مبدأ حياد القاضي في ظل قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة: بين التقييد والإطلاق

مبدأ حياد القاض ي في ظل قانون الإثبات في المعامالت المدنية والتجارية رقم

The Principle of Neutrality of the Judge under the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions No. 35 of 2022 in the United Arab Emirates: between Restriction and Laxity الأستاذ الدكتور: زيد محمود العقايلة  أستاذ القانون المدني، كلية القانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة، [email protected] تاريخ االستالم: 2024/05/14؛ تاريخ القبول : 2024/06/09؛ تاريخ النشر: 2024/06/30 ملخص: يعد مبدأ حياد القاض ي أحد أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها نظرية الإثبات، ً ً ويعني أن يقف القاض ي موقفا محايدا في الدعوى بحيث ال يؤسس قناعته إال على أدلة ً الإثبات التي قدمها الخصوم وأال يتدخل تلقائيا في البحث عن الحقيقة خارج نطاق تلك الأدلة. فالقاض ي يفصل بين الخصوم في ضوء ما يقدمونه من عناصر إثبات دون حاجة إلى ً ً ً البحث عن أدلة أخرى أو السعي إلتمام ما كان ناقصا منها وهو بهذا يتخذ موقفا سلبيا في الدعوى. لكن المشرع الإماراتي أورد عدة نصوص في قانون الإثبات االتحادي رقم 35 لسنة ّ 2022 – الذي ألغى وحل محل القانون رقم 10 لسنة 1992 – مكنت القاض ي من لعب دور إيجابي في النزاع من أجل الحد من سلطة المتقاضين في التحكم بالدعوى وتمكينه من اتخاذ السبل الكفيلة بالوصول إلى جوهر الحقيقة في النزاع وبالتالي تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بالقضاء. ناقش هذا البحث مبدأ حياد القاض ي في ظل قانون الإثبات االتحادي في المعامالت المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوصل َّ ً إلى نتيجة مفادها أن المشرع الإماراتي جعل هذا المبدأ مرنا بحيث ألزم القاض ي باتخاذ موقف سلبي محض في بعض الحاالت وبلعب دور إيجابي في حاالت أخرى دون أن يخرجه  المؤلف المرسل .

عن لعب دور الحكم النزيه الذي يهدف إلى الوصول إلى جوهر الحقيقة في النزاع وإصدار حكم عادل فيه. الكلمات المفتاحية: حياد؛ القاض ي؛ الإثبات؛ المعامالت المدنية والتجارية؛ الإمارات العربية المتحدة . Abstract: The principle of neutrality of the judge is one of the most important basic principles on which the theory of proof is based. It means that the judge takes a neutral position in the case so that he bases his conviction only on the evidence presented by the opponents and does not automatically interfere in the search for the truth outside the scope of that evidence. The judge decides between the opponents in light of the elements of proof they present without the need to search for other evidence or seek to complete what is missing, and thus he takes a negative position in the case. However, the Emirati legislator included several provisions in the Federal Law of Evidence No. 35 of 2022 - which repealed and replaced the Law No. 10 of 1992 - that enabled the judge to play a positive role in the dispute in order to limit the power of the litigants to control the case and enable him to take the necessary means to reach the essence of the truth in the dispute and thus achieve justice and enhance confidence in the judiciary. This article has discussed the principle of neutrality of the judge under the Federal Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions No. 35 of 2022 in the United Arab Emirates and concluded that the Emirati legislator made this principle flexible, such that it obligated the judge to take a purely negative position in some cases and to play a positive role in others, without depriving him of playing the role of an impartial arbitrator who aims to reach the essence of truth in the dispute and issue a fair ruling therein. Keywords: Neutrality; Judge; Proof; Civil and Commercial Transactions; UAE.

الإمارات العربية المتحدة: بين التقييد وا إلطالق

ّ لقد كفلت الشريعة الإسالمية الغراء والتشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة حماية الحقوق في حال تعرضها ألي اعتداء أو إنكار وذلك من خالل اللجوء إلى القضاء الذي ّ ً يتولى الفصل في المنازعات بين الأفراد بعد أن ولت شريعة الغاب التي كانت سائدة في عصور َّ الظلم والظ الم وأضحى من المحرم على الشخص أن يقتض حقه بنفسه أو يستوفيه بالقوة ِ حيث أصبح االلتجاء إلى القضاء - الذي يعد من الحقوق المقدسة التي كفلتها الدساتير الحديثة ومنها الدستور االتحادي لسنة 1971 وتعديالته - هو المنفذ للذود عن الحقوق وحمايتها. وملا كانت مهمة القضا ء تكمن في إقامة العدل - الذي هو رسالة السماء إلى الأرض - وفي حماية الحقوق كان من الب د يهي وضع وسائل كفيلة إلثبات هذه الحقوق وإقامة الحجة ٌ ً عليها وذلك حتى ال يتمكن أحد من أن ينال حكما باالدعاء المجرد وحده، وفي ذلك يقول رسول ُ ُ ّ ٌ َ َ هللا (): "لو يعطى الناس بدعواهم الدعى أناس دماء رجاٍل وأموالهم". فرسالة القضاء النبيلة تأبى أن يصدر حكم في النزاع إال بعد النظر فيما يتم تقديمه من أدلة وتمحيص تلك ّ الأدلة والترجيح بينها، ولن يتهيأ للقضاء أن يؤسس حكمه على ادعاء ال برهان فيه . ً ومن هنا فقد شرعت أدلة الإثبات لتكون ركائز ا للحقوق تحميها من الضياع أو الإنكار ذلك َّ أن الحق يتجرد من قوته وال تسبغ عليه حماية القانون إذا لم يقم دليل يسند ه (1 ). فالدليل هو ً دعامة الحق ومعقد النفع في ه ومصدر قوت ه فإذا انتفى الدليل أضحى الحق جسدا ال روح فيه َّ وبالتالي فقد الحماي ة (2 ). وقد جاء في أحد أحكام المحكمة الإتحادية العلي ا أن "الحق يتجرد من قوته إذا لم يقم الدليل على إثباته، لذلك يتعين إقامة الدليل على كل واقعة مادية أو قانونية ُ َّ ُ َّ يدعى بها متى نوزع فيها أ و أنكرها المدعى عليه ألن الإثبات شريان الحياة للحق " (3 ) . ّ وعلى هدى من ذلك، قام المشرع الإماراتي بسن تشريع خاص باإلثبات هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعامالت المدنية (1) أحمد شرف الدين، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، مطبعة نادي القضاة، القاهرة، 2004، ص9؛ محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص9 . (2) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد :2 نظرية االلتزام بوجه عام: الإثبات – آثار االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص.16 (3) الطعن رقم 881 لسنة 2022 (طعن أحوال شخصية)، تاريخ 2022/10/10، موقع محامو الإمارات.

