الفقه والدراسات القانونية

ملخص: يتناول هذا المقال مسألة تحديث إدارة العقار الاقتصادي في الجزائر من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مشروع وطني للتحول الرقمي، وقد تم تحليل الإطار المفاهيمي لكل من العقار الاقتصادي والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أوجه القصور في الإدارة التقليدية، وسبل تجاوزها باستعمال أدوات رقمية ذكية، كما استعرض المقال تجارب دولية رائدة في هذا المجال، واستخلص منها دروسا استراتيجية لصياغة نموذج رقمي ملائم للسياق الجزائري، وتوصل البحث إلى أن التحول الرقمي ليس خيارا تقنيا فقط، بل توجهٌ استراتيجي لإرساء الشفافية والفعالية في تسيير الموارد العقارية، وتحقيق جاذبية أكبر للاستثمار، كما اقترح نموذجا استرشاديا متكاملا، يشمل منصة وطنية موحدة، أدوات تحليل ذكي، وتوصيات مؤسساتية وتشريعية، تسهم في إنجاح مسار الرقمنة في القطاع العقاري. Abstract: This article examines the modernization of economic real estate management in Algeria through the integration of artificial intelligence within a national digital transformation initiative. It analyzes the conceptual bases of economic real estate and AI, highlighting the limits of traditional administrative systems and ways to overcome them through smart digital tools. The paper reviews leading international experiences and extracts strategic lessons to design a digital model suited to the Algerian context. It concludes that digital transformation is a strategic necessity for transparency, efficiency, and investment attractiveness. The study proposes a comprehensive model including a unified national platform, intelligent analytical tools, and institutional and legislative recommendations for successful digitalization of the real estate sector.

إن ظاهرة التغيرات المناخية تعد من بين القضايا الأكثر اهتماما من طرف المجتمع الدولي حاليا، نظرا لما قد تسببه هذه التغيرات من تأثيرات وتداعيات مستقبلية خطيرة على المدى القريب والبعيد، سواء على البيئة عامة أو على الإنسان على وجه الخصوص لكونها تؤدي إلى المساس بحقوقه الأساسية، كالحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في بيئة سليمة، الحق في الأمن، من أجل ذلك نجد أن المجتمع الدولي يسعى للحد من هذه الظاهرة من أجل التكيف والمكافحة لكل ما يؤدي لتغير المناخ. ولما كانت الجزائر تتمتع بموقع جغرافي يتسم بالتميز والاتساع، إلا أنها تعد احدى الدول التي تصيبها أضرار التغيرات المناخية، وعلى هذا الأساس وضعت هذه الظاهرة داخل حيز الاهتمام من خلال وضع نظام قانوني بيئي وتبني مخططات بيئية وطنية شاملة. Climate change is among the most pressing issues for the international community today, given the potentially serious future impacts and repercussions these changes may have in the short and long term, both on the environment in general and on humans in particular, as they infringe upon their fundamental rights, the right to life, the right to health, the right to a healthy environment, the right to security, for this reason we find that the international community seeks to reduce this phenomenon in order to adapt to and combat everything that leads to climate change. Although Algeria enjoys a unique and expansive geographical location, it is one of the countries affected by the damage of climate change. On this basis, this phenomenon has been placed within the scope of attention through the establishment of an environmental legal system and the adoption of comprehensive national environmental plans.

بات العقد في التصور الحديث للقانون المدني يُفهم بوصفه أداة قانونية وظيفية لتنظيم المصالح الاقتصادية والاجتماعية، لا مجرد تعبير شكلي عن إرادتين متقابلتين، وهو ما أفرز تحولًا جوهريًا في دور القاضي المدني. فلم يعد هذا الدور مقتصرًا على التحقق من صحة العقد أو ترتيب جزاءات البطلان والفسخ، بل امتد ليشمل رعاية الرابطة العقدية والسعي إلى ضمان استمرارها كلما أمكن ذلك. ويتجسد هذا التحول من خلال مجموعة من الآليات القانونية التي تمكّن القاضي من التدخل في مختلف مراحل العلاقة التعاقدية، سواء عبر استكمال عناصر العقد الناقصة بالرجوع إلى طبيعة المعاملة وأحكام القانون والعرف ومقتضيات العدالة، أو من خلال الحد من آثار البطلان باللجوء إلى تقنيات الإنقاص والتحويل بدل الإلغاء الكلي. كما يبرز الدور القضائي بوضوح عند اختلال التوازن العقدي، لاسيما في حالات الاستغلال، وعقود الإذعان، والظروف الطارئة، حيث يضطلع القاضي بوظيفة إصلاحية تقوم على تعديل الالتزامات أو إعادة ضبطها في حدود المعقول، حفاظًا على جوهر العقد وتحقيقًا للعدالة التعاقدية. ويعكس هذا التوجه انتقال القضاء المدني من منطق الإنهاء إلى منطق الإصلاح، في إطار سعيه إلى التوفيق بين احترام مبدأ سلطان الإرادة وضمان فعاليته الواقعية، بما يحقق استقرار المعاملات والأمن القانوني.

