الفقه والدراسات القانونية

The protection of personal data has become a fundamental administrative obligation in the digital age, driven by the expansion of information and communication technologies and e-government services. Public administrations collect and process significant amounts of personal information, requiring effective safeguards against unauthorized access, disclosure, and cyber threats. This obligation is grounded in the protection of privacy and adherence to principles such as legality, transparency, purpose limitation, and data minimization. In Algeria, legislative reforms have reinforced personal data protection, seeking to balance digital transformation with the preservation of fundamental rights and freedoms while enhancing public trust in digital administration أصبحت حماية البيانات الشخصية التزامًا إداريًا أساسيًا في العصر الرقمي، مدفوعةً بالتوسع في تكنولوجيات المعلومات والاتصال وخدمات الإدارة الإلكترونية. وتقوم الإدارات العمومية بجمع ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات الشخصية، مما يستلزم توفير ضمانات فعّالة لحمايتها من الوصول غير المصرح به أو الكشف عنها أو التهديدات السيبرانية. ويستند هذا الالتزام إلى حماية الخصوصية والالتزام بمبادئ قانونية أساسية، مثل المشروعية والشفافية وتحديد الغرض من المعالجة وتقليل البيانات إلى الحد الضروري. وفي الجزائر، عززت الإصلاحات التشريعية حماية البيانات الشخصية، سعيًا إلى تحقيق التوازن بين التحول الرقمي والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية، مع تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة الرقمية.

The degradation of architectural heritage in historic cities has accelerated due to urbanization and socio-economic pressures, threatening structurally vulnerable buildings. This study investigates conservation challenges in Annaba's Old City (Place d'Armes), assesses Algeria's legislative and technical frameworks, including Law 98-04 and Executive Decrees 03-323/324, and proposes integrated strategies for sustainable preservation. Using a qualitative case study based on legal analysis, engineering assessments, and field reports, the research identifies major implementation gaps caused by bureaucratic complexity, limited funding, ownership disputes, and weak institutional coordination. It recommends strengthened governance, improved financing, and integrated conservation policies to enhance heritage protection and long-term urban sustainability.

توفّر تقنيات الذكاء الاصطناعي فرصاً عديدة لتطوير القطاع المصرفي، حيث يمكن للبنوك والمصارف، الصغيرة منها والكبيرة، الإعتماد على تكنولوجيا التطبيقات الذكية لتسيير وتوسيع العمليات المالية والمصرفية التي تقوم على أساس تفعيل نظم الذكاء الاصطناعي في الأعمال والأنشطة المصرفية، حيث سادت النظرة لدى إدارات المصارف والبنوك في تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والدعوة إلى تشريع هذا الإستخدام من خلال التشريعات النافذة من جهة، وفتح أبواب التعاون مع الشركات التقنية المتخصصة لتطوير النظم المستخدمة في هذا القطاع والعمل عىل تحسينها المستمر. ومن أبرز المشاكل التي توجه إستخدام هذه التقنيات في القطاع المصرفي، هي مشكلة التكييف القانوني لهذه التقنيات، لا سيما تقنية المساعد الرقمي الذكي، حيث لا يوجد إجماع قانوني على المستوى الفقهي أو التشريعي في صدد التوصيف القانوني الدقيق له، وهو ما تعمل هذه الدراسة على بيانه والوقوف عليه بشكل أساسي.

يشهد عالمنا اليوم تطورا تكنولوجيا رهيبا أدى إلى ظهور ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، ذكاء يضاهي الذكاء البشري بل أصبح يتفوق عليه في عديد المجالات التي تستدعي السرعة والدقة في التنفيذ وفي حل أعقد العمليات والمشكلات بطريقة تقنية تنفذها الآلات الذكية المبرمجة وفي أغلب الأحيان دون تدخل الإنسان، حتى أصبحت تستعمل في كل قطاعات الدولة والمؤسسات وفي كل مجالات الحياة اليومية للأفراد، بداية من أبسط الاستعمالات المنزلية إلى مجال المعاملات والعقود الالكترونية. فإذا كانت العقود الالكترونية خاصة في المعاملات التجارية قد نالت نصيبها من الذكاء الاصطناعي بظهور ما يسمى بالعقود الذكية، التي أصبحت واقعا معاشا في مجال التعاقد عبر الانترنت رغم كل ما تحمله من مخاوف عدم التحكم في التقنية والاستعمال غير المشروع لها في التعدي على الحقوق واحتمال القرصنة الالكترونية، فإن استعمال الذكاء الاصطناعي في العقود التوثيقية باعتبارها تحقق الرسمية التي بدورها تعزز استقرار المعاملات وحماية حقوق الأطراف، لا يزال يشكل موضوعا خصبا يثير اهتمام الباحثين ورجال القانون بل ويشكل جدلا كبيرا في أوساطهم، من حيث التطور التقني وأتمتة و تلقائية إبرام هذا النوع من العقود أمام المخاوف والتهديدات التي قد تلحق بمهنة الموثق، هذا ما يظهر أهمية الموضوع. يثير هذا البحث مشكلة ضرورة مواكبة الموثق للتطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي من جهة ومواجهة تحديات وتهديدات هذا الاستخدام من جهة أخرى.

