الفقه والدراسات القانونية

تناول البحث دراسة موضوع حماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، حيث تم تسليط الضوء على موقف الشريعة الإسلامية السمحة من حماية هذا النوع من الأعيان، باعتبارها كانت السباقة في إرساء نظام قانوني متكامل تضمن أحكام ومبادئ تنظم سير العمليات العدائية، كما استعرض بالتفصيل تطور مختلف أنواع الحماية القانونية المقررة لهذه الأعيان بموجد قواعد القانون الدولي الإنساني، ليتطرق إلى مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية المترتبة عن استهداف هذه الممتلكات خلال النزاعات المسلحة ، من خلال الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية عند فصلها في قضية "الفقي المهدي" (حالة مالي). The research dealt with the subject of protecting cultural property during armed conflicts in Islamic law and international humanitarian law, where the position of the tolerant Islamic law was highlighted on the protection of this type of property, as it was the first to establish an integrated legal system that included provisions and principles regulating the course of hostilities. It also reviewed in detail the development of the various types of legal protection stipulated for these properties under the rules of international humanitarian law, to address the principle of international criminal responsibility resulting from targeting these properties during armed conflicts, through the historic ruling issued by the ICC when it decided on the case of " Al-Mahdi" (Situation in Mali).

أولى المشرع الجزائري أهمية قصوى للأملاك الوقفية وآليات حمايتها، منذ أول تشريع يتعلق بها سنة 1964 الى غاية صدور القانون رقم 25-06 المتعلق بالأوقاف، المؤرخ في 19 جويلية 2025، باعتبار حماية الملك الوقفي نابع من تمتع هذا الأخير بالشخصية المعنوية التي منحها القانون له، ولعل أهم ما جاء في هذا القانون هو النص على الجرائم الواقعة على الملك الوقفي، لما تحققه من ردع قانوني يترتب عليه جزاء جنائي يطبق على مرتكب أفعال الاعتداء على الملك الوقفي، ما من شأنه أن يحمي ويحافظ على الوقف ودوره الاجتماعي ويشجع ويحفز أفراد الأمة الإسلامية على الأوقاف الجديدة، غير أن هذا لا يتأتى إلا ببسط الحماية الجزائية على كل ما يتعلق بالوقف، اتجاه جميع الأطراف، بمجموع الأليات القانونية التي تضمنتها النصوص التشريعية ذات الصلة، سوآء العامة أو الخاصة بنظام الوقف. The Algerian lawmaker attached importance to endowed properties and its protection mechanisms since its first legislation in 1964 until the law No. 25-06 on Waqf was enacted on 19 July 2025, considering that the protection of the endowed property comes from the fact that the law granted this latter the legal entity nature. Indeed, the most important subjects of this law is the stipulation of the crimes against the endowed property (waqf), for its legal deterrence leading to criminal sentence ruled against the perpetrator of charges on the endowed property, which protects and preserves the waqf and its social role, encouraging and motivating the Muslim nation members on new waqfs. Though, this can't be realised unless the criminal protection for anything related to the waqf would be enhanced, towards all parties, with a set of legal mechanisms stipulated in the legislative provisions, either general or specific, pertaining to the waqf system.

ملخص تعد قرينة البراءة من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها كل من الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، إذ تكرّس حماية الإنسان من التعسّف وتضمن صيانة حريته وكرامته. فالأصل في الإنسان البراءة من التهم، وهو ما يشكّل حجر الزاوية في تحقيق العدالة ومنع الظلم. وقد عرفت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ منذ وقت مبكر، من خلال قواعدها الكلية ومقاصدها العامة التي تؤكد على درء الشبهات وصون الحقوق، كما تبنّته التشريعات الوضعية الحديثة وجعلته من الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على قرينة البراءة من زاويتين متكاملتين هما زاوية التأصيل النظري من خلال بيان أصولها الشرعية والقانونية، وزاوية الأثر العملي من خلال تحليل انعكاساتها على الإجراءات الجزائية وضمانات المتهم. وذلك بهدف إبراز مدى فعالية هذا المبدأ في تحقيق العدالة الجنائية، ومدى التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الفرد. Abstract : The presumption of innocence is a fundamental principle upon which both Islamic jurisprudence and positive law are based, as it establishes the protection of individuals from arbitrariness and ensures the safeguarding of their freedom and dignity. The underlying principle is that a person is innocent of accusations, which constitutes the cornerstone of achieving justice and preventing injustice. Islamic Sharia recognized this principle from an early stage through its comprehensive rules and general objectives that emphasize the rejection of doubts and the protection of rights. Modern positive legislation has also adopted it and made it one of the essential guarantees for a fair trial. From this perspective, this study aims to highlight the presumption of innocence from two integrated angles: the angle of theoretical foundation by explaining its legal and Sharia origins, and the angle of practical impact by analyzing its implications on criminal procedures and the guarantees afforded to the accused. This is intended to demonstrate the effectiveness of this principle in achieving criminal justice, and the extent of the balance between protecting society and safeguarding individual rights.