الحضانة ليست حقًا مطلقًا يُمنح للحاضن دون قيود، بل هي مرتبطة بجملة من الضوابط والشروط التي يترتب على الإخلال بها سقوط الحضانة، فالغاية الأساسية من الحضانة تكمن في رعاية الطفل وتربيته على دين أبيه، مع الحرص على سلامته الصحية والأخلاقية، ومن ثم فإن إسقاط الحضانة لا يكون إلا عند الإخلال بهذه الغاية أو مخالفة الشروط القانونية المقررة، غير أن المشرّع نص على أسباب أخرى لسقوط الحضانة حتى وإن تحقق الهدف المنشود منها، دون اعتبار لمصلحة المحضون التي تُعد الركيزة الأسمى لحمايته، ومن أبرز هذه الأسباب زواج الحاضنة بغير قريب محرم، وهو سبب مسقط للحضانة بشكل مطلق رغم ما قد ينطوي عليه من ضرر على مصلحة الطفل. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور القضاء في الموازنة بين النصوص التشريعية التي حصرت أسباب سقوط الحضانة على نحو محدد، وبين مبدأ مراعاة مصلحة المحضون الذي قد يقتضي تجاوز التطبيق الحرفي لهذه النصوص، وذلك من خلال اعتماد التفسير القضائي المرن والرقابة على مدى انسجام الأسباب المسقطة مع الغاية الجوهرية للحضانة المتمثلة في حماية الطفل ورعايته. Abstract: Custody is not an absolute right granted to the custodian without limitations; rather, it is subject to a set of controls and conditions, the breach of which results in the loss of custody. The primary purpose of custody lies in caring for the child and raising them in accordance with their father’s religion, while ensuring their physical and moral well-being. Accordingly, custody should only be revoked when this purpose is undermined or when the legally prescribed conditions are violated. However, the legislator has provided for other grounds for the loss of custody even where this intended purpose is fulfilled, without due consideration for the best interests of the child, which constitute the paramount foundation of their protection. Among the most notable of these grounds is the custodian mother’s marriage to a man who is not to a person outside the prohibited degrees, which leads to an automatic loss of custody, despite the potential harm this may cause to the child’s best interests. This study aims to examine the role of the judiciary in striking a balance between statutory provisions, which enumerate the grounds for loss of custody in a restrictive manner, and the imperative of upholding the best interests of the child, which may necessitate departing from a strict or literal application of such provisions. This is achieved through the adoption of a flexible, purposive judicial interpretation and through judicial scrutiny of the extent to which the statutory grounds for loss are consistent with the fundamental objective of custody, namely the protection and care of the child.

يكتسي موضوع الإثبات عامة والإثبات التّجاري خصوصا أهمية بالغة في العلاقات القانونية، باعتباره من أهمّ النّظريات القانونية نظرا لمكانته في التّطبيق العملي، كونه ينصب على الواقعة القانونية المنشئة للحقّ، ذلك أنّ هذا الأخير يصبح بدون فائدة إن عجز صاحبه عن إثباته. تقتضي دراسة موضوع الإثبات في المسائل التّجارية البحث في القواعد العامّة للإثبات وتحرّي ما تنفرد به من خصوصيّات تبعا وخصوصيّة القانون التجاري القائم على السّرعة والتّطور فضلا عن الائتمان، ما يجعل من الإثبات التّجاري نظاما خاصّا ينفرد عن قواعد الإثبات المعمول بها في إطار القواعد العامّة، إذ تبنّى المشرع الجزائري بموجب أحكام الأمر رقم 75-59، يتضمن القانون التجاري، مبدأ مرنا يدعمّ ويفعّل هذه الخصوصيّة والمميّزات من شأنه إرساء الثّقة في المجال التجاري في إطار ما يعرف بمبدأ حريّة الإثبات، وإن كانت ترد عليه استثناءات تفرضها مصالح جديرة بالحماية حفاظا على حقوق ذات أولوية. The issue of evidence in general , and commercial evidence in particular, is of paramount impotance in legal relationship, as it constitutes one of most significant legal theories due to its central role in practical application. It concerns the legal fact giving rise to a right , since such a right becomes devoid of value if its holder is unable to establish proof thereof. The study of evidence in commercial matters requires an examination of the general rules of evidence, as well as an inquiry into its distinctive features, in light of the particular nature of commercial law, which is characterized by speed, development, and reliance on credit. This renders commercial evidence a distinct system, deffiring from the general rules governing evidence. The Algerian legislator, pursuant to the provision of ordinance No 75-59 containing the commercial code, has adopted a flexible principle that reinforces and promotes these specificites and characteristics, thereby fostering trust in commercial transactions withim the framework of what is known as the principle of freedom of proof. However, this principle is subject to certain exceptions imposed by interests deserving protection, in order to safeguard rights of higher priority

