نحو جلي:3 " Justice must not only be done, but must manifestly be seen to be done" ومن هذا المنطلق، ال يجوز للقاض ي االستناد الى وثائق لم تحترم فيها الوجاهية، وال بناء أحكام مسبقة قبل االطالع على وثائق الأطراف، كما ال يجوز -1أحمد سيد أحمد محمود، إسالم إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص .103 2 -Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Ibid, p 07. 3 - أحمد سيد أحمد محمود، إسالم إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص .103 - 42 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد له االعتماد على معلومات توصل اليها خارج الملف، فالقاض ي ال يقض ي بعلمه الشخص ي وال يتأثر بالرأي العام وال يخضع ألي تأثيرات أيا كان نوعها، كما يتوجب عليه احترام حقوق الدفاع وعدم تفضيل محام عن آخر. وال يرتبط مفهوم الحياد بسلوك القاض ي داخل مرفق القضاء، وإنما أيضا خارج أسواره السيما عند استخدامه ملواقع التواصل االجتماعي، فمواقفه ُ قد تؤخذ عليه وقد تتسبب في التشكيك في حياده بشكل خاص ونزاهة القضاء بشكل عام، فلذلك ال يجوز للقاض ي ابداء موقفه من مسائل معينة وعليه التفكير دائما والتساؤل فيما إذا كان تعليقه أو اعجابه بمنشور ات معينة قد ُ يعطي انطباع مسبق حول آرائه ومعتقداته الشخصية، أو تؤثر على ثقة المواطن 1 في القضاء . -1 وفي هذا السياق، قد تم في فرنسا عزل القاض ي Argoud Marie Jean من محكمة اللجوء الوطنية )CNDA( asile’d droit du nationale cour La والتي تسمى أيضا بلجنة طعون الالجئين srefugi des recours des Commission بسبب آرائه على وسائل التواصل االجتماعي التي أعطت انطباع عن عدم حياده اتجاه المهاجرين والمسلمين، بحيث تتلخص وقائع القضية في قيام مجموعة من المحامين المختصين بالدفاع عن طالبي اللجوء بتقديم طلبات لتنحية الرئيس المؤقت ملحكمة اللجوء الوطنية، بسبب منشوراته على صفحته في الفايسبوك المعادية بشكل صارخ لالجئين والمسلمين، والتي كانت مفتوحة للجميع، وبسبب اعجابه أيضا بمنشورات ذات صلة بالموضوع، مثل منشور يحمل توجه صريح معاد لألجانب والمهاجرين، ومنشور آخر لجمعية "مستقبل الثقافة" التي من أهدافها محاربة الإسالم.. -Le monde du droit, Révocation du juge pour manque d’impartialité après des publications sur les réseaux sociaux, publié le 27 octobre 2023, vu le 01/03/025, URL : https://www.lemondedudroit.fr/259- magazine/decryptages/89684-revocation-juge-pour-manque-d-impartialite- apres-des-publications-sur-les-reseaux-sociaux-2.html - 43 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد وبهذا فإن الحياد هو التزام ال يرتبط بمجال عمل القاض ي فقط، وإنما حتى بحياته الخاصة التي قد يكون لها تأثير مباشر على مهامه وعلى سمعة القضاء بشكل عام.

تعد الشرعية أحد المبادئ الدستورية الهامة التي يقوم عليها القضاء وفقا ألحكام المادة 163 من الدستور، وهي ضمانة لحماية الحقوق والحريات والقيم االجتماعية. وهي تعني بأن القاض ي ال يخضع إال لسيادة القانون وحده، فال يجوز له اتخاذ قراراته بناء على اعتبارات أخرى غير القانون، كالخضوع مثال لتأثير وضغط الرأي العام عبر مواقع التواصل االجتماعي، أو االستناد إلى أدلة ُ َ ُ توصل إليها عن طريق هذه الوسائل. وهكذا فإنه يحظر على القاض ي اللجوء مثال لوسائل التواصل االجتماعي قصد اصطناع دليل أو التحقق من صحة ادعاءات أحد أطراف الخصومة عن طريق وسائل تنطوي على المناورة أو الحيلة، وإن كان يرمي من وراء ذلك إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في كشف الحقيقة، ألنه بسلوكه المذكور يخرق عدة مبادئ وهي الحياد الذي يلزمه بأن ال يتحيز ألحد الأطراف، عدم القضاء بعلمه الشخص ي والذي يتطلب االستناد فقط إلى الأدلة كما تم في مصر، إحالة 46 قاضيا على إدارة التفتيش القضائي بسبب إبدائهم لرأيهم على م واقع التواصل االجتماعي حول اتفاقية الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وما تتضمنه من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير. أنظر: نوال لصلج، مرجع سابق، ص .286 - 44 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد المقدمة بالملف، وخرق مبدأ الشرعية الذي يقتض ي تطبيق القانون طيلة 1 إجراءات المحاكمة . كما تعني المشروعية وفقا ملدونة أخالقيات مهنة القضاة إلى جانب تطبيق القانون، التزام القاض ي بضمان كرامة الأفراد، واحترام قرينة البراءة، والتي بموجبها يلتزم بمعاملة المتهم على أنه بريئا من الوقائع المتابع بها طيلة إجراءات المحاكمة.