يتخذ استغلال السفينة عدة أشكال منها الاستئجار على أساس الرحلة، فهو عقد يلزم بمقتضاه المؤجر مقابل أجرة بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة بكاملها أو جزء منها للقيام برحلة أو رحلات معينة، على أن تكون هذه السفينة مجهزة بحيث يظل المؤجر محتفظا بإدارتها الملاحية والتجارية. وعلى غرار باقي التشريعات اهتم المشرع الجزائري بتنظيم هذا النوع من الاستئجار في القانون البحري في المواد من 650 إلى 694، وترك المجال واسعا لحرية الأطراف للاتفاق الأمر الذي يجعل قواعده ليست آمرة. إن الهدف من البحث هو تسليط الضوء على خصوصية عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة في ضوء القانون البحري الجزائري. ولقد خلصت الدراسة لجملة من النتائج لعل أهمها: أهمية هذا النوع من العقود، خصوصية عقد استئجار السفينة لرحلة وظهر ذلك سواء من حيث المفهوم وكذا من خلال التزامات طرفيه. The use of a ship can take different forms, one of which is called voyage chartering.This is a contract in which the shipowner agrees, in return for payment called freight, to make all or part of the ship available to another party, known as the charterer, for one or more specific journeys.During this period, the ship remains fully equipped, and the owner keeps control of both the technical operation of the ship and its commercial management throughout the contract Following the approach used in other maritime laws, Algerian law has regulated this type of chartering in the Algerian Maritime Code, specifically in Articles 650 to 694.The law gives both parties a high level of freedom to agree on the terms of their contract. This means that the rules are not strict or mandatory, but can be adapted according to what the parties decide. The aim of this research is to highlight the main characteristics of the voyage charter party within Algerian maritime law.The study reached several conclusions, the most important being the significant role of this type of contract and its specific legal nature. This is shown both in its definition and in the analysis of the obligations of each party involved.

الحضانة ليست حقًا مطلقًا يُمنح للحاضن دون قيود، بل هي مرتبطة بجملة من الضوابط والشروط التي يترتب على الإخلال بها سقوط الحضانة، فالغاية الأساسية من الحضانة تكمن في رعاية الطفل وتربيته على دين أبيه، مع الحرص على سلامته الصحية والأخلاقية، ومن ثم فإن إسقاط الحضانة لا يكون إلا عند الإخلال بهذه الغاية أو مخالفة الشروط القانونية المقررة، غير أن المشرّع نص على أسباب أخرى لسقوط الحضانة حتى وإن تحقق الهدف المنشود منها، دون اعتبار لمصلحة المحضون التي تُعد الركيزة الأسمى لحمايته، ومن أبرز هذه الأسباب زواج الحاضنة بغير قريب محرم، وهو سبب مسقط للحضانة بشكل مطلق رغم ما قد ينطوي عليه من ضرر على مصلحة الطفل. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور القضاء في الموازنة بين النصوص التشريعية التي حصرت أسباب سقوط الحضانة على نحو محدد، وبين مبدأ مراعاة مصلحة المحضون الذي قد يقتضي تجاوز التطبيق الحرفي لهذه النصوص، وذلك من خلال اعتماد التفسير القضائي المرن والرقابة على مدى انسجام الأسباب المسقطة مع الغاية الجوهرية للحضانة المتمثلة في حماية الطفل ورعايته. Abstract: Custody is not an absolute right granted to the custodian without limitations; rather, it is subject to a set of controls and conditions, the breach of which results in the loss of custody. The primary purpose of custody lies in caring for the child and raising them in accordance with their father’s religion, while ensuring their physical and moral well-being. Accordingly, custody should only be revoked when this purpose is undermined or when the legally prescribed conditions are violated. However, the legislator has provided for other grounds for the loss of custody even where this intended purpose is fulfilled, without due consideration for the best interests of the child, which constitute the paramount foundation of their protection. Among the most notable of these grounds is the custodian mother’s marriage to a man who is not to a person outside the prohibited degrees, which leads to an automatic loss of custody, despite the potential harm this may cause to the child’s best interests. This study aims to examine the role of the judiciary in striking a balance between statutory provisions, which enumerate the grounds for loss of custody in a restrictive manner, and the imperative of upholding the best interests of the child, which may necessitate departing from a strict or literal application of such provisions. This is achieved through the adoption of a flexible, purposive judicial interpretation and through judicial scrutiny of the extent to which the statutory grounds for loss are consistent with the fundamental objective of custody, namely the protection and care of the child.

