الفقه والدراسات القانونية

استحدث المشرع بموجب القانون رقم 24-06 المعدل و المتمم لقانون العقوبات الأمر بعدم الاتصال بالضحية في قانون العقوبات كجزاء جنائي جديد متخذا بذلك خطوة إضافية نحو تعزير مكانة ضحايا الجرائم ضمن مجالات اهتمام العدالة الجزائية ، اهتماما أسفر من خلال هذا التعديل عن أحكام تشريعية تميزت عن المألوف من القواعد العامة بخصوصية يحاول هذا المقال ابرازها و تحليل مدى انسجامها مع نسق النظام الجزائي القائم كشرط أساسي لتحقيق غرض الحماية المنشود في عرض أسباب مشروع هذا التعديل . The legislator introduced by Law No. 24-06 amending and supplementing the Penal Code “ the prohibition on contact with the victim” as a new criminal sanction, taking an additional step towards enhancing the status of victims of crimes within the areas of interest of criminal justice, an interest that resulted through this amendment in legislative provisions that were distinguished from the usual general rules with specificity that this article tries to highlight and analyze the extent of their compatibility with the existing penal system as a prerequisite for achieving the desired protection purpose sought in the explanatory memorandum of the draft amendment.

تعالجُ هذه الدراسة مسألة مدى كفاية الحماية الجزائية للممتلك الثقافي بمختلف صوره: العقاري، المنقول و غير المادي؛ و هي تهدفُ بداية إلى محاولة ضبط المعنى التشريعي الدقيق لمحلّ تلك الحماية، و ذلك على ضوء أحكام القانون رقم 98-04 المُؤرّخ في 15 يوليو 1998 المُتعلّق بحماية التراث الثقافي والنصوص التنظيمية المُرتبطة به. كما تهدف الدراسة إلى محاولة حصر نصوص التجريم ذات الصّلة بالممتلكات الثقافية، وهي النصوص التي تتميّزُ بتعدّدها (تبعًا لصور الحماية) وتفرّقها في عدّة قوانين. Abstract This study addresses the issue of the adequacy of criminal protection for cultural property in its various forms: real estate, movable, and intangible. It aims, initially, to attempt to define the precise legislative meaning of the subject of that protection, in light of the provisions of Law No. 98-04 dated July 15, 1998, concerning the protection of cultural heritage and the related regulatory texts. The study also aims to identify criminalization texts related to cultural property, which are characterized by their multiplicity (according to the forms of protection) and their dispersion across several laws. Keywords: cultural heritage, classification of cultural properties, criminalization, multiplicity of criminalization texts.

عرف قانون الاستثمار حالة لا استقرار تشريعي كونه خضع لعدة تعديلات وإلغاءات في فترات زمنية وجيزة ومتقاربة منذ سنة 1993، إلا أن قانون الاستثمار لسنة 2022 الجديد يمكن وصفه بالاستثنائي جدا بالنظر لمستجداته سواء ما تعلق بالضمانات أو الإجراءات أو الأهداف أو حتى الإطار المؤسساتي للاستثمار، والمثير للانتباه في هذا القانون هو إعطاءه الشفافية صفة المبدأ القانوني، هذا يدعونا إلى تقديم بعض التوضيحات، من جانب ومن جانب أخر أنه وضع التنمية المستدامة الإقليمية والمتوازنة في أهم أولوياته وبدون رجعة وهذه الورقة ستبحث في تداعيات إقحام الإدارة الكترونية في مجال الاستثمار ومحاولة فهم دور المنصة الرقمية للمستثمر في تحقيق مبدأ الشفافية وتجسيد التنمية المستدامة.