إن واقع البيئة اليوم يعد من أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم في ظل التطورات الحاصلة في العديد من المجالات وانعكاسات ذلك على الوضع البيئي الذي يشهد تفاقما واختلالا في توازنها، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي لرفع حجم الرهنات بعقد العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن للحفاظ على الأمن البيئي وضمان موازنة حقيقية بين واقع البيئة وتحقيق التنمية، وكذلك هو الوضع على المستوى الداخلي للدول التي تراهن اليوم على رفع التحديات لتحقيق ذلك بإشراك جميع الفاعلين في المجال البيئي في مقدمتهم الجمعيات البيئية التي تعد حلقة فاعلة في تنمية الوعي البيئي والحفاظ على توازناتها، فهي الشريك الفعال للإدارة في تحقيق إستراتيجياتها البيئية، باعتبارها نواة أساسية في المجتمع في توسيع أفق التحسيس بالمخاطر التي تهدد الوضع البيئي وخلق قاعدة حقيقية وواعية بشأن الحفاظ عليها. لذلك تأتي هذه الدراسة في صميم إبراز الدور الفعال للجمعيات البيئية كإحدى الاستراتيجيات التي تبناها المشرع الجزائري للحفاظ على البيئية وتحقيق الأمن البيئي، بالشكل الذي يضمن الموازنة بينها وبين تحقيق التنمية المستدامة. Today, and under the various developments in many fields, the environment case is one of the greatest challenges that faces the world. The current developments reflect by an imbalance on the environmental situation. This situation stimulates the international community to make arrangements to maintain environmental safety and achieve the evolution. The same is happening at the internal level of countries by involving all actors in the environmental field, precisely, environmental associations which have a virtuous and active role in promoting environmental awareness. The environmental Associations are such a functional copartner in realising environmental strategies regarding that they form a basic core in society by expanding the sensitisation of the risks threatening the environment . Therefore, this study highlights the effective role of environmental associations as one of the strategies adopted by the Algerian legislator to preserve th environment, achieve the environmental safety, and ensure an achievement of sustainable development.

يعدّ نشاط النقل بواسطة الأنابيب من أهم نشاطات المصبّ التي تخضع لأحكام خاصة كرّسها المشرع في قانون المحروقات رقم 19- 13 الذي يضمن حق إستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب على أساس مبدأ الإستعمال الحرّ من طرف الغير، مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية، وهو ما تمّ تكريسه أيضا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-258 الذي يحدد كيفيات ضبط مبدأ الإستعمال الحرّ من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، سواء بالنسبة للأنابيب الوطنية أو الأنابيب الدولية العابرة للبحر الأبيض المتوسط. إذ تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في توضيح النظام القانوني المتعلق بتنظيم البنى التحتية الإستراتيجية لقطاع المحروقات، إضافة إلى تبيان الإطار الواضح لولوج المستثمرين إلى خدمات النقل، بما يعزز بيئة الأعمال والإستثمار في الجزائر، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، لنصل إلى بعض النتائج من أهمها جعل منشآت نقل المحروقات آلية فعالة لدعم الشفافية وجذب الإستثمارات في قطاع المحروقات. Abstract: Pipeline transportation constitutes a critical downstream activity governed by a specialized legal framework. Hydrocarbons Law No. 19-13 expressly enshrines the principle of third-party open access to pipeline facilities, subject to the payment of non-discriminatory tariffs. This principle is further operationalized by Executive Decree No. 21-258, which regulates the modalities of access for both national pipelines and international routes crossing the Mediterranean. The purpose of this study is to elucidate the legal regime applicable to strategic hydrocarbon infrastructure and to assess its implications for investor access to transportation services. Employing a descriptive-analytical methodology, the study highlights how the open access principle transforms pipeline infrastructure into a regulatory mechanism ensuring transparency, limiting monopolistic practices, and fostering a competitive investment climate. The findings underscore the strategic importance of this framework in consolidating Algeria’s role as a reliable hub for hydrocarbon transport at both national and international levels

يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية تهدد كيان الأسرة، و إجراء الصلح بين الزوجين عمليا هو الوسيلة الوحيدة بين يدي القاضي لتفادي هذا النزاع إلا انه يوجد إجراء نصت عليه الشريعة الإسلامية و أحكام قانون الأسرة و المتمثل في تعيين حكمين من عائلة الزوجين يتوليان مهمة إقناع هذان الأخيران من العدول عن طلب الطلاق، فهذا الإجراء هو الأفضل في الوصول إلى نتائج إيجابية تسمح بالتقليل من حالات طلب الطلاق، و يرجع السبب أساسا في صلة قرابة الحكمين من الطرفين المتنازعين و معرفة أمورهم الشخصية و هذا الأمر يساعد على الوصول إلى حل يرضي الطرفين و هو الأمر الذي لا يكون متوفرا لدى القاضي عند إجراء الصلح، و نظرا لأهمية هذا الإجراء وضع المشرع الجزائري مجموعة إجراءات لتنظيم هذه الوسيلة حفاظا الأسرة وبقائها متماسكة. Divorce is considered a social problem that threatens the family unit, and reconciliation between spouses is practically the only means available to the judge to avoid this conflict. However, there is a procedure stipulated by Islamic Sharia and the provisions of the Family Law, which is the appointment of two arbitrators from the couple's family who undertake the task of convincing the latter to withdraw their request for divorce. This procedure is the best in reaching positive results that allow for reducing divorce cases. The reason is mainly due to the arbitrators' relationship to the disputing parties and their knowledge of their personal affairs, and this helps in reaching a solution that satisfies both parties, which is something that is not available to the judge when conducting reconciliation. Due to the importance of this procedure, the Algerian legislator has put in place a set of procedures to regulate this means in order to preserve the family and keep it cohesive.

تشهد الموارد المائية عالميًا ضغوطًا متزايدة بسبب التغيرات المناخية والنمو السكاني والتوسع العمراني والصناعي، مما أدى إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه. وفي هذا السياق، أصبحت تحلية مياه البحر خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد. وتهدف الدراسة إلى تحليل سياسات تحلية المياه في ظل هذه التحديات، مع التركيز على دور التكنولوجيا الحديثة والسياسات الحكومية في تطوير هذا القطاع، إضافة إلى مناقشة التحديات الاقتصادية والبيئية المرتبطة به، واستعراض بعض التجارب الدولية في مجال تحلية المياه. Globally, water resources are under increasing pressure due to climate change, population growth, and urban and industrial expansion, exacerbating the problem of water scarcity. In this context, seawater desalination has become a strategic option for enhancing water security and ensuring resource sustainability. This study aims to analyze desalination policies in light of these challenges, focusing on the role of modern technology and government policies in developing this sector. It also discusses the associated economic and environmental challenges and reviews some international experiences in the field of desalination.