للتراضي في العقد الذكي خصوصية بارزة، تُميزه عن التراضي في العقد التقليدي والعقد الإلكتروني، وبناء عليه فإن هدف الدراسة هو إبراز هذه الخصوصية، وذلك على ضوء المنظومة القانونية الحالية، وبالنظر إلى التراضي في العقد التقليدي والعقد الإلكتروني. وتطبيقا لذلك فقد تم التطرق في الدراسة لوجود التراضي الذكي من خلال صدور الإيجاب والقبول الذكيين وتوافقهما، ولصحة التراضي الذكي من خلال صدوره من متعاقدين ذكيين ذوي أهلية، سلمي الإرادة. وقد توصلت الدراسة إلى أن خصوصية التراضي في العقد الذكي تكمن أساسا في البيئة المشفرة التي يُوجد فيها التراضي، وفي لغة الآلة التي يُعبر من خلالها عنه، وفي الاعتماد على الهويات المشفرة في التعاقد الذكي بدل الهويات الحقيقة.

تعتبر المنصات الرقمية من بين الأنظمة الأكثر إثارة للجدل في مجال المنافسة، نظرا كونها أصبحت الركيزة الأساسية للاقتصاد العالمي بما تمتلكه من حصص ضخمة ورؤوس أموال كبيرة وتأثير في المجتمع بصفة عامة سوآء على المنصات الصغيرة أو على المستهلك مباشرة، عن طريق سيطرة منصة من المنصات على الولوج والتحكم في السوق الرقمية مما يؤدي إلى التحكم في الأسعار، انخفاض الجودة، تراجع الابتكار وفرص دخول الشركات الناشئة إلى هذه السوق، هذه الإشكاليات كشفت عن وجود هفوات قانونية وصعوبة في تطبيق قواعد قانون المنافسة على هذا السوق الرقمي، فتسارعت بعض التشريعات إلى تأطيره ومحاولة تدارك هذه النقائص بتكييف قانون المنافسة بقواعد تتلاءم مع خصوصية هذا النموذج الاقتصادي الجديد. Digital platforms are among the most controversial systems in the field of competition, as they have become the main pillar of the global economy, with their vast market shares, significant capital, and broad influence on society in general. This impact extends both to smaller platforms and directly to consumers, through the dominance of a single platform over access to and control of the digital market Such dominance leads to price manipulation, declining quality, reduced innovation, and fewer opportunities for startups to enter this market. These challenges have exposed legal loopholes and highlighted the difficulty of applying traditional competition law to the digital market. In response, some legislations have rushed to regulate this sector and address these shortcomings by adapting competition law with rules tailored to the specific nature of this new economic model.

ملخص: يعالج هذا البحث الإطار القانوني والضمانات الإجرائية لـ "إجراء المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب" المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجديد رقم 25-14 لسنة 2025 (المواد 539-548). ويهدف إلى تحليل مدى قدرة هذا النظام التفاوضي على تحقيق التوازن بين غايتي العدالة الناجزة وضمانات المحاكمة العادلة. ويخلص البحث إلى أن المشرع الجزائري، بالاستناد إلى النموذج الفرنسي، قد أرسى آلية متكاملة تقوم على الاعتراف الطوعي مقابل عقوبة مخففة، محاطة بضمانات قانونية صارمة كحضور المحامي والرقابة القضائية، مما يمثل تحولا نحو عدالة جنائية أكثر مرونة وفعالية. Abstract: This research examines the legal framework and procedural safeguards of the "Procedure of Appearance Based on Prior Admission of Guilt," introduced in the new Algerian Code of Criminal Procedure No. 25-14 of 2025 (Articles 539-548). It aims to analyze the extent to which this consensual mechanism achieves a balance between the objectives of expeditious justice and the guarantees of a fair trial. The study concludes that the Algerian legislator, drawing on the French model, has established a comprehensive procedure based on a voluntary admission in exchange for a reduced sentence, fortified by stringent legal safeguards such as the mandatory presence of counsel and judicial oversight, representing a shift towards a more flexible and efficient criminal justice system.