تكفل العديد من المواثيق الدولية حق المساواة أمام القانون والقضاء 2 ُ ُّ لجميع الأفراد ؛ فهذا الحق يعد ضمانة من الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة ومبدأ أساس ي لحماية الحقوق والحريات وبث الطمأنينة في النفوس 3 ؛ 1 - في كندا عام 2015 وأثناء إعادة المحاكمة في قضية اعتداء جنس ي قام القاض ي بخلق ُ ُ حساب وهمي في موقع المواعدة الستخالص أدلة بنية إثبات عدم صدق الضحية. أنظر في هذا الشأن: Actualité, le quotidien du droit, Réseaux sociaux et pouvoir judiciaire : la nécessaire « incarnation » ?, vu le 01/03/025, URL : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reseaux-sociaux-et-pouvoir-judiciaire- necessaire-incarnation -2 عدة صكوك دولية وإقليمية أكدت على حق المساواة أمام القانون، فعلى المست وى الدولي نذكر على سبيل المثال: الإعالن العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.....، وعلى المستوى الإقليمي نذكر على سبيل المثال: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، االتفاقية الأمريكية لحقوق االنسان، االتفاقية الأوربية لحقوق االنسان....الخ. -3 إن الشريعة الإسالمية هي أول من دعت إلى المساواة أمام القضاء، وقد سبقت الشعوب َ َ َُّ َّ َ َ ُ ُ ُ واألمم في الدعوة لحماية الحقوق والحريات، وهذا لقوله هللا تعالى: ﴿ يا أيها الِذين آمنوا كونوا - 45 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد وقد كرسه الدستور في المادة 165، وتم التأكيد عليه في مقدمة مدونة أخالقيات مهنة القضاة. ويقتض ي مبدأ المساواة كفالة حق جميع الأفراد في اللجوء إلى القضاء دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو أي اعتبار آخر، والتزام القاض ي طبقا للمادة 03 من قانون الإجراءات المدنية واإلدارية من تمكين أطراف الخصومة من فرص متكافئة إلبداء أوجه دفاعهم، وأن يلتزم مثله مثل الخصوم بمبدأ الوجاهية، فال يجوز له استنادا الى ذلك تفضيل خصم على آخر ألن الأول من جنسيته والثاني أجنبي، أو على أساس الجنس. وال يرتبط مبدأ المساواة بإجراءات التقاض ي فقط، وإنما حتى بسلوك القاض ي في حياته اليومية الذي قد يعطي انطباعا على تمييزه لألشخاص؛ كالقاض ي الفرنس ي Argoud Marie Jean الذي سبق التطرق إليه والذي أوحى بسلوكه على وسائل التواصل االجتماعي كرهه لفئة معينة من الأشخاص وهي فئة المسلمين والمهاجرين، فعلى القاض ي التحفظ دائما في سلوكه وتجنب توضيح آرائه على مواقع التواصل االجتماعي. َ َّ َ ْ ْ ُ َ َ َ َّ ََ ْ ََ ٰ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ًّ َ ْ َ بين ۚ ِإن يكن غِنيا أو فِقيرا ِ ن واألقر ِ قواِمين ِبالِقس ِط شهداء ِللِه ولو على أنف ِسكم أِو الواِلدي ر ُ ضوا َ فِإ َّ ن ال َّ ل َ ه َ كا َ ن ِب َ ما َ ت ْ ع َ م ُ لو َ ن ِ ه َ ما ۖ َ ف َ ال َ ت َّ تِب ُ عوا ا ْ ل َ ه َ و ٰ ى َ أن َ ت ْ ع ِد ُ لوا ۚ َ وِإن َ ت ْ ل ُ ووا َ أ ْ و ُ ت ْ ع ِ َ فال َّ ل ُ ه َ أ ْ و َ ل ٰ ى ِب َ خِبي ر ا﴾ سورة النساء، اآلية 135، ويقول تعالى: ﴿ ِإ َّ ن ال َّ ل َ ه َ ي ْ أ ُ م ُ ر ُ ك ْ م َ أن ُ ت َ ؤ ُّ دوا ا ْ َ أل َ ما َ نا ِت ِإ َ ل ٰ ى َ أ ْ هِل َ ها َ َ َ َ ْ ُ َْ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َّ َّ َ َّ َ ُ ُ َّ َّ َ َ َ َ س أن تحكموا ِب العدِل ۚ ِإن الله ِن ِعما ي ِعظكم ِبِه ۗ ِإن الله كان سِميعا ِ وِإذا حكمتم بين النا َ ب ِصيرا ﴾ سورة النساء، اآلية .58 - 46 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد

يقع على القاض ي مسؤولية التحلي باالستقامة والنزاهة داخل وخارج مرفق القضاء، وهي صفات تجمع بين االنصاف والعدل والصدق واألمانة واتقاء الشبهات، وهي جوهرية لتولي القضاء في الإسالم، وقد لخصها جميعا الإمام الماور دي في تعريفه لشرط العدالة في كتاب أدب القاض ي بالقول: "أن يكون الشخص صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا من المحارم التي حرمها هللا متوقيا ما يوقعه في الإثم، بعيدا عن الريب وسوء السمعة مأمونا في الرضا والغضب، مستعمال ملرؤة مثله في دينه ودنياه فإذا تكاملت في الشخص هذه الأمور فهي العدالة التي تجوز بها شهادته وتصح معها واليته القضاء وإن انخرم منها وصف، منع من الشهادة والوالية فلم يسمع له قول ولم ينفذ له حكم" 1 . ومن أشكال النزاهة واالستقامة، حرص القاض ي على صورته أمام الناس في كل الأوقات واألمكنة، واالمتناع عن التردد لبعض الأمكنة التي قد تقيم حوله الشبهة كاملراقص أو مكاتب المحامين أو الأماكن الخاصة أو العامة التابعة للخصوم، والتي قد تؤخذ له صور يتم تداولها على وسائل التواصل االجتماعي. كما يجب على القاض ي االمتناع عن أي تعليق بشكل علني عبر هذه الوسائل أو بين زمالئه على أي مسألة أو قضية معروضة عليه قد يؤثر على مآل الدعوى، أو قد تقيم الشبهة حول حياده 2 . -1 عادل محمد جبر أحمد شريف، مرجع سابق، ص .105 -2مدونة السلوك ألخالقيات العمل القضائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرجع سابق، ص9 .10- - 47 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد

التحفظ هو مبدأ دستوري طبقا للمادة 137 من الدستور، والتزام طبقا للمادة 07 من القانون الأساس ي للقضاء ومدونة أخالقيات مهنة القضاة، يلتزم بموجبه القاض ي باالبتعاد عن أي سلوك يتنافى والمبادئ المذكورة سالفا كاالستقاللية، الحياد، والنزاهة...الخ. فالتحفظ يقتض ي من القاض ي االنتباه الى سلوكه وهندامه بما بحفظ هيبته داخل مرفق القضاء وخارجه، وأن يتقي الشبهات في عالقاته واألماكن التي يتردد إليها، وان ال يس يء في كالمه إلى السلطة القضائية أو يتذمر أمام المأل السيما عبر وسائل التواصل االجتماعي أو أمام الصحافة عن حجم العمل أو صعوبته أو عن سوء الأوضاع المادية، أو أن ينتقد نوعية الخدمات أو مستوى أداء موظفي قطاع العدالة بشكل عام. كما يقتض ي التحفظ االلتزام بعدم االفشاء عن سرية المداوالت وأسرار الناس التي اطلع عليها القاض ي بمناسبة فصله في النزاع، واالبتعاد عن التعليق 1 خارج الإطار العلمي على الأحكام والقرارات القضائية، وانتقادها .

