بن تونس, زكرياء

ملخص. لقد عمد الإسلام وانطلاقا من السعي إلى تحقيق أحد المقاصد الكبرى له وهي حفظ النسل والعرض، إلى تشريع الزواج الذي اعتبره في حكم الميثاق الغليظ إبرازا لأهميته وإلى ضرورة العمل على عدم نقضه بحال، ولعلمه بأنّ العلاقة الزوجية قد لا يحالفها الحظ في النجاح والاستمرار؛ فقد وضع لها أحكاما أخرى تستدعي المصلحة الشرعية فكّها، وترك لبعضها مجالا واسعا للسلطة التقديرية للقاضي حتى يأخذ الحكم أو القرار المناسب، فهل للاجتهاد المخوّل للقاضي في مثل هذه الحالات ضوابط تحدّد مسار رأيه وتوجهه التوجيه السليم والصحيح؟ لقد أصبح للسلطة التقديرية للقاضي في مسائل حل الخلافات وتقديم البدائل؛ حضورا كبيرا في النزاعات القضائية وبخاصة المتعلّقة بقضايا الأسرة، وجعلها آلية فعّالة في تجاوز العديد من الإكراهات الناجمة عن فك الرابطة الزوجية، كما أنّها ساهمت في إعطاء حلول واقعية تقلّل من حجم تداعيات ذلك الانفصال على أفراد الأسرة وعلى المجتمع، بما يحقّق التوازن والاستقرار الاجتماعي.