وليد, بن لعامر

أنشأت الجزائر ضمن تشكيلة الجهاز الرقابي المصرفي، جهاز هام يدعى " اللجنة المصرفية "، والتي تعد سلطة إدارية مستقلة، وقد كانت البادرة الأولى لإنشاء هاته الهيئة بموجب القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض، حيث كانت تتولى رقابة مدى احترام المؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية وقواعد حسن سير المهنة، أما القانون رقم 23-09 فوسع مجالها من حيث التكوين والصلاحيات الرقابية والردعية، وهذا تماشيا مع المستجدات الجديدة التي ظهرت في القطاع المصرفي وتجسيدا للرؤية المستقبلية وضمان حوكمة مصرفية تتناسب والأداء الاقتصادي للجزائر في ظل المتغيرات التي ظهرت في الساحة المصرفية.