التواصل االجتماعي ال يكفي لتدعيم نزاهة القضاء وتعزيز سلوك القاض ي االكتفاء بالمبادئ العامة، وإنما يجب أن تصاغ إلى جانبها مبادئ توجيهية حول استخدامه لوسائل التواصل االجتماعي للتقليل من مخاطر هذا االستعمال. -1 وثيقة الشارقة حول أخالقيات وسلوك القاضي، نفس المرجع، ص 14 و.15 - 48 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد سنتطرق من خالل هذا المطلب لفكرة االهتمام بسلوك القاض ي على وسائل التواصل االجتماعي (الفرع الأول)، ثم نتطرق للمبادئ التوجيهية التي تحكم هذا االستخدام (الفرع الثاني).

االجتماعي تعود فكرة االهتمام بسلوك القاض ي على وسائل التواصل االجتماعي إلى فكرة محاربة الفساد، إذ في إطار التصدي للتحديات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون، اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر ملنع الجريمة 1 والعدالة الجنائية إعالن الدوحة للنزاهة القضائية في أفريل 2015 . تضمن هذا الإعالن مجموعة من التوصيات، ولتجسيدها على أرض

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد القضائية في تعزيز نزاهة القضاء ومكافحة الفساد، وقد أدرج موضوع استخدام 1 القاض ي لوسائل التواصل االجتماعي ضمن برنامج عملها، واعتبر أحد أولوياتها . ولتنفيذ ذلك، تم إجراء استطالع رأي على االنترنت حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي خالل الفترة ما بين سبتمبر 2018 وفيفري 2019، ولتوسيع دائرة المشاركة تم نشر استطالع ال رأي بثالث لغات: الإنجليزية، الفرنسية واالسبانية، وتم توجيهه إلى أكثر من 2000 شخص من مختلف أرجاء العالم بين القضاة وذوي االختصاص، وتجاوب مع هذا االستطالع حوالي 504 شخص من 86 دولة، وقد أبدى الكثير من المشاركين تخوفهم من استخدام وسائل التواصل 2 االجتماعي .

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد غير أن الموضوع ظل من أولويات الشبكة حتى بعد صياغة المبادئ التوجيهية واعتمادها في واشنطن بتاريخ 06 نوفمبر 2019، إذ وبناء على التوصيات الصادرة في االجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة وكذا مشورة المجلس االستشاري، اعتمدت في خطة عملها للفترة 2020 و2021 التشجيع على نشر المواد االرشادية والمعرفية للشبكة وتنفيذها، ومواصلة الجهود لزيادة تبادل الخبرات في المواضيع ذات الصلة بسلوك القاض ي السيما منها استخدام وسائل 1 التواصل االجتماعي . والجدير بالذكر، أن الموضوع لم يلقى اهتمام الشبكة العاملية للنزاهة فقط، فإلى جانب جهودها أبدت الكثير من الدول منفردة أو بالتعاون مع غيرها اهتماما بالموضوع، وسارعت الجهات المعنية بتطوير قواعد سلوك القاض ي إلى عقد اجتماعات وتنظيم أيام دراسية للتفكير في حلول لتعزيز سلوك القاض ي 2 السيما على مواقع التواصل االجتماعي . فبتاريخ 7 و8 نوفمبر2017، تم تنظيم مؤتمر حول استقاللية القضاء والتكنولوجيا بداكار بمناسبة انعقاد الجمعية التأسيسية للشبكة الفرنكوفونية 1 الشبكة العاملية لنزاهة القضاء، خطة عمل -2020 2021، تاريخ االطالع 2025/03/05، الرابطhttps://www.unodc.org/ji/ar/about.html: .

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد للمجالس العليا للقضاء، حضره عدد كبير من الأساتذة الجامعيين والممارسين كالقضاة وأعضاء من المجالس العليا للقضاء. وقد شكل هذا المؤتمر منبرا ملمثلي المجالس العليا للقضاء للتفكير في طرق ضمان استقالل السلطة القضائية، والبحث عن كيفيات مواجهة التحديات المرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، وكذا التحديات المرتبطة بالظواهر المستقبلية كالبيانات المفتوحة، وقد انتهى المؤتمر المذكور إلى اتخاذ قرار بتشكيل فوج عمل يتولى وضع مشروع 1 المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام القاض ي لوسائل التواصل االجتماعي . 2 استنادا إلى ذلك، قام فوج الأعمال ببعض الأشغال الأولية ، وتوصل في الأخير إلى أن القضاة يتمتعون مثلهم مثل باقي المواطنين بحرية التعبير، وبحقهم في استخدام وسائل التواصل االجتماعي ولكن بشرط اتخاذ الحذر واحترام أخالقيات القاض ي السيما مبدأ االستقاللية والحياد وااللتزام بواجب التحفظ، وخلص إلى مجموعة من التوصيات من بينها: اعتراف الشبكة الفرنكوفونية 1 -Conseil supérieur de la magistrature, Assemblée générale annuelle du Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire - Dakar, 7 et 8 novembre 2017, vu le 15/03/2025, URL: http://www.conseil-superieur- magistrature.fr/actualites/assemblee-generale-annuelle-du-reseau- francophone-des-conseils-de-la-magistrature? تطلب إعداد المبادئ التوجيهية المذكورة قيام فريق العمل المشكل من ممثلين عن -2 المجالس العليا للقضاء لكل من بلجيكا وفرنسا ولبنان والسنغال وكيباك، ببعض الأشغال الأولية وهي توحيد المصطلحات، تقديم ملحة موجزة عن الوضع السائد، االطالع على القواعد القانونية التي يتم االسترشاد بها، واقتراح مسودة توجيهية لتدعيم المناقشات داخل الشبكة الفرنكوفونية في مؤتمر بروكسل في 22و23 نوفمبر .2018 Réseau francophone des conseils de la magistrature judicaire, rapport du groupe de travail du réseau francophone des conseils de la magistrature judicaire, les réseaux sociaux et les magistrature, novembre 2018, p 04. - 52 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد للمجالس العليا للقضاء بحق أعضاء السلطة القضائية في استخدام وسائل التواصل االجتماعي، ووضع المجالس العليا للقضاء خطوط توجيهية أو مبادئ أخالقية حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي مع إجراء دورات تدريبية حول االستخدام الأمثل لهذه الوسائل 1 ، وتقديم الدعم والمشورة المناسبة للقضاة حول تساؤالتهم واشكاالتهم ذات الصلة بالموضوع 2 . وعلى المستوى العربي، نظم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في 01 أوت 2023 ندوة علمية حول دور قواعد السلوك وأخالقيات العمل في قطاع العدالة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وقد حضرها عن بعد منظمات محلية ودولية، ومشاركين من عدة دول من بينهم الجزائر، وخلصت الندوة الى عدة توصيات من بينها الدعوة لتطوير مدونات قواعد السلوك مع الأخذ بعين االعتبار التطورات الحاصلة في ميدان االتصال والتواصل والتقنيات الحديثة 3 والمستجدات الدولية . عمال بتوصيات فوج العمل، قام المجلس االعلى للقضاء كيبيك بعقد اجتماع في 20 مارس -1 2019 للنظر في مسألة استخدام وسائل التواصل االجتماعي، تم خالله تكليف عضوين من المجلس بمهمة تشكيل فريق عمل لدراسة االشكالية والقتراح المبادئ التوجيهية، وفي شهر ماي 2019 شرع هذا الفريق في اعداد هذه المبادئ مستندا في ذلك إلى الممارسات الفضلى السيما منها المبادئ التوجيهية المقترحة من طرف الشبكة الدولية للنزاهة القضائية.. Guide sur l’utilisation des médias sociaux par les juges, Conseil de la magistrature du Québec, 2022, p 10. 2 -Ibid p 14 et 15. 3 -المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، دور قواعد السلوك وأخالقيات العمل في قطاع العدالة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، 2023/08/01، تاريخ االطالع 2024/12/20، الرابط: https://www.carjj.org/category/. - 53 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد

التواصل االجتماعي يواجه القضاء منذ انتشار ظاهرة استخدام وسائل التواصل االجتماعي تحد كبير، إما االبتعاد عن هذه الوسائل لتجنب المخاطر حفاظا على هيبة ووقار القضاء، وإما مواجهتها لالستفادة من مزايا وسائل التواصل االجتماعي. يتطلب االستخدام اآلمن لوسائل التواصل االجتماعي اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تقلل من المخاطر والتي تجنب المسؤولية التأديبية للقاض ي والمتمثلة في:

من المسائل المثيرة للجدل بشأن استخدام القاض ي لوسائل التواصل االجتماعي، تبرز مسألتان أساسيتان: تحديد صفته عند التفاعل، واختياره بين

ورغم طرح الموضوع للنقاش أثناء إعداد المبادئ التوجيهية إلعالن الدوحة، إ ال أنه لم يتم التوصل إلى رأي موحد، إذ تباينت اآلراء بشأن الخيار الأنسب. وبناء عليه، لم توص المبادئ باعتماد االسم المستعار أو االمتناع عنه، ِ بل اكتفت بالتأكيد على ضرورة التزام القضاة بالمعايير الأخالقية المرتبطة بوظيفتهم. كما حذرت من استخدام الأسماء المستعارة الرتكاب سلوك غير أخالقي، ُ وأشارت إلى أن ا السم المستعار ال ي عد ضمانة على بقاء الهوية أو الصفة مجهولة. - 54 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد ودعت إلى ضرورة الفصل في بعض المنصات، بين الهوية الخاصة والهوية المهنية، 1 حفاظا على الحياد واستقاللية القضاء . -1 لقد سبق في الكثير من الدول معاقبة القضاة تأديبيا على استخدامهم أسماء مستعارة الرتكاب سلوكات ال تليق بالقاض ي، ومثال ذلك ما حدث مع القاض ي البريطاني جيسون دان- شاو ( Dunn-shaw Jason ) في 2017 ، الذي كان يعمل بمحكمة كانتربري ، بحيث كان هذا الأخير يستخدم اسما مستعارا querelle للتعليق على القضايا التي كان يترأسها، وكان يدافع على قراراته ويهاجم المنتقدين باستخدام ألفاظ بذيئة، والحقا تبين من التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات في السلوك القضائي، أن القاض ي استخدم اسم مستعا ر للتعليق على القضايا، باإلضافة إلى استخدامه عبارات ال تتناسب وأخالقيات منصبه كقاض ي، فضال عن أن تصرفه هذا كان ينم عن عدم احترامه ملبدأ الحياد وهو الأمر غير مستساغ وإن كان ذلك تحت اسم مستعار، ليتم بعدها إصدار قرار بإنهاء مهامه من منصبه القضائي. لتفاصيل أكثر أنظر: Canterbury Crown Court Judge Jason Dunn-Shaw sacked for abusive online tirades, published 13/04/2017, date of access 12/03/2025, link : Canterbury Crown Court judge Jason Dunn-Shaw sacked for abusive online tirades. - صدر كذلك عن المجلس الأعلى للقضاء الفرنس ي بتاريخ 30 أبريل 2014 قرار تأديبي يقض ي بتوقيع عقوبة التوبيخ مع تسجيلها في الملف المنهي ضد أحد القضاة، وذلك بسبب إخالله بواجب التحفظ أثناء سير جلسة محكمة الجنايات. وقد اعتبر المجلس أن استخدام القاض ي ُ لشبكات التواصل االجتماعي، ولو تحت اسم مستعار، ال يعفيه من واجباته الوظيفية، وعلى رأسها التزامه بالتحفظ والسرية، باعتبارها من الضمانات الأساسية التي تكفل حياد القاض ي ونزاهة القضاء، وتحفظ ثقة المتقاضين في العدالة. أنظر: Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, vu le 12/03/2025, link : https://www.conseil-superieur magistrature.fr/missions/discipline/s212. - 55 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد ومن هذا المنطلق، يمكن القول بأنه سواء كان استخدام وسائل التواصل االجتماعي مقيدا أو ال، وسواء كان القاض ي حرا في استعمال اسمه وصفته أو ال، فإنه يجب في جميع الأحوال أن يتوافق هذا االستخدام مع االمتثال لاللتزامات 1 الأخالقية .

