الفقه والدراسات القانونية

تتناول ورقتنا البحثية موضوع المعاملة الإلكترونية، حيث يشهد الوضع في الجزائر حاليًا تحولات جذرية من حيث تتابع صدور نصوص قانونية يسعى من ورائها المشرع الجزائري لاحتواء مخرجات التقنية أي الأدوات التقنية والرقمية الهادفة لا سيما تلك المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية من أجل تعزيز الأمن القانوني للمعاملات، ولهذا بادر المشرع الجزائري بتحديث البيئة القانونية من خلال إصدار القانون رقم:26/06 ، حيث جاء بجملة من الإجراءات تعزز من المعاملة الإلكترونية، لاسيما من حيث إثباتها، بناءً على ذلك تهدف الدراسة من جهة إلى استعراض مفهوم المعاملة الإلكترونية حسب النصوص التشريعية المستجدة، وبيان وتحليل أهم تقنيات ووسائل إثبات حجية المعاملة القانونية من جهة أخرى، وقد خلصت الدراسة إلى أن اعتماد استحداث هذه الوسائل يُعد تدعيمًا للنظام الرقمي ولاستراتيجية التحول الرقمي في الجزائر، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات قانونية تتطلب معالجة البنية التحتية لتجسيد هذه الآليات فضلًا عن معالجة أهم النقائص التي طالت القانون الجديد من أجل توفير إطار تشريعي محكم وبيئة تقنية آمنة. Our research paper addresses the topic of electronic transactions, The current situation in Algeria is undergoing radical changes, marked by a succession of legal texts through which the Algerian legislature seeks to regulate technological developments specifically technical and digital tools, particularly those related to electronic transactions in order to enhance the legal security of such transactions, For this reason, the Algerian legislature has taken the initiative to update the legal framework by enacting Law No. 26/06, which introduced a series of measures to promote electronic transactions, particularly regarding their authentication, Accordingly, this study aims, on the one hand, to review the concept of electronic transactions in light of the new legislative texts, and, on the other hand, to identify and analyze the most important technologies and means of establishing the legal validity of such transactions, The study concluded that the adoption of these new means strengthens the digital system and Algeria’s digital transformation strategy; However, legal challenges remain that require addressing the infrastructure to implement these mechanisms, as well as addressing the most significant shortcomings in the new law, in order to provide a robust legislative framework and a secure technical environment.

لقد أدى التطور التكنولوجي في مجال التجارة إلى إحداث تغييرات معتبرة في قواعد قانون التجارة الإلكترونية، والتي أثرت بشكل خاص في موضوع المتاجرة بالمواد الصيدلانية بشكل عام والأدوية بشكل خاص عبر تقنية الإنترنت؛ لما يكتنفه من مخاطر تمس بالصحة العامة لمستهلك الدواء جراء عدم تأكده من اقتناء هذا المنتج من قبل صيدلي مؤهل قانونا لصرفه، كما أن الجلوس الافتراضي للمستهلك وراء الشاشة والقيام بالمراسلات للاستفسار عن كيفية اقتناء الدواء، لا يحل بأي شكل من الأشكال محل الوجود المادي للمريض والصيدلي في رقعة جغرافية واحدة وهي الصيدلية؛ من أجل الحصول على النصائح والتعليمات، ودواعي وموانع الاستعمال...إلخ بالتفصيل. كما أن المواد الصيدلانية تنقسم في حد ذاتها إلى مواد عالية الخطورة ومواد أخرى ذات خطورة طفيفة، الأمر الذي يستدعي من التشريعات القيام بتنظيمها بقواعد مختلفة حسب درجة الخطورة أسوة بالمشرع الفرنسي. تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة مدى ملائمة القواعد القانونية التي أقرها المشرع الفرنسي لحماية مستهلك الدواء من التداعيات السلبية للتجارة الإلكترونية. The technological advancement in the field of commerce has led to significant changes in the rules governing e-commerce law, particularly affecting the trade of pharmaceutical products in general and medicines in particular via the Internet. This mode of trade entails risks to public health, especially for the consumer of medicinal products, due to the lack of certainty that such products are obtained from a pharmacist legally authorized to dispense them. Moreover, the consumer’s virtual presence behind a screen and reliance on electronic correspondence to inquire about the acquisition of medicines cannot, in any way, substitute for the physical presence of both the patient and the pharmacist within the same geographical setting—namely, the pharmacy—in order to receive detailed advice, instructions, indications, contraindications, and related information. Furthermore, pharmaceutical products themselves are classified into high-risk substances and others of lower risk, which necessitates that legislation regulate them through differentiated rules according to their degree of risk, as exemplified by the French legislator. This research paper aims to examine the extent to which the legal rules established by the French legislator are adequate to protect consumers of medicinal products from the adverse effects of e-commerce.

