الفقه والدراسات القانونية

من الحقائق المتفق عليها بين فقهاء القانون أنَّ القواعد القانونية لا تتوقف على ما تسنه السلطة التشريعية, لكون التشريع عادة ما يكون عاجزاً عن الإحاطة بجميع حوادث الحياة الواقعة, أَو المتوقعة, خاصة في القوانين المدنية؛ ولهذا السبب يعمل القضاء على سد الثغرات والفراغات التشريعية باجتهاداته النابعة من استنباطاته المرتكزة على مبادئ التشريع التي يمكن وصفها بالأَدلة الاجتهادية, كالمصلحة, والعرف, والقياس, مما يشير إلى مدى الأَهمية التي تحتلها هذه المبادئ في تقرير الأَحكام القضائية التي تعتمد على اجتهادات القضاء العميقة, وبما أَنَّ النظم التشريعية الوضعية تفصل بين سلطة التشريع وسلطة القضاء؛ لذلك يصبح من الضروري التعرُّف على الضوابط التي تحكم مثل هذا الاجتهاد حتى لا يُتخذ ذريعة لتجاوز النصوص القانونية الصريحة؛ ولذلك سوف يسلط هذا البحث الضوء على العرف, والمصلحة باعتبارهما طريقين من طرق التفسير, التي يمكن الاعتماد عليها في تخصيص النصوص القانونية العامة, باعتبارهما من المصادر الاحتياطية لقانون المعاملات المدنية التي يلجأ إليها القضاء عندما لا يجد في التشريع نص يحكم الواقعة, أو الوقائع المطروحة أَمامه, وذلك بغرض الوقوف على منهجيتهما, والضوابط التي يجب على المحكمة التقيد بها عند العمل بهما, ومدى دقة الأَحكام التي يتوصل إليها القضاء عن طريقهما.

عالجت هذه الدراسة موضوع ماهية الربط الضريبي في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014 المعدل ، وذلك لبيان ماهية قرار الربط الضريبي وطبيعته القانونية وحالاته الأمر الذي يودي إلى تحديد قيمة الضريبة التي تفرض على المكلفين ليرتضوا بها وتحقق مصلحة للدولة بشكل عام برفد الخزينة بالمال اللازم . وتوصلت الدراسة الى أن قرار الربط الضريبي قرارا أداريا ألا أنه لا يتم الطعن فيه أمام القضاء الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية وإنما انتزعت ولاية القضاء الإداري بنص خاص في التشريع الضريبي الأردني وأعطيت إلى محكمة ضريبية خاصة تستأنف قراراتها أمام محكمة استئناف ضريبية وأمام محكمة التمييز .

