الفقه والدراسات القانونية

قامت الجزائر في إطار سعيها إلى إصلاح سياستها الاقتصادية وترقية قطاع الاستثمار وتشجيع تدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية بإصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18 الذي يعد خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال، وقد مست المستجدات التي تضمنها هذا القانون الإطار المؤسساتي للاستثمار، والمتمثل في المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إذ تم إعادة النظر في تنظيمهما بهدف تحسين فعالية تسيير عملية الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية، وفقا لما يتماشى مع متطلبات المستثمرين من ناحية وما يحقق سدا للثغرات التي عرفتها قوانين الاستثمار السابقة من ناحية أخرى. وتبعا لذلك تم تعزيز دور المجلس الوطني للاستثمار باعتباره هيئة عليا تتولى توجيه السياسة الوطنية للاستثمار ودراسة المشاريع الكبرى ومتابعة الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، كما أعيد تنظيم الوكالة الجزلئرية لترقية الاستثمار أين منحت هذه الأخيرة صلاحيات أوسع لمرافقة المستثمرين وتسيير نظام الشباك الوحيد ومنح الامتيازات القانونية بالاعتماد على الرقمنة، وذلك من أجل تسهيل إنشاء المشاريع وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارت الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.

أنشأت الجزائر ضمن تشكيلة الجهاز الرقابي المصرفي، جهاز هام يدعى " اللجنة المصرفية "، والتي تعد سلطة إدارية مستقلة، وقد كانت البادرة الأولى لإنشاء هاته الهيئة بموجب القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض، حيث كانت تتولى رقابة مدى احترام المؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية وقواعد حسن سير المهنة، أما القانون رقم 23-09 فوسع مجالها من حيث التكوين والصلاحيات الرقابية والردعية، وهذا تماشيا مع المستجدات الجديدة التي ظهرت في القطاع المصرفي وتجسيدا للرؤية المستقبلية وضمان حوكمة مصرفية تتناسب والأداء الاقتصادي للجزائر في ظل المتغيرات التي ظهرت في الساحة المصرفية.

يشكل القانون رقم 23/18 المتعلق بأملاك الدولة الإطار التشريعي المنظم لكيفيات تسيير الأملاك الوطنية وحمايتها، ويعد امتدادا للتوجه التشريعي الرامي إلى تحديث المنظومة العقارية وتعزيز أدوات الإدارة في حفظ الملك الوطني من كل أشكال التعدي أو الاستغلال غير المشروع. ويهدف هذا القانون إلى إرساء حماية فعّالة للأملاك العامة والخاصة التابعة للدولة، عبر مجموعة من النصوص التي تمنح الإدارة صلاحيات وقائية وزجرية لضمان صيانة الملك العام واستدامته.

فرض المشرع الجزائري لاكتساب صفة المرقي العقاري رقابة قبلية؛ وذلك باشتراطه الحصول المسبق على الاعتماد وفق إجراءات محددة، إضافة إلى القيد في السجل التجاري، والجدول الوطني للمرقين العقاريين، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى الحماية التي تحققها هذه الشروط و الإجراءات للمكتتبين. وقد توصلت الدراسة، بعد استقراء وتحليل النصوص التشريعية المتعلقة بشروط وإجراءات الحصول على صفة المرقي العقاري، إلى أن هذه المتطلبات تشكل ضمان لتنظيم مهنة الترقية العقارية، وتعزيز كفاءة الممارسين لها، وتضمن إنجاز المشاريع العقارية، وحماية أموال المكتتبين، ويمكن القول في الأخير أنه يتطلب الصرامة في تفعيل الرقابة القبلية والبعدية معا، تفاديا لإخلال المرقي العقاري بالتزاماته وبما يضمن تحقيق حماية شاملة للمكتتبين. The Algerian legislator has established ex-ante control for acquiring the status of a real estate developer by requiring prior accreditation in accordance with specific procedures, as well as registration in the Commercial Register and the National Register of Real Estate Developers. This study aims to highlight the extent of protection that these conditions and procedures provide to subscribers. Through the examination and analysis of the legislative texts governing the conditions and procedures for obtaining the status of a real estate developer, the study concludes that these requirements constitute an important guarantee for regulating the real estate development profession and ensuring the competence of its practitioners. They also contribute to the proper completion of real estate projects and the protection of subscribers’ funds. Finally, strict enforcement of both ex-ante and ex-post controls is required to prevent real estate developers from failing to fulfill their obligations, thereby ensuring comprehensive protection for subscribers. Keywords: Accreditation; Ex-ante control in real estate development; National Register of Real Estate Developers; Real estate developer; Real estate development.