Abstract : This study investigates the judicial and administrative rescission of electronic administrative contracts within the context of digital transformation. It critically analyzes the administration’s prerogative of unilateral termination, exploring its legal constraints in an increasingly automated and digitized environment. The research further examines the administrative judge’s oversight of electronic rescission, distinguishing between penal rescission as a sanction and discretionary rescissionfor public interest. It assesses the judiciary’s authority to annul such decisions or award damages. The study concludes that maintaining a rigorous equilibrium between the administration’s discretionary powers and the legal safeguards of the digital contractor is fundamental to ensuring contractual justice in remote public procurement. ملخص: تتناول هذه الدراسة أحكام الفسخ القضائي والإداري للعقود الإدارية الإلكترونية في سياق التحول الرقمي حيث تعمد إلى تحليل دقيق لسلطة الإدارة في الفسخ الانفرادي، واستكشاف قيودها القانونية في بيئة تزداد اعتماداً على الأتمتة والرقمنة ، كما يتناول البحث رقابة القاضي الإداري على قرارات الفسخ الإلكتروني، مع التمييز بين الفسخ الجزائي كعقوبة تعاقدية والفسخ الجوازي لمتطلبات المصلحة العامة، وصولاً لتقييم سلطة القضاء في إلغاء هذه القرارات أو التعويض عنها، وخلصت الدراسة إلى أن الحفاظ على توازن دقيق بين السلطة التقديرية للإدارة والضمانات القانونية للمتعاقد الرقمي يعد ركيزة أساسية لضمان العدالة العقدية في مجال المشتريات العمومية المبرمة عن بُعد.

This article examines responsibility under international law for military algorithms and autonomous weapon systems. It starts from the growing transfer of parts of combat decision-making to systems that can detect, classify, prioritize, and sometimes select and engage targets. The central question is whether the responsibility gap results from a weakness in international law itself, or from the difficulty of attributing conduct and proving knowledge, foreseeability, and control when an algorithm mediates the use of force. The article adopts a doctrinal and critical legal approach, focusing on international humanitarian law, international criminal responsibility, and state responsibility. It develops the analysis through six sections: the transformation of combat decision-making, the limits of international humanitarian law, the responsibility gap, individual criminal responsibility, state responsibility, and meaningful human control. The article concludes that international law does not face a complete legal vacuum. Its rules remain relevant, but their application becomes more difficult when system behavior is hard to foresee and combat decisions are hard to trace. The article therefore argues for stronger weapons reviews, documented operational constraints, functional transparency, and restrictions on systems whose behavior cannot be reasonably foreseen.

يبحث المقال مسألة القانون الواجب التطبيق على الالتزام بالإرادة المنفردة، وهي مسألة جديرة بالبحث في ظل سكوت المشرع الجزائري عن المسألة في وقت باتت فيه الإرادة المنفردة مصدرا عاما للالتزام. وقد خلص المقال إلى تطبيق قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية على الالتزامات الناشئة على الإرادة المنفردة، مع تحويرها وفق خصوصية الالتزام بالإرادة المنفردة. This article examines the issue of the governing law applicable to unilateral obligations. This subject warrants scholarly investigation given the Algerian legislature’s silence on the matter, particularly at a time when unilateral will has become established as a general source of obligation. The article concludes that the conflict-of-law rules pertaining to contractual obligations should be applied to obligations arising from unilateral will, subject to necessary modifications to accommodate the specific nature of unilateral acts.

Abstract: Over the past decade, Algeria has witnessed a dramatic escalation in the phenomenon of neighborhood gangs, a form of organized urban criminality threatening public security and social cohesion. Emerging primarily in the context of large-scale urban relocation programs toward newly constructed residential complexes lacking adequate security infrastructure, this phenomenon has entrenched itself as a persistent social pathology across Algeria's major cities. In response to the inadequacy of pre-existing criminal legislation, the Algerian legislator enacted Order No. 20-03 of August 30, 2020, on the Prevention and Combat of Neighborhood Gangs, confirmed by Law No. 20-12 of October 22, 2020. This article undertakes a comprehensive critical analysis of the Order, examining its definitional framework, preventive institutional architecture, victim protection mechanisms, procedural innovations, and graduated penal sanctions system. Adopting a descriptive-analytical legal methodology supplemented by comparative reference to French and Canadian experiences, the study finds that while Order 20-03 constitutes a structurally coherent legislative instrument, its deterrent value remains constrained by the failure to operationalize its preventive mechanisms and the persistence of socioeconomic root causes.

