الفقه والدراسات القانونية

إن قانون 05-04 جاء ببرنامج لإصلاح السجون وذلك باتخاذ بتدابير وإجراءات قانونية تسمح بترقية النشاط التربوي والإصلاحي داخل المؤسسات العقابية وجعلها متفتحة اكثر مع العالم الخارجي، وهذا ما شاهدناه حقا تعكسه خلال السنوات الأخيرة، بحيث ارتفع عدد المحبوسين المسجلين لمزاولة التعليم والتكوين في كل المستويات والتخصصات، وكذا عدد المستفيدين من مختلف الأنظمة الجديدة من إفراج مشروط و إجازة الخروج و حرية نصفية ... إلا أن برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين، احتاج الى إضافة بعض التدابير المستحدثة، فتدخل المشرع من جديد لإثــراء قانون 05-04 وذلك بتتميم احكامه بموجب قانون 18-01، بحيث تم إضافة الفصل الرابع بعنوان الوضع تحت المراقبة الالكترونية ضمن الباب السادس المتعلق بتكييف العقوبة، حتى يتلاءم مع التحولات الجديد في قطاع السجون. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه الأنظمة الجديدة التي سطرها المشرع بموجب الإصلاح العقابي الجديد وخاصة استعمال المراقبة الالكترونية، تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من قطاعات دولة ومؤسسات المجتمع المدني.

يهدف البحث الحالي إلى توضيح موقف المشرَّع العماني من المسؤولية التقصيرية مقارنة بالشريعة الإسلامية، وأركان تحققها، وكيفية تقدير قيمة الأضرار الناجمة عنها. تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ باعتباره المنهج الأمثل للموضوع محل البحث. وتوصل البحث إلى جملة من النتائج منها عدم وجود أية فروق جوهرية بين الألفاظ الثلاث (الإضرار، والخطأ، والتعدي) عند استعمالها في مجال المسؤولية التقصيرية، وعدم وجود تباين يذكر بين الشريعة الإسلامية وقانون المعاملات المدنية في مجال المسؤولية التقصيرية بسلطنة عمان في ركني الفعل الضار (الخطأ) والضرر، وتتطابق المواد القانونية ذات العلاقة بالمسؤولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان، وأحكام الشريعة الإسلامية في أهمية جبر المضرور عن فعل الغير بالتعويض. كما يوصي الباحث بجملة من التوصيات منهاعلى القائمين على برامج إعداد طلبة القانون وتدريبهم في مختلف المؤسسات القضائية منها والأكاديمية؛ إفراد المسؤولية التقصيرية بوحدة مستقلة تدرس جنباً إلى جنب مع بقية المساقات القانونية؛ مع تدريبهم بصورة عملية حتى يتمكن الخريج من الإلمام بصورة كافية من المعرفة القانونية في كيفية تطبيق نصوص المسؤولية التقصيرية بصورة صحيحة في جميع المؤسسات الأكاديمية.

إن تزايد الاعتداءات الواقعة على حقوق الملكية الصناعية وخاصة على العلامة التجارية يرجع أساسا إلى انتشار التقليد الوارد عل السلع والبضائع والخدمات، لهذا فقد فرض على المهتمين بهذا المجال دراسة الطرق القانونية لحماية العلامة من اعتداء عليها وإيجاد حلول لوقف مثل هذه الاعتداءات، سواء على البعد الدولي أو الإقليمي لذا فرض كل من التشريع الجزائري والتونسي على حد سواء أليات قانونية من أجل قمع والحد من التصرفات التي تشكل أي اعتداء على العلامة التجارية. .

تعتبر جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة من الجرائم التي حصرها المشرع الجزائري في شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة، دون غيها من الشركات التجارية، وتضمنتها أحكام القانون التجاري من خلال تحديد العقوبات المقررة لها، كما أن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم أضفى إجراءات الوساطة على هذا النوع من الجرائم،إلا أنه جاء بمصطلح الاستيلاء المنصوص عليه في قانون العقوبات.إذ تستطيع النيابة العامة أن تستخدم الوساطة القضائية الجزائية.بذلك جاءت هده الدراسة للبحث في هذه لجريمة من خلال تحديد المسؤولية الجزائية، المترتبة عنها، والوقوف على اهم المثالب التي اشتملها التشريع الجزائري. الكلمات المفتاحية: التعسف؛ جريمة؛ أموال الشركة؛المسؤولية الجزائية؛ الوساطة الجزائية. Abstract: The crime of abuse in the use of company funds is one of the crimes that the Algerian legislator limited to joint stock companies and limited liability companies, excluding other commercial companies , and included in the provisions of the commercial law by specifying the penalities prescribed for them. crime of abuse of company funds.Thus, this study came in order to searche for this crime by determining the penal responsibility, resulting from the crime of Keywords: abuse; company funds; criminal responsibility; penal mediation.