والتجارية (1) الذي اعتبر أرس ى مبادئ أساسية لإلثبات منها مبدأ حياد القاض ي الذي ً يقتض ي أال يحكم القاض ي إال بناء على ما يتم تقديمه من الخصوم وما بين يديه من أدلة ً مقبولة قانونا مع إعطائه السلطة التقديرية - في بعض الحاالت - في وزن الدليل وتقدير قيمته في ضوء ما رسمه المشرع . وفي هذا البحث سنتعرض ألحد المبادئ الأساسية المهمة في الإثبات أال وهو مبدأ حياد ً ً القاض ي في ظل تقييد المشرع له تارة وإطالق العنان له تارة أخرى حيث سنناقش هذ المبدأ ضمن مبحثين اثنين: المبحث الأول ونعرض فيه ملاهية حياد القاض ي والمبحث الثاني ونعرض فيه ملظاهر تقييد ومظاهر إطالق مبدأ حياد القاض ي. وبهدف تحقيق أهداف البحث والوصول إلى النتائج المرجوة فقد اتبعنا المنهجين الوصفي والتحليلي وكذلك الحال المنهج االستقرائي الذي قمنا من خالله بدراسة النصوص التشريعية وأحكام القضاء وآراء الفقهاء والباحثين دراسة معمقة والربط بين جزئياتها من خالل المناقشة والتحليل .

بخالف ما هو عليه الحال في الدعاوى الجزائية التي ترتبط بمصلحة المجتمع والتي َّ يتحرى بها القاض ي عن الحقيقة بنفسه بما يراه من طرق ووسائل كفيلة بتحقيق ذلك فإن ً دور القاض ي في الدعاوى المدنية يكون مختلفا وذلك لتعلق هذه الدعاوى بمصلحة َّ ً ً الخصوم أنفسهم ال بمصلحة المجتمع (2). ومن هنا فإن القاض ي يقف موقفا محايدا فهو ال ً ً يتحي ز ألحد الخصوم بداهة بحكم وظيفته المناطة به بل يفصل في النزاع بناء على ما يقدمه ً أطراف الدعوى من أدلة إثبات مقبولة قانونا. وفي هذا المبحث سنناقش مبدأ حياد القاض ي ضمن المطلبين التاليين :

َّ من نافلة القول أن مبدأ حياد القاض ي يعد من أهم ضمانات التقاض ي ويستمد ُ (1) نشر المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعامالت المدنية والتجارية على الصفحات 104-79 من عدد الجريدة الرسمية رقم 737، السنة 52، بتاريخ 10 أكتوبر 2022، وبدأ العمل به ً ً اعتبارا من 2 يناير .2023 وسيشار الحقا لهذا المرسوم بقانون هكذا: إثبات . (2) يوسف عبيدات، شرح قانون البينات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2022، ص29؛ توفيق حسن فرج، توفيق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص78 .

الإمارات العربية المتحدة: بين التقييد وا إلطالق قدسيته من مبدأ استقالل القضاء الذي رسخته الشريعة الإسالمية الغراء حيث ال سلطان على القاض ي إال سلطان الشريعة الذي يقوده إلى تحقيق العدل وأداء الأمانة كما ﭐﱡ :هلوقب ىلاعت الله هرمأ ﲵ ﲴ ﲳ ﲲ ﲱ ﲰ ﲯ ﲮ ﲭ ﲬ ﲫ ﲪ ﲩ ﲨ ﲧ ً ً ً ...(1). وينبني على ذلك أنه ال حياد للقاض ي إال إذا كان مستقال استقالال وظيفيا ﲶ ﲷ ً وشخصيا بحيث ال يجوز ألي شخص أو جهة أن تتدخل في أعماله لتحرفه عن الحكم ْ بالعدل - الذي هو المنطقة اآلمنة في حياة الناس - إذ ال موجه له إال نص القانون (2). وعلى ً القاض ي أن يتمسك باستقالليته ويرفض التدخل في عمله القضائي متخذا من حديث ً .)3(هل اجهنم ديز نب ةماسلأ )ﷺ( الله لوسر فاستقاللية القاض ي أمر تقتضيه غاية العدل وعظم مهمة القضاء(4) التي هي أمانة ال تبرأ الذمة إال بأدائها دون تدخل من الغير أو من هوى النفس، وفي ذلك يقول أبو الحسن ُ النباهي: "حدود القضاة في القديم والحديث معروفة، ال يعارضون فيها وال تكون إلى غيرهم َّ ُ ّ ً من الحكام("5). وبالتالي فإن عليه - كحكٍم نصب ليحقق العدل بين الناس - أن يقف موقفا ً وسطا بين الخصوم فينتصر لصاحب الحق ويردع الظالم (6). وعلى القاض ي أال يتأثر بشخصية المتخاصمين أمامه أو بمراكزهم حتى لو كان أحد (1) سورة النساء، اآلية 58 . (2) عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسالمية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1995، ص71؛ عبد هللا القرقري، مبدأ حياد القاض ي بين السلب واإليجاب بين النص القانوني والواقع العملي، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، العدد 15، 2021، ص.150 (3) روي أنه عندما سرقت المرأة المخزومية واعترفت بذلك جاء الصحابي أسامة بن زيد (رض ي هللا عنه) ليشفع لها ً مكلبق ناك ام الله كلهأ امنإ !الله دودح نم دح يف عفشتأ" :لائاق هتطاسو )ﷺ( الله لوسر ضفرف ةقرسلا ةبوقع نم َّ َ َّ من الأمم، ألنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم وهللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، أخرجه البخاري: الإمام الحافظ أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، المجلد :1 كتاب الأنبياء، مطبعة البشرى، كراتش ي، 2016، حديث رقم 3475، ص.1600 (4) بالطيب فاطمة، حياد القاض ي في ظل مبدأ استقاللية القضاء، مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسالمية - جامعة الجزائر 1، العدد 14، 2017، ص.287 (5) أبو الحسن النباهي الأندلس ي، تاريخ قضاة الأندلس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995، ص5 . ً (6) وهذا هو نهج الخليفة أبي بكر الصديق (رض ي هللا عنه) الذي قال في أول خطبة له بعد أن أصبح أميرا للمؤمنين: "الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه": الحافظ ابن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، الجزء 6، مكتبة المعارف، بيروت، 2013، ص.301