من واجب المسلم تطبيق الشريعة، والاحتكام إلى مبادئها واحكامها التشريعية، سواء في العبادات أو في المعاملات أو المناكحات والعقوبات، والأقضية والشهادات، وفي الوقت الحالي من واجب العلماء والباحثين المطالبة بذلك، بدافع العقيدة والإيمان، وكذا يقينية لا صلاح للبشرية في معارضة الشريعة، تأتي هذه الدراسة تبين الدوافع التي تجعل المسلم يطالب بتطبيق أحد فروع الشريعة وهي الحدود والعقوبات الشرعية، لأجل بيان مميزات ووظائف هذه العقوبات (مطلب أول)، وكذا التركيز على فشل العقوبات التي تقررها القوانين الوضعية من خلال الممارسة والواقع المعيش (مطلب ثاني) It is the duty of a Muslim to apply the Shari'ah, and to refer to its principles and legislative provisions, whether in worship, transactions, marriages, punishments, judgments and testimonies, and at the present time it is the duty of scholars and researchers to demand this, out of the motivation of faith and belief, as well as the certainty that there is no good for mankind in opposing the Shari'ah, this study comes to show the motives that make a Muslim demand the application of one of the branches of the Shari'ah, namely the limits and legal penalties, in terms of explaining the advantages and functions of these penalties (first chapter), in addition to focusing on the failure of the sanctions decided by positive laws through practice and living reality (second chapter(

تواجه عملية تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة العامة العديد من الإشكاليات، والتي تتمثل في غموض النصوص القضائية في منطوقها، سواء من حيث صياغتها أو مدلولها، مما يؤدي إلى احتمالية تأويلها بطرق مختلفة عند تنفيذها، ما يساهم في تأخير وتعقيد تنفيذ الأحكام. وتعد العقبة الأكبر هي المواقف السلبية التي تتخذها الإدارة تجاه أحكام الإلغاء أو التعويض، سواء عبر الامتناع عن التنفيذ أو تنفيذه بشكل ناقص أو معيب، أو من خلال التماطل في التنفيذ. وقد تضمن القانون رقم 22-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية أحكامًا جديدة تهدف إلى تحسين تنفيذ الأحكام القضائية في المجال الإداري، وخاصة في ما يتعلق بتنفيذ السندات التنفيذية التي تفرض على الإدارة دفع مبالغ مالية لصالح الأفراد، حيث أتاح القانون المعدل ضمانات جديدة تسهل وتحسن إجراءات تحصيل حقوق الأفراد من الإدارة. The process of enforcing judicial decisions against the public administration encounters several challenges, primarily due to the ambiguity of judicial texts, whether in their wording or meaning. This ambiguity allows for various interpretations during implementation, which can delay and complicate the execution of rulings. The most significant obstacle is the negative stance of the administration toward cancellation or compensation provisions, often manifesting in refusal to implement, partial or defective implementation, or procrastination. Law No. 22-13, amending and supplementing the Civil and Administrative Procedures Law, introduces new provisions aimed at enhancing the enforcement of judicial decisions in the administrative sector, particularly concerning the implementation of executive orders requiring the administration to pay financial sums to individuals. The amended law provides new guarantees that streamline and improve the procedures for collecting individuals' rights from the administration.

تناولت الدراسة إشكالية العنف كسلوك يستهدف إيذاء الآخرين لفظيا أوجسديا أو جنسيا أو نفسيا ومدى تأثيره على العلاقات الأسرية من حيث تهديد الأمن الأسري في استمراره واستقراره، وذلك من خلال مبحثين في كل مبحث مطلبين، فتناولت الدراسة مشكلة العنف وأسبابه وخطورته ثم آثاره على الأسرة وأمنها مع ذكر التدابير الوقائية والعلاجية للتخفيف من حدته على العائلة، والحافظة على الأمن الأسري، وقد تم استخدام المنهجي الوصفي في توصيف العنف وأسبابه وتعريف الأمن الأسري وإبراز أهميته وأما المنهج التحليلي فقد استعمل في ربط الأسباب بالمسببات والفهم الحقيقي للظاهرة وأبعادها، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن العنف يضعف ترابط الأسرة ويعرقل وظائفها الحيوية والشمولية لذا يجب استخدام وسائل الإعلام ومراكز التوجيه والمناهج الدراسية لنشر الوعي بثقافة التسامح ونبذ العنف بكل صوره خاصة ما يؤثر على البناء العقلي والنفسي والجسدي والاجتماعي للأسرة.

