لعميري, ياسين

تم من خلال هذا البحث بيان الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري في القانون الجزائري ‏أو الإجتماعي في القانون التونسي، سواء في مرحلة إنجازه أو مرحلة ما بعد ذلك، من خلال توضيح المتدخلين في تجسيده ‏وهو المرقي العقاري الخاص أو الباعث العقاري والمرقي والعام المتمثل في ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا الجماعات المحلية، ‏وبعض الشركات والهيئات العمومية في تونس، وكما تم توضيح شروط الإستفادة من السكن وإجراءات منحه عند المشرعين.‏ فضلا على ذلك تم بيان العقود القانونية المناسبة لشغل السكن العمومي الإيجاري، المتمثلة في عقد الإيجار عند ‏المشرع الجزائري وعقد الإيجار المملك وعقد الرهن عند المشرع التونسي، ليتم التوصل إلى أن الأحكام المتعلقة بهذه الصيغة ‏السكنية في الجزائر تبرز عليها بعض النقائص على المستوى القانوني والإداري التطبيقي ينبغي تداركها من أجل تفعيل دور ‏هذه الصيغة السكنية في الحد من أزمة السكن في الجزائر.‏ This research examines the provisions relating to public rental housing in ‎algerian law and social housing in Tunisian law, both during the construction ‎phase and afterward, it considers the involvement of private real estate developers ‎and public developers, represented by the office for real Estate development and ‎management (OPGI) and local authorities, as well as public companies and ‎institutions in tunisia, the conditions and procedures for obtaining housing are ‎also clarified.‎ Furthermore, the appropriate contracts for housing occupancy are identified, ‎the lease agreement under algerian law and the lease-to-own agreement and ‎mortgage under tunisian law, the research concludes that the provisions relating to ‎this housing model in Algeria exhibit certain shortcomings at the legal and ‎administrative implementation levels that must be addressed to effectively mitigate ‎the housing crisis in Algeria.‎

اهتم القانون الجزائري بمسألة حماية البيئة من التلوث، من خلال تبني عدة ‏آليات ذات طابع وقائي بالدرجة الأولى أهمها الأنظمة النوعية للضبط البيئي، كما اهتم ‏الفلاسفة بالبيئة البشرية من خلال تأسيس ما يسمى بالفلسفة البيئية والإيكولوجية، ‏وحتى وإن اختلفوا في أسباب المساس بها وأسس حمايتها إلا أنهم اتفقوا على أن محور ‏ذلك هو الإنسان، الذي يجب أن يتحلى بأخلاق بيئية، والقاسم المشترك بين القانون ‏والفلسفة هو الوعي الإنساني بمسألة حماية البيئة، ذلك ما يجب أن يتحقق. ‏ Algerian legislation protects the environment against pollution ‎through preventive mechanisms, the most important of which are ‎specific environmental police systems. ‎ Philosophers were also interested in the human environment ‎through environmental and ecological philosophy, and they differed ‎on the rules for its protection and agreed that man is important, and he ‎must have environmental ethics, and law and philosophy agreed that ‎human awareness is necessary to protect the environment.‎