للتراضي في العقد الذكي خصوصية بارزة، تُميزه عن التراضي في العقد التقليدي والعقد الإلكتروني، وبناء عليه فإن هدف الدراسة هو إبراز هذه الخصوصية، وذلك على ضوء المنظومة القانونية الحالية، وبالنظر إلى التراضي في العقد التقليدي والعقد الإلكتروني. وتطبيقا لذلك فقد تم التطرق في الدراسة لوجود التراضي الذكي من خلال صدور الإيجاب والقبول الذكيين وتوافقهما، ولصحة التراضي الذكي من خلال صدوره من متعاقدين ذكيين ذوي أهلية، سلمي الإرادة. وقد توصلت الدراسة إلى أن خصوصية التراضي في العقد الذكي تكمن أساسا في البيئة المشفرة التي يُوجد فيها التراضي، وفي لغة الآلة التي يُعبر من خلالها عنه، وفي الاعتماد على الهويات المشفرة في التعاقد الذكي بدل الهويات الحقيقة.

ملخص. لقد عمد الإسلام وانطلاقا من السعي إلى تحقيق أحد المقاصد الكبرى له وهي حفظ النسل والعرض، إلى تشريع الزواج الذي اعتبره في حكم الميثاق الغليظ إبرازا لأهميته وإلى ضرورة العمل على عدم نقضه بحال، ولعلمه بأنّ العلاقة الزوجية قد لا يحالفها الحظ في النجاح والاستمرار؛ فقد وضع لها أحكاما أخرى تستدعي المصلحة الشرعية فكّها، وترك لبعضها مجالا واسعا للسلطة التقديرية للقاضي حتى يأخذ الحكم أو القرار المناسب، فهل للاجتهاد المخوّل للقاضي في مثل هذه الحالات ضوابط تحدّد مسار رأيه وتوجهه التوجيه السليم والصحيح؟ لقد أصبح للسلطة التقديرية للقاضي في مسائل حل الخلافات وتقديم البدائل؛ حضورا كبيرا في النزاعات القضائية وبخاصة المتعلّقة بقضايا الأسرة، وجعلها آلية فعّالة في تجاوز العديد من الإكراهات الناجمة عن فك الرابطة الزوجية، كما أنّها ساهمت في إعطاء حلول واقعية تقلّل من حجم تداعيات ذلك الانفصال على أفراد الأسرة وعلى المجتمع، بما يحقّق التوازن والاستقرار الاجتماعي.

تتمحور فكرة هذا المقال حول دراسة أصوليّة لأحاديث باب الحضانة ،حيث ذكرت في هذا البحث الأسباب التي أدّت إلى التعارض بين أحاديث الحضانة،مع تباين أنظار الفقهاء واختلاف مسالكهم في دفع هذا التعارض ،وأشرت كذلك إلى أبرز القواعد الأصوليّة والفقهيّة المتعلّقة بأحكام الحضانة. وخلص البحث إلى نفي وجود تعارض بين أحاديث الحضانة ،ودفع الوهم الحاصل فيها بالجمع والتّرجيح بينها ،بضوابط تمليها أصول الشريعة وقواعدها، تسهم في ضبط فقه أحكام الحضانة ،و معرفة النّوازل والمستجدّات المتعلقة بها.