َّ المتخاصمين هو الحاكم نفسه. فقد روي أن أحد خلفاء بني العباس اختصم مع أحد َ ً ض في البصرة فلما رأى القاض ي الحاكم قادما إلى مجلسه أخفض رأسه ولم ٍ الأشخاص إلى قا ّ يقم من مكانه ثم سمع حجة كل منهما وقض ى بينهما، وبعد انتهاء الجلسة قام القاض ي فسلم على الحاكم، فقال له الحاكم: لو قمت من مكانك عندما دخلت عليك لعزلتك ولو لم تقم ّ للسالم علي بعد انتهاء الجلسة لعزلت ك (1 ). فهذا كله يدل على احترام القاض ي لهيبة القضاء ً واستقالله وعدم تأثره بشخصية المتخاصمين واحترامه للحكام أيضا الذين يمثلون أولي الأمر . َّ ً وبالنتيجة فإن استقالل القاض ي ينعكس إيجابا على حياديته ويساهم في تحقيق العدالة ويعزز مرفق القضاء دون أي اعتبار ألي أقوال محضة ال يساندها دليل حتى ولو كان ً َّ ً ً ً صاحبها معروفا بصدقه وأمانته ونزاه ته، فقد روي أ ن رجال يهوديا أخذ - بغير حق - درعا لعلي ٌ بن أبي طالب (كرم هللا وجهه)، فخاصمه علي مخاصمة رجل من عامة الناس وشكاه إلى ً ً َّ قاضيه شريح بن الحارث، لكن الرجل اتهم عليا بالكذب مدعيا أ ن الدرع له، فقال القاض ي شريح لعلي: يا أمير المؤمنين هل من بينة ؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح ليس عندي بين ة (2 )، فقض ى شريح بالدرع للرجل الذي أخذه ومش ى، إال أنه وبعد بضع خطوات عاد وقال: ً َّ عجبا ألمير المؤمنين يشكوني إلى قاضيه فيقض ي لي عليه، أال إن الدرع لك يا أمير المؤمنين، ثم ٌّ أعلن إسالمه، فقال علي (كرم هللا وجهه) له: أما وأنك قد أسلمت فالدرع ل ك(3 ). َّ وهذا كله يعني أن على القاض ي أال يقض ي ملجرد سماعه طرف بعينه دون سماع الطرف َّ اآلخر، فال بد من سماع وتمحيص حجة الطرفين والحكم في ضوء ذلك، فقد روي أن رسول ً ّ ّ هللا ( ) قال لعلي عندما بعثه قاضيا إلى اليمن: "يا علي: إذا جلس إل يك الخصمان فال تقض ِ ّ بينهما حتى تسمع من اآلخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت تبين لك القضاء ("4 ). (1) انظر: عبد الكريم زيدان، م .س، ص.77 َّ ً (2) وفي رواية أن عليا (كرم هللا وجهه) قال: نعم يشهد على ذلك الحسن والحسين، فقال شريح: ال أقبل شهادتهما ً ْ (أي ال أقبل شهادة الأبناء آلبائهم)، ويأتي هذا تطبيقا للحديث الشريف "ال تقبل شهادة خائن وال خائنة وال ذي ِغمر (أي حقد وعداوة) على أخيه المسلم، وال شهاد ة الولد لوالده وال الوالد لولده": محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار، الجزء 9، بيت الأفكار الدولية، عمان، 2015، ص.201 والحديث معلول كما ذكر أصحاب الحديث. (3) السيد سابق، فقه السنة، المجلد :3 المعامالت، دار الكتاب العربي، بيروت، 2013، ص.417-416

الإمارات العربية المتحدة: بين التقييد وا إلطالق َّ ً ً وبهذا المفهوم فإن القاض ي يجب أن كفؤا ال يذعن لرأي غيره أو يتأثر به سلبا، وحسبنا ً أن نشير إلى ما روي عن النبي () أنه أبى أن يعين أبا ذر واليا رغم معرفته بقوة إيمان أبي ذر وعدالته ونزاهته؛ فعندما طلب منه أبو ذر الغفاري أن يستعمله، ضرب بيده على ً منكبه (أي على منكب أبي ذر) قائال له: "يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة َّ خزي وندامة إال من أخذها بحقها وأد ى الذ ي عليه فيها" (1). كما أن القاض ي يجب أن يكون ً نزيها في تعامله مع الخصوم فيعاملهم برفق وإيثار وعلى قدم المساواة بال محاباٍة أو تمييز (2). َّ ً وهكذا فإن استقالل القضاء حق للقاض ي وواجب عليه كذلك؛ فهو ملزم شرعا ً ً ً وقانونا بأن يبقى مستقال وحرا في إصدار الحكم حسب أحكام القانون وعليه التمسك بهذا َّ االستقالل وعدم التفريط فيه (3). كما أن عليه أن يدفع أي مساس باستقالليته وذلك ألنه مأمور بالحكم بالعدل الذي من جوهره عدم السماح بالتدخل في عمله القضائي كونه إخبار عن حكم الشرع أو القانون وهو بحد ذاته أمر ال يجوز التدخل فيه (4).

القضاء أو التدخل في شؤون العدالة" (م 1). َّ ً جدير بالذكر أن مبدأ حياد القاض ي يرتبط أيضا بمبدأ حماية القاض ي من الخصوم (مخاصمة القضاة) أي حمايته من رجوع المتقاضين عليه بدعاوى التعويض عن أخطائه الناجمة عن ممارسة مهام عمله، وقد نظم المشرع الإماراتي ذلك في المواد 205-200 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية (1). كما ً ساهم القضاء الإماراتي في تأكيد هذا المبدأ من خالل إرساء مبادئ قضائية تعد ركيزة في َّ دعاوى المخاصمة، فقد جاء في أحد أحكام المحكمة االتحادية العليا أن "نظام مخاصمة أعضاء السلطة القضائية غير معروف في ظل القوانين السابقة على صدور القانون االتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية، بل كان بعضها ينص صراحة على ً ً عدم جواز محاكمتهم مدنيا أو جنائيا، وال يجوز تقرير هذا النظام باالستعارة من القوانين المقارنة في هذا الصدد حيث ال يجوز إعمالها في خلق نظام بأكمله("2).

َ ً ْ َ َ َ ْ ً َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ الِحياد لغة ِمن حاد حيدا أي مال وتنح ى وابتعد وعدل (3)، ولذلك يقال: حاد الرجل عن َّ َ َ َ َ َّ َ ً ً الش يِء إذا عدل وصد عنه خوفا وأنفة (4)، ويعني عدم الميِل إلى أي طرف من أطراف ً الخصومة (5). واصطالحا فقد أورد له الفقهاء عدة تعريفات، فمنهم من عرفه بأنه االعتدال في الخصومة وعدم االنحياز أو الميل في الموقف إلى أي طرف من الأطراف المتخاصمة (6)، ً ومنهم من عرفه بأنه مبدأ يجعل دور القاض ي مقتصرا على ما يتلقاه من أدلة من قبل ُ ً (1) نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 737 بتاريخ 10 أكتوبر 2022 وأصبح نافذا في 2 يناير 2023، وسيشار إليه ً الحقا هكذا: إجراءات مدنية. (2) دعوى مخاصمة رقم 187 لسنة 1997، تاريخ 1997/1/27، موقع وزارة العدل . (3) أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير، الجزء الثاني، المكتبة العلمية للنشر، بيروت، 1998، ص61؛ محمد بن أبي بكر بن عبد هللا القادر الرازي، مختار الصحاح، بيروت، مكتبة لبنان، 2008، ص.69 (4 ) جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، لسان العرب، المجلد 3، دار صاد ر، بيروت، 2003، ص159 . (5) إبراهيم مصطفى وعبدالحليم منتصر وآخرون، المعجم الوسيط، الجزء الثاني، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 2004، ص.211 (6) إسماعيل البديري & صفاء سلمان، مضمون مبدأ حياد القاض ي الإداري، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 14، العدد 48، كانون الثاني 2021، ص.37

