الفقه والدراسات القانونية

الملخص: سياسة التجنيح التشريعي من الأساليب المستحدثة التي انتهجها المشرع الجزائري، بتحويل العديد من الجنايات لجنح مع الإبقاء تقريبا على نفس مقدار العقوبة السالبة للحرية. وكانت له دوافع من وراء ذلك تتلخص أساس، في تسريع وتبسيط إجراءات سير الدعوى العمومية وتخفيف العبء عن محكمة الجنايات وجانب التكاليف المالية. ورغم الجوانب الإيجابية لهذه السياسة على المتهم، إلا أن مقدار العقوبات المشددة لهذه الجنح كان يستلزم على المشرع تضمينا مجموعة من التعديلات الإجرائية تخص هذه الجنح المغلظة تحقق التوازن بين غاية النظام العام وضمانات المتهم في حقه في الدفاع والمحاكمة العادلة. الكلمات المفتاحية: سياسة التجنيح، ضمانات المتهم، الجنح المغلظة، إجراءات الدعوى، الشق الاجرائي، الشق الموضوعي. The policy of legislative correctionalisation in Algeria: between speeding up Trial proceedings and safeguarding the guarantees of the accused Abstract: The policy of legislative decriminalisation is one of the new approaches adopted by the Algerian legislature, whereby many felonies have been reclassified as misdemeanours while retaining virtually the same penalties involving deprivation of liberty. The motives behind this policy can be summarised as follows: to speed up and simplify public prosecution procedures, reduce the burden on criminal courts and lower financial costs. Despite the positive aspects of this policy for the accused, the severity of the penalties for these misdemeanours required the legislature to include a set of procedural amendments relating to these serious offences, striking a balance between the objectives of public order and the guarantees of the accused's right to defence and a fair trial. Keywords: Policy of leniency, guarantees for the accused, serious offences, proceedings, procedural aspects, substantive aspects. La politique de La correctionnalisation législative en Algérie : entre l'accélération des procédures judiciaires et garanties pour les accusés Résumé : La politique de La correctionnalisation législative est l'une des nouvelles méthodes adoptées par le législateur algérien, qui consiste à requalifier de nombreux crimes en délits tout en conservant pratiquement le même niveau de peine privative de liberté. Cette mesure était motivée principalement par la volonté d'accélérer et de simplifier les procédures pénales, d'alléger la charge des tribunaux correctionnels et de réduire les coûts financiers. Malgré les aspects positifs de cette politique pour l'accusé, la sévérité des peines encourues pour ces délits a obligé le législateur à inclure une série de modifications procédurales concernant ces délits graves, afin d'assurer l'équilibre entre l'objectif de l'ordre public et les garanties du droit de l'accusé à la défense et à un procès équitable. Mots clés : La politique de La correctionnalisation, garanties de l'accusé, délits aggravées, procédure judiciaire, aspect procédural, aspect objectif.

تشير الدراسات إلى أن الأطفال دون 18 سنة يكونون عرضة لخطر الاعتداءات الجنسية القسرية وأن الملايين من الأطفال يتم استغلالهم في المواد الإباحية والدعارة حول العالم، ولكن لا تتوفر تقديرات دقيقة حول العنف الجنسي ضد الأطفال بسبب نقص البيانات، حيث يتم إخفاء النسب الحقيقية له بسبب طبيعته الحساسة وغير القانونية، إذ لا تقوم العائلات بالإبلاغ عن هذه الحالات بسبب الخوف ووصمة العار، وغياب الثقة في السلطات. ويترتب على العنف الجنسي عواقب نفسية واجتماعية خطيرة ما يدفع للبحث في أسبابه وعن حلول وآليات لوضع حد لهذا النوع من الاعتداء من خلال تحليل الاليات الدولية والوطنية في إطار التعديلات المتتابعة لقانون العقوبات خاصة، لاسيما أنها جرائم تقع على فئة مستضعفة في المجتمع قاصرة قانونا. Abstract : Studies appreciate that children under 18 years old are at risk of forced sexual intercourse or other forms of forced sexual acts. Millions of children are exploited in prostitution, pornography around the word, but accurate estimates on sexual violence against children are unavailable due to the lack of data, as the true magnitude of sexual violence is hidden because of its sensitive and illegal nature, and therefore families do not report cases because of the fear and stigma, and luck of trust in authorities. Sexual violence has serious psychological and social consequences, which prompted us to search for its causes and for solutions and mechanisms to put an end to this type of assault by analyzing international and national mechanisms within the framework of successive amendments to the Penal Code in particular, especially since they are crimes committed against a vulnerable group in society that is not legally mature.