مدى مسؤولية الناقل الجوي الدولي بتعويض الركاب عن الأضرار النفسية وفقاً لمعاهدة مونتريال لسنة 1999 الاستاذ الدكتور إبراهيم صبري الأرناؤوط * الدكتور ناصر مصطفى العطيوي * ملخص يتعلق هذا البحث بموضوع مسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الأضرار النفسية ، وهو من المواضيع الشائكة التي أثير خلاف حاد بشأنها لدى الفقه والقضاء ، وذلك بمناسبة تفسير نص المادة ( 17 ) من اتفاقية وارسو 1929 والبروتوكولات المعدلة لها وآخرها اتفاقية مونتريال 1999، حيث لم تنص صراحة وبشكل واضح على مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار النفسية، مما فتح الباب واسعاً للاجتهاد القضائي . وقد تباينت أحكام القضاء بين اتجاهين: الاتجاه الأول مضيق، يقرر عدم مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار النفسية ، والاتجاه الثاني موسع، يقرر مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار النفسية . ونجيب في هذا البحث على التساؤل المطروح وهو مدى مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار النفسية ؟ من خلال بيان الأساس القانوني لهذه المسؤولية في ظل اتفاقية مونتريال 1999 ، وموقف الفقه والقضاء من هذه المسألة ، ثم بيان موقفنا من هذا الموضوع . الكلمات المفتاحية : الناقل الجوي ، الاضرار النفسية ، معاهدة مونتريال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • أستاذ القانون التجاري ، جامعة العلوم الإسلامية العالمية ، الأردن، البريد الالكتروني : [email protected] • باحث في الدراسات القانونية ، الأردن البريد الالكتروني : [email protected] The air carrier's liability for psychological damage According to the Montreal Convention of 1999 Professor. Ibrahim Al-Arnaout * International Islamic Sciences University, Jordan. DR. Naser.M. Al.Nsour ** Abstract These relate to the research paper topic of responsibility of the carrier's international air for psychological damage, one of the thorny issues that raised sharp disagreement on which the jurisprudence and the judiciary, on the occasion of the interpretation of the text of Article 17 of the Warsaw Convention 1929 and the Protocols amending them, and most recently Montreal Convention 1999, which did not explicitly and clearly the air carrier's liability for emotional damages, thus opening the door for judicial discretion. Jurisprudence has varied between the first two Strait decide not to air carrier's liability for emotional damages and, second, expanded air carrier decides responsibility for psychological damage. The answer in this research is the question before the air carrier's liability for emotional damages? Through the statement of the legal basis for such liability under the Montreal Convention 1999, and the position of jurisprudence and the judiciary of this issue, then our position statement on the matter. We have divided the search to topic as follows: ___________________ * Professor of Commercial Law , World Islamic Science University, Jordan , Email: [email protected] ** DR. Naser.M. Al.Nsour , Legal Researcher, Jordan , Email: [email protected]

يتناول مسألة النظام القانوني لتأديب الموظف،متطرقا إلى كل من الضمانات القانونية التي يمنحها المشرع القانوني إلى الموظف العام ،وكذلك تحديد طبيعة المسؤولية القانونية التي يواجهها الموظف نتيجة الإخلال بواجباته المهنية من خلال التشريع العُماني وكذلك بعض التشريعات المقارنة It deals with the question of the legal regime of discipline of the employee, referring to each of the legal guarantees granted by the statutory legislator to the public employee, as well as defining the nature of the legal responsibility incumbent on the employee. employed in the event of violation of his professional duties through Omani legislation as well as certain comparative legislation Employee-

الملخص المقاصد والمصالح التي راعاها الشرع الحنيف لا تختص بأمور الأخرة، ولكنها تشمل الأمور الدنيوية، وكل ما تقوم به حياة الناس وتستقيم به معايشهم، والأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة من المأذون به شرعاً، للحفاظ علي حياة الناس وتيسير معاشهم، ودفعاِ للمشقة المترتبة على عدم الأخذ أسباب الوقاية؛ وبتتبع المقاصد الشرعية و نجد أن التكاليف الشرعية باعتبارها وسائل الشرع للتحقيق المقاصد رُوعي فيها الجانب الوقائي، فهي تسهم في وقاية الإنسان من الأمراض المعدية، والأوبئة بتحفيزها جهاز المناعة وتحصين أجهزة الجسم من تأثير كثير من الأمراض على اختلاف أنواعها ۔ فالصلاة وسيلة من وسائل مقصد حفظ الدين، وهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية ويزيد السجود القوة المناعية لخلايا الرئة، مما يحفظها من الأمراض والجراِثيم المعدية والوقاية منها، والصيام كذلك يعمل على تخليص الجسم من السموم والدهون، والصيام يساعد على شفاء الأمراض المزمنة والمعدية، كذلك الزكاة فقد أثبتت الدراسات أن فعل الخير يحسن النظام المناعي لجسم الإنسان. أما رحلة الحج فهي من أفضل الرياضات على الإطلاق، ففيها رياضة المشي ورياضة التأمل ورياضة الخشوع، وجميع هذه الأنواع تزيد من قوة النظام المناعي للجسم، وكذا كل التكاليف التي تتبع المقاصد بأنواعها الثلاث الضرورية والحاجية ف كلها مصالح لا تقتصر على تيسير معايش الناس الحياتية، بل تحقق فوائد صحية ووقاية للأفراد والمجتمعات.