الإمارات العربية المتحدة: بين التقييد وا إلطالق ً أطراف الخصومة ومن ثم تقديره لقوة هذه الأدلة وفق ما حدده القانون مبتعدا عن البحث عن الأدلة بنفسه أو المساهمة في جمعها (1)، وعرفه آخرون بأنه اتخاذ القاض ي ً ً موقفا سلبيا وانحصار دوره في القيام بمهمة الحكم بين الخصوم على ما تقدير ما يقدمونه من أدلة إثبات في الدعوى التي ينظرها (2). َّ وهذه التعريفات وإن اختلفت في مبناها إال أنها تتقارب في معناها لتدل على أن مبدأ حياد القاض ي يعني أن يلتزم القاض ي النزاهة واالستقالل وأال يتحيز لطرف على حساب ُ ّ طرف آخر وأال يميز بين خصومه على أي أساس كاللون أو العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الحالة االجتماعية أو االنتماء الحزبي أو غيره على نحو يبعده عن الشبهة والريبة ٍ ويساوي بين المتخاصمين في التعامل وفي تطبيق حكم القانون مما يحقق العدالة التي هي روح القانون وغاية النظام القضائي ومبتغاه ويسهم بالتالي في تعزيز الثقة بالقضاء وتحقيق االستقرار في المجتمع وإشاعة جو الشعور باالطمئنان واألمان . ومفاد ذلك أن مبدأ حياد القاض ي - كأحد أهم المبادئ الأساسية في الإثبات - يقصد به ً أن يبقى دور القاض ي سلبيا في الدعوى بالمقارنة مع دور الخصوم الإيجابي بحيث يمسك القاض ي بميزان العدالة ويترك لكل خصم إحدى كفتيه ليضع فيها حصيلة أدلة إثباته َّ ويقض ي ملن ترجح كفته على الأخرى، وبهذا فإن دوره يقتصر في تكوين عقيدته على ما يتلقاه ً من أطراف النزاع من أدلة في الدعوى وتقدير كل دليل وفقا للقيمة التي منحه إياها المشرع وإتاحة الفرصة لكل خصم ملناقشة أدلة خصمه مع النأي عن التحيز ألي من الخصوم أو توجيهه أو استكمال الأدلة بالنيابة عنه(3). ً َّ وتأسيسا على ذلك، فإن على القاض ي أن يترك للخصوم حرية اختيار أدلتهم وإثبات (1) مصطفى هرجة، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1994، ص10؛ فارس علي الجرجري، مبدأ حياد القاض ي المدني: دراسة مقارنة، دار شتات، القاهرة، 2012، ص14 . (2) نبيل إسماعيل عمر، امتناع القاض ي عن القضاء بعلمه الشخص ي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004، ص126؛ علي أبو عطية هيكل، القواعد الإجرائية لإلثبات أمام المحكمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2016، ص.39 (3) انظر: الطعن رقم 53 لسنة 2022 (طعن عمالي)، المحكمة االتحادية العليا، تاريخ 2022/11/30، شبكة قوانين الشرق ؛ توفيق حسن فرج، م.س، ص78؛ صالح اللهيبي & رغيد فتال، شرح أحكام قانون الإثبات الإماراتي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص15 .

ادعاءاتهم بموجبها دون توجيه أو تدخل أو تقديم أي إرشاد أو استشارة، فمهمته تقتصر ً على تلقي ما يقدمه الخصوم من أدلة إثبات أو نفي في الدعوى وتقديرها وفقا للقيمة التي قررها لها القانون دون أن يساهم في جمع الأدلة أو أن يستند إلى أدلة تحراها بنفسه خارج الجلسة أو أن يقيم قضاءه باالستناد إلى أدلة قدمت في دعوى أخرى ولم يكن هناك ارتباط َّ بين الدعويين أو أ ن يحكم بما لم يطلبه الخصوم(1). إال أ ن ذلك ال يعني أنه يجوز للقاض ي أن يحكم باالستناد إلى دليل من صنع الخصوم أنفسهم وذلك باستثناء ما أجازه القانون كما هو الحال في إثبات الديون التجارية بين التجار من خالل الدفاتر التجارية المنتظمة واإلثبات من خالل المستخرج ات الحاسوبية للشركات كفواتير شركات الكهرباء والمياه واالتصاالت واإلثبات من خالل اليمين الحاسمة وغيرها (2). ً وعلى هذا النحو فإذا ما قبل القاض ي من أطراف النزاع دليال من أدلة الإثبات الذي ً ً َّ أجاز القانون تقديمه ومنحه وزنا محددا فإن تقدير مبلغ اقتناع القاض ي بهذا الدليل يعد من مسائل الموضوع التي ال تخضع لرقابة المحكمة العليا طاملا بنى القاض ي حكمه على أسس سليمة وأسباب سائغة واعتبارات معقولة (3).

َّ إن إعمال مبدأ حياد القاض ي يحتاج إلى حكمة وتبصر وذلك حتى ال ينقلب من أداة ّ ضامنة لتحقيق العدالة إلى حجر عثرة يجعل القاض ي مكبل اليدين وبالتالي يعيق تحقيق ُ َّ العدالة ويفقد الناس ثقتهم بالسلطة القضائية. وعليه، فإن دراسة نطاق تطبيق مبدأ (1) أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2005، ص29؛ عبد الرزاق يس، شرح قواعد إثبات المعامالت المدنية والتجارية وطرقه، كلية شرطة دبي، دبي، 1998، ص35؛ َّ يوسف عبيدات، م.س، ص.30 نصت المادة 171 إجراءات مدنية على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال التالية: -4 إذا قض ى الحكم أو القرار بش يء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه". (2) انظر: خطوي مسعود & عكوش حنان، خصوصية الدليل الإلكتروني، مجلة الفكر القانوني والسياس ي – جامعة عمار ثليجي، المجلد 7، العدد 1، 2023، ص1063؛ Sweet ,Evidence of Law The ,Dennis .Ian & Maxwell, London, 2020, p. 35 (3 ) أسامة الروبي، مبادئ وإجراءات الإثبات المدن ي في النظام القانوني الإماراتي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014، ص77؛ رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية، القاهرة، 1993، ص92 .

