الفقه والدراسات القانونية

شهدت التجارة الإلكترونية في الجزائر تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، هذا الطور استدعي تنظيم إطار قانوني محكم لتنظيم هذه المعاملات وضمان بيئة تجارية آمنة وعادلة، القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية يعد من أهم التشريعات في هذا المجال، حيث يحدد الضوابط الخاصة بالمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، رغم ذلك، لا تزال هناك تحديات قانونية تتعلق بتطبيق هذه القوانين على التجارة عبر الحدود ومكافحة الاحتيال الإلكتروني. مع ذلك، يواجه هذا الإطار التشريعي العديد من التحديات، من أبرزها صعوبة تطبيق القوانين على التجارة الإلكترونية عبر الحدود، حيث تزداد الممارسات غير المنضبطة من الشركات الأجنبية الكبرى في السوق الجزائرية، كما أن هناك تحديات اقتصادية تتعلق بكيفية دعم الشركات المحلية أمام هيمنة الشركات العالمية، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية المتعلقة بتقبل المستهلكين للقوانين الجديدة ومدى تأثيرها عليهم،هذه التحديات تتطلب تحديث مستمر للتشريعات لمواكبة التغيرات التقنية والاقتصادية في الأسواق العالمية. E-commerce in Algeria has witnessed significant development in recent years, which necessitates the establishment of a robust legal framework to regulate these transactions and ensure a safe and fair business environment. Law No. 18-05 concerning e-commerce is one of the most important legislations in this field, as it sets out the specific regulations for electronic transactions, electronic signatures, and the protection of personal data. However, there are still legal challenges regarding the enforcement of these laws in cross-border e-commerce and the fight against cyber fraud. Nonetheless, this legislative framework faces several challenges, the most prominent of which is the difficulty in applying laws to cross-border e-commerce. Unregulated practices by major foreign companies in the Algerian market are increasing, while there are also economic challenges related to how to support local businesses against the dominance of global companies. Additionally, there are social challenges related to consumers' acceptance of the new laws and their impact on them. These challenges require continuous updates to legislation to keep pace with technological and economic changes in global markets.

تعد اللجنة المصرفية سلطة إدارية مستقلة في مجال ضبط النشاط المصرفي، وقد كانت البادرة الأولى لإنشاء هاته الهيئة بموجب القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض، حيث كانت تتولى رقابة مدى احترام المؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية، وقواعد حسن سير المهنة. أما القانون 23-09 فوسع مجالها من حيث التكوين والصلاحيات الرقابية والردعية، فكان لزاما على المشرع أن ينشئ دعامة أساسية لدعم المهنة المصرفية من خلال تعزيز الصلاحيات لأدوات الرقابة في المجال البنكي، لما تساهم فيه بدرجة كبير في سياسة الانفتاح على السوق العالمي وتحسين مناخ الأعمال. The Banking Commission is an independent administrative authority in the area of banking activity control, the first initiative to establish this body was Law 90-10 related to money and loans. , as it monitors the extent to which banks and financial institutions respect the legislative and regulatory provisions applicable to them on the one hand and the rules of proper functioning of the profession on the other hand, as its position has been strengthened in Law 23-09, which increased the powers vested in it in terms of its composition and supervisory and deterrent power, vested in it by legislation and law, so it was necessary for the legislator to establish a basic pillar to support the banking profession by strengthening the powers of control tools in the banking field, which contributes significantly to the policy of opening up to the global market and improving the business climate.

ملخص: يعد حق التمتع بالحياة الخاصة احترام لحياة الإنسان الخاصة وحمايتها من كافة أشكال التدخل أو الإعلان، فتنصرف -الحياة الخاصة- للشخص إلى أموره وأحواله التي تخصه وحده، كما تقوم غالبا على السرية، ومن ثمة يكون له السلطة في عدم إطلاع الغيرعليها أو كشفها، فإن التمتع بالحياة الخاصة ترتبط أيضا بالشؤون الداخلية والشخصية للأفراد، فلا يمكن الاستماع أو التسجيل أو أخذ صور للأشخاص دون موافقتهم أو محاولة الأخذ بالحديث من أمور تدخل في هذا المجال. يمتد الحق في حرمة الحياة الخاصة واحترامها أيضا إلى حرمة المسكن وسرية المراسلات، ويشمل خصوصيات أخرى كالحق في الحفاظ على الأسرار العائلية والمهنية، الحق في الصورة وحماية المعطيات الشخصية. Abstract: The pursue of private life is a determined right for every man in respecting his private life and protecting it from interference or publicizing it. A man’s private life deals only with his personal status and affairs which are made in secrecy so that no one has the autority to poke or know about it. Pursuing of private life is more concerned with internal and personal affairs of individuals so that it is prohibited to listen, record, or picture individuals without their consent, or interfere with any matter in this field. The right of privacy includes also respecting one’s home privacy and the secrecy of correspondence, It includes other privacies, such as protecting family life’s and career’s secrets and the right to protect personal information.