يُعدّ التمويل العقاري عملية مالية تهدف إلى تمكين الأفراد أو المؤسسات من الحصول على مبالغ مخصصة لشراء أو بناء أو ترميم العقارات عبر القروض العقارية، ويأتي التأمين كضمان أساسي لهذه القروض، إذ يتيح للبنك المموّل الاستفادة من تعويضات شركات التأمين عند تخلّف المدين عن السداد، ومع تزايد الطلب على القروض العقارية في ظل أزمة السكن أصبح التأمين عليها من أهم الضمانات التي تعتمدها البنوك لحماية مصالحها.

ملخّص: صادقت الجزائر على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية في 2021. ويعدّ هذا الاتفاق المؤسس، بالإضافة إلى مجموع الملاحق التي هي جزء لا يتجزء منه، يعدّ الإطار القانوني الذي ينظّم العلاقات الاقتصادية للدول الإفريقية الأطراف ضمن المنطقة الإفريقية الحرّة، بغية تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي القاري الإفريقي، وعلى رأسها البلوغ بالاقتصاد الإفريقي إلى مستوى تنافسي عال وقادر على الاستمرار، ويستجيب لمواصفات مطابقة المنتج الوطني. يتم ذلك لاسيما بوضع الدول إطارا تشريعيا وفق المبادئ التجارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يُمكّن من ترقية المنتج الوطني لتحقيق التنافسية المرجوة، بعيدا عن تدابير المنافسة غير المشروعة التي تعرقل تطوير تنافسية المنتجات المحلية داخل المنطقة الحرة الافريقية. موضوع المداخلة يحاول تسليط الضوء على الإطار القانوني الذي يتوفّر عليه التشريع الجزائري الذي يستهدف تحقيق اقتصاد تنافسي للمنتج الوطني، بما يتوافق والمبادئ التجارية التي وضعتها منطقة التجارة الإفريقية. Abstract: On 2021, Algeria has ratified the agreement founding the African Continental Free Trade Area, which is the legal basis framework for regulating economic and trade relationships between African countries. with the aim of African economic integration by achieving a competitive level for the national product by setting up a legal framework in accordance with the commercial principles of the African Continental Free Trade Area, to achieve a competitive economy away against unfair competition measures. This intervention attempts to determine the Algerian legislation, which aims to achieve a competitive economy for the national product in line with the principles of the African Continental Free Trade Area.

Abstract: This research paper highlights the importance of arbitration as an alternative means of dispute resolution outside the traditional court system, given its advantages of speed, flexibility, and confidentiality in settling disputes. The paper examines the concept of arbitration from both a linguistic and technical perspective, considering it as an agreement between parties to a legal relationship to submit their dispute to arbitrators of their own choosing for resolution. It also explains the reasons for resorting to arbitration, particularly to avoid the slowness of judicial proceedings and the complexities and appeals that may accompany them. Furthermore, the paper discusses the different types of arbitration, whether domestic or international, while emphasizing its main characteristics and procedures, such as the confidentiality of deliberations and the issuance of awards by majority vote. It also addresses the enforcement of arbitral awards and its importance in ensuring the effectiveness of the arbitration system. In this context, the study examines the legal rules governing the recognition and enforcement of arbitral awards, especially within the framework of the New York Convention of 1958. The study concludes that the success of the arbitration system depends primarily on the extent to which arbitral awards are recognized and enforced in different states.

Economic crime is directed against the systems and regulations established to protect a country’s economic interests. In recent years, the international arena has witnessed a rise in criminal activities in the economic sphere, with impacts that extend beyond the borders of a single state to affect multiple countries. As a result, such crimes have taken on a global dimension, becoming a concern for the international . community as a whole This study focuses on examining and analyzing the efforts made by the League of Arab States to combat economic crime. It highlights the importance of international cooperation, reviews key regional agreements, and explores the role of major strategies designed to address and . limit this phenomenon تقع الجريمة الاقتصادية ضد إدارة القواعد المخصصة مباشرة لحماية المصالح الاقتصادية للبلاد، وقد شهدت ساحة الأحداث الدولية العديد من الأنشطة الإجرامية في المجال الاقتصادي لتتجاوز آثارها حدود الدولة الواحدة، لتصل إلى عدة دول مكتسبة بذلك مسارا عالميا، مما يجعل منها جريمة ضد المجتمع الدولي، وقد ركزت الدراسة على رصد وتحليل جهود جامعة الدول العربية في سبيل مكافحة الجريمة الاقتصادية، انطلاقا من مبدأ التعاون الدولي من خلال من الوقوف على أهم الاتفاقيات، وصولا لبيان دور أهم الاستراتيجيات في مكافحة هذه الظاهرة.