This research analyzes the legal and institutional framework governing the liberalization, regulation, and protection of Algerian investments abroad. It highlights Algeria's strategic shift from a restrictive economy to directed financial openness, empowering local enterprises to expand internationally. Key legislative milestones, particularly Investment Law 22-18 and Monetary and Banking Law 23-09, establish the fundamental right to transfer capital. Strict institutional oversight is maintained by the Bank of Algeria and the Monetary and Banking Council through Regulation 14-04 to safeguard macroeconomic stability. Operational constraints require investors to self-finance using export revenues and mandate the immediate repatriation of all foreign profits. Finally, international legal mechanisms, including Bilateral Investment Treaties and ICSID arbitration, shield these investments from non-commercial sovereign risks.

This study examines industrial property protection within the framework of free competition. Industrial property consists of temporary exclusive rights granted by law, allowing owners to monopolize the exploitation of their intellectual creations. These rights encompass novel innovations such as patents, utility models, layout designs, various trademarks, and trade names. Due to the intense rivalry to acquire these assets for commercial operations, some enterprises may resort to illicit practices. Consequently, a balanced legal approach is essential to ensure fair competition under legitimate rules. To resolve this tension, mechanisms like licensing and the "essential facilities" doctrine are utilized, providing optimal protection against counterfeiting and infringement. تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حماية الملكية الصناعية في ظل المنافسة الحرة على إعتبار أن الملكية الصناعية هي حقوق استئثارية مؤقتة يقرها القانون، فتعطي لأصحابها حق الاستئثار مؤقتا باستغلال ابداعاتهم الفكرية، وترد هذه الحقوق على مبتكرات جديدة كالاختراعات ونماذج المعرفة ومخططات التصميمات والعلامات بأنواعها والاسم التجاري وغيرها من المبتكرات، هذه الحقوق التي تتنافس المؤسسات على امتلاكها، وقد تلجأ في سبيل الحصول عليها لاتباع أساليب غير مشروعة نظرا لحاجتها الماسة لاستخدامها في أنشطتها التجارية المختلفة واستمرارها في التنافس في السوق. وعليه، وبغرض جعل المؤسسات تستفيد وتتزاحم وتتنافس في السوق وفق قواعد مشروعة وحرة، من جهة، وحتى لا يتم التعدي على تلك الحقوق جهة ثانية، تم إيجاد سبيل لذلك من خلال آليتي الترخيص والتسهيلات الأساسية لأنه يشكل الحماية المثلى لها من التقليد.

Abstract This research examines the electronic contract in Algerian civil law, providing its definition and clarifying its distinction from other contracts used in electronic transactions. The research reviews the principle of functional equivalence between electronic writing and traditional writing, as the legal basis for accepting electronic evidence. The research also clarifies the conditions that must be met in electronic writing and digital signatures, such as the ability to identify the contracting party and ensure the integrity of the contract's content. The research concludes that proving an electronic contract depends on fulfilling these conditions, making electronic writing and digital signatures essential tools for evidencing legal acts in the digital environment. الملخص: تفحص هذه الدراسة العقد الإلكتروني في القانون المدني الجزائري، مقدِّمة تعريفه وموضِّحة تمييزه عن العقود الأخرى المستخدمة في المعاملات الإلكترونية. تستعرض الدراسة مبدأ التكافؤ الوظيفي بين الكتابة الإلكترونية والكتابة التقليدية باعتباره الأساس القانوني لقبول الدليل الإلكتروني. كما توضّح الدراسة الشروط الواجب توفرها في الكتابة الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، مثل إمكانية تحديد هوية المتعاقد وضمان سلامة مضمون العقد. وتخلص الدراسة إلى أن إثبات العقد الإلكتروني يعتمد على استيفاء هذه الشروط، مما يجعل الكتابة الإلكترونية والتوقيعات الرقمية أدوات أساسية في إثبات التصرفات القانونية في البيئات الرقمية.

