الفقه والدراسات القانونية

يهدف المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي إلى تأطير الاستيراد المصغر و تنظيمه من أجل تحويل ما كان يعرف بتجارة الكابة من إستيراد موازي و ما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني إلى إدماجه في الاقتصاد الرسمي و ممارسته بشكل منظم ومهيكل قانونا، من خلال تحويل المنخرطين فيه إلى فاعليين اقتصاديين، و العمل على منح الشباب ذوي المهارات و برأس مال متواضع المساهمة في خلق فرص عمل ذاتية و للغير، مع العمل على تنشيط قطاع الخدمات، ومسايرة متطلبات المستهلكين، كما من شأنه أن يحول الطاقات الشابة من فئة مستهلكة إلى فئة منتجة و فعالة في المجتمع. لهذا تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للاستيراد المصغر في الجزائر الممارس من قبل المقاول الذاتي كنشاط جديد له، و الذي يسعى إلى إعادة تنظيم هذا النوع من الاستيراد حماية للاقتصاد الوطني، كما يرمي إلى تفعيل آليات الرقابة لضمان جودة السلع حماية للمستهلكين. Executive Decree No. 25-170, which defines the conditions and modalities for engaging in micro-importation activities by self-employed entrepreneurs, aims to provide a regulatory and organizational framework for micro-imports. This initiative seeks to formalize the 'suitcase trade' (informal cross-border trade) and mitigate its adverse effects on the national economy by integrating it into the formal sector through a structured legal framework. By transforming informal practitioners into recognized economic actors, the decree empowers skilled youth with modest capital to contribute to self-employment and job creation for others. Furthermore, it aims to revitalize the service sector, meet consumer demands, and transition youthful energy from a consumption-oriented demographic into a productive and effective force within society. Consequently, this study aims to highlight the legal framework governing micro-importation in Algeria as a newly authorized activity for the self-employed entrepreneur. This framework seeks to reorganize this type of importation to safeguard the national economy, while simultaneously activating oversight mechanisms to ensure product quality and enhance consumer protection.

تعد الجنسية رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بالدولة، وتحدد على أساسها حقوقه وواجباته، كما تميز بين المواطن والأجنبي وتضمن للفرد الحماية القانونية والدبلوماسية، وقد اختلف الفقه في تحديد طبيعتها القانونية، فذهب اتجاه إلى اعتبارها رابطة تعاقدية تقوم على توافق إرادة الفرد والدولة، غير أن هذا الرأي تعرّض لانتقادات لغياب الإرادة الحقيقية خاصة عند اكتساب الجنسية بالميلاد، في المقابل، يرى الاتجاه الراجح أن الجنسية رابطة تنظيمية تخضع لسيادة الدولة، فهي التي تنفرد بتنظيم شروط اكتسابها وفقدها وفق مصالحها العليا.

تعتبر المقاولاتية من أحدث الصور التي تسعى لتطوير النظام الاقتصادي في الجزائر وذلك من خلال توفير برامج الدعم المؤسساتي والاستفادة من الإصلاحات التي اعتمدتها الدول في دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في رأس المال المعرفي. تهدف هذه الدراسة للتعرف على مفهوم المقاولاتية وأساليب الدعم التي وفرتها الدولة للمؤسسات الناشئة والمصغرة والاقتصادية، وكذا مقارنتها بمختلف السياسات التي تم اعتمادها من طرف بعض الدول العربية والأجنبية منها. Abstract: Entrepreneurship is considered one of the most recent forms that seek to develop the economic system in Algeria by providing institutional support programs and benefiting from the reforms adopted by countries in their support of small and medium enterprises and investing in knowledge capital. This study aims to identify the concept of entrepreneurship and the methods of support that the state has provided for emerging, small and economic enterprises, as well as comparing them with the various policies that have been adopted by some Arab and foreign countries.