الإمارات العربية المتحدة: بين التقييد وا إلطالق ّ حياد القاض ي تقتض ي منا التعرض للجانبين السلبي واإليجابي لهذا المبدأ وعلى النحو التالي:

َّ ً الأساس هو أن من يدعي حقا عليه أن يقيم الدليل أمام القضاء على صحة ما يدعيه فيثبت الواقعة القانونية المنشئة لهذا الحق وال يجوز للقاض ي أن يمنعه من إقامة الدليل ً أو يعرقل ممارسته لحقه في الإثبات وإال اعتبر ذلك إخالال بحق الدفاع يجعل الحكم ً ً َّ مشوبا بالقصور ومعرضا للنقض؛ وذلك ألن الحق في الإثبات حق فرضه القانون للخصوم ً َّ سواء تعلق بإثبات ما يدعيه الخصم أو بدفع ما ادعاه عليه خصمه (1). كما أن على القاض ي ّ أن يلتزم الحياد وذلك بامتناعه عن توجيه أي من الخصوم أو مساعدته في إيجاد الدليل ً والتزامه بالحكم بناء على ما يقدمه الخصوم من أدلة وفي ضوء قناعاته بها وتقديره لها وفق ما نص عليه القانون (2). ً لكن ليس للمدعي أن يثبت ما يدعيه إال بوسائل الإثبات المقبولة قانونا والتي حددها المشرع على سبيل الحصر دون تجاهل حق المدعى عليه في نفي ما يدعيه خصمه وإثبات ً ذلك بذات الوسائل المحددة أيضا (3). وبالتالي فإن التزام القاض ي موقف الحياد السلبي ال ً ً يعني أن يحكم القاض ي بناء على أدلة إثبات غير جائزة قانونا أو أن يسمح بإثبات وقائع قانونية ال تتوافر فيها الشروط المطلوبة( 4). وفي هذا الصدد فقد قضت محكمة تمييز دبي َّ َّ بأن "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري ً بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع("5). َّ (1) جاء في أحد أحكام المحكمة االتحادية العليا أن "الإثبات حق للخصوم وهو ما قررته المادة الأولى من قانون الإثبات": الطعن رقم 1059 لسنة 2021 (طعن أحوال شخصية)، تاريخ 2022/1/4، موقع محامو الإمارات . (2) انظر: عابد فايد & سعد رمضان، أحكام الإثبات في المعامالت في دولة الإمارات العربية المتحد ة، دار اآلفاق العلمية، الشارقة، 2022، ص36؛ West ,Decision-Making Judicial ,others & Friedman Barry Academic, Eagan, 2020; p.47; Bell McHugho, Rules of Evidence, Routledge, London, 2006, p.56. (3) يوسف عبيدات، م.س، ص.33 ً (4) يجب أن تكون الواقعة المطلوب إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائزا قبولها (م 2/1 إثبات). (5) الطعن رقم 578 لسنة 2022 (طعن مدني)، تاريخ 2023/3/30، موقع محاكم دبي.

وبعد هذا كله يكون للقاض ي سلطة تقدير قيمة الأدلة التي قدمها الخصم ومدى كفايتها في تكوين قناعته (1). وهذا بدوره يؤكد التعاون الوثيق بين القانون والخصوم ّ والقاض ي والذي يبنى عليه نظام الإثبات؛ حيث يبين القانون أدلة الإثبات المقبولة وقيمة كل دليل ويقوم الخصوم بتقديم الأدلة على صحة ادعاءاتهم ويلتزم القاض ي بتطبيق القواعد التي حددها القانون في هذا الشأن (2). ويمكن القول هنا أنه يترتب على الجانب السلبي ملبدأ حياد القاض ي النتائج التالية : ً ْ أ- يجب على القاض ي أن يكون محايدا على مستوى المنازعات الفردية، إذ عليه أن يتنحى عن نظر النزاع إذا استشعر الحرج أو إذا توافرت فيه حالة من حاالت الرد أو حاالت ً عدم الصالحية. كما يجب عليه أن يكون محايدا على مستوى عمله القضائي فال يكون ً ً مصطبغا بصبغة سياسية أو دينية أو مذهبية أو حزبية أو قبلية أو غيرها كي ال يكون بوقا ألي سلطة أو حزب أو جهة معينة على نحو تسلب فيه إرادة القضاء وتفقد فيه حياديته (3). ً ب- ال يجوز للقاض ي أن يحكم بعلمه الشخص ي أي بدليل يعلمه هو شخصيا كأن ً ً يكون على علم بالدعوى أو ببعض تفاصيلها أو أن يكون قد شاهد حادثة معينة خارج ً مجلس القضاء فيحكم بناء على ما علم به أو ما شاهده ألنه في هذه الحالة سيحكم بما ً ً يعلم ويكون قضاؤه هنا شبيها بقضائه لنفسه وقضاؤه لنفسه غير جائز ألنه سيكون قضاء ً ً بصحة شهادته ويكون قد قدم دليال في الدعوى لصالح أحد الخصوم فيصبح شاهدا ً وقاضيا في ذات الوقت وهذا يغاير وظيفة القاض ي والشاهد ويحمل شبهة التحيز ويتنافى مع َّ ً مبدأ الحياد (4). ومفاد ذلك أن القاض ي ال يحكم إال بناء على ما يسمع في جلسات الحكم وما (1) عبد الرزاق السنهوري، م.س، ص.35 (2) محمد المرس ي زهر ة، أحكام الإثبات في ضوء قانون الإثبات االتحادي رقم 10 لسنة 1992 في المعامالت المدنية والتجارية، منشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، 2005، ص33؛ عبد الرزاق السنهوري، م.س، ص26 . (3) أسعد مكسوني، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجيل، بيروت، 2018، ص.36 َّ ً (4) نصت المادة 3/1 إثبات على أنه "ال يجوز للقاض ي أن يحكم بعلمه الشخص ي". كما أن هذا يكون سببا من أسباب عدم صالحية القاض ي للحكم في الدعوى فقد نصت المادة /1/116ز إجراءات مدنية على أنه "يكون القاض ي غير صالح لنظر الدعوى: إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل ً ً ً ً اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها". للمزيد انظر: سعيد خالد الشرعبي، حق الدفاع أمام القاض ي المدني، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق - جامعة عين شمس، =

