مليكة, بوضياف

سعت الدولة الجزائرية إلى تحسين وتطوير الخدمة العمومية ، حيث إستفادت من تجارب ناجحة خاصة في مجال تكريس الإدارة الإلكترونية في قطاعاتها الحكومية، فكان الإهتمام الكبير في هذا الشأن بقطاع العدالة من خلال إستراتيجية عصرنة ورقمنة القطاع برصد أغلفة مالية خاصة بذلك والإعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المجال الإداري وتأطير وتكوين الكفاءات البشرية على الخدمات الرقمية، ما أسفر على تحول نوعي في الخدمات المقدمة من محاكمة عن بعد، الإمضاء الإلكتروني، السوار الإلكتروني، وإستخراج المواطنين والمحامين للوثائق والعرائض إلكترونيا، وبالتالي بناء فضاء معلوماتي إلكتروني في التعامل الإاداري مع مختلف الفاعلين مع قطاع العدالة في سبيل تحقيق العدل والمساواة، وتقريب الإدارة من المواطن، ومكافحة الفساد.