تنطلق إشكالية هذا الموضوع من حصول أزمة وطروء خلل في واقع الأمّة ونهضتها، وأنّ منتهى حلّه ومعالجته يتوقّف عند ضرورة اللّجوء إلى البنية المنهجيّة لعلم مقاصد الشّريعة لتطوير النّظر الفقهي حتّى يستجيب لحلّ المشكلات النّازلة وتتطوّر أوضاع الأمّة على جميع الأصعدة، وعليه يجب علينا البحث في إمكانية تطوير النّظر المقاصدي بما يتواكب ومتطلّبات العصر ومستجدّاته ومعطياته، لاقتراح حلول ومخرجات لتلك الأزمة، ولمّا كان التّجديد المقاصدي بتلك الأهمّيّة كان لزاماً علينا أن نبحث في مفهومه وحقيقته، ومشروعيّته والدّواعي التّأسيسيّة التي يقوم عليها، وأهمّ مسوّغاته، وكذا البحث في قواعده، وهو ما تضمّنه هذا البحث بالمناقشة والبيان. Summary The problem of this issue stems from the occurrence of a crisis and an imbalance in the reality of the nation and its renaissance, and that the end of its solution and treatment depends upon the necessity of resorting to the systematic structure of the science of the purposes of the Sharia to develop jurisprudence in order to respond to the solution of the emerging problems and the development of the nation’s situation at all levels, and therefore we must research the possibility of developing The intentional consideration of what is in line with the requirements of the age, its developments and its data, to propose solutions and outputs for this crisis, and since the intentional renewal was of such importance, we had to examine its concept and truth, its legitimacy and the foundational reasons on which it is based, and its most important justifications, as well as researching its bases, which is what it is. By discussion and statement.

أصبحت المصارف الإسلامية تلعب دورا مهما في عملية التمويل، خاصة بالنسبة للشركات المتوقفة عن الدفع والتي ترفض اللجوء الى الاقتراض، ذلك أن طبيعتها التمويلية التي تقوم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر تتلاءم ووضعيةهذه الشركات المتعثرة ماليا فتمكنها من اصلاح وضعيتها الاقتصادية وانقاذها من الإفلاس أو خضوعها لإجراءات التسوية القضائية بعد التأكد من عدم استحالة تسوية وضعيتها المالية، من خلال الاليات التي يعتمدها المصرف الإسلامي بما يسمح للشركة بالمحافظة على مكانها في السوق

تحتل المؤسسات الناشئة (Start-ups) أهمية بالغة في ظل تعزيز دور القطاع الخاص في الحقل الاقتصادي، فهي تمثل إحدى المصادر الأساسية لخلق الثروة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. في هذا الإطار سعت الجزائر عن طريق وضع برامج وسياسات حكومية مدعمة بآليات قانونية لمنح هذه المؤسسات كل أشكال الدعم والمساعدة لضمان انطلاقها واستمرارها لتحقيق الأهداف المتوخاة منها، وذلك من خلال إقامة شبكات دعم اتخذت عدة صور لعل من أبرزها نظم "حاضنات الأعمال". تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه حاضنات الاعمال في دعم المؤسسات الناشئة. Start-ups are critical as the private sector's role in the economic field is strengthened, and is one of the key sources of economic wealth creation and sustainable development. In this context, Algeria has sought through the development of government programmers and policies supported by legal mechanisms to give these institutions all forms of support and assistance to ensure that they start and continue to achieve their objectives, through the establishment of support networks that have taken several forms, perhaps the most prominent of which are "business incubators" systems. This study aims to highlight the role that business incubators play in supporting start-ups.