The study addresses the issue of Khol’â, which the law has recognized as a means to dissolve the marital bond through the unilateral will of the wife, apart from the possibility granted to the woman to request divorce if its conditions are met. The study also examined the rulings related to cases of Khol’â before and after consummation in the Algerian judicial system and Islamic jurisprudence. The study concluded that the Algerian judiciary, regarding the right to request Khol’â, went through two stages: the first considered that the matter was contingent upon the husband's consent, while in the second stage it was made dependent solely on the wife's will. As for Khol’â before consummation, many substantive courts consider it unacceptable, arguing that it constitutes a violation of the law and Sharia! This is unacceptable because the reasons for rejection are not based on any legal text and contradict the provisions of Islamic jurisprudence, which permits its occurrence.

The integration between the provisions of the Fourth Geneva Convention of 1949, Additional Protocol I of 1977, and the Algerian legislative framework constitutes a legal foundation for promoting the values of human security during armed conflicts, The significance of this integration lies in ensuring the effective transformation of international obligations into domestic implementation, thereby guaranteeing the effective protection of civilians in accordance with the rules of international humanitarian law, This requires an analysis of the conceptual and legal dimensions of human security within the framework of international humanitarian law, as a legal regime aimed at safeguarding human dignity during armed conflicts, followed by an examination of the legislative incorporation of the principles of international humanitarian law through the constitutional and legislative framework that reflects Algeria's commitment to the international conventions it has ratified.

أنشأت الجزائر ضمن تشكيلة الجهاز الرقابي المصرفي، جهاز هام يدعى " اللجنة المصرفية "، والتي تعد سلطة إدارية مستقلة، وقد كانت البادرة الأولى لإنشاء هاته الهيئة بموجب القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض، حيث كانت تتولى رقابة مدى احترام المؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية وقواعد حسن سير المهنة، أما القانون رقم 23-09 فوسع مجالها من حيث التكوين والصلاحيات الرقابية والردعية، وهذا تماشيا مع المستجدات الجديدة التي ظهرت في القطاع المصرفي وتجسيدا للرؤية المستقبلية وضمان حوكمة مصرفية تتناسب والأداء الاقتصادي للجزائر في ظل المتغيرات التي ظهرت في الساحة المصرفية.

يشكل القانون رقم 23/18 المتعلق بأملاك الدولة الإطار التشريعي المنظم لكيفيات تسيير الأملاك الوطنية وحمايتها، ويعد امتدادا للتوجه التشريعي الرامي إلى تحديث المنظومة العقارية وتعزيز أدوات الإدارة في حفظ الملك الوطني من كل أشكال التعدي أو الاستغلال غير المشروع. ويهدف هذا القانون إلى إرساء حماية فعّالة للأملاك العامة والخاصة التابعة للدولة، عبر مجموعة من النصوص التي تمنح الإدارة صلاحيات وقائية وزجرية لضمان صيانة الملك العام واستدامته.

ملخّص: صادقت الجزائر على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية في 2021. ويعدّ هذا الاتفاق المؤسس، بالإضافة إلى مجموع الملاحق التي هي جزء لا يتجزء منه، يعدّ الإطار القانوني الذي ينظّم العلاقات الاقتصادية للدول الإفريقية الأطراف ضمن المنطقة الإفريقية الحرّة، بغية تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي القاري الإفريقي، وعلى رأسها البلوغ بالاقتصاد الإفريقي إلى مستوى تنافسي عال وقادر على الاستمرار، ويستجيب لمواصفات مطابقة المنتج الوطني. يتم ذلك لاسيما بوضع الدول إطارا تشريعيا وفق المبادئ التجارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يُمكّن من ترقية المنتج الوطني لتحقيق التنافسية المرجوة، بعيدا عن تدابير المنافسة غير المشروعة التي تعرقل تطوير تنافسية المنتجات المحلية داخل المنطقة الحرة الافريقية. موضوع المداخلة يحاول تسليط الضوء على الإطار القانوني الذي يتوفّر عليه التشريع الجزائري الذي يستهدف تحقيق اقتصاد تنافسي للمنتج الوطني، بما يتوافق والمبادئ التجارية التي وضعتها منطقة التجارة الإفريقية. Abstract: On 2021, Algeria has ratified the agreement founding the African Continental Free Trade Area, which is the legal basis framework for regulating economic and trade relationships between African countries. with the aim of African economic integration by achieving a competitive level for the national product by setting up a legal framework in accordance with the commercial principles of the African Continental Free Trade Area, to achieve a competitive economy away against unfair competition measures. This intervention attempts to determine the Algerian legislation, which aims to achieve a competitive economy for the national product in line with the principles of the African Continental Free Trade Area.