الإمارات العربية المتحدة: بين التقييد وا إلطالق َّ يقدمه الخصوم من أدلة وذلك ألن القضاء يكون حسب المسموع ال حسب المعلوم(1). لكننا َّ ً ً نشير إلى أن حكم القاض ي بناء على علمه بالشؤون العامة التي يكون العلم بها ميسورا لجميع الناس كاألحداث التاريخية والجغرافية والسياسية والكوارث والنكبات والجوائح ً والحروب يعد استثناء على ذلك حيث يجوز للقاض ي أن يستند إليها في تطبيق نظرية الظروف الط ارئة أو نظرية القوة القاهرة على سبيل المثال (2). ً ت- ال يجوز للقاض ي أن يحكم في الدعوى إال بناء على الأدلة التي قدمها الخصوم بالطرق التي رسمها القانون وليس له أن يساهم في جمع الأدلة أو البحث عن الحقيقة في ً غير الأدلة المقدمة إليه أو أن يستند في تكوين قناعاته إلى أدلة تحراها بنفسه بعيدا عن الخصوم أو أن يلفت نظر الخصوم أو يوجههم إلى تقديم دليل ما أو إلى أي أمر يعد من مقتضيات الدفاع (3). ث- ال يجوز للقاض ي أن يطلب إبراز أوراق اتفق الخصوم على عدم إبرازها وعلى إخراجها من ساحة الإثبات كما ال يجوز له أن يقرر سماع شا هد اتفق الخصوم على عدم سماع شهادته (4). ً َّ ج- إذا عرض أي من الخصوم دليال على القاض ي بالطرق التي رسمها القانون فإن تقدير قناعته بمقتض ى هذا الدليل يعد من مسائل الواقع التي ال تدخل ضمن رقابة ْ ً المحكمة العليا إذ ال تعقيب على حكمه طاملا كان هذا التقدير سائغا وله أصله الثابت باألوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم (5). = 1997، ص695؛ محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر خليل، الجزء 8، دار الفكر، بيروت، 1989، ص360؛ أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الوفاء، الإسكندرية، 2015، ص.31 (1) شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق، الجزء 4، دار المعرفة، بيروت، 1999، ص.44 (2) عباس العبودي، عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2020، ص108؛ عبد الرزاق السنهوري، م.س، ص34 . َّ (3 ) جاء في حكم ملحكمة نقض أبو ظب ي "من المقرر أن عالقة الخصوم أمام المحكمة من شأن الخصوم وحدهم وال يجوز لغيرهم أو للمحكمة أن تتصدى لهذه العالقة من تلقاء نفسها": الطعن رقم 730 لسنة 2022 (طعن تجاري)، تاريخ 20 12/ 2022/، موقع دائرة القضاء . للمزيد انظر: عبد الرزاق السنهوري، م. س، ص33؛ أحمد أب و الوف ا، م. س، ص28 . (4 ) رزق هللا الأنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، مطبعة المفيد الجديدة، دمشق، 2002، ص.460 (5 ) الطعن رقم 182 لسنة 2023 (طعن مدني)، محكمة نقض أبو ظب ي، تاريخ 30 10/ 2023/، موقع محامو الإمارا ت .

ً ح- يجب على القاض ي أن يعامل الخصوم على قدم المساواة وأن يمنح كال منهم الفرصة للعلم بجميع الأدلة التي يقدمها خصمه ليتم مناقشتها وتفنيدها (1). خ- يجب على القاض ي أن يلتزم بتسبيب حكمه من خالل بيان الوقائع واألدلة التي استند إليها في قضائه، وهذا االلتزام يعد من الضمانات الهامة التي تكفل رقابة المحكمة العليا على عمل القاض ي في تطبيقه للقانون وفي التزامه مبدأ الحياد(2).

َّ إن المبالغة في حيادية القاض ي قد تؤدي إلى عجزه عن القيام بدوره المنوط به في إقامة ً العدل في المجتمع وتجعل مصير الدعوى بيد الخصوم مما يفتح الأبواب مشرعة للحيل َّ والمماطلة، ولذلك فإن التحقيق الأمثل لوظيفة القضاء في حفظ الحقوق وحمايتها ً ً واستظهار الحقيقة في النزاع وإقامة العدل يتطلب من القاض ي أن يلعب دورا إيجابيا في كثير من الحاالت، ونقدم الأمثلة التالية على إيجابية هذا الدور من خالل الواقع التشريعي ً وتحديدا في ظل ما نص عليه قانون الإثبات االتحادي : ً أ- للقاض ي من تلقاء نفسه أن يعدل بقرار يثبته في محضر الجلسة سواء كان ً ً ّ إلكترونيا أو ورقيا عما أمر به من إجراءات إثبات بشرط أن يبين أسباب العدول في محضر الجلسة (م 1/8 إثبات ) َّ ب- للقاض ي من تلقاء نفسه أن يأمر بحضور الخصم الستجوابه كما أن له أن ً يستجوب من يكون حاضرا من الخصوم (م 1/20 & م 1/21 إثبات). ت- للقاض ي من تلقاء نفسه أثناء سير الدعوى أن يقرر إدخال الغير إللزامه بتقديم محرر تحت يده أو طلب محرر من جهة عامة أو صورة مصدقة عنه بما يفيد مطابقته ألصله إذا تعذر ذلك على الخصم (م 36 إثبات) . ً ث- للقاض ي من تلقاء نفسه أن يستدعي للشهادة من يرى لزوما لسماع شهادته في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأى في ذلك فائدة حقيقية (م 4/72 (1) مفلح القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية: دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2019، ص65؛ أحمد أبو الوفا، م.س، ص28 . (2) أسامة الروبي، م.س، ص59 .

الإمارات العربية المتحدة: بين التقييد وا إلطالق إثبات). ً ج- للقاض ي أن يرد طلب الخصم بتوجيه اليمين الحاسمة لخصمه إذا كان متعسفا في توجيهها (م 1/94 إثبات) . ح- للقاض ي من تلقاء نفسه وفي أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة ّ ألي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه أو قراره في الدعوى أو في قيمة ما يحكم به (م 1/105 إثبات). خ- للقاض ي من تلقاء نفسه أن ينتقل إلى محل النزاع ملعاينة المتنازع فيه وله أن ينتدب ً خبيرا للقيام بذلك (م 1/107 إثبات). د- للقاض ي من تلقاء نفس ه أن يقرر ندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء أو أن يندب أحد بيوت الخبرة المحلية أو الدولية المقيدين في جدول الخبراء إلبداء رأيه في مسألة من المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ( م 109 1/ إثبات). ً َّ ومن مظاهر الإطالق أيضا أن المشرع أجاز للقاض ي أن يأذن بإثبات واقعة معينة كان ً يجب إثباتها كتابة بشهادة الشهود إذا رأى ما يبرر ذلك وضمن ما نص عليه القانون لكنه بذات الوقت ألزمه بأن يأذن للخصم اآلخر في نفي تلك الواقعة بذات الوسيلة، وهذا ما نصت عليه المادة 72 2/ إثبات بقولها: "إذا أذنت المحكمة أو القاض ي المشرف بحسب الأحوال ألحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم اآلخر الحق في نفيها بهذا الطري ق". ً وكما ينطبق هذا المبدأ على شهادة الشهود فإنه ينطبق أيضا على باقي أدلة الإثبات. َّ وهذا يعني أن الجانب الإيجابي ملبدأ حياد القاض ي يقتض ي من القاض ي أن يمنح فرصة متكافئة للخصم اآلخر إلثبات العكس بالوسيلة ذاتها التي سمح لخصمه باإلثبات من خاللها وذلك حتى يتمكن هذا الخصم من مناقشة وتفنيد كل ما يقدم في الدعوى من ُ ُّ ً ّ أدلة، ويعد هذا تطبيقا لحق الخصم في الدفاع الذي بموجبه يطلع الخصم ويعلم بما قدمه خصمه اآلخر من أدلة ويتمكن من مناقشتها والرد عليها وتفنيدها ودحضها بالطرق التي حددها القانون (1). ىلإ ا ً يضاق )ﷺ( الله لوسر ينثعب الم :لاق هنأ )هنع الله ي ضر( ي ّ لع نع يور .19ص ،س.م ،جرف نسح قيفوت )1( اليمن قال لي: "يا عل ّ ي إذا تقاض ى إليك رجالن فال تق ِض لألول حتى تسمع كالم اآلخر، فسوف تدري كيف تقض ي"، =