ملخص: دفع الوضع الاقتصادي الى التفكير في نموذج اقتصادي جديد بغية تشجيع الاستثمار ومد يد الاهتمام بالشباب أصحاب المشاريع ألا وهي المؤسسات الناشئة ، التي تعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمساهمتها في امتصاص البطالة وتحقيق القيمة المضافة وقدرتها على الابداع وزيادة الطاقة الانتاجية ودعم سياسة التشغيل وتحقيق الرفاهية، هذا الاتجاه الجديد في تنمية الاقتصاديات الحديثة الذي انتهجته دول العالم لما تملكه هذه المؤسسات من سرعة التأقلم مع متغيرات المحيط الاقتصادي . فقد تزايد الاهتمام بالمؤسسات الناشئة في العقود الثلاثة الاخيرة وأصبحت تلعب دورا هاما في النشاط الاقتصادي سواء للدول المتقدمة أو النامية ، فهي تهدف الى التجديد في النسيج الاجتماعي وتعويض المؤسسات التي فشلت واعادة التوازن للأسواق وتحقيق خطط التنمية المستدامة. ولقد سعى المشرع الجزائري الى وضع الاطار القانوني والتنظيمي والتشريعي اللازم لانشاء المؤسسة الناشئة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20/356 مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 المتعلق بانشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وتسييرها وكذا مرسوم تنفيذي رقم 20/254مؤرخ في 15سبتمبر 2020يتضمن انشاء لجنة وطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة أعمال وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها .و فكرة المؤسسات الناشئة تعد من الأفكار الفتية في بيئة الاعمال الجزائرية كما أن اطلاقها شهد تأخرا كبيرا بالرغم من الدور وتعاني من نقائص وتواجه العديد من التحديات تقف حائلا امام تطورها حتى في الدول المتقدمة نتيجة تبنيها للأفكار المستحدثة والابداعية وتكون غالبا عالية المخاطر ، وكذا ضعف الانفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير الذي لم يتجاوز 7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي لسنة 2016 محتلة الجزائر المرتبة 64 عل المستوى العالمي .

إن النظم والأفكار القانونية يؤكدان على وجود سبب قانوني لكسب الحقوق الشخصية منها والعينية وأنه لا يوجد حق دون وجود مصدر له، وفي المقابل لا تقر القوانين المدنية والفقه القانوني بكسب لا يكون له سبب، فمن يكتسب حقاً لشخص آخر دون سبب قانوني يقع عليه الالتزام بتعويض صاحب الحق بقدر ما لحقه من خسارة والذي عده معظم القوانين المدنية مصدراً للالتزام. أوضح البحث الجوانب الأخلاقية وغير الأخلاقية في الكسب القانوني، علماً أن أغلبية حالات الكسب بسبب قانوني تستند إلى أساس خلقي، نظراً للتقارب بين القواعد القانونية والقواعد الخلقية في مفاهيمها وفي وظائفها وفي آثارها، وفي المقابل نجد في بعض الحالات بالرغم من أن سبب الكسب قانوني فإنه يتعارض مع المبادئ والقيم الخلقية. وقد أظهرت نتائج البحث إن أغلب تطبيقات الكسب بسبب قانوني في القوانين المدنية تستند إلى أساس خلقي، كما في منع الكسب المبني عل التضليل والخدعة من خلال إقرار القانون المدني لنظرية التغرير مع الغبن، وقد تتضمن القوانين المدنية تطبيقات لكسب بسبب قانوني لا تتفق مع مبادئ الأخلاق، كما في استثناء رهان أوراق النصيب من بطلان اتفاق الخاص بالمقامرة والرهان وسقوط الدين بالتقادم المسقط. كلمات مفتاحية: الكسب بسبب قانوني غير أخلاقي، مبادئ الأخلاق، مبادئ العدالة. Abstract: The legal systems affirm that there is a legal reason for gaining legal rights and that there is no right without the presence of a source for it, and the civil laws and legal jurisprudence do not endorse a gain that has no reason, whoever acquires a right for another person without a legal reason he has to compensate the owner his loss, which most civil laws consider a source of commitment. The research shown the ethical and immoral aspects of legal earning, the majority of earning cases due to legal reason are based on a moral basis, because the legal rules and moral rules do not differ from each other in their concepts, nor in their functions, or in their effects, and we find in some cases although the gain is due to a legal reason but it contradicts the principles and moral values. The results of the research showed that most applications of earning due to legal in civil laws are based on an ethical rules, as in preventing gain based on misleading and deception by adopting the civil law for the theory of deception with injustice, civil laws include applications for earning due legal reason that are inconsistent with the principles of morals, as in the fall of debt over time Keywords legal but unethical earning, principles of morality, principles of Justice.

