الفقه والدراسات القانونية

ملخص: يتناول هذا المقال مسار إصلاح الإدارة العامة الجزائرية من نموذجها البيروقراطي التقليدي إلى تبني مقاربات ما بعد البيروقراطية، حيث يبرز في البداية الإدارة العمومية في التشريع الجزائري وخصائص النموذج البيروقراطي الفيبري وما يميزه مع تسليط الضوء على القيود التي تعيق فعاليته وتفرض حتمية الإصلاح. ثم يعرض المرتكزات المعرفية لمقاربات ما بعد البيروقراطية، من خلال تعريفها وبيان العوامل التي أدت إلى ظهورها ، إضافة إلى خصائصها القائمة على المرونة، والتركيز على النتائج، والتفاعل مع المواطن، مع استعراض أهم النظريات المرتبطة بها. وفي الأخير، يناقش المقال هندسة نموذج إداري شبكي تفاعلي في الجزائر، من خلال تحديد مفهومه ومرتكزاته، ومتطلبات تطبيقه، وكذا الكوابح التي تعيق الانتقال إليه، ليختتم باستشراف آفاق تجسيده كخيار استراتيجي نحو إدارة عمومية أكثر كفاءة، شفافية، وتفاعلية. Abstract: This article explores the trajectory of public administration reform in Algeria, shifting from its traditional bureaucratic model toward the adoption of post-bureaucratic approaches. It begins by presenting public administration within the Algerian legal framework and outlining the characteristics of the Weberian bureaucratic model, highlighting its distinctive features while shedding light on the constraints that limit its effectiveness and make reform imperative. It then examines the conceptual foundations of post-bureaucratic approaches by defining them and identifying the factors that led to their emergence, in addition to their key characteristics based on flexibility, results-oriented management, and citizen interaction, along with a review of the main theories associated with these approaches. Finally, the article discusses the design of an interactive network-based administrative model in Algeria by defining its concept and foundations, as well as the requirements for its implementation and the obstacles that may hinder the transition toward it. It concludes by exploring the prospects of its realization as a strategic option for achieving a more efficient, transparent, and interactive public administration.

هدفت الدراسة إلى تحليل واقع التنمية الشاملة في فلسطين، والكشف عن أبرز التحديات السياسية والاقتصادية التي تعيق مسارها، وذلك من خلال دراسة أبعاد التنمية ومظاهرها ودور المواطن الفلسطيني في دعمها. كما تناولت الدراسة أثر سياسات الاحتلال الإسرائيلي على العملية التنموية، واستعرضت المتطلبات والمقومات اللازمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة آفاقها المستقبلية وسبل تعزيزها. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لفهم المشكلة التنموية وتفسيرها، وصولاً إلى تقديم توصيات عملية تساهم في الحد من التحديات وتعزيز فرص التنمية. وأظهرت النتائج أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل العامل الأساسي في تعميق المعيقات التنموية على مختلف المستويات. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة إلزام المجتمع الدولي للاحتلال بوقف سياساته المعيقة للتنمية، والعمل على دعم الجهود الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تنمية مستدامة داخل دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة. is study aimed to analyze the reality of comprehensive development in Palestine and to identify the most prominent political and economic challenges hindering its progress. This was achieved by examining the dimensions and manifestations of development and the role of Palestinian citizens in supporting it. The study also addressed the impact of Israeli occupation policies on the development process, reviewed the requirements and elements necessary for achieving the principles of sustainable development in the Palestinian territories, and discussed future prospects and ways to enhance them. The study adopted a descriptive-analytical approach to understand and interpret the development problem, ultimately leading to practical recommendations that contribute to mitigating challenges and enhancing development opportunities. The results showed that the Israeli occupation constitutes the primary factor exacerbating developmental obstacles at various levels. Accordingly, the study recommended that the international community compel the occupation to cease its policies that impede development and to support efforts aimed at enabling the Palestinian people to achieve sustainable development within a fully sovereign and independent Palestinian state.

