القانون الجنائي والإجراءات الجزائية الجزائرية

فحص واقعية التهمة وسقف العقوبات المقررة

احتساب فوري وموثق للعقوبة المقررة، قاع التخفيف القانوني (المادتان 53 و53 مكرر 4)، سقف الحبس المؤقت وفق قانون الإجراءات 25-14، وميعاد تقادم الدعوى العمومية.

التهم الأكثر بحثاً:
ظروف وملابسات القضية
تاريخ ارتكاب الوقائع الجرمية:لاحتساب التاريخ الدقيق لسقوط الدعوى العمومية بالتقادم
جنايةالمادة 254·قانون العقوبات

القتل العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد (اغتيال)

قراءة نص المادة بالمكتبة

الجناية تستوجب الإعدام بموجب المادة 261. تخفيض العقوبة بالظروف المخففة يخضع للمادة 53 فقرة 1.

1. سقف العقوبة المقررة قانوناً والتخفيف
العقوبة الأصلية المقررة قانوناً:
الإعدام
قاع العقوبة عند تطبيق الظروف المخففة:
السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة

بموجب المادة 53 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، تنزل عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وجوباً إلى السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة.

2. الحبس المؤقت والرقابة القضائية (ق.إ.ج 25-14)
التكييف الإجرائي للحبس المؤقت:جنايات معاقب عليها بـ 20 سنة أو المؤبد أو الإعدام
المدة الابتدائية4 أشهر
أقصى تمديد3 مرات
السقف الإجمالي16 شهراً

مدة ابتدائية 4 أشهر، قابلة للتجديد 3 مرات كحد أقصى بأمر مسبب من قاضي التحقيق بناءً على طلبات وكيل الجمهورية (السقف الإجمالي: 16 شهراً).

السند الإجرائي:ق.إ.ج 25-14 المادة 201
3. تقادم الدعوى العمومية وسقوطها
المدة القانونية لسقوط الدعوى:10 سنوات
قانون الإجراءات 25-14

حدد تاريخ ارتكاب الوقائع في مربع الظروف أعلاه لحساب تاريخ السقوط التقويمي بالأيام بدقة.

4. العقوبات التكميلية والحرمان من الحقوق
الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية (المادة 9 مكرر 1):

العزل من الوظائف العامة، الحرمان من حق الانتخاب والترشح، عدم الأهلية للشهادة على العقود، وسقوط الولاية والوصاية.

الحجر القانوني (قرار المحكمة العليا 847302):

الحجر القانوني يترتب بحكم القانون على كل محكوم عليه بعقوبة جنائية دون الجنحية عملاً باجتهاد المحكمة العليا.

عرض المبدأ القضائي بالمكتبة

مذكرة التحليل القانوني جاهزة للاستعمال

انسخ بضغطة زر واحدة ملخصاً منظماً للعقوبة والحبس المؤقت والتقادم لاستعماله في مذكرات الدفاع.

67تهمة جزائية مفصلة في الدليل
25-14قانون الإجراءات الجزائية الجديد
26-13أحدث تعديل تشريعي معتمد بالمكتبة
تنبيه مهني وقانوني

هذه الأداة التحليلية مبنية حصراً على النصوص التشريعية الرسمية الصادرة في الجريدة الرسمية والموثقة في قاعدة بيانات المكتبة القانونية الجزائرية (قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية 25-14، القانون 26-13 والقوانين الخاصة). الهدف منها تيسير الإحاطة بالسقوف القانونية وقواعد الحبس المؤقت والتقادم، ولا تغني بأي حال عن الاستعانة بمحامٍ معتمد لدراسة وقائع الملف ومستنداته.