زغينة, وليد

يشكل قانون مكافحة الفساد رقم 06-01 الركيزة القانونية الأساسية في منظومة التجريم والعقاب المتعلقة بجرائم الفساد في الجزائر، سواء من حيث الوقاية أو الملاحقة ، وإذ كان من المقرر قانوناً أن تتولى النيابة العامة، بحكم اختصاصها الأصيل، تحريك الدعوى العمومية ومباشرة المتابعات الجزائية وفقاً للأحكام الإجرائية العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية رقم 14-25، فإن المشرع الجزائري خرج — استثناءً — عن هذه القاعدة العامة، فأقرَّ اختصاصاً استثنائياً للقضاء المدني بدرجتيه الابتدائية والإستعجالية، بمقتضى نصوص القانون رقم 06-01. ويُعد هذا الاختصاص بمثابة قاعدة قانونية شاذة تستثني القضاء المدني من ولاية القضاء الجزائي الطبيعي، مما يُحدث تداخلاً قانونياً واضحاً بين ولايتي القضاء المدني والقضاء الجزائي في موضوع استرداد الأموال والعائدات الإجرامية ، وقد جاء هذا التوجُّه التشريعي تنفيذاً للسياسة الجنائية للدولة التي تهدف إلى استرجاع كافة الأموال والأملاك المنهوبة والمتحصَّلة من الجرائم المنصوص عليها ، أين ظهر جليا في قانون الإجراءات الجزائية الجديد، وذلك من خلال مقاربة قانونية تكاملية تجمع بين القانونين معاً." Summary: Anti-corruption Law No 06-01 is considered one of the fondamental legal fondations for combating and preventing corruption a general rule, the Public Prosecutor’ Office exercises its jurisdiction over criminal prosecutions in accordance with the procedural rules laid down in the Code of Criminal Procedure. However, the Algerian legislature has granted exceptional jurisdiction the civil courts — including the summary courts (juge des référés) — under the provisions of Law. 06-01. This constitutes an exceptional rule that creates an overlap between civil and criminal jurisdictions. The legislature has established a comprehensive legal framework by enacting the Code of Criminal Procedure No. 14-25, in implementation of a criminal policy aimed at recovering all assets proceeds derived from the offenses stipulated in national legislation.