مع تطور تقنيات البث المباشر التي توفرها معظم وسائل التواصل االجتماعي، باتت الأخبار والمعلومات والوقائع تنتقل بسرعة فائقة، مما قد يضع بين يدي القاض ي مصدرا أو دلي ال إضافيا خارج الملف القضائي. إال أنه ورغم ما توفره هذه الوسائل من مزايا، فإنه ال يجوز للقاض ي أن يتأثر بما يشاهده أو يستند إليه في تكوين قناعته، التزاما بقاعدة عدم القضاء ُ بالعلم الشخص ي، التي تضمن حياده واقتصاره على ما يعرض عليه في الملف. في هذا السياق، تحذر المبادئ التوجيهية إلعالن الدوحة من البحث عن 2 جوانب قضية ما على شبكة االنترنت ، السيما االستعالم عن الخصوم أو 1 الشهود، ملا في ذلك من تأثير على قراراتهم . -وقد ذهبت المحكمة العليا لوالية اوهايو الى تقرير عدم صالحية أحد القضاة للنظر في الدعاوى المعروضة عليه بسبب تعليقه عليها على وسائل التواصل االجتماعي، وقد بررت ذلك بان التعليق يرقى الى مرتبة المبرر الجدي للتشكيك في حياد القاض ي. أنظر: أحمد سيد أحمد محمود، إسالم إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص .117 1-Magistrats et réseau sociaux, conseil supérieur de la magistrature, 11 mai

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد

اختصاص الجهة القضائية التي يعمل بها القاض ي ُ ت ثير صداقة القاض ي بمحاٍم تأسس أمامه للدفاع عن أحد الخصوم أو من المحتمل أن يتأسس في قضية ما، خالفا واسعا حول مدى تأثيرها على حياده. فهناك من يعتبرها سببا جديا للتشكيك في استقاللية القاض ي وحياده، وهناك ُ من ال يرى اشكا ال في ذلك. ويظه ر هذا الخالف تباينا واضحا في المواقف، ليس فقط بين الدول، بل حتى بين الواليات القضائية داخل الدولة الواحدة 2 .

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد فعلى سبيل المثال، في الواليات المتحدة، صدرت آراء وقرارات متعددة وغير موحدة بشأن العالقة بين القضاة والمحامين على وسائل التواصل االجتماعي. ومن بين هذه اآلراء، ما أوردته لجنة أخالقيات القضاء في والية Massachusettsماساشوستس في رأيها رقم 01-2016، الذي استند إلى قواعد السلوك القضائي، والذي دعت فيه القضاة إلى إلغاء الصداقة وإلى وجوب 1 التصريح عن هذه العالقة . وعلى خالف ذلك، لم تفرض هذه اللجنة في رأيها رقم -2016 08 االلتزام باإلفصاح عن وجود عالقة سابقة مع المحامي على موقع Linkedin، وتركت للقاض ي سلطة تقدير ذلك، وبررت موقفها بأن الموقع مخصص ملشاركة المعلومات المهنية دون الشخصية 2 ، غير أنها ما لبثت أن عممت الحكم على الفايسبوك أيضا، إذ بموجب الرأي رقم 03-2018 تراجعت عن رأيها رقم -2016 01 الذي يلزم القضاة بوجوب التصريح، وتركت للقاض ي سلطة تقدير وجوب -1 بررت اللجنة رأيها بأن بعض أصدقاء وسائل التواصل االجتماعي ليسوا قريبين والبعض منهم من الغرباء، ومتابعتهم لصفحة القاض ي على الفايسبوك قد يسمح لهم بالتعرف على خصوصيته كتاريخ ومكان ميالده، عائلته، واألماكن التي يتردد عليها، ومعرفة مثل هذه المعلومات قد يخلق تصور لدى الغير بمعرفة هؤالء الأشخاص للقاض ي معرفة جيدة وقدرتهم على التأثير فيه في القضايا المعروضة عليه. أنظر: Committee on Judicial Ethics (CJE) Opinion N.2018-03 , 18-05-2018, Disclosure of Former Facebook Friendship, date of access 20/04/2025, Link: https://www.mass.gov/opinion/cje-opinion-no-2018-03.

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد التصريح من عدمه، ووضحت بأن التقدير مرتبط بطبيعة العالقة والمعلومات 1 الشخصية التي كان ينشرها . أما في فلوريد، فقدت منعت لجنة السلوك العالقة بين القاض ي والمحامي، وبررت موقفها بتخوفها من إعطاء هذه العالقة انطباع للناس بأنه تحت تأثير الغير، وهو ما يعد انتهاكا للقانون. وفي والية كارولينا الجنوبية أصدرت اللجنة الإستشارية المعنية بمعايير السلوك القضائي في أكتوبر 2009 الرأي رقم 17/2009 الذي أجازت فيه انضمام القاض ي إلى الفايسب وك وتكوين صداقات مع مسؤولي إنفاذ القانون وموظفي الجهات القضائية، وبررت موقفها بأن الموقع ال يستخدم ملناقشة الأعمال القضائية، وفي السياق ذاته أقرت لجنة نيويورك االستشارية ألخالقيات القضاء الصادرة في جانفي 2009 بعدم وجود اختالف جوهري بين تواصل القاض ي اجتماعيا عب ر مواقع التواصل االجتماعي وتواصله بشكل شخص ي، إذ ال فرق بين التواصل االلكتروني والتواصل وجها لوجه، فاإلشكال الجوهري ال يتعلق بمنح القاض ي رخصة استخدام شبكات التواصل 2 االجتماعي من عدمه، بل بكيفية تصرف القاض ي في هذه المواقع . رغم أن عالقة القاض ي بالمحامي على وسائل التواصل االجتماعي محل خالف، وال يوجد اجماع على قبولها أو رفضها، إال أن مقتضيات الحياد والتحفظ واستقاللية السلطة القضائية تفض ي إلى ضرورة الغاء القاض ي لصداقته على مواقع التواصل االجتماعي مع المحامي الذي يعمل بدائرة

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد اختصاصه، ألن ذلك يخلق في نفس المتقاض ي عدم الطمأنينة واالنحياز، كما ينبغي الغاء صداقته مع أي محام على ذات المواقع ولو لم يكن في دائرة اختصاصه إذا تبين من منشوراته بأنه يقذف القضاة أو يقلل من شأن الأحكام القضائية أو يس يء إلى كل ما له صلة بالقضاء بشكل عام، كما ال ينبغي أن يقتصر إلغاء المتابعة في هذه الحالة على المحامين فقط وإنما على كل صديق يس يء إلى القضاء أو يشكك في مصداقيته ونزاهته.

