الفقه والدراسات القانونية

الملخص: تتصاعد أهميّة الأدلة مفتوحة المصدر في متابعة الجرائم الدّولية لقدرتها على تجاوز العقبات التي يواجهها الادّعاء والقضاة عند التّحقيق الانتهاكات التي تحدث بعيدا عن مقرّ المحكمة الجنائية الدّولية. ومع غياب قواعد دولية محدّدة تعالج مقبولية هذا النّوع من الأدلة وموثوقيتها، فإنّ الهدف من هذا المقال هو استكشاف اعتماد المحكمة الجنائية الدّولية على الأدلة مفتوحة المصدر، وإبراز التّحديّات التي تواجهها في هذا الصّدد. واستنادا إلى السّوابق القضائية ذات الصّلة، توصّلت الدّراسة إلى أنّ المحكمة تمكّنت، إلى حدّ كبير، من تكييف معايير مقبولية الأدلة الواردة في نظام روما الأساسي، وتوظيفها في معالجة الأدلة مفتوحة المصدر. غير أنّ هناك إشكالات قانونية ما زالت عالقة، يتعيّن على المحكمة معالجتها في قضاياها مستقبلا عند التّعامل مع هذا النّوع من الأدلّة. Abstract: Open-source evidence assumes greater importance in international crimes’ prosecution due to its ability to surmount obstacles that international prosecutors and judges confront when investigating violations committed distant from the ICC’s headquarters. about its. In the lack of particular international standards tackling the admissibility and reliability of this type of evidence, the aim of this article is to explore how the ICC rely on open-source evidence, and highlight the challenges arising in this context. Based on case law, the study concludes that the ICC has succeeded in adapting the admissibility criteria of evidence stipulated in the Rome Statute, and adjusting them to open-source evidence. However, legal issues persist and demand consideration by the Court in its future cases when processing this type of evidence.

يكمن تحديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية في ضمان عدم تداخل اختصاصه الإقليمي في متابعة الجرائم مع اختصاص وكلاء جمهورية آخرين لدى جهات قضائية إقليمية أخرى، وقد نص المشرع الجزائري بقانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14، على الإختصاص الإقليمي لوكيل الجمهورية وقسمه إلى ثلاث أنواع، والتي تتمثل في: الاختصاص العادي، الاختصاص الجهوي (الأقطاب الجزائية المتخصصة كما اصطلح على تسميتها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية أو كما تسمى في قانون الفساد بالجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع)، الاختصاص الوطني ( الأقطاب الجزائية الوطنية )، وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية بيان كل اختصاص بالتفصيل، لنقدم في النهاية مجموعة من النتائج والاقتراحات.

العلاقة بين الوقف و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية علاقة قوية و ثابتة في الوقت الحالي، فكلاهما يؤثر في الآخر و يتأثر به، و ذلك في ضوء رغبة المشرع الجزائري في الحفاظ على الأملاك الوقفية، و الرفع من مردوديتها، والنهوض بها لضمان اسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة. و سنقتصر في هذه الدراسة البحثية على الحديث عن عقد الحكر فقط، الذي يكون موضوعه عقارا وقفيا، الهدف منه استغلال واستثمار الأراضي الوقفية العاطلة أو البور، أو الخاص بالأملاك الوقفية المبنية المعرضة للخراب والدمار، وليس لها ريع كاف لإصلاحها. و قد اعتمدت الدراسة مقاربة تحليلية مقارنة، من خلال تأصيل مفهوم عقد الحكر وتحديد طبيعته القانونية في القانون الجزائري و المقارن، لأنه يرتب حقا عينيا يسمى بحق الانتفاع للمستأجر باستعمال العقار الوقفي واستغلاله من أجل تحقيق أهداف اقتصادية عن طريق الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة، وأخرى إصلاحية للملك الوقفي عن طريق صيانته وترميمه، وإصلاح الأراضي الوقفية البور كما سبق القول. كما تناولت الدراسة تنظيمه القانوني، وذلك من أجل الوقوف على ما يتخلله من ثغرات ونقائص تحول دون تحقيق الغاية من تأطيره. The relationship between waqf (Islamic endowment) and economic and social development is strong and enduring in the contemporary context. Each influences and is influenced by the other, particularly in light of the Algerian legislator’s commitment to preserving waqf properties, enhancing their productivity, and promoting their development to ensure a greater contribution to sustainable development. This research is limited to the study of the hikr contract, which concerns waqf real estate. The purpose of this contract is to exploit and invest idle or uncultivated waqf lands, as well as waqf-built properties that are threatened by deterioration and destruction and whose revenues are insufficient to finance their restoration. The study adopts a comparative analytical approach by examining the concept of the hikr contract and determining its legal nature under Algerian law and comparative legal systems. The contract establishes a real right known as the right of usufruct, granting the lessee the right to use and exploit the waqf property in order to achieve economic objectives through investment and the reduction of poverty and unemployment. It also serves restorative objectives by ensuring the maintenance and rehabilitation of waqf properties and the reclamation of uncultivated waqf lands. Furthermore, the study analyzes the legal framework governing the hikr contract with a view to identifying the gaps and shortcomings that may hinder the achievement of the objectives underlying its regulation.