Abstract: The intersection of law and technology has resulted in a set of legal rules that frame several modern innovations shaping the world today, such as the digital environment and artificial intelligence. These require a legal framework due to their entanglement with issues of digital sovereignty. Therefore, the Algerian legislator must define the concept of artificial intelligence or at least outline a legal roadmap in line with national policies in the field of digitization and artificial intelligence in the medium and long term. ملخص: تقاطع القانون مع التكنولوجيا فنتج عنهما مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل على تأطير عدة ابتكارات حديثة تسير العالم اليوم مثل البيئة الرقمية و الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى تأطير قانوني لارتباطهما بمسائل السيادة الرقمية فلابد على المشرع الجزائري تحديد مفهوم للذكاء الاصطناعي أو على الأقل رسم معالم طريق قانونية تماشيا مع السياسات الوطنية في مجال الرقمنة و الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد و المتوسط.

ملخص: لقد أصبح للذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة في شتى المجالات فهو يزاحم الدور البشري لتعدد المهام التي يؤديها، و يهدف هذا المقال إلى البحث في أي تأثير للذكاء الاصطناعي على عمل السلطة القضائية في مسعاها لتحقيق العدالة وحماية الحريات والحقوق، من خلال استعراض استخداماته الحالية في مرفق القضاء، وأي دور محتمل له في المستقبل، سيما مع انتشار ما يعرف بالقاضي الذكي و العدالة التنبئية ، والسعي من أجل الوصول الى تحقيق الشمولية، الفعالية والدقة في القرارات القضائية، ونبحث كذلك في التحديات التي تواجه هذا المجال سواء كانت تقنية، فنية أم اخلاقية ومن ثمة نقيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل السلطة القضائية خلال بيان السلبيات و الإيجابيات، ونقدم التوصيات بخصوص ضرورة مسايرة الذكاء الاصطناعي بما يخدم تطور العمل القضائي دون المساس بجوهر وبمبادئ العدالة وذلك من خلال إتباع المنهج الوصفي التحليل. Summary: Artificial intelligence has become increasingly important in various fields, encroaching on the human role due to the multitude of tasks it performs. This article aims to explore the impact of artificial intelligence on the judiciary's pursuit of justice and the protection of freedoms and rights. We will examine its current uses within the judicial system and its potential future role, particularly with the rise of the "smart judge" and predictive justice. We will also consider the pursuit of comprehensiveness, effectiveness, and accuracy in judicial decisions. Furthermore, we will investigate the challenges facing this field, both technical and ethical. Finally, we will evaluate the use of artificial intelligence technologies in the judiciary, outlining its advantages and disadvantages, and offer recommendations regarding the necessity of adapting artificial intelligence to serve the development of judicial work without compromising the essence and principles of justice. This will be achieved through a descriptive-analytical approach

ملخص: تُعَدّ جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إحدى صور الجرائم الإلكترونية التي نشأت نتيجة تسلل الفكر الإجرامي داخل العالم الرقمي، وتتميز هذه الجريمة عن الجرائم التقليدية بخصائص فريدة. فمن حيث طبيعتها العامة، تتسم بكونها جريمة عابرة للحدود، كما تتصف بصعوبة اكتشافها وإثباتها، فضلاً عن تعدد صورها التي قد تجعل من الفعل الواحد عدة جرائم. وقد أدرجها المشرّع الجزائري سنة 2004، ومنحها طابعاً مميزاً من خلال أحكام خاصة بمرحلتَي التوقيف للنظر وتفتيش المساكن، كما أقرّ التفتيش الإلكتروني كوسيلة للبحث والتحري في مثل هذه الجرائم. ونظراً لتعقيد وخطورة هذا النوع من الأفعال، فإن الحدّ من انتشاره يقتضي تعزيز استخدام الوسائل التقنية في مجالي التحري والإثبات، إلى جانب تكثيف التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم. Abstract: The crime of compromising automated data processing systems is a form of cybercrime that has emerged as a result of the extension of criminal activity into the digital environment. This crime is distinguished from traditional offenses by unique features: it is cross-border in nature, difficult to detect and prove, and its multiple manifestations may turn a single act into several crimes. Algerian law criminalized it in 2004, subjecting it to special legal provisions concerning detention and home searches, and also recognizing electronic searches as a legitimate means of investigation. Given the complexity and seriousness of this type of crime, curbing its proliferation requires strengthening the use of technical tools in investigation and evidence collection, along with intensifying international cooperation in combating such offenses.