ملخص: هدفت الدراسة إلى تحليل المعالجة الإعلامية للمواقع الإخبارية الفلسطينية للحرب على قطاع غزة خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى نهاية 2025، من خلال دراسة مقارنة لموقعي “وفا” و“معاً”. واعتمدت الدراسة تحليل المضمون للكشف عن الأطر الخبرية والاتجاهات العامة والموضوعات الرئيسة في التغطية الإعلامية. وأظهرت النتائج هيمنة الإطار الإنساني، يليه إطارا المسؤولية والصراع، مع تركيز واضح على الشهداء والجرحى والمجازر والنزوح، وغلبة الاتجاه المعارض للاحتلال الإسرائيلي. وأوصت الدراسة بتعزيز الخطاب الإعلامي الفلسطيني وتطوير أدوات التحقق الرقمي وتوسيع استخدام الوسائط المتعددة. Abstract: The study aimed to analyze the media coverage of the war on the Gaza Strip by Palestinian news websites from October 2023 to the end of 2025 through a comparative study of WAFA and Ma’an. The study relied on content analysis to identify news frames, general orientations, and the main themes of media coverage. The findings revealed the dominance of the humanitarian frame, followed by the responsibility and conflict frames, with a clear focus on martyrs, injuries, massacres, and displacement, alongside a prevailing anti-Israeli occupation orientation. The study recommended strengthening Palestinian media discourse, developing digital verification tools, and expanding the use of multimedia.

تعتبر عملية التخصيم تقنية مالية، اقتصادية وقانونية، يتمّ بمقتضاها تحويل حقوق ثابتة بفواتير من مالكها لصالح مؤسسة متخصصة تتكفّل بتحصيلها -بعد الالتزام بوفائها الفوري- مع ضمان الإعسار المؤقت أو الدائم للمدين بها، مقابل أجر. صنّف الفقه هذه العملية ضمن فئة القروض، باعتبارها تتضمّن فكرة التسديد المسبق للحقوق الثابتة بالفواتير مقابل أجر، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 70/2 من القانون رقم 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. لكن، وإن كان المشرع الجزائري قد وفّق في تكييف وتصنيف هذه العملية بتكريسها بالقانون النقدي والمصرفي، يبقى هذا التكريس منتقدا باعتبار أنّه يؤدي إلى ازدواجية الأحكام المطبقة على عملية التخصيم باعتبار عدم إلغاء الأحكام السابقة، سواء فيما يتعلق بمضمون العملية، أو بشأن الشركات المتخصصة فيها. لذلك وجب على المشرع الجزائري معالجة هذا القصور، لعلّ ذلك يساهم في انتشار هذه العملية التمويلية بالغة الأهمية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ملخص: يمثّل المنهج المقاصدي والاجتهاد الفقهي النوازلي نسقين متكاملين للاجتهاد الشرعي؛ فالاجتهاد الفقهي يضبط الاستنباط بأدلته وقواعده اللغوية، بينما يكشف المنهج المقاصدي عن روح التشريع وحكمه وغاياته، ويسهم اقترانهما في الحفاظ على حاكمية النص ومراعاة الواقع، وفي ترشيد الفتوى والاجتهاد النوازلي؛ بحيث يمنع المنهج المقاصدي الجمودَ ويمنع الاجتهاد الفقهي الانفلاتَ باسم المصلحة؛ وقد أسهم المنهج المقاصدي في توسيع دائرة الاستدلال بتفعيل روح التشريع ممثلة في المصلحة واقتضاءاتها، فيما حفظ الاجتهاد الفقهي المقاصدَ من الانفلات والعلمنة. ومن ثمّ فإن تكاملهما هو الأساس في بناء اجتهاد معاصر يجمع بين ثوابت الشريعة ومتغيرات العصر. Abstract: The Maqasid (objectives of Islamic law) and Fiqh (Islamic jurisprudence) methodologies represent two complementary systems of Islamic legal reasoning (ijtihad). The Fiqh method governs legal deduction through its evidence and linguistic rules, while the Maqasid method reveals the spirit, wisdom, and objectives of Islamic law. Their integration contributes to upholding the authority of the text while considering contemporary realities, and to guiding legal opinions and contemporary legal reasoning. The Maqasid method prevents rigidity, while the Fiqh method prevents laxity in the name of expediency. The Maqasid method has broadened the scope of legal reasoning by activating the spirit of Islamic law as embodied in expediency and its requirements, while the Fiqh method has protected the objectives from laxity and secularization. Therefore, the integration of these two methodologies is fundamental to building a contemporary legal reasoning that reconciles the constants of Islamic law with the variables of the modern age.

