عربية مروة, بودوخة

قامت الجزائر في إطار سعيها إلى إصلاح سياستها الاقتصادية وترقية قطاع الاستثمار وتشجيع تدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية بإصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18 الذي يعد خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال، وقد مست المستجدات التي تضمنها هذا القانون الإطار المؤسساتي للاستثمار، والمتمثل في المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إذ تم إعادة النظر في تنظيمهما بهدف تحسين فعالية تسيير عملية الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية، وفقا لما يتماشى مع متطلبات المستثمرين من ناحية وما يحقق سدا للثغرات التي عرفتها قوانين الاستثمار السابقة من ناحية أخرى. وتبعا لذلك تم تعزيز دور المجلس الوطني للاستثمار باعتباره هيئة عليا تتولى توجيه السياسة الوطنية للاستثمار ودراسة المشاريع الكبرى ومتابعة الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، كما أعيد تنظيم الوكالة الجزلئرية لترقية الاستثمار أين منحت هذه الأخيرة صلاحيات أوسع لمرافقة المستثمرين وتسيير نظام الشباك الوحيد ومنح الامتيازات القانونية بالاعتماد على الرقمنة، وذلك من أجل تسهيل إنشاء المشاريع وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارت الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.