لقد أدى انتشار وسائل التواصل االجتماعي في العصر الرقمي إلى ظهور

العالقات الواقعية، فبفضل الخاصية المشتركة لجميع هذه الوسائل « Add freind " والتي تعني "إضافة صديق"، أصبح باإلمكان التعرف على أشخاص جدد لهم اهتمامات مشتركة. ورغم ما تتيحه هذه الوسائل من فرص لتعزيز الروابط االجتماعية، فإنها ساهمت أيضا في خلق مجتمع افتراض ي يتيح الدخول إلى حياتنا أشخاص قد نجهل هويتهم الحقيقية، وإذا كان هذا يشكل خطرا على الأفراد عموما، فإنه يمثل تهديدا مضاعفا بالنسبة للقاض ي، ملا قد يؤثر سلبا على سمعته ونزاهته. - 60 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد فقد تكون للقاض ي عالقات افتراضية على هذه المواقع مع أحد الخصوم دون أن يعرف ذلك، فيكون وعن غير قصد قد تسبب في التشكيك في حياده 1 بشكل خاص وفي نزاهة القضاء بشكل عام . -1 اعتبرت بعض الواليات القضائية في أمريكا بأن ربط القاض ي صداقة مع أطراف دعوى هو مساس بمبدأ الحياد، وقد صدرت بعض القرارات التي تحذر القاض ي من ذلك، منها القرار الصادر تحت رقم AP17/2132 بتاريخ 2019-09-20 عن والية "ويسكونس" الذي جاء فيه: "بأن قبول القاض ي الصداقة في بيئة الفايسبوك من قبل أحد المتخاصمين خلق يقينا كبيرا بانحراف الحياد الفعلي لديه"، وقد جاء في القرار أيضا "على الرغم من أننا ال نفرض حظرا صارما على االستخدام القضائي لوسائل التواصل االجتماعي، إال أننا نرى أن الصداقة والمنشورات واألنشطة الأخرى عبر االنترنت يمكن أن يساء فهمها بسهولة وتظهر بمظهر غير الئق وأن صداقات القاض ي عبر االنترنت يجب التعامل معها بمثل التعامل مع صداقاته الواقعية بقدر كبير من العناية، ألنها بال شك دليل على نوع من االرتباط االجتماعي"، وتأسيسا لذلك تم نقض قرار القاض ي بسبب عدم احترامه مبدأ الحياد وتم احالة الملف إلى قاض آخر. .285 ص ،قباس عجرم ،جلصل لاون :رظنأ غير أنه يظهر من قرارات لجهات أخرى أن الصداقة على وسائل التواصل االجتماعي ال ترقى الى الصداقة الحقيقية لكونها باألساس عالقات افتراضية، وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا لوالية كنتاكي الأمريكية، بأن روابط الصداقة على المواقع االلكترونية بين عضوين من هيئة المحلفين ووالد الجاني في احدى القضايا الجنائية ال يعد سبب كافيا لتنحية هذين العضوين، وذلك الختالف مفهوم الصداقة التقليدية عن مفهوم الصداقة على مواقع التواصل االجتماعي. أنظر: أحمد سيد أحمد محمود، إسالم إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص .119 وفي فرنسا، أشارت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 2015-12-17 تحت رقم

ا الجتماعي، وهو ال يقودنا الى عالقات الصداقة بالمعنى التقليدي، وان تواجد تواصل سابق بين هؤالء الأفراد (المحامي والقاض ي أو الخصم والقاض ي) ليس سببا لعدم حياد القاض ي، الن الشبكة االجتماعية هي مجرد وسيلة للتواصل بين أشخاص يشتركون في ذات المصالح واالهتمامات. أنظر: نوال لصلج، lمرجع سابق، ص .290 - 61 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد ولذلك، ينبغي على القاض ي أن يتحرى بدقة قبول طلبات الصداقة، وأال ينخدع بوجود اهتمام أو انتماء منهي مشترك، ما لم يكن يعرف الشخص معرفة شخصية مباشرة.

ُ ت عد إعدادات الخصوصية بمثابة صمام الأمان ملستخدمي وسائل الت واصل االجتماعي، فهي ضمانة لخصوصيتهم في ظل التحديات الرقمية المتزايدة، ووسيلة للتحكم في بياناتهم الشخصية وحمايتها. ولكي تحقق هذه االعدادات الأهداف المرجوة منها، ينبغي االملام بها ومراجعتها بانتظام، وتعديلها باستمرار نظرا للتحديثات التي تجرى عليها والتي قد تقلل من الحماية في حال عدم مراجعتها. غير أن الإملام بإعدادات الخصوصية ال يعني بالضرورة الحماية المطلقة، ألن كل ما يتم نشره على وسائل التواصل االجتماعي يخرج، بمجرد مشاركته، من نطاق سيطرة المستخدم، حتى وإن تم حذفه فورا، ويصبح قابال للحفظ والتدا ول. لذلك، يتعين على القاض ي أن يلتزم باستخدام واع ومسؤول لهذه ٍ - 62 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد الوسائل 1 ، من خالل ضبط إعدادات الخصوصية بدقة، وتجنب نشر أي محتوى 2 قد يمس بهيبة القضاء . ومن هذا المنطلق، حثت المبادئ التوجيهية إلعالن الدوحة القضاة على رقابة إعدادات الخصوصية واألمن، ودعتهم إلى تجنب مشاركة معل وماتهم الشخصية عبر هذه المنصات، كما نبهتهم إلى أن المخاطر ال ترتبط بما ينشرونه شخصيا فقط وإنما ايضا بما ينشره الأشخاص المحيطين بهم، كأفراد الأسرة 3 واالصدقاء .

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد

االجتماعي رغم أن القاض ي، بصفته فردا في المجتمع، ح ر في استخدام وسائل التواصل االجتماعي، إال أن هذه الحرية ليست مطلقة، فهو مقيد بمجموعة من الضوابط، نظرا لتأثر صورة القضاء وثقة الجمهور بما يصدر عنه من سلوك. من هذا المنطلق، توص ي المبادئ التوجيهية إلعالن الدوحة القضاة بتوخي الحذر في تفاعلهم على هذه المنصات، من خالل تجنب التعبير عن اآلراء 1 الشخصية حتى ال يتم إخراجها عن سياقها ، والتحفظ في اللغة واألسلوب، واالمتناع عن الرد على التعليقات المسيئة حتى وإن كانت موجهة للقاض ي، كما دعتهم إلى مراجعة المحتوى الذي سبق لهم نشره، حتى وإن كان قبل توليهم المنصب، ملا قد ينطوي عليه من تأثير سلبي على صورة القضاء. ونبهت ذات المبادئ الى ضرورة ا المتناع عن استخدام وسائل التواصل 2 االجتماعي لتحقيق مصالح مالية، سواء للقاض ي شخصيا أو لغيره ، ومن ثم ال ُ يجوز الترويج ألي نشاط أو خدمة ت در ربح ا ولو لم يكن للقاض ي، ألن ذلك يشكل خرقا ألخالقيات مهنة القضاء. 1 -Committee on Judicial Ethics (CJE) Opinion N.2016-01 , 16-02-2016, Facebook, using Social Networking Site, date of access 23/05/2025, Link: https://www.mass.gov/. 2 -مبادئ توجيهية غير ملزمة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل القضاة، المرجع السابق، ص.6 - 64 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد

االجتماعي نظرا للتبعات السلبية التي تترتب عن االستخدام غير الواعي لوسائل التواصل االجتماعي، والتي تؤثر بشكل مباشر على نزاهة القضاء وحياده، بات تدريب القضاة على االستخدام اآلمن لها أمرا ضروريا في ظل العصر الرقمي. وتبعا لذلك، تحث المبادئ التوجيهية إلعالن الدوحة على توفير تدريب دوري للقضاة، السيما منهم المعينين حديثا، لتمكينهم من فهم المسائل والقضايا ذات الصلة بالموضوع، مثل المشاركة بتحفظ، فهم المخاطر المحيطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، كما دعت الجهات المختصة بضبط قواعد السلوك الى اصدار إرشادات عملية حول االستخدام اآلمن لهذه الوسائل 1 .

في ظل العصر الرقمي، بات استخدام وسائل التواصل االجتماعي حتمية ُ ال مفر منها، وال يمكن استثناء القاض ي أو حرمانه من مزايا هذا االستخدام. ورغم ما تحمله وسائل التواصل االجتماعي من إيجابيات وسلبيات، يبقى استخدامها خاضعا لتقدير القاض ي وحده. غير أنه، وبالنظر إلى خصوصية مرفق القضاء وحساسيته، يجب أن يحاط هذا االستخدام بضوابط واضحة، تضمن احترام القاض ي ألخالقيات مهنة القضاء، وتحفظ في الوقت ذاته صورة القضاء وتعزز ثقة الجمهور في استقالله ونزاهته. 1 -مبادئ توجيهية غير ملزمة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل القضاة، المرجع السابق، ص .7 - 65 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد وفي هذا السياق، يمكن االستفادة من الممارسات الفضلى والمبادئ التوجيهية إلعالن الدوحة، في تأطير سلوك القضاة على هذه المواقع، وفي تحيين مدونة أخالقيات المهنة، بما يتالءم مع التحوالت الرقمية ويعزز ثقة الجمهور في القضاء. في ضوء ما تم عرضه، يمكن اقتراح مايلي: .1 صياغة سياسة واضحة ودقيقة في هذا الشأن، من خالل تنقيح مدونة أخالقيات مهنة القضاء، بوضع ضوابط تنظم استخدام القضاة ملواقع التواصل االجتماعي بشكل يضمن حرية القاض ي ويراعي استقاللية وحياد القضاء.

بالتحديات القانونية واألخالقية التي تفرضها تكنولوجيا الإعالم واالتصال الحديثة، لضمان انسجام سلوكهم في الفضاء الرقمي مع قدسية رسالتهم، وتعزيز ثقة المجتمع في العدالة. - 66 -

المجلد 11 العدد الأول السنة 2025 ص13 ص73

أولا/ قائمة المصادر والمراجع العربية: قائمة المصادر: أ. االتفاقيات والمواثيق الدولية واإلقليمية: -1 اتفاقية الأمم المتحدة ملكافحة الفساد اعتمدت بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003، وتم فتح التوقيع عليها في ميريدا المكسيكية من 09 إلى 11 ديسمبر 2003، ودخلت حيز النفاذ في 14 ديسمبر .2005 صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 128-04 المؤرخ في 19 أفريل 2004، ج ر عدد 26 الصادرة بتاريخ .2004/04/25 -2 وثيقة الرياض حول أخالقيات وسلوك القاض ي العربي، الصادرة عن االجتماع الخامس عشر لعمداء ومديري المعاهد والمراكز القضائية ورؤساء ادارات التأهيل والتدريب القضائي في الدول العربية المنعقد في الرياض ما بين 8-4 مارس .2007 -3 وثيقة الشارقة حول أخالقيات وسلوك القاض ي، المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، الشارقة، 12-8 أفريل .2007 -4 مدونة السلوك ألخالقيات العمل القضائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 6-5 أكتوبر 2016، الطبعة الأولى، الرياض، .2017 -5 مبادئ توجيهية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل القضاة، الشبكة العاملية لنزاهة القضاء. ب. النصوص القانونية .1 القانون العضوي رقم 12-04 المؤر خ في 06 سبتمبر 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاة وعمله وصالحياته، ج.ر العدد 57، الصادرة بتاريخ 2004/09/08 ، - 67 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد الملغى بموجب القانون العضوي رقم 12-22املمض ي في 17 يونيو 2022، الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، ج.ر العدد 44، المؤرخة في .2022/06/27 .2 المرسوم الرئاس ي 442-20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 82 الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر .2020 ج. قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة: .1 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، المؤرخ في 17 ديسمبر 2015، .A/RES/70/174

أ- الكتب: -1 الطيب بلعيز، إصالح العدالة في الجزائر، الإنجاز التحدي، دار القصبة للنشر، الجزائر، .2008 -2 محمد كامل عبيد، استقالل القضاء، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، .2012 -3 عادل محمد جبر أحمد شريف، حماية القاض ي وضمانات نزاهته، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، .2008 -4 عوض أحمد الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، التنظيم القضائي –االختصاص-التقاض ي-الأحكام وطرق الطعن، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، االردن، .2007 -5 خالد غسان يوسف المقدادي، ثورة الشبكات االجتماعية، ماهية مواقع التواصل االجتماعي وأبعادها التقنية، االجتماعية، االقتصادية الدينية، والسياسية على