ملخص: يعد موضوع الحماية الجنائية الدولية للارتفاقات الرقمية من أعقد الموضوعات المركبة من الناحيتين القانونية والقضائية، لما له من دقة وتقاطع لقواعد القانون الدولي الجنائي وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبالرغم من تعرّض القانون الدولي لموضوع الارتفاقات العديد من المحطات الإجرائية، إلا أنه ظل محل نقاش فقهي وقانوني مستمر، وذلك بسبب ظهور الارتفاقات الرقمية في شكلها الجديد مما طرح عدة آراء وقضايا على مستوى الفقه والقضاء الدولي. غير أن التقييم الحقيقي للارتفاقات الرقمية لن يعالج قانونيا إلا بعد وضعه في منظور العدالة الدولية الجنائية وذلك من خلال قياس مختلف الإجراءات القضائية، التي تعد ضابطا مفصليا لتحديد نجاعة وفعالية حماية الحق في الخصوصية الرقمية ، ويظهر ذلك من خلال مختلف الاتفاقيات الدولية والاقليمية، وبذلك يسعى المشرع الدولي إلى إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الإشكالات العالمية المطروحة في ذات الإطار. كلمات مفتــاحية: الارتفاقات الرقمية – القانون الجنائي الدولي – حقوق الإنسان – الجريمة السيبرانية. Abstract: The topic of international criminal protection of digital easements is among the most complex subjects from both legal and judicial perspectives, due to its precision and the intersection between international criminal law and international human rights law. Despite the fact that international law has addressed easements through various procedural milestones, it has remained a subject of continuous legal and scholarly debate, particularly with the emergence of digital easements in their modern form, which has raised numerous issues and opinions within international jurisprudence and scholarship. However, a genuine legal assessment of digital easements can only be achieved by placing them within the framework of international criminal justice. This involves evaluating the various judicial procedures, which serve as a detailed criterion for determining the effectiveness and efficiency of protecting the right to digital privacy. This is reflected in various international and regional conventions, through which the international legislator seeks to find appropriate solutions to the different global challenges arising in this context. Keywords: Digital easements; International criminal law; Human rights; Cybercrime.

تم من خلال هذا البحث بيان الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري في القانون الجزائري ‏أو الإجتماعي في القانون التونسي، سواء في مرحلة إنجازه أو مرحلة ما بعد ذلك، من خلال توضيح المتدخلين في تجسيده ‏وهو المرقي العقاري الخاص أو الباعث العقاري والمرقي والعام المتمثل في ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا الجماعات المحلية، ‏وبعض الشركات والهيئات العمومية في تونس، وكما تم توضيح شروط الإستفادة من السكن وإجراءات منحه عند المشرعين.‏ فضلا على ذلك تم بيان العقود القانونية المناسبة لشغل السكن العمومي الإيجاري، المتمثلة في عقد الإيجار عند ‏المشرع الجزائري وعقد الإيجار المملك وعقد الرهن عند المشرع التونسي، ليتم التوصل إلى أن الأحكام المتعلقة بهذه الصيغة ‏السكنية في الجزائر تبرز عليها بعض النقائص على المستوى القانوني والإداري التطبيقي ينبغي تداركها من أجل تفعيل دور ‏هذه الصيغة السكنية في الحد من أزمة السكن في الجزائر.‏ This research examines the provisions relating to public rental housing in ‎algerian law and social housing in Tunisian law, both during the construction ‎phase and afterward, it considers the involvement of private real estate developers ‎and public developers, represented by the office for real Estate development and ‎management (OPGI) and local authorities, as well as public companies and ‎institutions in tunisia, the conditions and procedures for obtaining housing are ‎also clarified.‎ Furthermore, the appropriate contracts for housing occupancy are identified, ‎the lease agreement under algerian law and the lease-to-own agreement and ‎mortgage under tunisian law, the research concludes that the provisions relating to ‎this housing model in Algeria exhibit certain shortcomings at the legal and ‎administrative implementation levels that must be addressed to effectively mitigate ‎the housing crisis in Algeria.‎

The Algerian legislator has kept pace with modern criminal policy by introducing a provision for the postponement of criminal proceedings against legal entities under Law 25/14. This provision allows the Public Prosecutor to suspend criminal proceedings against a legal entity if it fulfills the obligations stipulated therein. This measure balances, on the one hand, the requirements of deterrence and crime prevention by recovering embezzled funds and paying all amounts owed to the public treasury, and on the other hand, it protects the economy by ensuring the continuity and financial stability of the legal entity without resorting to the application of traditional penalties. Despite the importance of this measure in strengthening criminal justice, its novelty means that evaluating its effectiveness depends on the availability of implementation mechanisms and the cooperation of legal entities involved in corruption, economic, and financial crimes.

The development of new offenses that harm the environment, triggered by the use of pesticides during the Vietnam War, paved the way for the emergence of the concept of ecocide, considered by its serious and massive nature as an international crime. This notion, which appeared in the scientific world, has been transposed into the legal field, through proposals for codification in the Statute of the International Criminal Court, but several obstacles hinder this quest as we will discuss in this article. It appears necessary to establish a definition of ecocide and to define which jurisdiction would ensure effective prosecution.