الفقه والدراسات القانونية

بالرّغم من أنّ وجود الجهات القضائية الإدارية المتخصصة مسألة لا جدال فيها، إلا أنّه يلاحظ قصور الإطار القانوني المنظم لها، الأمر الذي دفع بمجلس الدولة إلى الاجتهاد محاولا سد هذا الفراغ التشريعي، وهذا الوضع الذي جعل المؤسس الدستوري -وتحت ضغط الانتقادات الفقهية-يدستر تلك الجهات القضائية في التعديل الدستوري لسنة 2020، في انتظار تدخل المشرّع وتقنين هذا الموضوع.

إن التحولات التكنولوجية الجديدة في الجزائر فرضت على الإدارة مسايرة التحول من إدارة تقليدية إلى إدارة إلكترونية نحو محاولة لتغطية على الأقل المرافق الأساسية، ويعتبر قطاع العدالة من أهم هذه المرافق وبالتالي جاء قانون عصرنة العدالة 15 -03 المؤرخ في الأول من فيفري 2015 ليوضح توجهات المشرع وخاصة نحو إرساء قواعد التقاضي عن بعد لاستعمال المحادثة المرئية متى توفرت الحالات المبررة للجوء على هذا الاجراء ، ويدعم هذا القانون بتعديل الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 20 – 04 المؤرخ في 30 أوت 2020، وهذا لإعطاء توازن بين عصرنة العدالة والنص الاجرائي. وتأتي دراستنا لتوضيح المعطيات القانونية في مجال إجراءات التقاضي الجزائية عن بعد ضمن القانونيين المذكورين أعلاه، وتحديد حالاتها وشروطها، والبحث في الضمانات المقدمة من طرف المشرع الجزائري للتقاضي عن بعد في المادة الجزائية ومدى احترامها لأهم المبادئ الدولية والدستورية والقانونية.

قد لا تعني في غالبية الأحوال ايجابية النتائج الخاصة بجدوى المشروع على إمكانية استمراره وبالتالي تحقيق الأرباح، ولكن قد يعتمد ذلك على شروط أخرى وهي حسن اختيار الشكل التجاري المناسب لممارسة النشاط التجاري، وبالنسبة للمؤسسة الناشئة فقد اشترط المشرع في المرسوم التنفيذي رقم 20-254 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة أعمال، وتحديد مهامها وتشكيلها وسيرها على أن يتم تأسيس المؤسسة الناشئة في أحد الإشكال التجارية المنصوص عليها في نص المادة 544 من القانون التجاري والمتمثلة في شركة التضامن شركات التوصية وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي يقسم الفقه إلى شركات أشخاص وشركات أموال. وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في خصائص المؤسسة الناشئة ومقاربة هذه الخصائص مع كل شركة من الشركات التجارية المنضمة في القانون التجاري الجزائري، مع النظر في إيجابيات وسلبيات هذه الشركات تسهيلا للاختيار بينها من قبل الراغبين في تأسيس مؤسسات ناشئة. In most cases, the positive results of a project may not mean that it is feasible to continue and thus achieve profits. however, this may depend on other conditions, namely, the proper form of business to engage in commercial activity. for an emerging enterprise, the legislator stipulates in executive decree no. 20.254 that a national commission be established to grant the brand of an emerging enterprise and an innovative enterprise and business incubator, and that its functions, composition and conduct be determined. the establishment of the emerging enterprise will be established in one of the commercial forms provided for in article 544 of the commercial code, namely, the solidarity company, the recommendation companies, the shareholding company and the limited liability company, whose jurisprudence is divided into private persons and money companies. this study aims to examine the characteristics of the emerging institution and its approach with each of the commercial companies that are incorporated in the Algerian commercial code, while considering the pros and cons of these companies in order to facilitate the choice between them by those wishing to establish start-up institutions.

تشكل المقاصة ما بين البنوك لوسائل الدفع إحدى العمليات الهامة التي كانت تقام يدويًا على مستوى بنك الجزائر، وقد كانت موضوع تغيير جذري بالنسبة لآلية إجرائها، في إطار مسار التحول نحو تحديث الأعمال المصرفية، فإلى جانب اعتماد وسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات المصرفية، فقد تم إعادة تأهيل وسائل الدفع التقليدية بإخضاعها للمعالجة الإلكترونية بهدف إدراجها في نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك. وقد تبين من هذا البحث أهمية هذا التحول من عمليات المقاصة اليدوية إلى المقاصة الالكترونية لوسائل الدفع، وأثره الايجابي على أداء البنوك فيما يخص تسوية حقوق الزبائن عبر هذه الوسائل.