: تعتبر المؤسسات الناشئة من الأشكال الاقتصادية الأكثر حداثة لنشاطها في المجال الرقمي والأكثر نجاحا بسبب فعاليتها في المجال الاقتصادي. ولا يخفى على أحد أنه من بين أسباب ذلك فعالية العنصر البشري العامل فيها، إذ اندمج فيها حاملو المشروع مع العاملين عندهم ليخلقوا مناخا خاصا للعمل. فهي تسمح للشباب من الالتحاق بها، وتترك لهم حرية العمل والابتكار لذا يتفانون في العمل لساعات طويلة ولو بأجور زهيدة في البداية، مؤمنين أن نجاحهم المهني مرتبط بنجاح المؤسسة الاقتصادي. فمن خصوصية علاقات العمل في المؤسسات الناشئة أنها تختلف عن علاقة العمل الكلاسيكية، مما يجعل مسألة تأطيرها من قبل قانون العمل في الجزائر وغيرها صعب جدا لأنه حمائي؛ ولا يتقبل التضحية بمصالح العمال لصالح مؤسسة مستخدمة. Les start-ups sont considérées comme l’une des formes économiques les plus modernes en raison de leur activité dans le domaine numérique, et les plus performantes aussi en raison de leur efficacité dans le domaine économique. Ce n’est un secret pour personne que l’une des raisons de cette efficacité est l’élément humain qui y travaille, car les propriétaires du projet ont fusionné avec leurs travailleurs pour créer un climat de travail particulier. Elle permet aux jeunes de l’intégrer, et leur donne la liberté de travailler et d’innover, ainsi ils travaillent dur pendant de longues heures, même à bas salaire au début, convaincus que leur réussite professionnelle est liée à la réussite économique de l’entreprise. Les relations de travail dans les start-ups sont spécifiques, et elles différent de la relation de travail classique, ce qui rend la question de leur encadrement par le droit du travail en Algérie et dans d’autres pays très difficile à cause de son caractère protecteur, qui fait qu’il n’accepte pas de sacrifier les intérêts des travailleurs au profit des employeurs.

ملخص: نُركِّزُ في مداخلتنا هذه على محورين أساسيين، رأينا ضرورةَ معالجتيهما مِن مُنطلقِ مقاربةٍ تشريعية وقانونية وتنظيمية جديدة، في ظلّ التّغيُّرات المناخية، والجوائح المُهدِّدة لحياة الإنسان، من حيث الصّحّة والغذاء والبيئة ونظافة المُحيط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، وإبراز أهمية ذلك وفقًا للتَوجُهات الاقتصادية والصِّناعيَّة والتِجاريَّة الجديدة التي أفرزتها التعديلات الدستورية لسنة 2020 من جهة؛ وما تضمّنه البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي الذي بدأت تبرزُ ملامحُه الأولى من جهةٍ ثانية. Abstract: In this intervention, we focus on two main axes, which we saw the need to address from the standpoint of a new legislative, legal and regulatory approach, in light of climate changes and pandemics that threaten human life, in terms of health, food, the environment and the cleanliness of the economic, social and service environment, and to highlight the importance of this in accordance with the new economic, industrial and commercial trends that emerged from the constitutional amendments of 2020 on the one hand, and what was included in the National Program for Economic Recovery, whose first features began to emerge on the other hand.

تطرح ظاهرة الهجرة إلى الإتحاد الأوروبي العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتنمية والأمن والاندماج، فقد كانت القارة العجوز بعد الحرب العالمية الثانية في حاجة إلى سواعد وعقول المهاجرين للمساعدة على بناء ما دمرته سنوات الحرب الطويلة وهو ما جعل الدول الأوروبية تعمل على تشجيع الهجرة الوافدة إليها والتي كانت في أغلبها من الدول المغاربية جنوب المتوسط. إلا أن سياسة التشجيع على الهجرة هذه سرعان ما تحولت إلى سياسة غلق الحدود في وجه المهاجرين، وبالتالي القضاء على آمال الكثيرين في الحصول على حياة أفضل. وفي هذا السياق كتبت اللجنة الديموغرافية الأوروبية التابعة لمجلس أوروبا سنة 1982 في تقريرها حول الهجرة أنه: " خلال السنوات الأخيرة كان هناك تزايدا كبيرا وغير متوقع لتدفق الأجانب، هذا التدفق مكون من طلاب، مستخدمي المنازل، عمالة غير مؤهلة ومهاجرين موسميين قادمين من بلدان متوسطية عديدة ويعيشون مهمشين في وضع غير معروف وفي أحيانا كثيرة في وضعية غير قانونية ... وهم يتزايدون بصفة مستمرة.

تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من ضمن الجرائم المتصدرة لرزنامة اهتمامات دول العالم ،لما نجم عنها من تحديات أثرت سلبا على أمن واستقرار الدول ، وباعتبار أن الجزائر تعاني هي الأخرى من هذه المشكلة ، فقد تصدت لها بمختلف القوانين والأجهزة الأمنية التي تعمل على إيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين المتسللين عبر حدودها، ومراقبتها ضد أي انتهاك أو خرق لها ، كما أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ، بل لا بد من التعاون والتنسيق فيما بين الدول لمحاربتها.