يعد مبدأ حرية الاستثمار من أبرز عوامل جذب المستثمرين وتشجيعهم ولهذا حرص المشرع الجزائري على ترسيخ هذا المبدأ والتأكيد عليه في كل التشريعات الوطنية التي سنها والاتفاقيات الدولية التي أبرمها، ويرتبط هذا المبدأ بمفهوم الحرية الاقتصادية او حرية النشاط التجاري والصناعي وهذه الحرية ضرورية للحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام غير أنه وسعيا منه لحماية الاقتصاد قيد هذا المبدأ بضوابط قانونية حتى يوازن بين مصلحة المستثمر وضمان نمو الاقتصاد الوطني ومن ابرز هذه الضوابط ما تعلق بالنشاطات الاستثمارية ومنها ما يخص حرية ممارستها The principle of freedom of investment is considered one of the most important factors in attracting and encouraging investors. For this reason, the Algerian legislator has sought to establish and reaffirm this principle in all national legislations enacted as well as in the international agreements concluded. This principle is linked to the concept of economic freedom or the freedom of commercial and industrial activity. Such freedom is necessary to preserve the public interest and public order. However, in an effort to protect the national economy, the legislator has subjected this principle to legal regulations in order to maintain a balance between the interests of investors and the assurance of national economic growth. Among the most significant of these regulations are those related to investment activities, particularly regarding the freedom to carry them out.

نظرًا لاختلال التوازن بين طرفي عقد التأمين، أقر المشرع الجزائري آليات قانونية لحماية المؤمن له باعتباره الطرف الضعيف من خلال نصوص عامة وخاصة، غير أن فعالية هذه الحماية تظل رهينة تجسيدها العملي عبر أجهزة رقابية وهيئات مختصة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم مدى كفاية هذه الآليات في تحقيق حماية فعلية لمستهلك التأمين، بالإعتماد على المنهج التحليلي الوصفي، وقد خلصت إلى أن الحماية المقررة، رغم أهميتها، تظل نسبية وتواجه بعض القيود على مستوى التطبيق العملي.The Algerian legislator has introduced legal mechanisms to protect the insured in insurance contracts due to the existing imbalance between the parties. However, the effectiveness of this protection depends on its practical enforcement. This study evaluates these mechanisms and concludes that, despite their importance, protection remains limited in practice.

تقوم المسؤولية المدنية وفقا لقواعد القانون المدني على ثلاث أركان الخطأ والضرر و العلاقة السببية ،في حين تقوم المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية بالنفط على ركنين هما الضرر و العلاقة السببية لاستثنائها بموجب نصوص قانونية واردة في القانون المنظم لنشاطات المحروقات و القانون البحري نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها استغلال المنشآت النفطية. تخضع المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية إلى نظام خاص بها، ومقررة بموجب القانون البحري أو القانون المتعلق بنشاطات المحروقات، خلافا لباقي أنواع المسؤوليات المدنية عن التلوث البيئي، جعلها تخرج عن بعض القواعد العامة في المسؤولية المدنية.

تُعالج هذه الورقة البحثية مسألة في غاية الأهمية تتعلق بحماية معطيات الأفراد الشخصية أثناء جمعها ومعالجتها في أجهزة الحاسب الآلي فيما يعرف اليوم ببنوك المعلومات، فقد اتجهت مختلف القانونية المؤسسات والهيئات إلى إنشاء قواعد بيانات لغرض تنظيم عملها وتسهيله وأخذت في سبيل ذلك تجمع معلومات مختلفة عن الأفراد في شتى الجوانب، غير أن ذلك طرح تحديا آخرا يتعلق بمخاطر إساءة استخدامها في غير أغراضها المشروعة والمساس بالتبعية لذلك بحقوق وحريات الأفراد، لذلك لجأت مختلف التشريعات، بما في ذلك التشريع الجزائري، إلى وضع نظام قانوني يكفل حماية للبيانات الشخصية وتأتي هذه الدراسة للبحث في المبادئ والضوابط التي أقرها المشرع الجزائري لضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأفراد من مخاطر المعلوماتية . وقد خلصت الدراسة إلى أن حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية يتأتى من خلال تكريس مبادئ هامة؛ تتمثل في: مبدأ الإعلام المسبق بالمعالجة، مبدأ الغاية، مبدأ المشروعية، مبدأ تأقيت المعالجة، مبدأ سلامة وسرية المعالجة. وكان المشرع الجزائري قد اعترف بهذه المبادئ بموجب القانون رقم 18/07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وبموجب القانون رقم 25/11 المعدل والمتمم له، قام باستحداث آليات تنفيذية تُحَوِل هذه المبادئ النظرية إلى ممارسات يومية قابلة للرقابة، مثل إلزامية تقييم التأثير وسجلات المعالجة.