يهدف هذا المقال إلى دراسة منهجية التعديل الدستوري (2020) والدساتير السابقة في التمييز بين الغرفتين، ومدى دقة المادة 115 من الدستور الحالي في ذلك في الرقابة على أعمال الحكومة. لقد تبين أن التعديل الدستوري 2020 رغم إيجابياته بالمقارنة مع الدساتير السابقة، ورغم وضوح خصائص منهجيته في تحقيق هذا التمييز، إلا أن مادته 115 وهي الأساس لهذه التمييز، لم تختلف كثيرا في صياغتها عن الصياغات السابقة ولم تتجنب النقائص التي شابت الدساتير السابقة. الكلمات المفتاحية: منهجية الدستور- نظام الغرفتين – رقابة البرلمان- أعمال الحكومة This article examines the approach taken by the 2020 constitutional amendment—as well as previous constitutions—to distinguish between the two chambers of parliament, specifically regarding the oversight of government actions and the precision of Article 115 of the current constitution in this regard. The analysis reveals that, despite the merits of the 2020 amendment compared to earlier constitutions and the clarity of its approach to establishing this distinction, the wording of Article 115—the provision underpinning this differentiation—did not differ significantly from previous versions, nor did it avoid the shortcomings that had plagued earlier constitutions. . Keywords: Constitutional methodology - Bicameral system - Parliamentary oversight - Government actions This article aims to examine the methodology of the current (2020) Constitution and previous constitutions in establishing bicameralism, and the accuracy of Article 115 of the current Constitution in embodying bicameral oversight of government actions. It has become clear that while the current Constitution has its advantages compared to previous constitutions, and despite the clarity of its methodology in achieving bicameralism, Article 115, which is the foundation of this bicameralism, does not differ significantly in its wording from previous versions and does not avoid the shortcomings that plagued earlier constitutions.

شكل نظام الإعتراف المسبق بالذنب أحد أهم المستجدات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بموجب التعديل رقم 25 14، في إطار سعي المشرّع إلى تحديث آليات العدالة الجنائية وتحقيق مزيد من الفعالية والسرعة في الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. وقد استوحى المشرّع هذا النظام من التجارب المقارنة، ولا سيما آليات التفاوض الجنائي في الأنظمة الأنجلوساكسونية ونظام المثول على أساس الإعتراف المسبق بالجرم في التشريعات المقارنة، مع تكييفه بما ينسجم مع خصوصيات البنية القانونية والقضائية الوطنية. وتنطلق الدراسة من إبراز الأساس القانوني للإجراء وشروط تطبيقه ومجاله، مع التركيز على دور كل من وكيل الجمهورية في التفاوض واقتراح العقوبة، والقاضي في مراقبة طواعية الإعتراف واحترام حقوق الدفاع، بما يضمن عدم تحوّل الإتفاق إلى مساس بقرينة البراءة أو مبدأ المساواة أمام القضاء.

أسفر التطور التكنولوجي عن ظهور معاملات الكترونية، مما استوجب ضرورة إيجاد ٱلية جديدة في إثبات تلك المعاملات كون التوقيع العادي أصبح لا يتلاءم مع طبيعتها الإلكترونية, لذلك نظمت أغلب التشريعات مسألة التوقيع الإلكتروني و منحته قوة في الإثبات مماثلة للتوقيع العادي، حتى يتمكن الأطراف من الإحتجاج به لاسيما أمام القضاء. لقد منحت جل التشريعات بما فيها التشريع الجزائري حجية للتوقيع الإلكتروني توازي الحجية الممنوحة للتوقيع التقليدي، غير أن الإحتجاج به أمام القضاء يقتضي أن يتم إنشاؤه على أساس شهادة إلكترونية معتمدة، و أن يتم إنشاؤه بواسطة آلية إنشاء توقيع إلكتروني معتمدة.