الملخص: إن الأحكام القانونية المنصوص عليها ضمن تعديل القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، قد توزّعت على جملة من المحاور المتعلقة بتحديد عناصر المقاربة الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي سعت لتحقيق توازن بين الوقاية وعلاج المدمنين دون تجاهل قمع الجرائم ذات الصلة. ويحدد هذا القانون أهداف الوقاية المتمثلة في حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها، ومنه حماية الصحة العمومية وتعزيز الوعي المجتمعي، وكل ذلك باعتماد آليات للوقاية والتحسيس، علاوة على تحصين المؤسسات التربوية والتكوينية، وتحسين التنسيق ما بين القطاعات. Résumé : Les dispositions de la loi 25-03 relative à la prévention des stupéfiants et des substances psychotropes, et à la répression de leur usage et trafic illicites, s'articulent autour de plusieurs axes définissant les éléments de l'approche nationale de prévention, des stupéfiants et des substances psychotropes, alliant prévention, prise en charge des toxicomanes et répression des infractions connexes. Cette modification de la loi mère 04-18 définit en l'occurrence les objectifs de la prévention, à savoir la protection de la sécurité nationale contre les dangers de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants, la lutte contre les déséquilibres sociétaux qui en découlent, la protection de la santé publique et la sensibilisation de la population par l'adoption de mécanismes de prévention et de sensibilisation, ainsi que le renforcement de l'éducation et de la formation et l'amélioration de la coordination intersectorielle.

قام المشرع الجزائري في سبيل مكافحة جرائم الاعتداء على أراضي الدولة بسن القانون رقم 23-18 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها أين عمل على تحديد مجال تطبيق هذا القانون، وكذلك تحديد الأفعال المجرمة التي تشكل مساسا بأراضي الدولة، ومن خلال نصوص هذا القانون يكون المشرع قد رسم معالم القواعد الموضوعية المتعلقة بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، حيث أخذ بالأسلوب الموسع في تصنيف الأراضي لجعلها محلا للحماية، أو جعلها أراضي تستدعي الحماية، ثم عاد وانتهج نفس الأسلوب في تحديد صور الأفعال المجرمة، كل ذلك من خلال سياسة جنائية وقائية، تعتمد على أساليب الحماية، والأولوية الوقائية، عن طريق تفعيل أسس الرقابة بما يتلاءم وخصوصية الجريمة الواقعة على أراضي الدولة.

تواجه الجزائر على غرار باقي دول العالم مخاطر الهجومات السيبرانية التي تشكل تهديدات بمصالحها وبسيادتها الرقمية ، الأمر الذي دفعها للتصدي لهذه المخاطر من خلال تبني مجموعة من النصوص القانونية التي تجرم العديد من الجرائم السيبرانية على غرار الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية بطريقة غير قانونية ، اختراقها، إحداث تغيير أو تزوير فيها، التعدي على أنظمة المعلومات أو التلاعب بالمعطيات، في إطار قانون العقوبات باعتباره الإطار العام للتجريم و في قوانين خاصة وضعت من أجل حماية أنظمة الإعلام و الاتصال على غرار قانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحتها، القانون رقم 18-07 المتعلق بمكافحة الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . إلى جانب ذلك استحداث مؤسسات لتفعيل هذا الإطار القانوني وضمان التصدي للجرائم السيبرانية و الوقاية منها على غرار الوكالة الوطنية لأمن المعلوماتية ،اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال . رغم أهمية هذه الآليات القانونية و المؤسساتية في التصدي للجرائم الالكترونية ،إلا انه يتعين تعزيزها باعتماد قانون موحد ينظم كل مستلزمات الأمن السيبراني وكذا الانخراط في بعض التكتلات الدولية للتصدي لهذه الجرائم باعتبارها في الغالب جرائم عابرة للحدود. Like other countries in the world, Algeria faces the risks of cyber attacks that may pose threats to it economic, political and security interests, as well as to its overall digital sovereignty. This situation has prompted the country to confront such risks by adopting a set of legal texts that criminalize various cybercrimes, such as illegal access to information systems, hacking, altering or falsifying data, infringing on information systems, hacking, altering or falsifying data. Infringing on information system, or manipulating data. These measures are included within the penal code as the general framework for criminalized acts, as well as in specific laws designed to protect information and communication systems notably law No 09-04, which sets out specific rules for the prevention and combating of crimes related to information and communication technology, and Law No 18-07, which concerns the protection of natural persons in the processing of personal data. Furthermore, Algeria has established institutions to implement this legal framework and ensure the fight against and prevention of cybercrime as well as the National Agency for Information Security, the National Committee for the protection of personal data, and the National Judicial Hub for combating Cybercrime. Even Though these legal and institutional mechanisms in addressing cybercrime, there remains a need to strengthen them by adopting a unified law that organizes all aspects cyber security, as well as by joining certain international coalitions to combat these crimes, given they are often transnational in nature.

