م

معكوف, منى

أستاذ باحث
كلية الحقوق،جامعة جيجل·كلية الحقوق·⁦1⁩ دراسات منشورة

الأبحاث والدراسات المنشورة

1 أبحاث
القانون الدولي العام والمنظمات الدولية2026أبحاث قانونية وسياسية

تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني: بين مبدأ السيادة و متطلبات العدالة الدولية

تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني يشير إلى الحالة التي يتعين فيها على القاضي الوطني أن يطبق القوانين الأجنبية في النزاعات التي قد تشمل عناصر دولية ،مثل الأطراف أو الوقائع التي تتعلق بدولة أخرى ،تتنوع هذه الحالات بين المعاملات التجارية الدولية، النزاعات الأسرية عبر الحدود أو القضايا التي تشمل الاضرار الناجمة عن الأفعال غير القانونية في دول أخرى. القاضي الوطني قد يرفض تطبيق القانون الأجنبي اذا كان تطبيقه يتعارض مع النظام العام الداخلي للدولة ،يشمل النظام العام القواعد الأساسية التي تحكم النظام الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي في الدولة ،مثل حماية النظام الأخلاقي أو النظام السياسي أو القيم الأساسية ،عندما تكون القواعد القانونية الأجنبية مخالفة لهذه القيم ،يجوز للقاضي الوطني أن يرفض تطبيقها بغض النظر عن تعارضها مع اتفاق الأطراف. كما يرفض القاضي الوطني تطبيق القانون الأجنبي اذا كان هناك غش نحو القانون حيث يتم استخدام أساليب احتيالية من قبل الأشخاص لتجنب تطبيق قانون معين. The application of foreign law before the national judge refers to situations in which the national court is required to apply foreign laws in disputes involving international elements, such as parties or facts connected to another country. These situations may arise in various contexts, including international commercial transactions, cross-border family disputes, or cases involving harm caused by unlawful acts committed in other countries. The national judge may refuse to apply foreign law if such application would be contrary to the domestic public order of the state. Public order encompasses the fundamental rules governing the social, economic, and political system of the state, such as the protection of moral values, the political regime, or core societal principles. When foreign legal rules conflict with these values, the national judge may decline to apply them, regardless of the parties’ agreement to the contrary. Furthermore, the national judge may refuse to apply foreign law in cases involving fraud against the law, where individuals use deceptive means to circumvent the application of a particular law.