تتناول هذه الدراسة مشكلة قبول الدوبلير السينمائي للمخاطر، حيث تركز على هذه المشكلة من زاوية الدوبلير الذي يكون بديلاً عن النجم الحقيقي في الفيلم السينمائي، إذ يكون من الضروري التعرض للوضع الحقوقيللدوبلير السينمائي عن طريق وضع هذا الأخير في ميزان المسؤولية، فيتبين لنا من خلال واقع عمل الدوبلير وجود مشاهد خطرة، كما هو الحال في مشاهد القفز من المرتفعات والقتال والمطاردات وسباق السيارات والمبارزاتوغيرها، فإذا كان المشهد يتضمن قتالاً بين الدوبلير ومقاتل آخر، ومن متطلبات المشهد توجيه الضربات من قبل كل منهما للآخر، فإذا حدث ورد المقاتل الآخر بضربة قوية للدوبلير سهواً منهُ أو بسبب متطلبات تنفيذ المشهد والتوجيهات التي تصدر إليهم قبل البدء بتنفيذ المشهد، أو حدث وسقط الدوبلير من المرتفع، أو حصل إصطدام أثناء المطاردة، أو غير ذلك من المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها الدوبلير أثناء تنفيذه المشهد، فإذا أصابهُ أضراراً جراء تنفيذ المشهد، فهنا يثار تساؤلاتحول أثر قبول الدوبليرعلى المسؤولية المدنية؟ ومدى إمكانية الدوبلير المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهُ؟، وتجيب هذه الدراسة على هذه الاسئلة وتضع الآليات المناسبة لمعالجة المشكلات الناجمة عن قبول الدوبلير للمخاطر، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي، حيث تم جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع قبول المخاطر، ومن ثم تحليلها في سبيل الوصول للنتائج والتوصيات المطلوبة This study deals with the problem of accepting risks by stunt double, who is analternativeof the star in the film. The work of the stunt double isa skilled replacement used for dangerous scenes, as it in the scenes of jumping from heights, fighting, chases, car racing, duels, and others. And because of the requirements for executing the scene and the directions issued to the actors or other filmmaking before starting the execution of the scene, the stunt double may fell from the height, or face a collision occurred during the chase, or other risks that the stunt double might be exposed to during the execution of the scene. So in this research we asked about the impact of accepting the stunt double on civil responsibility? And the possibility of the stunt double claiming compensation for the damages that he sustained?, this study answers these questions and develops the appropriate mechanisms to address the problems arising from the stunt double’s acceptance of risks, by following the analytical method.

لم يعد دور القاضي حيال العقد سلبياً بل بات له دور إيجابي قد يكون وقائياً بغية استمراره سواء بتفسيره أو تكييفه أو من خلال تحديد نطاقه واستكماله، وقد يكون دوراً رقابياً يحمي به المتعاقدين عبر تعديل الالتزامات العقدية، وذلك حفاظاً على المصلحة الخاصة للمتعاقدين والمصلحة العامة للمجتمع، لذا منح بعض المشرعين سلطة تقديرية للقاضي يستطيع من خلالها القيام بهذا الدور الإيجابي في العقد. Abstract: The role of the judge regarding the contract is no longer negative. Rather, he has a positive role that may be preventive in order to continue it, whether by interpreting or adapting it or by defining and completing its scope. Therefore, some legislators offer the judge a discretion through which he can play this positive role in the contract.