Abstract This article aims to elucidate the various legal frameworks for intellectual investment through the organization, protection, and investment in rights arising from intellectual property focused on intellectual creations and innovations and their economic utilisation. It examines the reality of this modern and rapidly evolving phenomenon from a legal perspective, highlighting the various challenges it faces, especially in the era of artificial intelligence, and the legal issues it raises, which requires throughout study and research. Moreover, the fundamental differences in legal frameworks between China and the European Union prompt us to examine both cases, where China reflects a model based on centralized strategic planning, while Europe adopts an approach based on coordination between national laws and the unified legislation of the European Union. Résumé Cet article vise à élucider les divers cadres juridiques pour l'investissement intellectuel à travers la régulation, la protection et celui dans les droits découlant de la propriété intellectuelle, en se concentrant sur les créations et les innovations, ainsi que leur utilisation économique. Il examine la réalité de ce phénomène moderne et en évolution rapide d'un point de vue juridique, en soulignant les divers défis auxquels il est confronté, notamment à l'ère de l'intelligence artificielle, et les questions juridiques qu'il soulève qui nécessitent des études et des recherches. De plus, les différences fondamentales dans les cadres juridiques entre la Chine et l'Union européenne nous incitent à examiner les deux cas, où la Chine reflète un modèle de la planification stratégique centrale, tandis que l'Europe adopte une approche de la coordination entre les lois nationales et la législation unifiée de l'Union européenne.

The world is witnessing an unprecedented digital transformation driven by the rapid development of artificial intelligence systems. While these technologies have revolutionized many aspects of life, they have also created serious environmental risks, ranging from digital pollution caused by their infrastructure to direct environmental harm resulting from autonomous algorithmic decisions. This study critically examines the issue of criminal liability for environmental damage caused by AI systems. It analyzes the specific nature of such damage and the main challenges facing the application of traditional criminal law, particularly those related to the mental element, causation, and attribution. The paper also reviews contemporary legal approaches, including the extension of existing rules and the development of new liability frameworks, while assessing their ability to balance environmental protection and technological innovation. It further highlights recent legislative developments, especially the 2024 EU Artificial Intelligence Act and the 2024 Environmental Crime Directive

تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني يشير إلى الحالة التي يتعين فيها على القاضي الوطني أن يطبق القوانين الأجنبية في النزاعات التي قد تشمل عناصر دولية ،مثل الأطراف أو الوقائع التي تتعلق بدولة أخرى ،تتنوع هذه الحالات بين المعاملات التجارية الدولية، النزاعات الأسرية عبر الحدود أو القضايا التي تشمل الاضرار الناجمة عن الأفعال غير القانونية في دول أخرى. القاضي الوطني قد يرفض تطبيق القانون الأجنبي اذا كان تطبيقه يتعارض مع النظام العام الداخلي للدولة ،يشمل النظام العام القواعد الأساسية التي تحكم النظام الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي في الدولة ،مثل حماية النظام الأخلاقي أو النظام السياسي أو القيم الأساسية ،عندما تكون القواعد القانونية الأجنبية مخالفة لهذه القيم ،يجوز للقاضي الوطني أن يرفض تطبيقها بغض النظر عن تعارضها مع اتفاق الأطراف. كما يرفض القاضي الوطني تطبيق القانون الأجنبي اذا كان هناك غش نحو القانون حيث يتم استخدام أساليب احتيالية من قبل الأشخاص لتجنب تطبيق قانون معين. The application of foreign law before the national judge refers to situations in which the national court is required to apply foreign laws in disputes involving international elements, such as parties or facts connected to another country. These situations may arise in various contexts, including international commercial transactions, cross-border family disputes, or cases involving harm caused by unlawful acts committed in other countries. The national judge may refuse to apply foreign law if such application would be contrary to the domestic public order of the state. Public order encompasses the fundamental rules governing the social, economic, and political system of the state, such as the protection of moral values, the political regime, or core societal principles. When foreign legal rules conflict with these values, the national judge may decline to apply them, regardless of the parties’ agreement to the contrary. Furthermore, the national judge may refuse to apply foreign law in cases involving fraud against the law, where individuals use deceptive means to circumvent the application of a particular law.

تتناول هذه الدراسة ظاهرة العملات المشفرة بوصفها أحد أبرز الابتكارات المالية المعاصرة، وتسعى إلى الإجابة عن إشكالية محورية تتمثل في مدى اعتبارها نظاماً مالياً مستقلاً قائماً بذاته. وتهدف إلى تأطير مفهوم العملات المشفرة وتمييزها عن النقود الإلكترونية، وكشف خصائصها البنيوية والتداولية، وتسليط الضوء على آليات اشتغالها عبر تقنية البلوكتشين وأساليب اقتنائها وتداولها. وقد خلصت الدراسة إلى أن العملات المشفرة تُشكّل نموذجاً مالياً بديلاً حقيقياً يرتكز على اللامركزية والتشفير وانعدام الوساطة، مما يمنحها استقلالية تامة عن السلطات النقدية التقليدية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تُقدم تأطيراً أكاديمياً لمفهوم لا يزال يفتقر إلى توحيد مصطلحاتي وتنظيم قانوني على المستوى الدولي، مما يجعلها إسهاماً في فهم مستقبل المنظومة المالية العالمية. كلمات مفتاحية: العملات المشفرة.التداول. التشفير. الاقتصاد الرقمي. Abstract: The abstract should be a summary of the paper and not an introduction, presenting concisely the objectives, results obtained, and their significance. This study examines the phenomenon of cryptocurrencies as one of the most prominent financial innovations of the contemporary era, and seeks to address a central problematic regarding whether they can be considered an independent and self-sustaining financial system. It aims to conceptually frame cryptocurrencies and distinguish them from electronic money, reveal their structural and transactional characteristics, and shed light on their operating mechanisms through blockchain technology, as well as the methods of their acquisition and exchange. The study concludes that cryptocurrencies constitute a genuine alternative financial model grounded in decentralization, cryptography, and the elimination of intermediaries, thereby granting them full autonomy from traditional monetary authorities. Keywords: Cryptocurrenties. Trading. Cryptography. Digital Economy.

يعتبر تحصيل الحقوق والرسوم الناتجة عن المخالفات الجمركية من بين المهام ألأساسية التي تضطلع بها إدارة الجمارك وفقا للتشريع الجمركي، وفي هذا الإطار تقوم هذه الأخير ة بمعاينة الجرائم الجمركية وحجز البضائع الناتجة عنها من أجل ضمان حقوق الخزينة العمومية، ومن المعلوم أن وعاء البضائع لدى الجمارك يشمل أيضا المركبات المحجوزة التي خصها المشرع بآليات قانونية غير مألوفة في القانون العام بما يضمن حفظ حقوق الغير عند الأمر بردها لهم في مختلف مراحل الإجراءات القضائية،غير أن تنفيذ هذه الأوامر كثيرا ما يصطدم بإشكالات عملية، وهو ما سنقف عليه من خلال هذه الدراسة للكشف عن مختلف العقبات التي تظهر عند تنفيذ أوامر الاسترداد. وبناءً عليه ستقدم الدراسة توصيات عملية وتشريعية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتفعيل آليات الرقابة، وضمان التوازن بين مقتضيات مكافحة الجريمة الجمركية وحماية حق الملكية. The collection of rights and fees arising from customs violations constitutes a fundamental responsibility of the customs Administration under customs law, this body identifies customs offenses and seizes related goods to protect the public treasury's interests, Notably the customs inventory includes seized vehicles which are subject to unique legal mechanisms designed to safeguard third party rights during the restitution process across judicial stages, Nonetheless practical challenges frequently hinder the execution of restitution orders. this study examines these obstacles and proposes practical and legislative recommendations to streamline procedure. enhance the objectives of customs crime prevention with property rights protection . Accordingly, the study will present practical and legislative recommendations aimed at simplifying procedures, activating oversight mechanisms, and ensuring a balance between combating customs crime and protecting property rights.