يهدف هذا المقال إلى إبراز السلطة الممنوحة للزوجة في فك الرابطة الزوجية، فهي تتمتع بحق التطليق الذي يستند إلى أحد المبررات الشرعية التي جاءت بها المادة 53 من قانون الأسرة، إلى جانب الخلع الذي يتم وفقا للمادة 54 دون رضا الزوج مقابل أن تدفع له عوضا يسمى بـبدل الخلع يتفق عليه الطرفان وعند عدم الاتفاق يتولى القاضي تقديره. إلا أن سلطة الزوجة في التطليق تكاد تكون مقيدة بالحالات المنصوص عليها في المادة 53، وبالتالي يعتبر خروجها عنها تعسفا يهدف للإضرار بالزوج، الأمر الذي يختلف عنه في الخلع إذ لا يشترط القانون موافقة الزوج عليه ولا يتعدى رضاه الاتفاق على قيمة مقابل الخلع الذي يتدخل القاضي لتحديده في حالة النزاع، فيكون مركز الزوج والأسرة في خطر الزوال كلما عقدت الزوجة نيتها في إيقاع الخلع. كلمات مفتاحية: الزوجة؛ فك الرابطة الزوجية؛ التطليق؛ الخلع؛ الأسرة Abstract : The purpose of this article is to highlight the power granted to the wife to dissolve the marital union. She enjoys the right to divorce based on one of the legal justifications provided for in article 53 of the Family Code, along with Khula carried out in accordance with article 54 without the consent of the husband in return for payment of a substitute called the dislocation allowance agreed upon by the parties. In the event of disagreement, the judge shall assess it However, the wife's power of divorce is almost limited to the cases provided for in article 53, and her departure from the marriage is therefore considered arbitrary with the aim of harming the husband. This differs from the fact that the law does not require the husband's consent and his consent does not exceed agreement on a value for the dislocation, which the judge intervenes to determine in the case of a dispute. The position of the husband and the family is at risk of extinction whenever the wife has concluded her intention to initiate Khula. Keywords: the wife; Dissolution of the marital bond; divorce; Khula; Family

يعد مبدأ حياد القاضي أحد أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها نظرية الإثبات، ويعني أن يقف القاضي موقفاً محايداً في الدعوى بحيث لا يؤسس قناعته إلا على أدلة الإثبات التي قدمها الخصوم وألا يتدخل تلقائياً في البحث عن الحقيقة خارج نطاق تلك الأدلة. فالقاضي يفصل بين الخصوم في ضوء ما يقدمونه من عناصر إثبات دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصاً منها وهو بهذا يتخذ موقفاً سلبياً في الدعوى. لكن المشرع الإماراتي أورد عدة نصوص في قانون الإثبات الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 – الذي ألغى وحل محل القانون رقم 10 لسنة 1992 – مكّنت القاضي من لعب دور إيجابي في النزاع من أجل الحد من سلطة المتقاضين في التحكم بالدعوى وتمكينه من اتخاذ السبل الكفيلة بالوصول إلى جوهر الحقيقة في النزاع وبالتالي تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بالقضاء. ناقش هذا البحث مبدأ حياد القاضي في ظل قانون الإثبات الاتحادي في المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوصل إلى نتيجة مفادها أنَّ المشرع الإماراتي جعل هذا المبدأ مرناً بحيث ألزم القاضي باتخاذ موقف سلبي محض في بعض الحالات وبلعب دور إيجابي في حالات أخرى دون أن يخرجه عن لعب دور الحكم النزيه الذي يهدف إلى الوصول إلى جوهر الحقيقة في النزاع وإصدار حكم عادل فيه.

حظي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحماية الدولة ومؤسساتها، ظهر ذلك جليا في مختلف الجهود التي تبذلها في هذا المجال، وفيما يتعلق بمجال الوظيفة العمومية فإنه بالإضافة إلى التنصيص على مبدأ المساواة والجدارة للالتحاق بالوظيفة العامة في الأمر رقم 06-03، وتعزيزا لحق هذه الفئة ورغبة في إدماجهم في المجتمع كرّس المشرع الجزائري حقهم في مجال العمل بموجب نصوص قانونية خاصة تحديدا في القانون رقم 02-09 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.هذا بالإضافة إلى التنظيمات بهذا الشأن وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذه الدراسة. With regard to the field of the public service, in addition to stipulating the principle of equality and merit for entry into the public service in Ordinance No. 06-03, and in order to promote the rights of this group and the desire to integrate them into society, the Algerian legislator has enshrined their right to employment under specific legal provisions in Law No. 02-09 on the protection and promotion of persons with disabilities. This is in addition to the regulations in this regard, and this is what we will try to highlight in the study