ملخص: تعتبر الصفقة العمومية وسيلة لتحقيق السياسة التنموية وجلب الاستثمارات في الدولة، لذلك أولاها المشرع أهمية كبيرة وألزم الإدارة باحترام مبادئ المنافسة خلال مرحلة إبرامها تحقيقا لنجاعة الطلب العمومي، وأخضعها لرقابة القضاء الإداري الاستعجالي قبل التعاقدي المستحدث بموجب القانون 08-09، نظرا لتنامي أهمية الصفقات العمومية وازدياد الانتهاكات الخطيرة لقواعد المنافسة فيها. وبالرغم من ذلك مازال يحتاج هذا القضاء إلى تفصيل أكثر خصوصا مع الإشكالات التي يثيرها الواقع. Abstract: Public procurement contracts are considered a means of implementing development policy and attracting investment within the state. For this reason, the legislator has given them considerable importance and has required the administration to respect the principles of competition during the contract award stage in order to ensure the efficiency of public procurement. These contracts are also subject to the review of the pre-contractual urgent administrative judge introduced by Law No. 08-09, in light of the growing importance of public procurement and the increasing serious violations of competition rules in this field. Nevertheless, this form of judicial review still requires further clarification, particularly in view of the issues raised in practice.

يهدف المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي إلى تأطير الاستيراد المصغر و تنظيمه من أجل تحويل ما كان يعرف بتجارة الكابة من إستيراد موازي و ما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني إلى إدماجه في الاقتصاد الرسمي و ممارسته بشكل منظم ومهيكل قانونا، من خلال تحويل المنخرطين فيه إلى فاعليين اقتصاديين، و العمل على منح الشباب ذوي المهارات و برأس مال متواضع المساهمة في خلق فرص عمل ذاتية و للغير، مع العمل على تنشيط قطاع الخدمات، ومسايرة متطلبات المستهلكين، كما من شأنه أن يحول الطاقات الشابة من فئة مستهلكة إلى فئة منتجة و فعالة في المجتمع. لهذا تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للاستيراد المصغر في الجزائر الممارس من قبل المقاول الذاتي كنشاط جديد له، و الذي يسعى إلى إعادة تنظيم هذا النوع من الاستيراد حماية للاقتصاد الوطني، كما يرمي إلى تفعيل آليات الرقابة لضمان جودة السلع حماية للمستهلكين. Executive Decree No. 25-170, which defines the conditions and modalities for engaging in micro-importation activities by self-employed entrepreneurs, aims to provide a regulatory and organizational framework for micro-imports. This initiative seeks to formalize the 'suitcase trade' (informal cross-border trade) and mitigate its adverse effects on the national economy by integrating it into the formal sector through a structured legal framework. By transforming informal practitioners into recognized economic actors, the decree empowers skilled youth with modest capital to contribute to self-employment and job creation for others. Furthermore, it aims to revitalize the service sector, meet consumer demands, and transition youthful energy from a consumption-oriented demographic into a productive and effective force within society. Consequently, this study aims to highlight the legal framework governing micro-importation in Algeria as a newly authorized activity for the self-employed entrepreneur. This framework seeks to reorganize this type of importation to safeguard the national economy, while simultaneously activating oversight mechanisms to ensure product quality and enhance consumer protection.

تعد الجنسية رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بالدولة، وتحدد على أساسها حقوقه وواجباته، كما تميز بين المواطن والأجنبي وتضمن للفرد الحماية القانونية والدبلوماسية، وقد اختلف الفقه في تحديد طبيعتها القانونية، فذهب اتجاه إلى اعتبارها رابطة تعاقدية تقوم على توافق إرادة الفرد والدولة، غير أن هذا الرأي تعرّض لانتقادات لغياب الإرادة الحقيقية خاصة عند اكتساب الجنسية بالميلاد، في المقابل، يرى الاتجاه الراجح أن الجنسية رابطة تنظيمية تخضع لسيادة الدولة، فهي التي تنفرد بتنظيم شروط اكتسابها وفقدها وفق مصالحها العليا.