في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14، انتهج المشرّع الجزائري مجموعة من الضوابط والقيود الإجرائية على تحريك الدعوى العمومية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات السياسة الجنائية وحماية الحقوق والحريات. وقد تجلّى هذا التوجه بصفة خاصة في مجال جرائم الفساد، من خلال تكريس مبدأ رفع التجريم عن أعمال التسيير، واعتماد قيد الشكوى كآلية إجرائية، إلى جانب استحداث إجراءات جديدة تقوم على استطلاع الرأي في جرائم المسؤول المحلي وجرائم الصفقات العمومية. كما اشترط المشرّع توافر مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية لتفعيل هذه الإجراءات، وذلك بغية توفير قدر من الضمانات القانونية لفئات معينة من المسؤولين، وبما ينسجم مع متطلبات الحكامة الرشيدة وحسن سير المرافق العامة . Abstract: In light of the amendment to the Code of Criminal Procedure No. 25-14, the Algerian legislator has adopted a set of procedural rules and restrictions governing the initiation of public prosecution, with the aim of striking a balance between the requirements of criminal policy and the protection of rights and freedoms. This approach has been particularly evident in the field of corruption-related offences, through the consolidation of the principle of decriminalizing acts of management, the adoption of the complaint requirement as a procedural constraint, as well as the introduction of new procedures based on consultation mechanisms in cases involving local officials and public procurement offences. Furthermore, the legislator has required the fulfillment of a set of formal and substantive conditions for the activation of these procedures, in order to provide a certain level of legal safeguards for specific categories of officials, in line with the requirements of good governance and the proper functioning of public services.

تُعتبر الأوامر بشكل عام، وخاصة الأمر على عريضة، من السندات التنفيذية وفقًا لما نصّت عليه المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية المعدّل والمتمّم وتشير هذه المادة إلى القرارات التي يصدرها القاضي بناءً على طلب أحد الأطراف دون حضور الطرف الآخر، مما يمنحها طابعًا مؤقتًا مع قوة تنفيذية نابعة من طبيعتها الوقتية أو التحفظية. هذا النوع من الأوامر لا يتطرق إلى أصل الحق، مما يقلل من مخاطرة تنفيذها. يُستخدم الأمر على عريضة في حالات معينة مثل إثبات حالة، توجيه إنذار، أو إجراء استجواب دون المساس بحقوق الأفراد. رغم ذلك، قد تنشأ إشكاليات أثناء التنفيذ، وقد تناول قانون الإجراءات المدنية والإدارية كيفية التعامل مع هذه الإشكالات من خلال تدخل المشرف المكلّف لتسوية مثل هذه الحالات. موضوع معالجة إشكالات التنفيذ بشكل تفصيلي سيكون محور هذا المقال. Orders in general, and especially orders upon application, are considered enforceable instruments according to Article 600 of the amended and supplemented Code of Civil Procedure. This article refers to decisions issued by a judge at the request of one party without the presence of the other, thus giving them a temporary character with enforceability stemming from their provisional or precautionary nature. This type of order does not address the merits of the case, which reduces the risk of its enforcement. Orders upon application are used in specific cases such as establishing a fact, issuing a warning, or conducting an interrogation without infringing on individual rights. However, problems may arise during enforcement, and the Code of Civil and Administrative Procedure addresses how to deal with these problems through the intervention of the supervisor appointed to resolve such cases. Addressing enforcement problems in detail will be the focus of this article.