َّ لكن الجانب الإيجابي ملبدأ حياد القاض ي ال يعني أن القاض ي يستطيع إلزام الخصم ْ بتقديم دليل ضد نفسه أو بتقديم الدليل الذي بحوزته إذ ال يجوز إجبار الخصم على َّ تقديم هذا الدليل ألن من حق كل خصم أن يحتفظ بمستنداته وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه وال يريد تقديمه (1). ويبرر ذلك مبدأ الكفالة الدستورية للحرية ً الشخصية الذي يمنع التعدي على الحرية الشخصية ألي إنسان حتى ولو كان خصما في َّ ً دعوى مدنية قائمة أمام القضاء(2). على أن هذا ال يحول دون أن يستخلص الخصم دليال ً لصالحه من مستند قدمه خصمه في الدعو ى من تلقاء نفس ه لكي يتخذ منه دليال لصالحه كما يجوز للمحكمة هذا االستنتاج ومثال ذلك الدفاتر التجارية فكما تكون حجة للخصم يمكن أن تكون حجة عليه كذل ك(3). َّ على أ ن التمسك بهذا المبدأ على إطالقه قد يؤدي إلى ضياع حقوق الخصم إذا كان غير قادر على إقامة الدليل على ما صحة ما يدعيه بسبب احتكار خصمه اآلخر للدليل الذي في حوزته وبهذا يختل ميزان العدالة، وهذا ما سعى المشرع إلى تالفيه حيث أجاز للمحكمة أن تلزم الخصم اآلخر أو الغير على تقديم ما تحت يده من محررات منتجة في الدعوى وذلك في حاالت محددة نصت عليها المادة 1/33 إثبات على سبيل االستثناء، وه ي: ً أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه، ب- إذا كان المحرر مشتركا بين الخصمين، ت- إذا استند الخصم الذي بيده المحرر إليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى . َّ َّ وباعتقادنا فإن ذلك يعود إلى أن حسن سير العمل القضائي يقتض ي القيام بكل ما يلزم من أجل تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة وعدم السماح ألي طرف بالتعسف في ْ َّ استعمال حقه في االمتناع عن تقديم سند تحت يده ملجرد الإضرار بالخصم إذ إن مبادئ وقيم الدين واألخالق والشرف واستقامة الضمير تقتض ي أن يساهم الخصوم مع المحكمة ً في تحقيق العدالة حتى تبقى الثقة في القضاء ملهمة للجميع . = أخرجه الترمذي: الإمام الحافظ أبو عيس ى محمد بن عيس ى الترمذي، م.س، حديث رقم 1331، ص12 . (1) عبد الرزاق السنهوري، م.س، ص38؛ عباس العبودي، م.س، ص.110 (2) حرص الدستور االتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 وتعديالته على حماية الحرية الشخصية َّ فنص في المادة 26 على أن "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين". للمزيد انظر: وهاب حمزة، مبدأ الكفالة الدستورية للحرية الشخصية، مجلة البدر، جامعة بشار - الجزائر، المجلد 3، العدد 4، إبريل 2011، ص96 . (3 ) عبد الودود يحيى، الوجيز في قانون الإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص24؛ مفلح القضاة، م. س، ص58 .

الإمارات العربية المتحدة: بين التقييد وا إلطالق َّ َّ كما أن الجانب الإيجابي ملبدأ حياد القاض ي ال يعني أن القاض ي يستطيع أن يقبل ً ً دليال اصطنعه الخصم لنفسه ليكون دليال على الحق الذي يدعيه كأن يستند إلى أقواله الشخصية أو إلى أوراقه الخاصة ومذكراته الصادرة منه أو إلى يمين تطوع بحلفها؛ وذلك َّ ً ألن الدليل الذي يقدم ضد الخصم يجب أن يكون صادرا من ذلك الخصم (1) حتى يمكن ُ االحتجاج عليه به وأال يكون من صنع يد من يتمسك به وإال ضاعت الحقوق وأخذت أموال الناس بالباطل وأضحت االدعاءات واالفتراءات سيدة الموق ف وبالتالي عمت الفوض ى في َّ مجال الإثبات (2). وفي ذلك تقول محكمة نقض أبو ظبي: "كما أ ن تقرير الخبرة االستشاري ً ً تطرحه المحكمة جانبا باعتباره قدم بناء على طلب من الطاعن الذي ال يجوز له أن يصطنع ً دليال لنفسه بنفسه" (3). َّ َّ باإلضافة إلى ذلك فإن الجانب أو المظهر الإيجابي ملبدأ حياد القاض ي ال يعني أن القاض ي يستطيع أن يستند في حكمه إلى دليل لم يطلبه الخصوم أو لم ينص عليه القانون أو لم يعرض عليهم ملناقشته أو دليل قدم في قضية أخرى وليس له صلة بالقضية المعروضة أو دليل اتفق الخ صوم على استبعاده من ساحة الإثبات أو أن يلجأ إلى أي إجراء َّ من إجراءات الإثبات لم يحدده القانون (4). وهذا يعود إلى أ ن دور القاض ي يقتصر – في الأساس - على تلقي ما يقدمه إليه الخصوم من أدلة في الدعوى، وبعد تمحيصه لهذه ّ ً الأدلة يتولى تقديرها في حدود قيمتها التي بي نها القانون ويصدر حكمه بناء عليها. ومع ذلك ومن أجل أن تبلغ العدالة غايتها ويتمكن القاض ي من الوصول إلى جوهر الحقيقة في النزاع فقد منحه المشرع سلطات معينة في توجيه الدعوى وفي تقدير الأدلة ّ واستكمالها، فللقاض ي أن يقدر قيمة شهادة الشهود وقيمة أي محرر يقدمه أي من الخصوم إذا كان به كشط أو محو أو تحشير، وله أن يستكمل الدليل الناقص - كمبدأ ً ً ً ً ً (1) كأن يكون كتابة بخطه أو موقعة منه أو قوال يثبت حقا معينا ومهما كانت الصيغة. وقد يكون صادرا من الغير بالنسبة لطرفي العالقة كالورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام الذي أثبت فيها ما تلقاه من ذوي الشأن ونظمها ً طبقا لإلجراءات واألوضاع التي حددها القانون . (2) أحمد أبو الوفا، م.س، ص43؛ عبد الرزاق يس، م.س، ص32؛ أسامة الروبي، م.س، ص46 . (3) انظر الطعن رقم 1311 لسنة 2020 (طعن تجاري)، تاريخ 2021/5/25، موقع محامو الإمارات. انظر كذلك: الطعن رقم 843 لسنة 2021 (طعن تجاري)، تاريخ 2021/9/7، موقع محامو الإمارات. (4) انظر: عبد الرزاق السنهوري، م.س، ص.32