موضوعنا يتحدث عن التفكك الاجتماعي وأثره على الأمن الأسري من المنظور الإسلامي، وقد تحدثت فيه بداية عن المفاهيم ثم عرجت على العلاقة بينهما، ومدى تأثير التفكك عن الأمن، وبعدها بينت موقف الإسلام من التفكك الاجتماعي، والإجراءات التي اتخذها لتعزيز الأمن الأسري، وفي الأخير كانت الخاتمة التي أجملت فيها أهم النتائج المتوصل إليها، والتي منها أن التفكك الاجتماعي خطر على أمن الأسرة ويجب معالجته، وأن الإسلام يقبل التغير الإيجابي، وأنه لم يبق مكتوف اليدين أمام المشكلات الحادثة.

الملخص هذه الدراسة موسومةٌ بـ: (مهددات الأمن الأُسري في ضوء الشريعة والقانون)، وإشكاليتُها الرئيسةُ التي حاولَت الإجابةَ عنها تتمحور حول: ما المهددات التي تنسف بالأمن الذي يُخيِّمُ على الأُسرة في الشريعة والقانون؟ وللإجابة عن هذا الإشكال وضعت خطة تتضمن مقدمة، وثلاثة مطالب؛ خُصِّصَ أولهم للإهمال الأُسري، وجُعِلَ ثانيهم للعنف الأُسري، أما ثالثهم وُضِعَ لوسائل التواصل الاجتماعي، وكل ذلك يُعرضُ في ضوء الشريعة والقانون، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع. ومن أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة: اهتمت الشريعة الإسلامية بالأُسرة، وجعلت لها ضوابط وحددت لها الأهداف الكفيلة بصيانتِهَا والمحافظة على بنائِهَا واستقامة كيانِهَا؛ وذلك بوضْعها نظامًا وقائيًّا وآخر علاجيًّا يكفل لها حل المشكلات والخلافات التي تطرأ عليها، وتهدد استقرارها أو استمرارها. كما أهتم المشرع الجزائري بالأُسرة؛ وذلك بتقنين نصوص تدعو لحمايتِهَا، لا سيّما من خلالِ تجريم الأفعال الماسة بنظامِ الأُسرة؛ كالإهمالِ الأُسري والعنفِ الأُسري. وأوصت الدراسةُ بوجوبِ الأخذ بأحكامِ الشريعة الإسلامية، بخصوصِ جرائم التخلِّي عن الالتزاماتِ الأُسرية والعنف الأُسري من قِبَل المشرع الجزائري؛ تحقيقًا لحمايةٍ أكمل وأشمل لها من كل انحراف وتفكك وتصدع، على أن يكون ذلك في تقنين جديد متخصص في الجرائمِ الأُسريةِ، يسمى "قانون العقوبات الأُسري". Summary This study is tagged with : (Threats to family security in the light of Sharia and the law), And its main problem What you tried to answer revolved around : What are the threats that undermine the security that hangs over the family in Sharia and law ? In order to answer this problem, a plan was developed that includes an introduction and three demands ; The first of them was devoted to domestic neglect, and the second was devoted to domestic violence, while the third was devoted to social media, and all of this is presented in the light of Sharia and law, a conclusion, and an index of sources and references. Among the most important findings of the study : Islamic law focused on the family, And I made controls for it and set goals for it to maintain it and preserve its construction and integrity of its being ; By putting in place a preventive system and a remedial system that guarantees the solution of problems and disputes that arise in it and threaten its stability or continuity. The Algerian legislator also cared about the family ; This is by codifying texts that call for its protection, especially by criminalizing acts affecting the family system ; such as family neglect and domestic violence. The study recommended that the provisions of Islamic law should be adopted, regarding the crimes of abandoning family obligations domestic violence by the Algerian legislator ; In order to achieve a more complete and comprehensive protection for it from every deviation, disintegration and crack, provided that this is in a new codification specialized in family crimes, called the “Family Penal Code”.

