خشة, حسيبة

أسفر التطور التكنولوجي عن ظهور معاملات الكترونية، مما استوجب ضرورة إيجاد ٱلية جديدة في إثبات تلك المعاملات كون التوقيع العادي أصبح لا يتلاءم مع طبيعتها الإلكترونية, لذلك نظمت أغلب التشريعات مسألة التوقيع الإلكتروني و منحته قوة في الإثبات مماثلة للتوقيع العادي، حتى يتمكن الأطراف من الإحتجاج به لاسيما أمام القضاء. لقد منحت جل التشريعات بما فيها التشريع الجزائري حجية للتوقيع الإلكتروني توازي الحجية الممنوحة للتوقيع التقليدي، غير أن الإحتجاج به أمام القضاء يقتضي أن يتم إنشاؤه على أساس شهادة إلكترونية معتمدة، و أن يتم إنشاؤه بواسطة آلية إنشاء توقيع إلكتروني معتمدة.