تحلل هذه المقالة السياسة الخارجية للهند تجاه أوراسيا من خلال دراسة كيفية تأثير الجغرافيا والتاريخ على علاقاتها الخارجية، بدءًا من جوارها المباشر وصولًا إلى انخراطها الأوسع في المنطقة. وتجادل بأن الموقع الاستراتيجي للهند يوفر لها مزايا ونقاط ضعف متجذرة في ماضيها الاستعماري، وقد أدت هذه العوامل في البداية إلى تبني موقف عدم الانحياز، الذي أثبت محدوديته، مما دفعها إلى التحول نحو سياسة أكثر براغماتية تركز على التحالفات وتنمية القوة الوطنية، وهو ما يحدد الآن مسار الهند العالمي. This article analyzes India’s foreign policy toward Eurasia by examining how geography and history shape its external relations—from its immediate neighborhood to its broader engagement across the region. It argues that India’s strategic location provides both advantages and vulnerabilities rooted in its colonial past. These factors initially led to a non-aligned stance, which proved limited, prompting a shift toward a more pragmatic policy centered on alliances and the development of national power, now defining India’s global trajectory.

الملخص: هدف البحث إلى بناء تصور مقترح لتعويض الفاقد التعليمي في فلسطين في ظل الأزمات المتتالية، من خلال التعرف إلى واقع الفاقد التعليمي وأبعاده الكمية والكيفية، وتحليل العوامل والأزمات التي أسهمت في تراكمه، واستعراض الإجراءات المتخذة لمعالجته، وصولاً إلى صياغة إطار عملي متكامل للتعويض، واتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي (الأسلوب المكتبي)، من خلال مراجعة الأدبيات التربوية والدراسات السابقة والتقارير الرسمية ذات الصلة بموضوع الفاقد التعليمي في السياق الفلسطيني، وتحليلها ونقدها، واستخدمت الدراسة تحليل الوثائق والمصادر العلمية أداةً لجمع البيانات، مع التركيز على التقارير الرسمية والدراسات الميدانية الحديثة المتعلقة بقطاع التعليم في فلسطين خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى عام 2025. وتوصل إلى أن الفاقد التعليمي في فلسطين يمثل أزمة تراكمية متعددة الأبعاد (معرفية، نفسية، اجتماعية) تفاقمت نتيجة تعاقب الأزمات (جائحة كورونا، إضراب المعلمين، الحرب على قطاع غزة)، وأن الإجراءات المتخذة رغم أهميتها ما زالت تواجه تحديات تتعلق بالتمويل، والبنية التحتية، والفجوة الرقمية، والآثار النفسية، وأوصى الباحث بضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لإدارة التعليم في الطوارئ، تقوم على التشخيص المستمر، والتركيز على المهارات الأساسية، وتوسيع برامج التعليم المساند والتسريع التعليمي، ودمج الدعم النفسي-الاجتماعي، وتعزيز الشراكات المجتمعية والدولية، مع توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان استدامة أثر برامج التعويض. Abstract: The research aimed to build a proposed concept for compensating for educational loss in Palestine in light of successive crises, by identifying the reality of educational loss and its quantitative and qualitative dimensions, analyzing the factors and crises that contributed to its accumulation, reviewing the measures taken to address it, in order to formulate an integrated practical framework for compensation, and the research followed the analytical inductive approach (office method), by reviewing the educational literature, previous studies, and official reports related to the subject of educational loss in the Palestinian context, analyzing and criticizing them, and the study used the analysis of Documents and scientific sources are a tool for data collection, with a focus on official reports and recent field studies related to the education sector in Palestine during the period from 2020 to 2025. He concluded that the educational loss in Palestine represents a cumulative multidimensional crisis (cognitive, psychological, and social) that has been exacerbated as a result of the succession of crises (the Corona pandemic, the teachers' strike, the war on the Gaza Strip), and that the measures taken, despite their importance, still face challenges related to funding, infrastructure, the digital divide, and psychological impacts. Psychosocial and strengthening community and international partnerships, while providing the necessary human and material resources to ensure the sustainability of the impact of compensation programs. Keywords: Proposed Concept, Educational Losses, Successive Crises, Gaza Strip

