أسامة, جفالي

بالرّغم من أنّ وجود الجهات القضائية الإدارية المتخصصة مسألة لا جدال فيها، إلا أنّه يلاحظ قصور الإطار القانوني المنظم لها، الأمر الذي دفع بمجلس الدولة إلى الاجتهاد محاولا سد هذا الفراغ التشريعي، وهذا الوضع الذي جعل المؤسس الدستوري -وتحت ضغط الانتقادات الفقهية-يدستر تلك الجهات القضائية في التعديل الدستوري لسنة 2020، في انتظار تدخل المشرّع وتقنين هذا الموضوع.