Economic crime is directed against the systems and regulations established to protect a country’s economic interests. In recent years, the international arena has witnessed a rise in criminal activities in the economic sphere, with impacts that extend beyond the borders of a single state to affect multiple countries. As a result, such crimes have taken on a global dimension, becoming a concern for the international . community as a whole This study focuses on examining and analyzing the efforts made by the League of Arab States to combat economic crime. It highlights the importance of international cooperation, reviews key regional agreements, and explores the role of major strategies designed to address and . limit this phenomenon تقع الجريمة الاقتصادية ضد إدارة القواعد المخصصة مباشرة لحماية المصالح الاقتصادية للبلاد، وقد شهدت ساحة الأحداث الدولية العديد من الأنشطة الإجرامية في المجال الاقتصادي لتتجاوز آثارها حدود الدولة الواحدة، لتصل إلى عدة دول مكتسبة بذلك مسارا عالميا، مما يجعل منها جريمة ضد المجتمع الدولي، وقد ركزت الدراسة على رصد وتحليل جهود جامعة الدول العربية في سبيل مكافحة الجريمة الاقتصادية، انطلاقا من مبدأ التعاون الدولي من خلال من الوقوف على أهم الاتفاقيات، وصولا لبيان دور أهم الاستراتيجيات في مكافحة هذه الظاهرة.

تحلل هذه المقالة السياسة الخارجية للهند تجاه أوراسيا من خلال دراسة كيفية تأثير الجغرافيا والتاريخ على علاقاتها الخارجية، بدءًا من جوارها المباشر وصولًا إلى انخراطها الأوسع في المنطقة. وتجادل بأن الموقع الاستراتيجي للهند يوفر لها مزايا ونقاط ضعف متجذرة في ماضيها الاستعماري، وقد أدت هذه العوامل في البداية إلى تبني موقف عدم الانحياز، الذي أثبت محدوديته، مما دفعها إلى التحول نحو سياسة أكثر براغماتية تركز على التحالفات وتنمية القوة الوطنية، وهو ما يحدد الآن مسار الهند العالمي. This article analyzes India’s foreign policy toward Eurasia by examining how geography and history shape its external relations—from its immediate neighborhood to its broader engagement across the region. It argues that India’s strategic location provides both advantages and vulnerabilities rooted in its colonial past. These factors initially led to a non-aligned stance, which proved limited, prompting a shift toward a more pragmatic policy centered on alliances and the development of national power, now defining India’s global trajectory.