يتناول هذا البحث دور المجتمع المدني في تحقيق أمن الأسرة، وقد اخترنا جمعية جنان الخيرية لرعاية الأسرة والأيتام نموذجا تطبيقيا لذلك، إذ تسعى الجمعية لتحقيق مقومات الأمن الأسري من أمن داخلي وخارجي، وتعليم وأمن غذائي وصحي وتوفير السكن، وكذا التمكين الاقتصادي للأسرة، وأهم نتيجة متوصل إليها أن تحقيق الأمن الأسري مسؤولية الجميع، ومنظمات المجتمع المدني تُسهم فيه لأهميته للوصول للأمن الاجتماعي. This research deals with civil society's role in achieving family security. Djinan Charitable Society for Family and Orphan Care was chosen as an applicable model, as it seeks to establish the more important basics of family security through internal and external securities, education, food security, as well as health, housing availability and family economic empowerment. The main result of this research is that achieving family security is the responsibility of everyone, and civil society organizations can contribute to it due to their importance in achieving social security.

يأتي هذا البحث الموسوم بــ: "أثر جودة التعليم على أمن الأسرة بين الشريعة والقانون"، ليجيب عن إشكالات هي: إلى أيّ مدى تؤثر جودة التعليم على أمن الأسرة؟ وما موقف كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري من جودة التعليم؟ وما موقفهما من أمن الأسرة؟ وقد جعلته من مقدمة وثلاثة مطالب: الأول في التعريف بجودة التعليم ومقوماته ومعايير نجاح تطبيقه، والثاني في التعريف بأمن الأسرة، والثالث كان في بيان أثر جودة التعليم على أمن الأسرة، وتحت كل مطلب عدد من الفروع، وفي ثنايا البحث وُضّح موقف الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري من القضايا المطروحة في البحث. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها كون أمن الأسرة يتأثر بمختلف نواحيه بجودة التعليم تأثرا طرديّا سلبا وإيجابا، كما أوصى بمجموعة من التوصيات التي تخدم الموضوع لعل أهمها إقامة ملتقيات وورشات تدريبية تعنى بجودة التعليم في مراحله كلها، ونشر ثمرات الأعمال بصيغ مختلفة ورقيا وإلكترونيا. This research is tagged with: "The impact of education quality on family security between Sharia and law"; To answer problems: To what extent does the quality of education affect family security? What is the position of both Islamic law and Algerian law on the quality of education? What is their position on family security? I made it an introduction and three topics: the first in defining the quality of education, its constituents and criteria for the success of its application, the second in defining family security, and the third was in explaining the impact of the quality of education on family security, and under each requirement a number of branches, and in the folds of the research the position of Islamic law and Algerian law was clarified of the issues raised in the research. The research concluded with a number of results, the most important of which is the fact that family security is affected in various aspects by the quality of education, positively and negatively. It also recommended a set of recommendations, the most important of which are: holding forums and training workshops concerned with the quality of education in all its stages, and publishing the results of studies and research in different formats, paper and electronic. Keywords: quality, education quality, family, security, family security, impact of education quality.

تشير الأحكام المتعلقة بشروط الحماية إلى أن التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة كمنتج عقلي وفكري يتحقق في مجال صناعة الالكترونيات، قد يخضع للحماية القانونية بالمعنى المقصود في الأمر رقم 03-08، بمجرد استيفائه لشروط معينة، وعلى هذا النحو يتمتع مالكها بحق استئثار الاستغلال المالي للتصميم الشكلي للدائرة المتكاملة، ومنع الغير من استغلال الترخيص دون رضاة. The provisions relating to the conditions of protection indicate that the layout design of the integrated circuit as a materialized mental and intellectual product in the field of electronics industry, may be subject to legal protection within the meaning of ordinance n° 03-08, as soon as it meets certain conditions, and as such, its owner gives the right to the financial exploitation of its integrated circuit layout design, and to prohibit any person from exploiting this diagram, except, there is authorization

حق الدفاع والمحاكمة العادلة (آداب المحامين) The lawyer and the judge represent the two wings of justice, and they are its undisputed guardians. They protect it from every futility that tries to undermine it or belittle it, and from every abuse that deviates from its noble goal and mission, which is to establish the truth and remove falsehood. Our research paper discusses legal guarantees to enshrine the role of the lawyer in achieving a fair trial