تعتبر المقاولاتية من أحدث الصور التي تسعى لتطوير النظام الاقتصادي في الجزائر وذلك من خلال توفير برامج الدعم المؤسساتي والاستفادة من الإصلاحات التي اعتمدتها الدول في دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في رأس المال المعرفي. تهدف هذه الدراسة للتعرف على مفهوم المقاولاتية وأساليب الدعم التي وفرتها الدولة للمؤسسات الناشئة والمصغرة والاقتصادية، وكذا مقارنتها بمختلف السياسات التي تم اعتمادها من طرف بعض الدول العربية والأجنبية منها. Abstract: Entrepreneurship is considered one of the most recent forms that seek to develop the economic system in Algeria by providing institutional support programs and benefiting from the reforms adopted by countries in their support of small and medium enterprises and investing in knowledge capital. This study aims to identify the concept of entrepreneurship and the methods of support that the state has provided for emerging, small and economic enterprises, as well as comparing them with the various policies that have been adopted by some Arab and foreign countries.

The study addresses the issue of Khol’â, which the law has recognized as a means to dissolve the marital bond through the unilateral will of the wife, apart from the possibility granted to the woman to request divorce if its conditions are met. The study also examined the rulings related to cases of Khol’â before and after consummation in the Algerian judicial system and Islamic jurisprudence. The study concluded that the Algerian judiciary, regarding the right to request Khol’â, went through two stages: the first considered that the matter was contingent upon the husband's consent, while in the second stage it was made dependent solely on the wife's will. As for Khol’â before consummation, many substantive courts consider it unacceptable, arguing that it constitutes a violation of the law and Sharia! This is unacceptable because the reasons for rejection are not based on any legal text and contradict the provisions of Islamic jurisprudence, which permits its occurrence.

The integration between the provisions of the Fourth Geneva Convention of 1949, Additional Protocol I of 1977, and the Algerian legislative framework constitutes a legal foundation for promoting the values of human security during armed conflicts, The significance of this integration lies in ensuring the effective transformation of international obligations into domestic implementation, thereby guaranteeing the effective protection of civilians in accordance with the rules of international humanitarian law, This requires an analysis of the conceptual and legal dimensions of human security within the framework of international humanitarian law, as a legal regime aimed at safeguarding human dignity during armed conflicts, followed by an examination of the legislative incorporation of the principles of international humanitarian law through the constitutional and legislative framework that reflects Algeria's commitment to the international conventions it has ratified.

الهدف من هذه الورقة البحثية هو تبيان أن أساس أي نشاط استثماري هو العقار، وقد سعت التشريعات المتعاقبة في هذا الإطار لتنظيم وتسيير حافظة العقار الاقتصادي لتتماشى مع رغبة وسياسة الدولة الرامية لتطوير استغلال هذا العقار المهم والاستراتيجي، آخرها ما تضمنه القانون 22/18 المتعلق بالاستثمار والقانون 23/17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. وما تبعهما من مراسيم تنفيذية ومن خلال تحديد حقوق المستثمرين والتزاماتهم، وما يتخلل هذه الاستثمارات من ضمانات وتحفيزات للمستثمر الوطني والاجنبي على حد سواء ضمن قواعد الحماية وتحت رقابة الإطار المؤسساتي المسير للاستثمار، مع رؤية استراتيجية لآفاق تطوير الاستثمارات المتوقعة مستقبلا. The aim of this research paper is to demonstrate that real estate forms the basis of any investment activity. Successive legislation in this field has sought to regulate and manage the Economic Real Estate portfolio in line with the state’s desire and policy to develop the utilisation of this important and strategic asset, The most recent of these are Laws No 22-18 on investment and Laws No 23-17, which sets out the conditions and procedures for granting Economic Real Estate belonging to the state’s private assets for the purpose of carrying out investment projects. This is followed by implementing decrees which define investors’ rights and obligations, and the guarantees and incentives accompanying these investments for both domestic and foreign investors, within the framework of protection and under the supervision of the institutional framework governing investment, alongside a strategic vision for the prospects of future investment development.