بالغة العربية: إن الإشهار الإلكتروني الموجه للمستهلك لا يعدوا إلا أن يكون عقدا قد أبرم بين طرفين هما المعلن ووكالة الإشهار، ويعتبر عقد الإشهار الإلكتروني من طائفة العقود التي تبرم وتنفذ عبر الإنترنت، وهو ينشأ شأنه في ذلك شأن سائر العقود وذلك بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين لطرفيه المعلن ووكالة الإشهار، وهو من العقود الرضائية فليس هناك شكل محدد لهذا العقد. وقد يتجاوز هذا الإشهار حدوده المشروعة ليصبح إعلانا مضللا، وآثاره لا تقتصر على ما يلحق المستهلك من أضرار فقط، وإنما قد تمتد لتشمل الحياة الاقتصادية للمجتمع بأسره ولحماية الحقوق وللحفاظ على النظام العام لذلك نجد أن أغلب القوانين المقارنة في دول العالم أكدت على ضرورة تقرير حماية له من خلال قواعد محددة.

ملخص البحث: مع التقدم التكنولوجي الملحوظ في حياة الانسان، واستخدامه وسائل التقنيات الحديثة والإنترنت في إنجاز معاملاته التجارية وإبرام العقود الالكترونية أو ما يعرف بالتجارة الالكترونية وزيادة واتساع حجمها عالميًا، وحيث ان أهم ما يميز التعامل الالكتروني هو عنصري الثقة والسرعة، سعت الكثير من الأنظمة لسن تشريعات تحمي الحقوق في التعاملات الالكترونية وتحدد الواجبات والحقوق، ولكن تجدر الإشارة الى أنه من الضروري ان يكون فض النزاعات إن وقعت لا سمح الله لها آلية تتمحور بذات العناصر التي يتميز بها التعامل الالكتروني وهي ان يكون حلا سريعا وموثوقا. لذلك كان التحكيم الالكتروني هو البديل المناسب لفض النزاعات بعيدا عن المحاكم، لما يتسم به من سرعة وموثوقية وخصوصية. تبحث هذه الورقة العلمية شروط ونطاق التحكيم الالكتروني، ومدى حجية تنفيذ أحكام التحكيم الالكتروني. كما تناولت هذه الدراسة مخاطر اللجوء الى التحكيم الالكتروني كحل بديل لفض النزاعات ومقارنة هذه السلبيات مع إيجابيات التحكيم الالكتروني وفوائده، وبذلك يتبين لنا مكامن الضعف في عملية التحكيم الالكتروني والتي قد تسمح للسلطات التشريعية ولمراكز التحكيم من العمل على معالجتها وسن الأنظمة والقوانين التي تحد من هذه المخاطر للوصول الى نظام أكثر فاعلية لفض النزاعات الالكترونية، وهذا ما تنتهي اليه هذه الورقة البحثية في النتائج والمقترحات. Summary of the research: With the remarkable technological progress in human life, and its use of modern technologies and the Internet to complete its commercial transactions and conclude electronic contracts or what is known as electronic commerce and increase and expand its global size, and since the most important characteristic of electronic dealing is the elements of trust and speed, many systems have sought to enact legislation that protects rights In electronic dealings, duties and rights are defined, but it should be noted that it is necessary for conflict resolution to occur, God forbid, for it to have a mechanism centered on the same elements that characterize electronic transactions, which is that it be a fast and reliable solution. Therefore, electronic arbitration was the appropriate alternative to settle disputes away from the courts, due to its speed, reliability and privacy. This scientific paper examines the conditions and scope of electronic arbitration, and the authoritative implementation of electronic arbitration provisions. This study also dealt with the dangers of resorting to electronic arbitration as an alternative solution to settling disputes and comparing these negatives with the advantages and benefits of electronic arbitration, thus showing us the weaknesses in the electronic arbitration process, which may allow legislative authorities and arbitration centers to work on addressing them and enacting regulations and laws that limit these risks To reach a more effective system for resolving electronic disputes, and this is what this research paper concludes in the results and proposals.