تكمن مهمة التأمينات الاجتماعية في درء الاخطار الاجتماعية ومواجهة آثارها، فهي تمثل الحماية التي يمنحها المجتمع للفراد من أجل الاستفادة وضمان خدمات الصحة وتامين الدخل في مجالات المرض، العجز، حوادث العمل، الأمومة. ولمجابهة هذه المخاطر تعمل هيئات الضمان الاجتماعي على توفير الموارد المالية. اللازمة لذلك. إن العلاقة التي تنشأ ما بين أطراف عملية التأمين قد تؤدي إلى نشوب خلافات قد تتطور إلى منازعات. تمثل المنازعات العامة حيزّا هاما من بين منازعات الضمان الاجتماعي، إلا أن هذا النوع من المنازعات يتميز بالغموض والتعقيد. يمثل القضاء في هذا النوع من المنازعات الدعامة الأساسية لحفظ حقوق الأطراف، وكذا المحافظة على الموارد المالية لهيئات الضمان الاجتماعي. Abstact: La tâche de l'assurance sociale consiste à prévenir les risques sociaux et à faire face à leurs effets, car elle représente la protection accordée par la société aux individus afin de bénéficier et de garantir les services de santé et la sécurité des revenus dans les domaines de la maladie, de l'invalidité, des accidents du travail et de la maternité. Pour faire face à ces risques, les organismes de sécurité sociale fournissent des ressources financières nécessaire. Pour cela La relation qui naît entre les parties au processus d'assurance peut entraîner des différends qui peuvent se transformer en contentieux. Le contentieux général représente un domaine important parmi les contentieux en matière de sécurité sociale, ce dernier se caractérise par son ambiguïté et sa complexité. Dans ce type de contentieux, le recours aux juridictions représente le pilier de la préservation des droits des parties, ainsi que la préservation des ressources financières des organismes de sécurité sociale.

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى استعراض الجوانب القانونية للمصنفات الرقمية المستحدثة المشمولة بالحماية في كافة التشريعات و فهم كيفية إضفاء الحماية على الأعمال الفكرية و المحتوى الرقمي من الانتهاك . تعتبر المصنفات الرقمية المستحدثة المتمتعة بالحماية من بين حقوق الملكية الفكرية الأكثر جدلا لاعتبارها مصنفات مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و احتواءها على مصنفات مدمجة إلكترونيا ، و تعقيدا بسبب عدم النص عليها صراحة في جميع التشريعات . Abstract: This study aims to review the legal aspects of new digital works protected in all legislation, and to understand how to grant protection to them Intellectual works and digital content from infringemen . New digital works that are protected are among the intellectual property rights The most controversial because they are considered works related to information and communications technology and contain works that are electronically integrated, and are complicated because they are not explicitly stipulated in all legislation Domestic and international.

إن استخدام تكنولوجيا المعملومات والحاسب الآلي والاتصالات ثورة حقيقية في عالم الإدارة، من خلال تحويل الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية إلى خدمات إلكترونية، فالإدارة الالكترونية تعمل على حماية الكيان الإداري والإرتقاء به من خلال سرعة تقديم الخدمة والدقة العالية. تعتبر الجماعات المحلية في الجزائر من أهم الهيئات الحكومية التي عمدت إلى رقمنة مختلف مصالحها باعتبارها الأقرب إلى المواطن والأكثر تعامل معه بشكل دائم، حيث قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بانتهاج استراتجية وطنية تهدف من خلالها إلى عصرنة القطاع وذلك عن طريق اطلاق عدة مشاريع تقوم أساسا على تقديم الخدمة العمومية بشكل إلكتروني وهذا ما حاولنا التفصيل فيه من خلال عناصر هذه الدراسة بغرض التعرف على دور الادارة الالكترونية في تحسين أداء الإدارة على المستوى المحلي. The use of ICT contributes to simplify the ad;inistrative procedures, to facilitate and accelerateb the decision-making process and end enable the administrationns to plan efficiently and effectively and provide the auality of electronic according to substantive and technical standards in keeping with the times. In Algeria local communities are considered one of the most important governmental bodies that have digitizing the various intersts as they are the closest to the citizen mwe have tried to detail through the elements of this study in order to identify the role of electronnic administration in improving performance of the local communities.

