شرف الدين, وردة

يكمن تحديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية في ضمان عدم تداخل اختصاصه الإقليمي في متابعة الجرائم مع اختصاص وكلاء جمهورية آخرين لدى جهات قضائية إقليمية أخرى، وقد نص المشرع الجزائري بقانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14، على الإختصاص الإقليمي لوكيل الجمهورية وقسمه إلى ثلاث أنواع، والتي تتمثل في: الاختصاص العادي، الاختصاص الجهوي (الأقطاب الجزائية المتخصصة كما اصطلح على تسميتها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية أو كما تسمى في قانون الفساد بالجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع)، الاختصاص الوطني ( الأقطاب الجزائية الوطنية )، وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية بيان كل اختصاص بالتفصيل، لنقدم في النهاية مجموعة من النتائج والاقتراحات.