يُعدّ الاعتراف وسيلة من وسائل الإثبات الهامة في الدعوى الجنائية، بل إنّ البعض يُطلق عليه مُسمّى سيّد الأدلة لما يلعبه من دور فعّال في إيصال الحقيقة إلى القاضي. ويُناقش البحث حُجية الاعتراف الصادر عن المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات؛ ونقصد بالحجية تلك القيمة القانونية للاعتراف عند استعانة القاضي به كوسيلة من وسائل الإثبات الجنائي. ومن الضرورة بمكان، الإشارة بدءًا إلى أنّ وسائل الإثبات الجنائي تنقسمُ إلى وسيلتين أساسيتين، هما: الأدلة والدلائل. ونقصدُ بالأدلة عموما،كُلّ مايتمُّ تحصيله بشكلٍ مشروعٍ من إجراءات التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي، في حين نعنيبالدلائل –غالبا-ما يكون نتاج إجراءات الاستدلال في مرحلة جمع الاستدلالات. ومن المفيد القول أيضًا، إنّهُ من خلال استقراء نُصوص قانون الإجراءات الجنائية القطري، يتّضح للباحث جليًّا أنّ الاعتراف الصادر في مرحلة جمع الاستدلالات يُعدّ من قبيل الدلائل المُعزّزةِلأدلة الدعوى الجنائية. إلا أنه من الملاحظ أيضًا أنّ محكمة التمييز القطرية سلكت مسلكا مُغايرا من خلال اعتبار الاعتراف الصادر في هذه المرحلة،هو من قبيل الأدلة التي يجوز الحكم عليها لوحدها. وتأسيسًا على ما سبق، يُعالج هذا البحث موقف محكمة التمييز القطرية في الموضوع المدروس، وذلك من خلال العرض والبيان والتحليل وفق القراءة التحليلية ومُقتضياتها، ووفق المنهج القانوني وضوابطه، مع بيان أهمّ التوصيات التي نراها ضرورية للمشرع والقضاء القطري. وسوف يعرض هذا البحث كذلك، أهمّ الموضوعات المتصلة بالاعتراف كوسيلة لإثبات الدعوى الجنائية، من قبيل: مفهوم الاعتراف، وتحديد أنواعه، وبيان شروط صحته. هذا بالإضافة، إلى تحديد المقصود بالإثبات الجنائي والأنظمة التي مرت عليه، وُصولا إلى تحديد دور الاعتراف كقيمة قانونية في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ومرحلة جمع الاستدلالات. Abstract: Confession is a significant tool of evidence in a criminal case. For some people,confession often outweighs all other types of evidence because of its effective role in conveying the truth to the Judge. This research discusses the role of the confession of the accusedat the preparatory stage. By role, we mean the legal value of the confession when the judge uses it as a method of criminal evidence. It is necessary to point out that the methods of criminal evidence are divided into two main types which are: Evidence and Circumstantial evidence. By evidence, we generally mean everything that is legitimately obtained from the Public Prosecution investigation and the Court investigation. Whereas by circumstantial evidence, we often mean everything that is the product of preparatory procedures. It is also useful to say that it is through examining the texts of the Qatari Code of Criminal Procedure, it becomes clear to the researcher that the confession made at the preparatory Stage is one of the legal methods that enhance the evidence of the criminal case. However, it is also noted that the Qatari Court of Cassasation took a different trend by considering the confession, made at this stage, is one of the of evidences that can be judged on its own. In view of the foregoing, this research deals with analysing the position of the Qatari Court of Cassasation regarding this topic. This search also will elaborate the most important topics related to confession as a means of proving a criminal case, such as introducing the concept of confession, defining its types, and clarifying its legal value. This is in addition to defining what is meant by criminal evidence and the differenr systemes that have passed through it.

خلاصة البحث ان الحريات من المستحيل ان تكون مطلقة ، وانه يتعين ان تخضع لضوابط نظامية وتشريعية ، ذلك ان الصراع بين السلطة والحرية مرجعه الصراع بين كيان الدولة والفرد الطبيعي، فالدولة تسعى الى بسط النظام والفرد يسعى الى ان يكون طليقا ، من هنا نشأ التعارك بينهما وحله لايكون الا بايجاد قاسم بينهما بحيث لا تعلو الحرية على النظام فتسود الفوضى ولايطغى حفظ النظام على الحرية فتوجد الدكتاتورية.. هذه الموازنه بين كفالة الحرية وتنظيمها هي ما ناقشناه في البحث وقد توصلنا الى ضرورة وايجاد معايير موضوعية منضبطة خاضعة لرقابة القضاء لاعتبارها ضوابطاً للنظام العام كقيد يرد على الحرية . It is impossible for freedoms to be absolute, and that they must be subject to regulatory and legislative controls, because the conflict between power and freedom is due to the struggle between the state entity and the natural individual. The state seeks to expand the order and the individual seeks to be free. By finding a denominator between them so that freedom does not override order, then chaos reigns, and preserving order does not overwhelm freedom, so there is dictatorship .. This balance between ensuring freedom and organizing it is what we discussed in the research, and we have reached the necessity and to create objective, disciplined standards subject to judicial oversight to consider them as controls of public order as a constraint on freedom .