يُعد التنفيذ أهم مرحلة من مراحل الخصومة القضائية والذي بموجبه يتم إنزال منطوق السند التنفيذي على أرض الواقع - حتى لا يبقى حبرًا على ورق - عن طريق القائم بالتنفيذ (المحضر القضائي)، إلا أنه قد تثور منازعات أثناء عملية التنفيذ لعرقلته والحيلولة دون تنفيذه وهو ما يعرف بإشكالات التنفيذ، هذه الأخيرة عبارة عن وجهان لعملة واحدة وهي منازعة التنفيذ، الوجه الأول وقتي والآخر موضوعي، يختص بها قاضي الأمور المستعجلة. ذلك أن إشكالات التنفيذ هي منازعة وقتية يُطلب فيها الحكم بإجراء وقتي إلى حين الفصل في موضوع النزاع، حيث تعد مسألة حماية الحقوق الواردة في السند التنفيذي من أهم التحديات التي يواجهها القضاء الإستعجالي (قاضي الأمور المستعجلة)، وعلى هذا الأساس سنتطرق من خلال هذه الدراسة إلى منازعات التنفيذ الوقتية.

تعتبر عقود نقل التكنولوجيا من أهم العقود الدولية التي تسمح بانتقال التكنولوجيا إلى البلدان النامية التي هي في حاجة ماسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أبعادها، وعادة ما يكون لمبدأ سلطان الإرادة الدور الحيوي في تحقيق انتقال التكنولوجيا نظرا لما يدرج في مفاوضات العقد من اشتراطات تحقق مصالح الطرفين، ولكن ونتيجة لتباين المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة من ناحية الهيمنة الاقتصادية، فإن هذا التباين يؤدي إلى استغلال الطرف الأقوى وهو مالك التكنولوجيا مركزه لفرض شروط مجحفة إزاء متلقي التكنولوجيا، الأمر الذي يحد من انتفاعه بالتكنولوجيا ويقلص من طموحه الاقتصادي، تحاول هذه الورقة البحثية أن تناقش كيف يتم استغلال مبدأ سلطان الإرادة في تكوين عقود نقل التكنولوجيا، وتوظيفه لغايات جعل متلقي التكنولوجيا في تبعية دائمة لمالك التقانة من خلال الاشتراطات المفروضة عليه، وكيف عالجت الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة هذه الشروط التي تدور بين الإجحاف والمشروعية .

The absence of a binding international legal framework increases the risk that cyberspace will remain unregulated, dominated by the interests of major powers. Cyberspace has become a key domain in international relations, reflecting the rapid development of information technologies and global interconnectedness, while creating new opportunities for conflict and cyberattacks targeting critical infrastructure, government, financial, and electoral institutions. This study examines the application of international law principles in cyberspace, such as sovereignty, prohibition of the use of force, and non-interference, and evaluates the effectiveness of existing legal frameworks in holding states accountable. It also analyzes international instruments and notable incidents, including the attacks on Estonia, Operation Stuxnet, and the SolarWinds breach, to highlight legal and procedural challenges in regulating cyberspace.

Due to the rise and spread of corruption cases, Algeria adopted a legal framework to prevent corruption and limit its harmful effects on institutions and society. Law No. 06-01 was a step because it established the framework for combating corruption and created the National Authority for the Prevention and Fight against Corruption. However, its role remained mostly consultative, limited to proposing policies, issuing recommendations, and supervising measures without enforcement powers. Under the 2020 Constitution, the High Authority for Transparency, Prevention and Fight against Corruption was created and regulated by Law No. 22-08, with powers in investigation, coordination, transparency, and oversight. Therefore, replacing the former authority reflects a qualitative shift toward a more effective and rigorous anti-corruption policy.

Abstract: Unauthorized airspace intrusions by military and civilian drones present critical challenges to state sovereignty and international law. This study examines the legal framework governing the protection of aerial sovereignty against illicit drone usage, focusing on the Algerian army's downing of a Malian drone. Utilizing an analytical approach, the research assesses the legality of this interception under international law. It concludes that the Algerian action constitutes a legitimate exercise of self-defense under Article 51 of the UN Charter due to the unauthorized entry, highlighting the vital balance between preserving state sovereignty and adhering to international legal limits on the use of force.

This study examines the emergence of neurolaw and neurocriminologie and their potential use in Algerian courts. It addresses the issue of how Algerian judges may receive neuroscientific evidence derived from brain imaging techniques. The study hypothesizes that such evidence is not yet integrated into Algerian judicial practice. Using a descriptive and analytical methodology based on scientific studies and foreign case law, the research aims to highlight the importance of neuroscience in judicial proceeding and the need for specific legislation in Algeria. The study concludes that Algerian law remains unprepared for neuroscientific evidence despite the significant legal, ethical, and technical challenges it raises.