يهدف هذا المقال إلى إبراز السلطة الممنوحة للزوجة في فك الرابطة الزوجية، فهي تتمتع بحق التطليق الذي يستند إلى أحد المبررات الشرعية التي جاءت بها المادة 53 من قانون الأسرة، إلى جانب الخلع الذي يتم وفقا للمادة 54 دون رضا الزوج مقابل أن تدفع له عوضا يسمى بـبدل الخلع يتفق عليه الطرفان وعند عدم الاتفاق يتولى القاضي تقديره. إلا أن سلطة الزوجة في التطليق تكاد تكون مقيدة بالحالات المنصوص عليها في المادة 53، وبالتالي يعتبر خروجها عنها تعسفا يهدف للإضرار بالزوج، الأمر الذي يختلف عنه في الخلع إذ لا يشترط القانون موافقة الزوج عليه ولا يتعدى رضاه الاتفاق على قيمة مقابل الخلع الذي يتدخل القاضي لتحديده في حالة النزاع، فيكون مركز الزوج والأسرة في خطر الزوال كلما عقدت الزوجة نيتها في إيقاع الخلع. كلمات مفتاحية: الزوجة؛ فك الرابطة الزوجية؛ التطليق؛ الخلع؛ الأسرة Abstract : The purpose of this article is to highlight the power granted to the wife to dissolve the marital union. She enjoys the right to divorce based on one of the legal justifications provided for in article 53 of the Family Code, along with Khula carried out in accordance with article 54 without the consent of the husband in return for payment of a substitute called the dislocation allowance agreed upon by the parties. In the event of disagreement, the judge shall assess it However, the wife's power of divorce is almost limited to the cases provided for in article 53, and her departure from the marriage is therefore considered arbitrary with the aim of harming the husband. This differs from the fact that the law does not require the husband's consent and his consent does not exceed agreement on a value for the dislocation, which the judge intervenes to determine in the case of a dispute. The position of the husband and the family is at risk of extinction whenever the wife has concluded her intention to initiate Khula. Keywords: the wife; Dissolution of the marital bond; divorce; Khula; Family

الملخص هذه الدراسة موسومةٌ بـ: (مهددات الأمن الأُسري في ضوء الشريعة والقانون)، وإشكاليتُها الرئيسةُ التي حاولَت الإجابةَ عنها تتمحور حول: ما المهددات التي تنسف بالأمن الذي يُخيِّمُ على الأُسرة في الشريعة والقانون؟ وللإجابة عن هذا الإشكال وضعت خطة تتضمن مقدمة، وثلاثة مطالب؛ خُصِّصَ أولهم للإهمال الأُسري، وجُعِلَ ثانيهم للعنف الأُسري، أما ثالثهم وُضِعَ لوسائل التواصل الاجتماعي، وكل ذلك يُعرضُ في ضوء الشريعة والقانون، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع. ومن أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة: اهتمت الشريعة الإسلامية بالأُسرة، وجعلت لها ضوابط وحددت لها الأهداف الكفيلة بصيانتِهَا والمحافظة على بنائِهَا واستقامة كيانِهَا؛ وذلك بوضْعها نظامًا وقائيًّا وآخر علاجيًّا يكفل لها حل المشكلات والخلافات التي تطرأ عليها، وتهدد استقرارها أو استمرارها. كما أهتم المشرع الجزائري بالأُسرة؛ وذلك بتقنين نصوص تدعو لحمايتِهَا، لا سيّما من خلالِ تجريم الأفعال الماسة بنظامِ الأُسرة؛ كالإهمالِ الأُسري والعنفِ الأُسري. وأوصت الدراسةُ بوجوبِ الأخذ بأحكامِ الشريعة الإسلامية، بخصوصِ جرائم التخلِّي عن الالتزاماتِ الأُسرية والعنف الأُسري من قِبَل المشرع الجزائري؛ تحقيقًا لحمايةٍ أكمل وأشمل لها من كل انحراف وتفكك وتصدع، على أن يكون ذلك في تقنين جديد متخصص في الجرائمِ الأُسريةِ، يسمى "قانون العقوبات الأُسري". Summary This study is tagged with : (Threats to family security in the light of Sharia and the law), And its main problem What you tried to answer revolved around : What are the threats that undermine the security that hangs over the family in Sharia and law ? In order to answer this problem, a plan was developed that includes an introduction and three demands ; The first of them was devoted to domestic neglect, and the second was devoted to domestic violence, while the third was devoted to social media, and all of this is presented in the light of Sharia and law, a conclusion, and an index of sources and references. Among the most important findings of the study : Islamic law focused on the family, And I made controls for it and set goals for it to maintain it and preserve its construction and integrity of its being ; By putting in place a preventive system and a remedial system that guarantees the solution of problems and disputes that arise in it and threaten its stability or continuity. The Algerian legislator also cared about the family ; This is by codifying texts that call for its protection, especially by criminalizing acts affecting the family system ; such as family neglect and domestic violence. The study recommended that the provisions of Islamic law should be adopted, regarding the crimes of abandoning family obligations domestic violence by the Algerian legislator ; In order to achieve a more complete and comprehensive protection for it from every deviation, disintegration and crack, provided that this is in a new codification specialized in family crimes, called the “Family Penal Code”.