الملخص: هدف البحث إلى بناء تصور مقترح لتعويض الفاقد التعليمي في فلسطين في ظل الأزمات المتتالية، من خلال التعرف إلى واقع الفاقد التعليمي وأبعاده الكمية والكيفية، وتحليل العوامل والأزمات التي أسهمت في تراكمه، واستعراض الإجراءات المتخذة لمعالجته، وصولاً إلى صياغة إطار عملي متكامل للتعويض، واتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي (الأسلوب المكتبي)، من خلال مراجعة الأدبيات التربوية والدراسات السابقة والتقارير الرسمية ذات الصلة بموضوع الفاقد التعليمي في السياق الفلسطيني، وتحليلها ونقدها، واستخدمت الدراسة تحليل الوثائق والمصادر العلمية أداةً لجمع البيانات، مع التركيز على التقارير الرسمية والدراسات الميدانية الحديثة المتعلقة بقطاع التعليم في فلسطين خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى عام 2025. وتوصل إلى أن الفاقد التعليمي في فلسطين يمثل أزمة تراكمية متعددة الأبعاد (معرفية، نفسية، اجتماعية) تفاقمت نتيجة تعاقب الأزمات (جائحة كورونا، إضراب المعلمين، الحرب على قطاع غزة)، وأن الإجراءات المتخذة رغم أهميتها ما زالت تواجه تحديات تتعلق بالتمويل، والبنية التحتية، والفجوة الرقمية، والآثار النفسية، وأوصى الباحث بضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لإدارة التعليم في الطوارئ، تقوم على التشخيص المستمر، والتركيز على المهارات الأساسية، وتوسيع برامج التعليم المساند والتسريع التعليمي، ودمج الدعم النفسي-الاجتماعي، وتعزيز الشراكات المجتمعية والدولية، مع توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان استدامة أثر برامج التعويض. Abstract: The research aimed to build a proposed concept for compensating for educational loss in Palestine in light of successive crises, by identifying the reality of educational loss and its quantitative and qualitative dimensions, analyzing the factors and crises that contributed to its accumulation, reviewing the measures taken to address it, in order to formulate an integrated practical framework for compensation, and the research followed the analytical inductive approach (office method), by reviewing the educational literature, previous studies, and official reports related to the subject of educational loss in the Palestinian context, analyzing and criticizing them, and the study used the analysis of Documents and scientific sources are a tool for data collection, with a focus on official reports and recent field studies related to the education sector in Palestine during the period from 2020 to 2025. He concluded that the educational loss in Palestine represents a cumulative multidimensional crisis (cognitive, psychological, and social) that has been exacerbated as a result of the succession of crises (the Corona pandemic, the teachers' strike, the war on the Gaza Strip), and that the measures taken, despite their importance, still face challenges related to funding, infrastructure, the digital divide, and psychological impacts. Psychosocial and strengthening community and international partnerships, while providing the necessary human and material resources to ensure the sustainability of the impact of compensation programs. Keywords: Proposed Concept, Educational Losses, Successive Crises, Gaza Strip

يشهد العالم اليوم تحدي كبير وصراع قائم بين والذكاء البشري الذكاء الاصطناعي، فبات هذا الأمر يؤرق الجميع ذلك أن هذه الأخيرة اكتسحت جميع الميادين دون الحاجة للإنسان. فأصبحت تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ من أهم ميزات هذا العصر ، غير أن المخاطر التي تحدثها هذه المنظومة بات من الضروري الوقوف على قيام المسؤولية القانونية في حالة التسبب في أضرار للغير، وما مدى ملائمة قواعد المسؤولّية المدّنية عن الأضرار التي تسببها هذه التقنية عند المشرع الجزائري وتشريعات أخرى. تهدف هذه الورقة البحثية لدراسة مسألة قانونية مستجدة نابعة عن تطور تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ، التي تحاكي الانسان تصرفاته، وأحيانا تقوم مقامه. وفي أغلب الأحيان ترتكب أضرار نتيجة لوجود خلل في هذه التقنيات أخطاء. ظل عدم تحديد الشخص المسؤول عن الأضرار التي تتسبب فيها تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ والفراغ القانوني في قيام المسؤولّية المدّنية، حاولت هذه الدراسة البحث تحليل قواعد مسؤولّية المدّنية في التشريع الجزائريّ والنظر في قواعد المسؤولية المدّنية. Today, the world is witnessing a major challenge and a conflict between human intelligence and artificial intelligence. This matter has become a concern for everyone, as the latter has swept all fields without the need for humans. Artificial intelligence technologies have become one of the most important features of this era, but the risks caused by this system have made it necessary to stand on the establishment of legal responsibility in the event of causing harm to others, and the extent of the suitability of the rules of civil liability for damages caused by this technology in the Algerian legislator and other legislations. Cet article de recherche vise à examiner une nouvelle problématique juridique liée au développement des technologies d'intelligence artificielle qui imitent le comportement humain, voire le remplacent parfois. Ces technologies sont souvent à l'origine de préjudices dus à des dysfonctionnements et des erreurs. Face au manque de clarté concernant la responsabilité pour les dommages causés par les technologies d'intelligence artificielle et au vide juridique qui entoure la responsabilité civile, cette étude analyse les règles de responsabilité civile en droit algérien et examine les principes qui la sous-tendent.