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد -6 Gupta Ravi ,Brooks Hugh ترجمة عاصم سيد عبد الفتاح، وسائل التواصل االجتماعي وتأثيرها على المجتمع، الطبعة الأولى، المجموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، 2017، ص.57 ج- المقاالت: -1 -أحمد سيد أحمد محمود، إسالم إبراهيم شيحا، "القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي، الموازنة بين حرية القاض ي في التعبير عن رأيه واستقالله وحياده"، المجلة الدولية للقانون، كلية القانون, المجلد 9، العدد المنتظم الأول، دار نشر جامعة قطر .2020 -2 يوسف شندي، "القواعد السلوكية للقضاة، مراجعة تحليلية نقدية"، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون -جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد 2016، العدد 66، السنة .2016 -3 يحياوي فاطمة، وفور خديجة، استخدام مواقع التواصل االجتماعي وتأثيره على العالقات االجتماعية، مجلة آفاق لعلم االجتماع، المجلد رقم 9 العدد 1، جويلية .2019 -4 محمد الطاهر رحال، حياد قضاء الحكم الجنائي وضماناته، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، المجلد 13، العدد 1، .2025 -5 نوال لصلج، "مبدأ حياد وتحفظ القاض ي الجزائري في ظل استخدام وسائل التواصل االجتماعي"، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 11، العدد 01، جانفي .2024 ثانيا / قائمة المصادر والمراجع الأجنبية: 1. Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Conseil supérieure de la magistrature, édition Dalloz, 2010, 2. Discussion guide: The Use of Social Media by Judges, The Doha Declaration, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna International Centre. - 69 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد 3. Réseau francophone des conseils de la magistrature judicaire, rapport du groupe de travail du réseau francophone des conseils de la magistrature judicaire, les réseaux sociaux et les magistrature, novembre 2018. 4. Guide sur l’utilisation des médias sociaux par les juges, Conseil de la Magistrature du Québec, Bibliothèque nationale du Québec, 2022.. 5. Judges and social media, 13/06/2024, website name: Justiça international, date of access 20/12/2024, link: https://www.elfilho.lawyer/ar/juizes-e-as-midias-sociais 6. « des plateformes de communication en ligne qui permettent à tout internaute de rejoindre ou de créer des < réseaux > d’utilisateurs ayant des options similaires et/ou des intérêts communs ». Christiane Feral-Schuhl, praxis Cyberdroit, 2020/2021link :https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id= DZ%2FPRAXIS%2FCYBERDROIT%2F2019%2FL01T12C124%2 FPLAN%2F0001&ctxt=0_YSR0MD1yw6lzZWF1eCBzb2NpYXV 4IGTDqWZpbml0aW9uwqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g%3 . Glossary of web terms: Apranet, 15/06/2024, link: https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/Arpanet. 7. Histoire décontractée de l'informatique, L’histoire de USENET, le premier réseau social a 45 ans, publié le 13-10-2024, https://fosse.fr/histoire-usenet-le-premier-reseau-social-a-45-ans/ . .8 البوابة العربية لألخبار التقنية، التواصل االجتماعي، الرابط: https://aitnews.com: 9. magistrats et réseau sociaux, conseil supérieur de la magistrature, URL : https://www.conseil-superieur- magistrature.fr/actualites/magistrats-et-reseaux-sociaux. 10. European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) , 2011/2012 Project on Judiciary, Society and the Media, https://www.encj.eu/node/252. .11 الصفحة الرسمية لوزارة العدل الجزائرية، الرابط: https://www.facebook.com/Mjustice.gov.dz?mibextid=wwXIfr&mi bextid=wwXIfr. - 70 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد 12. https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-independence-of- judges-and-lawyers/international-standards. مجلس تعاون لدول الخليج العربي 13. https://www.mofa.gov.bh/ar/gcc 14. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ/OASIS/000 531. 15. -Le monde du droit, Révocation du juge pour manque d’impartialité après des publications sur les réseaux sociaux, publié le 27 octobre 2023, URL : https://www.lemondedudroit.fr/259- magazine/decryptages/89684-revocation-juge-pour-manque-d- impartialite-apres-des-publications-sur-les-reseaux-sociaux-2.html 16. Actualité, le quotidien du droit, Réseaux sociaux et pouvoir judiciaire : la nécessaire « incarnation » URL : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reseaux-sociaux-et-pouvoir- judiciaire-necessaire-incarnation 17. Conseil superieur de la magistrature, Assemblée générale annuelle du Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire - Dakar, 7 et 8 novembre 2017, URL: http://www.conseil-superieur- magistrature.fr/actualites/assemblee-generale-annuelle-du-reseau- francophone-des-conseils-de-la-magistrature? .18 المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، دور قواعد السلوك وأخالقيات العمل في قطاع العدالة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، 2023/08/01 الرابطhttps://www.carjj.org/category/: 19. Canterbury Crown Court Judge Jason Dunn-Shaw sacked for abusive online tirades, published 13/04/2017, link : Canterbury Crown Court judge Jason Dunn-Shaw sacked for abusive online tirades 20. Magistrats et réseau sociaux, conseil supérieur de la magistrature, 11 mai 2021 : https://www.conseil-superieur-magistrature.fr/actualites/magistrats- et-reseaux-sociaux .21 مبادئ توجيهية غير ملزمة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل القضاة، الشبكة العالمية لنزاهة القضاء، إعالن الدوحة: ترسيخ ثقافة احترام القانون، ص6، منشورة في - 71 -

القاض ي ووسائل التواصل االجتماعي: بين حرية االستخدام ومتطلبات الحياد الموقع التالي https://www.unodc.org/ji/ar/knowledge-products/social-: media-use.html 22. Michael Crowell, Judicial ethics and social networking sites, September 2011, Link: www.sog.unc.edu/sites/default/files/course_materials/Crowell_1_Ju dicial%20Ethics%20and%20Social%20Networking%20Sites%20Se pt%202011.pdf 23. Committee on Judicial Ethics (CJE) Opinion N.2016-01 , 16-02- 2016, Facebook, using Social Networking Site, Link: https://www.mass.gov/ 24. Committee on Judicial Ethics (CJE) Opinion N.2018-03 , 18-05- 2018, Disclosure of Former Facebook Friendship, Link: https://www.mass.gov/opinion/cje-opinion-no-2018-03. 25. Committee on Judicial Ethics (CJE) Opinion N.2016-08 , 06-09- 2016, Linked In Using Social Networking Site, Link: https://www.mass.gov/opinion/cje-opinion-no-2016-08 . 26. Committee on Judicial Ethics (CJE) Opinion N.2018-03 , 18-05- 2018, Disclosure of Former Facebook Friendship, Link: https://www.mass.gov/opinion/cje-opinion-no-2018-03. 27. iBA International Principles on Social Media Conduct for the Legal Profession, adopted on 24 may 2014 by the International Bar Association,the global voice of the legal profession, london,2014, Link :https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=27ebac25-0d13- 4318-a1c4-6b751aca935f 28. Committee on Judicial Ethics (CJE) Opinion N.2016-01, 16-02- 2016, Facebook, using Social Networking Site, Link: https://www.mass.gov/. 29. Webwise, explained what is Instagramlink https://www.webwise.ie/parents/explained-image-sharing-app- instagram/ 30. https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/12/8/9F 31. https://www.instagram.com/judgejoyce_?igsh=MW40ZDZwa3Bub HpkaQ== 32. https://www.conseil-superieur magistrature.fr/missions/discipline/s212 - 72 -