من بين المشاكل التي فرضت نفسها على الساحة الدولية، و التي تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء معضلة الهجرة غير الشرعية ،و التي تزايدت نسبها رغم السعي الدائم لدول المتوسط للحد منها وبطبيعة الحال تعد الجزائر كغيرها من دول المغرب العربي التي يغامر شبابها بما يسمى قوارب الموت للوصول الى الضفة الأخرى للمتوسط . اختلفت أسباب الهجرة، بين ما هو اقتصادي ، سياسي و اجتماعي و بالمقابل تنوعت الحلول بين ماهو دولي، و ما هو وطني لأجل الحد من الهجرة و مكافحتها.

تعد جريمة الاتجار بالأشخاص وجريمة تهريب المهاجرين من الجرائم المنظمة خطيرة الأبعاد، وقد ازداد الاهتمام الدولي والداخلي بها بعد التطور الخطير في الوسائل والطرق التي يتبعها الجناة للمتاجرة بالأشخاص أوتهريبهم، لتتوج الجهود الدولية باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها في عام 2000. وتواصلت جهود التصدي والمكافحة كذلك على المستوى الوطني، ففي الجزائر سنَّ المشرع قانونين، القانون 08/11 الذي جرَّم دخول الأجانب إلى الجزائر أو إقامتهم أو تنقلهم فيها بطريقة غير مشروعة، والقانون 09/01 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والذي تضمن تجريم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وتحاول هذه الورقةالبحث في مفهوم الجريمتين، وتحديد أسباب وأركان كل واحدة منهما، مع التمييز بينهما.

إن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة إجرامية تمس وتهدد كامل العالم، ولم تعد تقتصر على بلد دون الآخر، ولذلك لابد من وضع حلول جدية للقضاء على هذه الجريمة، ومن أهمها تضافر الجهود بين مختلف الدول من كامل العالم وذلك بإبرام اتفاقيات ومعاهدات من شأنها أن تقوم بحماية المجتمعات ككل. بما أن هذه الجريمة خطيرة وتمس كامل أقطار العالم ،في بداية الأمر لم يكن لها أثر كبير، لكن في الآونة الأخير عرفت انتشارا واسعا، مما جعل الدول تتكاثف فيما بينها من أجل وضع نصوص قانونية تجرم الهجرة غير الشرعية، والسباق في هذا المجال هي دول الاتحاد الأوربي وذلك بوضع اتفاقية شنغن، إلا أن هذا النظام يطبق فقط على دول محدودة دون غيرها، وقامت الأمم المتحدة بوضع اتفاقية حول الجريمة المنظمة لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وتعتبر الهجرة غير الشرعية نوع من أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى إلحاق هذه الاتفاقية ببرتوكول ينص على تجريم تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، إلا أن هذه الجهود لم تقضِ على الهجرة غير شرعية، بل ضيقت الخناق عليها، وهذه الجهود لا تزال متواصلة.

ملخص: لقد جاءت هذه الدراسة لتوضيح أهم ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم :20-107 المؤرخ في 20-04 2020 الذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد المحددة بسن ستين سنة بالنسبة للرجال وخمسة وخمسون سنة بالنسبة للنساء العاملات، وهذا تطبيقا لنص المادة 06 من القانون 83-12 المؤرخ في 2 يونيو 1983 المتعلق بالتقاعد المعدلة والمتممة بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 16-15، والوقوف على شروط وإجراءات التمديد أو المواصلة المذكورة في هذه النصوص القانونية، و ذكر تحدياتها المختلفة، وهذا كله في ظل مطالبة العمال بالرجوع إلى تفعيل نظام التقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن، واستبعاد الحكومة العمل بهذه الأنظمة التقاعدية التي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 16-15، الأمر الذي جعل قواعد مواصلة النشاط المذكورة تعتبر إجراءات تشريعية الهدف منها إعادة التوازن للصندوق الوطني للتقاعد الذي عرف في سنواته الأخيرة عجزا كبيرا في تسديد نفقاته مقارنة بإيراداته المحدودة. الكلمات مفتاحية: العمال، الموظفون العموميون، الصندوق الوطني للتقاعد، السن القانونية للتقاعد. Abstract: This study came to clarify the most important of what was stated by Executive Decree No. 20-107 of April 20, 2020 that specifies how to continue activity after the legal retirement age, set at sixty years for men and fifty-five years for working women. This is in application of the Article text 06 of Law No. 83-12 of June 2, 1983 relating to retirement, amended and supplemented by the Article two provisions of Law No. 16-15. And stand on the conditions and procedures for the extension or continuation mentioned in these legal texts, and mention its various challenges, all this in light of the workers' demands to return to the activation of the proportional retirement system or retirement without the age requirement, and the government’s exclusion to work with these retirement systems, which were canceled according to Law No. 16-15. This made the aforementioned rules for continuing the activity considered legislative actions; their aim is to restore balance to the National Retirement Fund, which knew in his last years a large deficit in paying his expenses compared to his limited revenues.