يتناول هذا البحث دور المجتمع المدني في تحقيق أمن الأسرة، وقد اخترنا جمعية جنان الخيرية لرعاية الأسرة والأيتام نموذجا تطبيقيا لذلك، إذ تسعى الجمعية لتحقيق مقومات الأمن الأسري من أمن داخلي وخارجي، وتعليم وأمن غذائي وصحي وتوفير السكن، وكذا التمكين الاقتصادي للأسرة، وأهم نتيجة متوصل إليها أن تحقيق الأمن الأسري مسؤولية الجميع، ومنظمات المجتمع المدني تُسهم فيه لأهميته للوصول للأمن الاجتماعي. This research deals with civil society's role in achieving family security. Djinan Charitable Society for Family and Orphan Care was chosen as an applicable model, as it seeks to establish the more important basics of family security through internal and external securities, education, food security, as well as health, housing availability and family economic empowerment. The main result of this research is that achieving family security is the responsibility of everyone, and civil society organizations can contribute to it due to their importance in achieving social security.

يأتي هذا البحث الموسوم بــ: "أثر جودة التعليم على أمن الأسرة بين الشريعة والقانون"، ليجيب عن إشكالات هي: إلى أيّ مدى تؤثر جودة التعليم على أمن الأسرة؟ وما موقف كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري من جودة التعليم؟ وما موقفهما من أمن الأسرة؟ وقد جعلته من مقدمة وثلاثة مطالب: الأول في التعريف بجودة التعليم ومقوماته ومعايير نجاح تطبيقه، والثاني في التعريف بأمن الأسرة، والثالث كان في بيان أثر جودة التعليم على أمن الأسرة، وتحت كل مطلب عدد من الفروع، وفي ثنايا البحث وُضّح موقف الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري من القضايا المطروحة في البحث. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها كون أمن الأسرة يتأثر بمختلف نواحيه بجودة التعليم تأثرا طرديّا سلبا وإيجابا، كما أوصى بمجموعة من التوصيات التي تخدم الموضوع لعل أهمها إقامة ملتقيات وورشات تدريبية تعنى بجودة التعليم في مراحله كلها، ونشر ثمرات الأعمال بصيغ مختلفة ورقيا وإلكترونيا. This research is tagged with: "The impact of education quality on family security between Sharia and law"; To answer problems: To what extent does the quality of education affect family security? What is the position of both Islamic law and Algerian law on the quality of education? What is their position on family security? I made it an introduction and three topics: the first in defining the quality of education, its constituents and criteria for the success of its application, the second in defining family security, and the third was in explaining the impact of the quality of education on family security, and under each requirement a number of branches, and in the folds of the research the position of Islamic law and Algerian law was clarified of the issues raised in the research. The research concluded with a number of results, the most important of which is the fact that family security is affected in various aspects by the quality of education, positively and negatively. It also recommended a set of recommendations, the most important of which are: holding forums and training workshops concerned with the quality of education in all its stages, and publishing the results of studies and research in different formats, paper and electronic. Keywords: quality, education quality, family, security, family security, impact of education quality.