ملخص: تهدف هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على الأثر الذي تعكسه تطبيق نظام الإدارة الالكترونية على النشاط الإداري وعلى وجه التحديد القرار الإداري هذا الأخير الذي يشكل صورة من صور النشاط الإداري والذي لحقته عدة تحولات نتيجة إنفاذ التكنولوجيا المعلوماتية للبيئة الالكترونية. حيث أصبحت القرارات الإدارية الالكترونية تتخذ بناء على المعطيات التي توفرها قواعد البيانات على شبكة المعلوماتية حيث توصلنا إلى عدة نتائج تفيد بأن عملية اتخاذ القرارات الإدارية أصبحت تتم بطريقة أكثر مرونة وفعالية نتيجة تطويع الوسائل الرقمية، حتى أن عملية إعلام أصحاب الشأن بالقرارات الإدارية سواء تعلق الأمر بالقرارات الفردية أو تنظيمية، أصبحت تتم بطريقة سهلة وبسيطة من خلال عمليتي النشر والتبليغ الالكتروني خروجا عن الطريق المعتد في الاعلام الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية، القرارات الإدارية الالكترونية، النشاط الإداري، النشر الالكتروني، التبليغ الالكتروني Abstract: This research paper aims to light on the Impact that application of the electronic management system reflects on administrative activity, specifically the latter administrative decision,which constitutes an Image of administrative activity, which has undergone nu;erous transformations as a result of the application of information technology to the administrative environment, where electronic administrative decisions are made based on… data provided databases on the information network We have reached several result indicating that the process of making administrative decisions has beco;e carried out in a more flexible and effective manner after digital means, so that the process of infoming stakeholders of administrative decisions, whether individual decisions or organizational decisions, has become carried out in an easy and simple way through the processes of publishing and electronic reporting. In departure from the usual way in the media Keywords: electronic administration. Electronic administrative decisions. Administrative activity. Electronic publishing. Electronic reporting

ملخص: تعنى هذه الورقة البحثية بدراسة موضوع المعوقات التي تعترض تطبيق الإدارة الالكترونية بشكل فعال على المستوى المحلي، باعتبارها إحدى التحديات التي أفرزها تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال في العمل الإداري، والتي يتوجب أخذها بعين الاعتبار من أجل تدارك النقائص والتأخر اللذان يشهدهما مجال تقديم الخدمة العمومية في شكله الرقمي، والذي أضحى بدوره معيق لمسار التنمية الشاملة في الجزائر، وهذا من خلال تشخيص الواقع العملي وإيجاد مختلف المخارج والحلول، التي من شأنها تذليل العقبات المعيقة لمسار الانتقال الرقمي، خاصة على مستوى الجماعات المحلية لأجل تعزيز مسار الحوكمة. This research paper focuses on stadying the obstacles that hinder the efective implementation of e- government at the local level as one of the challenges arising from the widespread adoption of information and communication technologies in administrative work ,which must be taken into consideration in order to address the Chortcomings and delays observed in the delivery of public service in their digital form, which in turn, has become an obstacle to the comprehensive development process in Algeria, and this is achieved through diagnosing the practical situation and finding various avenues and solutions aimed at overcoming the obstacles hindering the digital transition, especially at the local government level, to enhance the governance process .

يتم الفصل في الدعوى العمومية باتباع إجراءات قانونية تتم على مستويات مختلفة ، غير أن بطء هذه الإجراءات يؤدي إلى التأخر في إصدار الأحكام والقرارات وإثقال كاهل الهيئات القضائية والأطراف على حد سواء ، مما أدى بالسياسة الجنائية الحديثة إلى استحداث آليات بديلة للدعوى العمومية ، والتي بموجبها تنقضي الدعوى العمومية. وتعد التسوية الجزائية من الآليات البديلة المستحدثة التي نص عليها المشرع الفرنسي ،وتبعته في ذلك أغلب التشريعات المقارنة في حين لم ينص المشرع الجزائري على هذه الآلية والتي يلتزم بموجبها مرتكب الجريمة المعترف بجريمته بالقيام بمجموعة من التدابير ، بناء على اقتراح من النيابة العامة ، وبعد مصادقة قاضي المحكمة ، مقابل انقضاء الدعوى العمومية تجاهه. Abstract The public lawsuit is decided by following legal procedures that take place at different levels. However, the slowness of these procedures leads to delays in issuing rulings and decisions and burdens the judicial bodies and parties alike, which has led modern criminal policy to develop alternative mechanisms for public lawsuits, according to which the lawsuit is terminated. Generality The penal settlement is one of the new alternative mechanisms stipulated by the French legislator, and most comparative legislation followed suit, while the Algerian legislator did not stipulate this mechanism, according to which the perpetrator of a crime recognized for his crime is obligated to take a set of measures, based on a proposal from the Public Prosecution, after Approval by the court judge, in exchange for the end of the public lawsuit against him