ملخص: لا يمكن أي مؤسسة مزاولة نشاط العمليات المصرفية دون الخضوع لشروط الدخول والممارسة المؤطر بموجب أحكام القانُون 23-09 المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي المُعدّل بالقانُون 25-17 المتعلق بقانون المالية لاسيما من ذلك أن تكون حصرا في شكل شركة مساهمة جزائرية الجنسية أو لها فرع ممثل متواجد بالجزائر، بالإضافة إلى ذلك يتعيّن على المساهمين المؤسسين للبنك أو المؤسسة المالية وجوب أن يطلبوا بموجب ملف يحدده التنظيم يرسل إلى مجلس النقد والقرض من أجل الترخيص، ومن بعده طلب إعتماد المؤسسة المعنيّة كبنك أو مؤسسة مالية بموجب طلب آخر يقدّم إلى السيد محافظ بنك الجزائر قبل نشر مقرّر الإعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أين يمكن البنك أو المؤسسة المعنيّة رسميا القيام بالعمليات المصرفية. Abstract: No institution shall carry out banking operations unless it complies with the provisions of Law No. 23-09 relating to the Monetary and Banking Law, as amended by Law No. 25-17 concerning the Finance Law. Banking activities shall be conducted exclusively in the form of a joint-stock company incorporated under Algerian law and possessing Algerian nationality, or through a duly established branch located in Algeria. The founding shareholders of a bank or financial institution shall submit an application file, as determined by regulation, to the Monetary and Credit Council for authorization. Following such authorization, a separate application for accreditation as a bank or financial institution shall be submitted to the Governor of the Bank of Algeria. The accreditation decision shall be published in the Official Gazette of the People's Democratic Republic of Algeria. Banking operations may be commenced only upon such publication.

تشكل سلطتي الضبط المستقلة في القطاع المصرفي هيئات جديدة أسند لها المشرع ضبط القطاع البنكي، فخول لها ممارسة مهام كانت في الأصل من اختصاص السلطة التنفيذية والقضائية، فيصدر المجلس النقدي والمصرفي أنظمة وقرارات فردية في مجال النقد والقرض واللجنة المصرفية توقع عقوبات على كل من خالف الأحكام التشريعية والتنظيمية سواء كان بنك او مؤسسة مالية أو الخاضعين الآخرين. ممارسة هاتين الهيئتين مهامها الضبطية قد يشوبه مساس بالحقوق المتعاملين الاقتصادين في هذا القطاع، مما يستتبع إخضاعها لرقابة المشروعية، حيث ينعقد الاختصاص بنظرها أصلا للقضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإدارية لاستئناف لمدينة الجزائر طبقا للمعيار العضوي بينما كان سابقا من اختصاص مجلس الدولة، ورغم اننا امام قطاع واحد اتسمت منازعتها بنوع من الخصوصية وذلك لعدم توحيد إجراءاتها فتتأرجح بين تطبيق قواعد القانون النقدي والمصرفي والإحالة إلى القواعد العامة. The independent regulatory authorities in the banking sector represent newly established bodies mandated by the legislator to oversee the banking sector. They are granted the power to exercise functions originally within the jurisdiction of the executive and judicial authorities. The Monetary and Banking Council issues regulations and individual decisions in the areas of currency and lending, while the Banking Committee imposes sanctions on any party whether a bank, financial institution, other regulated entities that violates legislative and regulatory provisions. exercise of their regulatory functions by these two bodies may infringe upon the rights of economic operators in this sector. This consequently necessitates their submission to adjudicate such matters originally lies with the administrative judiciary represented by the Administrative Court of Appeal of Algiers pursuant to the organic criterion. This was previously under the jurisdiction the Council of State. Although we are dealing with a single sector, its litigation is characterized by particular specificity due to the lack of unified procedures; oscillates between the application of monetary and banking law rules and the referral to general legal rules.