Article (332) of Federal Law No. (3) of 1987 A.D. regarding the (repealed) Penal Code, did not elaborate any detailed texts revealing cases of refusal to punish retribution in Self-inflicted crimes! Thus, the Emirati legislator continued his own approach, as the legislator referred the judge to the application of the provisions of Islamic Sharia to extract the provisions of retribution and the conditions for its application and fall, which led to legislative and practical problems about cases of refusal to apply the penalty of retribution. This research is to show cases of refusal to retaliate in Islamic jurisprudence and Emirati law through judicial trends in the United Arab Emirates. The research reached the most important results: the agreement of UAE law with Islamic jurisprudence that pardon, reconciliation, the death of the offender and the inheritance of retribution are eliminators of retribution, despite the absence of conclusive legal texts clarifying the cases in which retribution is prohibited in the UAE law! ? . This prompted the UAE judiciary to exercise diligence in choosing the jurisprudential opinion that governs the dispute, which leads to difficulties in reaching judicial rulings. The research reached recommendations about these results, including the need to stipulate the cases of applying the punishment of retribution in the UAE law in order to consolidate the principles of the criminal law. key words UAE law. Islamic Fiqh . Elimination. Retribution. Retribution drops, withholding retribution

سعت الدولة الجزائرية إلى تحسين وتطوير الخدمة العمومية ، حيث إستفادت من تجارب ناجحة خاصة في مجال تكريس الإدارة الإلكترونية في قطاعاتها الحكومية، فكان الإهتمام الكبير في هذا الشأن بقطاع العدالة من خلال إستراتيجية عصرنة ورقمنة القطاع برصد أغلفة مالية خاصة بذلك والإعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المجال الإداري وتأطير وتكوين الكفاءات البشرية على الخدمات الرقمية، ما أسفر على تحول نوعي في الخدمات المقدمة من محاكمة عن بعد، الإمضاء الإلكتروني، السوار الإلكتروني، وإستخراج المواطنين والمحامين للوثائق والعرائض إلكترونيا، وبالتالي بناء فضاء معلوماتي إلكتروني في التعامل الإاداري مع مختلف الفاعلين مع قطاع العدالة في سبيل تحقيق العدل والمساواة، وتقريب الإدارة من المواطن، ومكافحة الفساد.

لقد أدى التحول الرقمي الذي عرفه العالم في السنوات الأخيرة إلى رقمنة كل القطاعات باستخدام تكنولوجيا الإعلام والإتصال الحديثة، وقد سايرت الجزائر هذا التطور من خلال عصرنة قطاع العدالة باستعمال تقنيات جديدة، واستحداث تشريعات تنظم هذا المجال خاصة المنظومة القضائية. وقد تبنى المشرع الجزائري تقنية المحاكمة المرئية عن بعد منذ 2015 طبقا للقانون رقم 15-03 والذي جاء في إطار عصرنة العدالة، وصولا إلى الأمر رقم 20-04 الذي تضمن أحكام جديدة تنظم مسألة المحاكمة عن بعد، إلا أن تجسيد التحول الرقمي في قطاع العدالة على أرض الواقع يخلق العديد من الإشكاليات القانونية باعتباره يمس بالحقوق والحريات وبالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، ولدراسة الموضوع انطلقنا من الإشكالية الآتية: إلى أي مدى تحقق تقنية المحاكمة المرئية عن بعد طبقا للأمر 20/04 ضمانات المحاكمة العادلة ؟

سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعرف على أهم الإصلاحات التي تناولها قانون تنظيم السجون بخصوص ضرورة إصلاح قطاع المؤسسات العقابية في الجزائر، وتعزيز وتحسين ظروف السجن واحترام حقوق الإنسان بهدف إعادة تربية وإصلاح سلوك المساجين وإدماجهم اجتماعيا مرة آخرى.