أحمد سالم, مولاي

تعد الجنسية رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بالدولة، وتحدد على أساسها حقوقه وواجباته، كما تميز بين المواطن والأجنبي وتضمن للفرد الحماية القانونية والدبلوماسية، وقد اختلف الفقه في تحديد طبيعتها القانونية، فذهب اتجاه إلى اعتبارها رابطة تعاقدية تقوم على توافق إرادة الفرد والدولة، غير أن هذا الرأي تعرّض لانتقادات لغياب الإرادة الحقيقية خاصة عند اكتساب الجنسية بالميلاد، في المقابل، يرى الاتجاه الراجح أن الجنسية رابطة تنظيمية تخضع لسيادة الدولة، فهي التي تنفرد بتنظيم شروط اكتسابها وفقدها وفق مصالحها العليا.