الثبوت بالكتابة - بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية أو باليمين المتممة أو غيرها (1). َّ كما أنه وفي سبيل الوصول إلى جوهر الحقيقة وإصدار حكم عادل في النزاع فإن للقاض ي - عندما يعرض عليه أدلة إثبات متعددة لكنها متعارضة ويتعذر الجمع بينها - أن ً ّ يأخذ بما يراه مقنعا من هذه الأدلة ويعرض عما يتعارض مع قناعته وفق ما يتبينه من ظروف الدعوى ومالبساتها وهو في خطوته هذه عليه أن يسبب حكمه (2). ومن هنا فقد ألزمه المشرع بتسبيب الحكم القضائي الذي يصدره مع بيان الأدلة واألسانيد التي اعتمد عليها، وهذا ما قضت به المادة 3 إثبات بقولها: "دون الإخالل بأحكام هذا القانون إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها فللمحكمة أن تأخذ منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فال تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها ّ أن تبين أسباب ذلك في حكمها" . الخالصة َّ

الإمارات العربية المتحدة: بين التقييد وا إلطالق َ ً فأجاز له أن يتخذ أو يع ِدل عن أي إجراء من إجراءات الدعوى حسبما يراه مناسبا وأن يدخل الغير في خصومة قائمة ليلزمه بتقديم محرر تحت يده وأن يستدعي للشهادة من ً يرى لزوما لسماع شهادته عندما يجوز الإثبات بالشهادة وأن يرفض طلب الخصم بتوجيه ً ّ اليمين الحاسمة لخصمه إذا كان متعسفا في توجيهها وأن يوجه اليمين المتممة ألي من ً ً ً الخصمين ليستكمل به دليال ناقصا وأن يندب خبيرا ليقدم رأيه في مسألة علمية أو فنية دقيقة يستعص ي عليه استقصاء كنهها ويتعذر عليه دون الإملام بها الفصل في النزاع المعروض عليه على نحو عادل. ٍ َّ وهذا وذاك يجعلنا نقول إن ه ومن أجل الوصول إلى حكم عادل في الن زاع فإن المشرع

العربية، القاهرة، .2014 - أسعد مكسوني، قواعد الإثبات في المواد ا ملدنية والتجارية، دار الجيل، بيروت، .2018 - إسماعيل البديري & صفاء سلمان، مضمون مبدأ حياد القاض ي الإداري، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 14، العدد 48، كانون الثاني .2021 - الإمام الحافظ أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، المجلد :1 كتاب الأنبياء، مطبعة البشرى، كراتش ي، .2016 - الإمام الحافظ أبو عيس ى محمد بن عيس ى الترمذي، سنن الترمذي: الجامع الكبير، الجزء 3 (الأحكام والوصايا)، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسالمي، بيروت، .1996 - الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، الجزء 1، دار الكتب العلمية، بيروت، .1991 - الحافظ ابن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، الجزء 6، مكتبة المعارف، بيروت، .2013 - السيد سابق، فقه السنة، المجلد :3 المعامالت، دار الكتاب العربي، بيروت، .2013 - أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، .2005 - أيمن نصر عبد العال، ضمانات حياد القاض ي كأحد مظاهر وضمانات المساواة في النظام الإجرائي، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية - جامعة المنصورة، العدد 49، أبريل .2011 - بالطيب فاطمة، حياد القاض ي في ظل مبدأ استقاللية القضاء، مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسالمية - جامعة الجزائر 1، العدد 14، .2017 - برهان الدين بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، الجزء 1، دار الكتب العلمية، بيروت، .2003 - توفيق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، .2005 - جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، لسان العرب، المجلد 3، دار صادر، بيروت، .2003 - خطوي مسعود & عكوش حنان، خصوصية الدليل الإلكتروني، مجلة الفكر القانوني والسياس ي – جامعة عمار ثليجي، المجلد 7، العدد 1، .2023

الإمارات العربية المتحدة: بين التقييد وا إلطالق - رزق هللا الأنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، مطبعة المفيد الجديدة، دمشق، .2002 - رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية، القاهرة، .1993 - سعيد خالد الشرعبي، حق الدفاع أمام القاض ي المدني، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق - جامعة عين شمس، .1997 - شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق، الجزء 4، دار المعرفة، بيروت، .1999 - صالح اللهيبي & رغيد فتال، شرح أحكام قانون الإثبات الإماراتي، دار النهضة العربية ، القاهرة، .2017 - عابد فايد & سعد رمضان، أحكام الإثبات في المعامالت في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار اآلفاق العلمية، الشارقة، .2022 - عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، .2020 - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد :2 نظرية االلتزام بوجه عام: الإثبات – آثار االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، .2004 - عبد الرزاق يس، شرح قواعد إثبات المعامالت المدنية والتجارية وطرقه، كلية شرطة دبي، دبي، .1998 - عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسالمية، مؤسسة الرسالة، بيروت، .1995 - عبد الودود يحيى، الوجيز في قانون الإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، .1988 - عبد هللا القرقري، مبدأ حياد القاض ي بين السلب واإليجاب بين النص القانوني والواقع العملي، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، العدد 15، .2021 - علي أبو عطية هيكل، القواعد الإجرائية لإلثبات أمام المحكمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، .2016 - فارس علي الجرجري، مبدأ حياد القاض ي المدني: دراسة مقارنة، دار شتات، القاهرة، .2012

- محمد إبراهيم أبو عجيلة، رسالة عمر في القضاء، مجلة الجامعي - جامعة طرابلس، العدد 21، يناير .2015 - محمد المرس ي زهرة، أحكام الإثبات في ضوء قانون الإثبات االتحادي رقم 10 لسنة 1992 في المعامالت المدنية والتجارية، منشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، .2005 - محمد بن أبي بكر بن عبد هللا القادر الرازي، مختار الصحاح، بيروت، مكتبة لبنان، .2008 - محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار، الجزء 9، بيت الأفكار الدولية، عمان، .2015 - محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، .2005 - محمد عليش، ش رح منح الجليل على مختصر خليل، الجزء 8، دار الفكر، بيروت، .1989 - مصطفى هرجة، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، .1994 - مفلح القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية: دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، .2019 - نبيل إسماعيل عمر، امتناع القاض ي عن القضاء بعلمه الشخص ي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، .2004 - وهاب حمزة، مبدأ الكفالة الدستورية للحرية الشخصية، مجلة البدر، جامعة بشار - الجزائر، المجلد 3، العدد 4، إبريل .2011 - يوسف عبيدات، شرح قانون البينات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، .2022 - شبكة قوانين الشرق . - موقع دائرة القضاء - موقع محاكم دبي. - موقع محامو الإمارات . - موقع وزارة العدل . - Barry Friedman & others, Judicial Decision-Making, West Academic, Eagan, 2020. - Bell McHugho, Rules of Evidence, Routledge, London, 2006. - Ian Dennis, The Law of Evidence, Sweet & Maxwell, London, 2020.